ترحيب نيابي بالخطوة... والأنصاري مديراً موقتاً لمدة عام
أول غيث حلول الحكومة للغلاء: حل اتحاد التعاونيات... والآتي أعظم!
كتب - سالم الواوان وعايد العنزي ومحزم السهلي والسيد القصاص:
شهدت البلاد امس حدثين مهمين على صعيد الاجراءات الحكومية نحو كبح جماح الارتفاع الحاصل في اسعار السلع الاستهلاكية, الأول هو قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بحل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية, فيما كان الحدث الثاني اعلان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري انتهاء الوزارة من اعداد تقرير يتضمن »حزمة« من السياسات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة للحد من الغلاء واعادة الاسعار إلى نصابها.
وقال الهاجري في تصريح الى »السياسة«: ان هذا التقرير سيقدم الى مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع المقبل متضمنا توصيات عدة ابرزها زيادة الدعم العيني لبعض السلع التي زادت اسعارها بشكل حاد في الاونة الاخيرة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب اصدر امس قرارا بحل اتحاد الجمعيات التعاونية وتعيين محمد حسين الانصاري مديراً موقتاً للاتحاد لمدة عام وتخويله جميع الصلاحيات والاختصاصات التي كانت ممنوحة للاتحاد المنحل.
الشهاب اكد في اول تصريح له عقب اعتماد القرار انه »جاء تفعيلا للتوصية المرفوعة من قبل اللجنة العليا للتفتيش والتحري التي كلفت التدقيق على اعمال مجلس ادارة الاتحاد«, مشيرا الى ان »تقرير اللجنة اكد وقوع الكثير من المخالفات المنسوبة الى مجلس الادارة فضلا عن ابداء عدد من الجمعيات التعاونية رغبتها بعدم التعاون مع الاتحاد وتعليق عضويتها فيه«.
واعرب الوزير عن امله في ان يسهم القرار في حماية المستهلكين ويعيد التوازن المفقود الى العلاقة بين مختلف الاطراف المعنية.
من جهته قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التعاون حمد المعضادي في تصريح الى الصحافيين: »ان المدير المعين من قبل الوزارة للاتحاد سيجتمع في اقرب وقت ممكن مع مسؤولي الجمعيات وينسق معهم للوصول الى افضل الطرق لتوفير السلع بالطرق والاسعار المناسبة«.
وفي اشارة - ذات مغزى - قال المعضادي: ان »الوزارة اختارت الانصاري مديرا موقتا لخبرته في هذا المجال وسجله النظيف فضلا عن كونه مقبولا من جميع الاطراف وعمل في فترة سابقة رئيسا للاتحاد«.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الحركة التعاونية من اثار الحل والتأكيد على قانونية القرار قال المعضادي: »ان هذه ليست المرة الاولى التي تعين فيها الوزارة مديرا للاتحاد, وهذا الامر واضح وفق المذكرة التفسيرية لقانون التعاون.
وكشف الوكيل المساعد ان »كل المخالفات الواردة في تقرير اللجنة المكلفة مراجعة اعمال وحسابات اتحاد الجمعيات ستحال الى الجهات القانونية في الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها اسوة بما حدث في الجمعيات المنحلة سابقا«.
على صعيد ردود الافعال ابدى النواب ارتياحا بالغا للقرار الاخير وباركوا هذه الخطوة ورأى النائب علي العمير ان القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ودعا الى اجراءات اخرى تعيد الامور الى نصابها وتضبط الاسعار واكد ان »ملف الجمعيات التعاونية لن يقفل بحل الاتحاد«.
من جانبه وصف النائب د. جمعان الحربش القرار بأنه »شجاع« وقال انه »يبرهن على تورط الاتحاد وتخاذله عن اداء دوره.. ومن ثم يصبح الحل عقوبة لمن أخل في اداء الواجب المطلوب منه«.
بالمقابل اعتبر النائب د. فيصل المسلم ان »القرار ليس هو الحل الامثل«, وشدد على ضرورة التوصل الى حل سريع لقضية ارتفاع الاسعار وقال »اذا انتظرنا وصول اي مشكلة الى سمو رئيس الوزراء فهذا يعني ان الحكومة عاجزة عن ادارة البلد«.
05-02-2008, 07:46 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
