كما وعدتكم : النائب مهدي بن شرفان يرد على طعن سعدون حماد

[الانتخابي]

كما وعدتكم بان النائب عبد الله بن مهدي سوف يطعن في مذكرة سعدون حماد المقدمة الى المحكمة الدستورية والتي اعلنت عنها في خبر حصري لمجالس العجمان على الرابط الاكتروني التالي:
http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?t=32112

حيث قدم النائب عبد الله بن مهدي طعنه اليوم ونشر في الصحف المحليه:
في مذكرة قانونية قدمها محامياه إلى الدستورية
النائب عبدالله العجمي يرد على الطعن المقدم ضده من المرشح سعدون الحماد
كتبت ابتسام سعيد:
رد النائب عبدالله مهدي العجمي على الطعن المقدم ضده من المرشح سعدون الحماد في مذكرة قانونية تقدم بها الى المحكمة الدستورية.
وقال دفاعه المحامي جاسر الجدعي في الرد على السبب الاول من اسباب الطعن بعدم مخالفة ما تم من اجراءات في العملية الانتخابية للقانون وعدم الاعتداد بما جاء بوسائل الاعلام كقرينة على مثالب بالعملية الانتخابية وعدم تقديم الطاعن »الحماد« على اسباب طعنه وعدم سلوكه الطريق الذي حدده القانون وانتفاء مصلحته »الحماد«.
كما طلب المحامي الجاسر بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون 42 لسنة 2006 لعدم قبول الطعن بعدم الدستورية لرفعه بغير الطريق القانوني.
واكد انه جاء بالمرسوم باصدار لائحة المحكمة الدستورية، فقد نص فيه على اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل في طلبات التفسير للنصوص الدستورية المقدمة اليها من مجلس الامة او من مجلس الوزراء، وكذلك الفصل في المنازعات المتعلقة بالدستورية المحالة من المحاكم ومن ثم فانه بتطبيق ذلك على الطعن الماثل نجد ان هذا الطعن قد خلا تماما من أي طريق من هذه الطرق حيث ان القانون قد اختصر هذه الطرق على مجلس الامة او مجلس الوزراء ومن الطعون المحالة اليها من المحاكم.
واضاف ان الحماد ليس له صفة في اقامة هذا الطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية، حيث ان القانون قد خلا من أي نص يبيح للافراد الطعن مباشرة امامها. مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بعدم الدستورية لرفعه من غير ذي صفة.
وطلب عدم قبول الطعن لعدم توافر الشروط القانونية ذلك ان الطعن بعدم دستورية سالف الذكر لا تتوافر فيه الشروط القانونية ومنها ان تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة للطاعن بقيام الدليل على ان ضررا واقعا قد لحق به، وان يكون رد الامر في هذا الضرر الى النص المطعون فيه بعدم الدستورية والا يكون الضرر متوهما مرجعه الى الخطأ في تأويل النص سواء بفهمه على غير معناه او بتحريفه على غير وجهه الصحيح.
ونوه المحامي الجدعي ان ما جاء بالمادتين 1،2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية ليس بهما ما يخالف المبادئ المنصوص عليها في المواد 6، 7، 8، 29، 108 من الدستور. ذلك ان العبرة في العملية الانتخابية هي بعدد الاصوات الصحيحة بالنسبة لعدد الاصوات التي لها حق الانتخاب وبالتالي فان الاختلاف في عدد الناخبين بين كل دائرة والاخرى لا يعد اخلالا بمبدأ المساواة. اذ ان العبرة هي بحصول المرشح على نسبة اصوات اعلى من المرشح المنافس في ذات الدائرة.
وبالتالي فان ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن هو جدل لا اساس له، بالاضافة الى انتفاء المصلحة الشخصية في هذا الطعن مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.
والتمس عدم قبول طعن الحماد ورفضه.

تاريخ النشر: الخميس 12/6/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...029&pageId=241