خناقة أمريكية أوربية على بنود بكين

[أبو محمد]

إيفلين ليوبولد- الأمم المتحدة (رويترز)
03/03/2005



بوش أثناء توقيع قرار حظر الإجهاض

قال مسئولون فرنسيون وبريطانيون: إن دولا أوربية تعارض تحركا أمريكيا يهدف إلى استصدار إعلان من مؤتمر للأمم المتحدة ينص على إسقاط حق النساء في الإجهاض.

وبعد 10 أعوام من المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في العاصمة الصينية بكين اجتمع ممثلون في مقر الأمم المتحدة لمراجعة التقدم الذي أحرز منذ انعقاده عام 1995، وإنعاش الجهود لتحسين أوضاع النساء خلال اجتماعات تستمر أسبوعين.

تعديل أمريكي

إلا أن اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بتعديل مسودة الوثيقة الختامية للمؤتمر فيما يتعلق بحق الإجهاض أثار كثيرا من الجدال. وقالت نيكول إميلين وزيرة المساواة والتكافؤ الوظيفي الفرنسية: إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي جاءت إلى الاجتماع مؤيدة قرارا وضعته لجنة الأمم المتحدة حول وضع النساء، وإنه "يتعين قبوله كما هو بتوافق الآراء".

وقالت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحفي: إنه مع أن مؤتمر بكين لم يدع للإجهاض فإن تغيير وثيقة عام 2005 التي هي تأكيد على الالتزام بالسياسات التي وافق عليها زعماء العالم في بكين سيكون له نتائج غير جيدة.

وأضافت إميلين: "إنها مسألة تتعلق بالمفهوم... من المهم جدا ألا نعطي للعالم الانطباع بأن هناك خطوة للوراء أو إعادة تفسير لهذه القضية".

وذكرت إميلين أن نساء دول العالمي النامي اللائي يجاهدن من أجل التعليم والوظيفة والعناية الصحية استفدن من وثيقة بكين في مفاوضاتهن مع حكوماتهن، وأنهن يخشين من أي تراجع في هذا الإطار.

وقال الممثلون الأوربيون: إن منظمي المؤتمر يجرون مفاوضات مع الولايات المتحدة على أمل أن تصدر إدارة بوش بيانا منفصلا بدلا من تعديل الوثيقة الختامية الرئيسية. وتمنع الإدارة الأمريكية أي تمويل اتحادي عن المنظمات التي تجري عمليات الإجهاض في الخارج.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة "إيمير جونز باري" في اجتماع للوزراء والمسئولين من 135 دولة: إن الاتحاد الأوربي سيعمل على "تأكيد (وثيقة) بكين بشكل قاطع ودون أي تحفظ".

وأصدرت لوكسمبورج التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي بيانا مشابها، لكنه لم يكن مباشرا بهذه الدرجة.

محاربة الإيدز والرق

وأعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة عن رغبتها في التركيز على قضايا من قبيل منع انتشار مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)، والتصدي لتجارة الرق. ووضعت اللجنة مسودة بيان ختامي قصير يدعم برنامج عمل وثيقة بكين، ويتعهد بتنفيذه.

وفي مؤتمر بكين عولجت قضية الإجهاض بعد مناقشات حامية باعتبارها قضية صحية. وقالت الوثيقة الختامية التي وقعت في 150 صفحة: إنه يتعين أن يكون الإجهاض آمنا إذا تم تقنينه، وإنه يتعين عدم اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد النساء اللائي يخضعن لتلك العملية.

وقالت المبعوثة الأمريكية "إيلين سوربري" للصحفيين يوم الإثنين 28-2-2005: "لا يوجد حق أساسي في الإجهاض"، وأنحت باللائمة على منظمات غير حكومية؛ في "محاولة استغلال" القضية وجعل الإجهاض حقا.

وفي رد على الموقف الأمريكي أصدرت نحو 160 جماعة تعمل في مجال الصحة وحقوق الإنسان والمرأة من شتى أنحاء العالم بيانا دعا الحكومات إلى "معارضة التعديل كلية". وأضاف البيان: "دعونا نؤكد البرنامج ككل ونتحرك قدما".