علي حمود الهاجري سنواجه الحكومة باعداد اكبر من ابناء القبائل

[حيادي]

أعرب عن استيائه من محاسبة أبناء القبائل في التشاوريات
د.علي الهاجري محذرا الحكومة من إزالة الدواوين: سنواجهكم بأعداد أكبر
كتب ناصر العتيبي:
حذر النائب السابق د.علي حمود الهاجري الحكومة من ازالة الدواوين المقرر تنفيذها في 2 ابريل المقبل مؤكدا في حال ان حصلت هذه الازالة ستسبب مشاكل في البلاد، الله يعلم عقباها بحسب قوله.
وقال الهاجري في تصريح لـ »الوطن« »ننبه الحكومة إلى ان المواجهات التي حدثت أخيراً يمكن ان تتكرر بشكل اكبر عند تنفيذ الازالة على دواوين المواطنين وستكون المواجهة بكمية اكبر«، بحسب وصفه مطالبا »الحكومة بفرض رسوم رمزية وتنظيم هذه الدواوين عبر قرارات في هذا الشأن وانتظار المجلس المقبل لاصدار قوانين منظمة في هذا الشأن«.


لا جريمة في التشاورية

وشدد الهاجري على تطبيق القوانين على الجميع وألا يكون هناك تحيز جهة تيارات سياسية معينة ضد ابناء القبائل، فهذا الامر غير مقبول نهائيا معربا عن تفاجئه من اتهام المباحث لابناء القبائل على اساس دعوتهم الى اللقاءات التشاورية حيث ان القانون في مادته 45 لسنة 1998 لا ينص على ذلك فهو يمنع من اجتمع للانتخابات الفرعية وليس للتشاورية وهو الامر الذي لا يشكل جريمة في هذا الخصوص.
وقال ان السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يتم استدعاء التيارات السياسية لاسيما وان اعلاناتهم واضحة في هذا الشأن متسائلا ان كان المعنى من ذلك هضم حقوق القبائل؟!
واكد رفضه للفتنة حيث ولاء القبائل هو لله وللوطن والامير ومع ان يكون هناك مجتمع متكامل بجميع اطيافه مستغربا ما تعرض اليه ابناء القبائل من حجزهم وفي الجهة الاخرى في نفس اليوم نجد في قصر العدل يتم الافراج عمن ابن حزب »الشيطان« الذي فجر موكب سمو الامير الراحل رحمه الله وقتل الكويتيين عبر كفالة عشرة آلاف دينار واصفا هذا الامر بغير مقبول.
ورفض د.الهاجري ان تكون للانتخابات الفرعية تأثيرات سلبية على المسيرة الديموقراطية او على المجتمع وقال انها مشورة انطلاقا من قوله تعالى (وامرهم شورى بينهم) مشيرا الى ان الدول المتطورة تجري بينها تصفيات ومشاورات ومنها في الولايات المتحدة على سبيل المثال.
واشار الى ان ما حدث مساء اول من امس كان للتفاوض ولكن خرج احد الاشخاص وهو من اثار ذلك الامر مثنيا على تعامل القيادات في وزارة الداخلية في هذا الشأن.

الغاء القانون

واشار د.الهاجري الى انه قدم اقتراحا بقانون في عام 2005 مع النواب السابقين خالد العدوة وعبدالله راعي الفحماء وعلي الدقباسي وغانم الميع لالغاء تجريم قانون الانتخابات الفرعية وكان على جدول اعمال مجلس الامة قبل حله في تلك الفترة مؤكدا بانه اذا حالفه الحظ سيقوم بمتابعة هذا الاقتراح حتى اقراره.
ورفض الهاجري ان يكون هناك تفرقة بين اطياف المجتمع فليس هناك سني وشيعي وبدوي وحضري فجميعنا اخوة نخدم هذا البلد. متمنيا في ختام تصريحه ان تشهد المرحلة المقبلة تعاونا بين السلطتين وتطبيق القوانين بالعدالة والمساواة.

تاريخ النشر: الاحد 30/3/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...1523&pageId=71