الجلسة المصيرية

[حيادي]

المراجع العليا تصدر غداً توجيهاتها لمجلس الوزراء بتمرير الزيادة وتقطع الطريق على "مفاجآت المؤزمين"
الكلفة المالية للزيادة 400 مليون دينار سنوياً... ودعوات مسؤولة للنواب بالكف عن دغدغة المشاعر
الحكومة تستبق النواب وتقر الـ 50 الاثنين

نواب القروض يأبون التهدئة ويفتحون النار على الحكومة في ندوات شعبية بدءا من اليوم
أبورمية لـ "السياسة": 90 ألف مواطن على قائمة الضبط والاحضار... ومطالبهم لم تعد ترفا
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي: ( السياسة )
لم تحل العطلة الاسبوعية دون استمرار »الاستنفار« الحكومي والنيابي لجلسة مجلس الامة المقررة الثلاثاء المقبل للتصويت على مقترحي زيادة رواتب المواطنين خمسين دينارا, واسقاط قروضهم الشخصية والاستهلاكية من البنوك والمصارف المحلية ففيما وصف عدد من النواب الجلسة ب¯ »المصيرية«, كشفت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« ان »زيادة الخمسين« ستعرض على المراجع العليا خلال لقاءاتها البروتوكولية يوم غد الأحد لتبيان كلفتها المالية على موازنة الدولة والتي تقدر ب¯ 400 مليون دينار سنويا.
وأكدت المصادر انه »من باب مد يد التعاون مع مجلس الامة وسعيا لتحقيق هذا المطلب الشعبي, فإن توجيهات المراجع ستصدر لجهة اقرار تلك الزيادة في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل, بينما استبعدت المصادر ذاتها ان يتطرق اجتماع الحكومة الى مناقشة مقترح اسقاط القروض او دراسته, باعتباره امرا مرفوضا جملة وتفصيلا.
النواب المؤيدون لتمرير المقترحين دفعة واحدة واصلوا - من جهتهم - سياسة التصعيد, حيث اماط النائب د. ضيف الله ابورمية اللثام عن اجتماع عقده مع بعض النواب على هامش جلسة مجلس الامة أول من امس للاتفاق على حشد المزيد من الاصوات النيابية المؤيدة اسقاط قروض المواطنين.
واذ اعتبر ابورمية في تصريح الى »السياسة« ان زيادة الخمسين دينارا في جلسة الثلاثاء باتت شبه مؤكدة, فإنه اعلن ان »حسم القروض يتطلب حشد الاصوات النيابية, واطلاق جبهة ضغط شعبية عبر الندوات التي ستنطلق بدءا من اليوم وخلال الايام الثلاثة المقبلة التي تسبق الجلسة«.
واضاف: »ان ندوة اليوم ستكون عند خالد الشليمي في الجهراء, وغدا بديوانه في الاندلس, بينما ستقام ندوة بعد غد الاثنين في الاحمدي بحضور بعض النواب, على أن يتم تحديد موعد اقامتها اليوم.
وذكر ابورمية »ان ارقام الحالة المالية للدولة تشير الى تحقيق فوائض مالية مرتفعة جدا تفسح المجال امام اقرار المطالب الشعبية التي لم تعد ترفا بل حاجة ملحة توجبها الظروف الحياتية وارتفاع الاسعار«.
وتساءل: »هل الفوائض المالية حلال على الحكومة وحرام على الشعب الكويتي الذي لم يشاهد اي مشروع تنموي في ظل موازنة تتجاوز 19 بليون دينار«?
وقال: اسقاط القروض وجدولتها مطلب شعبي لن نتنازل عنه, وعلى الحكومة ان تراعي اوضاع مواطنيها, خصوصا ان اكثر من 90 الف كويتي اصبحوا على قائمة الضبط والاحضار, مؤكدا ان صندوق المعسرين لن يكون ذا جدوى, واصفا هذا المشروع بالوهم والسراب الذي يوجب على النواب عدم الانجراف وراءه.
النائب حسين قويعان آزر بدوره جهود زميله ابورمية نحو زيادة الخمسين واسقاط القروض في جلسة الثلاثاء المقبل التي وصفها ب¯ »المصيرية« رافضا في الوقت ذاته »نعت المقترحات النيابية الشعبية بمشاريع تأزيم او دغدغة للمشاعر«, مشددا على ان الكويت تعيش وفرة مالية يجب ان ينعم بها المواطنون.
من جانبه استغرب مصدر وزاري ما اسماه »التصعيد غير المبرر« في اسقاط القروض والذي من شأنه ارباك النظام المصرفي في البلاد, وتعزيز النمط الاستهلاكي وزعزعة هيبة القانون والثقة في المؤسسات الحكومية, داعيا الى عدم اطالة امد معاناة المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم للبنوك بشعارات جوفاء لا تمت للواقع بصلة.
وقال: »نتفهم ان بعض المدينين غير قادرين على السداد وندرك صعوبة الاوضاع المعيشية للاسر التي تعرض احد افرادها او اكثر الى مخاطر الضبط والاحضار ولذلك تدفع الحكومة باتجاه اقرار صندوق المعسرين لانقاذ المواطنين الذين يهمنا امرهم كما النواب«, موضحا ان »الحسبة الحكومية« تفيد بتأييد 29 نائبا لجدولة القروض, بينما يؤيد 16 وزيرا و20 نائبا مساعدة المتعثرين ضمن »الصندوق«, مؤكدا ان اصرار المجلس على رفض »الصندوق« لن يحل مشكلة المدينين بل سيفاقم معاناتهم.
من جهة اخرى اعرب النائب د. فيصل المسلم عن استيائه من الطريقة التي عرض بها مقترح زيادة معاشات المتقاعدين خلال الجلسة الماضية, واصفا هذه الخطوة بالعبثية.
وفيما اكد المسلم انه لم يكن متواجدا في الجلسة لاسباب خاصة, شدد على ان غياب التنسيق بين النواب كان سببا رئيسيا في ضياع حقوق هذه الفئة, محذرا من مغبة »تمادي بعض النواب في المزايدة على زملائهم واتباع اسلوب الضرب من تحت الحزام«.