العدوة خارج «الإسلامية»؟

[فتى الوادي]

العدوة خارج «الإسلامية»؟

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وطلال العنزي وفرحان سالم ومنصور الشمري:
من تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن ديوان حمود المالك على اننا «جميعنا في قارب واحد ونعمل لمصلحة الكويت»، إلى المشهد السياسي «اليومي» على «ضفاف» مجلس الأمة شبه تقارب، ربما يتقاطع مع قرب الدخول في العشر الأواخر من الشهر الكريم، وما يستدعيه ذلك من هدأة للنفس، قال غير نائب أو مسؤول حكومي اننا في حاجة اليها مع قرب حلول دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة.
ويبقى الموضوع «الأكثر حضوراً» هو المواقف من استجواب وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري، والأكثر حضورا ضمن هذا الأكثر، ما أكد عليه عدد من أعضاء الكتلة الإسلامية من «عتبهم» الكبير على موقف النائب خالد العدوة من هذا الاستجواب، وحتى ان هذا العتب لم يبق عند حدوده، حيث أعرب هذا البعض عن قناعته ان النائب العدوة «أصبح عبئاً علينا» مع الاسترسال إلى عدم رغبتهم في استمراره مع الكتلة بعد تصريحاته الأخيرة، ومع الاشارة أيضاً إلى احتمال اتخاذ اجراء باجماع غالبية الكتلة، ربما كان لفت نظر أو تحذيرا نهائيا خصوصا وان النائب العدوة لم يلتزم آلية الاتفاق في شأن الحديث أو التصريح في أمور تستحق التنسيق في شأنها مع المنسق العام للكتلة.
وفي هذا الإطار، أكد النائب جمعان الحربش ان أمام وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري الفرصة الأخيرة لاثبات جديته في اصلاح الأوضاع الخطأ في الهيئة العامة للصناعة، خصوصا بعدما طلب امهاله شهرين فقط لتصويب هذه الأوضاع.
وقال الحربش في مؤتمر صحافي عقده امس انه لمس خلال لقائه الوزير الهاجري أخيرا جديته التي تمنى أن يترجمها على أرض الواقع، ونفى بشدة ما تردد عن تراجعه عن الاستجواب من أجل مصالح شخصية.
ورفض النائب الحربش الربط بين «تصريح أحد النواب الاسلاميين الذي أبدى فيه دعما لوزير التجارة وبين ما قيل انه تراجع عن الاستجواب»، مؤكدا ان الاستجواب حق دستوري «سنلجأ إليه إذا لم ينفذ الوزير وعده».
على صعيد ذي صلة، انتهت الكتلة الإسلامية من إعداد الصيغة النهائية للمكتب التنفيذي الذي فرض وجوده التباين في وجهات نظر نواب الكتلة حول استجواب وزير التجارة المهندس الهاجري.
وقال مصدر مقرب من الكتلة لـ «الرأي العام» ان المكتب التنفيذي وضع في اعتباره ايجاد صيغة توافقية للقضايا التي من الممكن أن تكون موضعاً للخلاف بين نواب الكتلة.
وأضاف المصدر ان الاجتماع في منزل منسق الكتلة الإسلامية النائب أحمد باقر سيكون بمثابة ميثاق جديد يعلن من خلاله الأولويات ويجري الاتفاق على كيفية التعامل مع الاستجوابات، إذا اتضح ان من المصلحة الانتخابية لأحد النواب المنتمين إلى الكتلة عدم الاتفاق مع ما ستذهب إليه الكتلة من رأي.
من جهته، أعلن النائب علي الراشد ان الاعلان عن كتلة العمل الوطني البرلمانية بات وشيكا، وان اليومين المقبلين سيحملان تباشير لمؤيدي الكتلة.
وأكد الراشد على التنسيق مع الكتل الأخرى «ولن نتردد في تبني أي وجهة نظر تتطابق مع طروحاتنا، فنحن لا يهمنا الأشخاص بقدر ما يهمنا القضاء على الفساد». من جهته، دعا النائب خضير العنزي إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمواجهة الفساد في البلدية، على أن يكون ذلك مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، مؤكدا «لن نتوقف عن كشف هذه الملفات»، واعتبر ذلك من المسؤولية الوطنية التي على الجميع أن يطالب بها.
إلى ذلك، أكدت الحكومة جديتها في الإصلاح والقضاء على تجاوزات المال.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح ان الحكومة التي قدمت تقريرها الثاني إلى لجنة حماية الأموال العامة، تشاطر مجلس الأمة مسؤولياته الوطنية والدستورية في محاربة الفساد.
على صعيد آخر، أعلن مقرر لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن تبني اللجنة لقرار يطلب من الحكومة انشاء لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والخارجية للكشف عن مصير المواطنين الكويتيين المفقودين في الخارج والكشف عن مصيرهم سواء من هم موجودون في معتقل غونتانامو او من فقدوا في سورية والعراق وباكستان بحسب شكاوى قدمت من أسرهم.
واوضح الطبطبائي في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة أمس انها اوصت كذلك بانشاء دار رعاية خاصة بالفتيات الجانحات ومراجعة اجراءات رعاية النزيلات في المؤسسات العقابية، وعمليات التقويم لهن بعد اطلاق سراحهن.