اللجنة الاولمبية تنتصر للأندية العشرة والقضاء يقول كلمته

[أبو مسعود]

الف مبروك للانديه العشره ورجع الحق لاصحابه

لا هنت اخي الفاضل محمد الهتلاني

[عبدالله آل عامر]

الإتحاد الكويتي الرياضي الذي كان محط اهتمام الجميع ونبراس لكل الإتحادات الخليجية تقتدي به
:
أصبح الآن في وضع يرثى له وبين شد وجذب والسبب..... ؟!
:
لاهنت يالهتلاني ونسأل الله أن ينصر المظلوم
:

[محمد الهتلاني]

اللجنة الأولمبية الدولية تطالب بالعودة عن قرار حل الأندية







(ا ف ب) - طلبت اللجنة الاولمبية الدولية من السلطات الكويتية العودة عن قرار حل مجالس ادارة عشرة اندية وتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة ايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية بدأ من اول العام المقبل.



طلب اللجنة الاولمبية الدولية جاء في رسالة موسعة ومفصلة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت محمد العفاسي عقب المشكلات الاخيرة في الساحة الرياضية الكويتية، وآخرها كان حل الهيئة العامة للشباب والرياضة عشرة اندية، والتي قامت بدورها بعقد جمعية عمومية وانتخاب اتحاد جديد لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد.



جاء في كتاب اللجنة الاولمبية الدولية الذي تلقت "فرانس برس" نسخة منه "ان اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي عقدا اجتماعا مع وفد من الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر الماضي لمحاولة اجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الرياضية الكويتية بما يتماشا مع مبادىء الحركة الاولمبية، وتم الاتفاق على ان الهيئة ستقوم بما هو مناسب مع السلطات الرسمية لاجراء هذه التعديلات".



وتابع "لم نسمع شيئا من الهيئة عقب ذلك، الى ان فوجئنا في 14 نوفمبر بقرارها حل مجالس ادارات عشرة اندية في الكويت وتعيين لجان مؤقتة بدلا منها، فطلبت اللجنة الاولمبية الدولية في 17 من الشهر ذاته اعادة النظر بالامر والعودة عن قرار حل الاندية المنتخبة في 2008".



واضاف البيان "بما انه لم يصلنا رد الهيئة على رسالتنا، فاننا نؤكد في هذه الرسالة ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار قد يتخذ من قبل اللجان المؤقتة للاندية في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الكويتية الرياضية، وستعتبر هذه القرارات كأنها لم تكن"، معتبرا ان "هذا القرار يناقض الاتفاقات الموقعة بين السلطات الكويتية واللجنة الاولمبية الدولية ويناقض مبادىء الحركة الاولمبية".
وتتحدث اللجنة الاولمبية الدولية عن "اتفاقات تم توقيعها مع السلطات الكويتية عام 2007 لتكون القوانين الرياضية فيها مطابقة لمبادىء وقوانين الحركة الاولمبية".



وتؤكد اللجنة الاولمبية الدولية في بيانها على انه "في حال لم يتم التجاوب مع التعديلات في القوانين الرياضية الكويتية لتتلاءم مع ما تطلبه قبل 31 ديسمبر الجاري فان اللجنة الاولمبية الدولية ستكون مرغمة على ايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية بدءا من مطلع العام مباشرة".



وكان رئيس اللجنة الاولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ قرر في منتصف يونيو الماضي امهال الكويت حتى آخر العام الحالي لتعديل قوانينها الرياضية حيث تحدث عن "غياب الاستقلالية في لجنتها الاولمبية الوطنية بشكل لا يتفق مع الميثاق الاولمبي".



هذا واعلن مصدر في اللجنة الاولمبية الدولية ل"فرانس برس" ان اللجنة ستقوم باجراءات مع الاتحادات الرياضية الدولية المنضمة اليها الكويت لاتخاذ القرار ذاته، وكشف ايضا ان اتحادات دولية عدة اعلن دعمها للجنة ومنها اتحادات السباحة والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد، وان هناك اتحادات اخرى تتجه للحذو حذوها ايضا.



وتابع المصدر "المطلوب من الكويت الان اولا تعديل القوانين الرياضية 31ديسمبر الحالي، وثانيا العودة عن قرار حل الاندية الرياضية المنتخبة في 23 اكتوبر 2008"، مضيفا "ان قرار حل الاندية مرتبط بتعديل القانون
لان الخلاف الجوهري يتعلق بهذه النقطة اذ لا يسمح لوزير او مدير للهيئة بحل اي منظمة رياضية تم انتخابها، وان ما حصل في الكويت هو حل الاندية قبل تعديل القانون الحالي الذي يمنح الحق بحل الاندية الرياضية".
س.الفهيد



تاريخ النشر 20/12/2009

[محمد الهتلاني]

تواطؤ الحكومة مع الإصلاحيين أدى تردي الأوضاع الرياضية







قوانين مجلس الأمة هدفها ضرب أشخاص محددين

النائب البراك خذل الرياضيين لعدم وقوفه إلى جانب الحق

لن تتطور الرياضة بسبب الزمرة الحاقدة



كتب جراح الدبيسان:

حمّل حارس مرمى المنتخب الوطني السابق لكرة القدم الدكتور حسين المكيمي الحكومة ومجلس الامة مسؤولية حل 10 اندية منتخبة، كما حملهما مسؤولية تردي الديمقراطية بالبلد وتردي الاوضاع الرياضية بعد ان تدخلوا فيها وقاموا بتشويهها.


وقال المكيمي: اننا اليوم نشهد تردي الاوضاع في الساحة الرياضية والسبب الذي يعرفه الكل هو ان الحكومة المتواطئة مع زمرة من اعضاء الاصلاح الرياضي الذين قادوا الرياضة الكويتية الى الهاوية بسبب تطفلهم على الرياضة وغيرتهم بان الرياضة لجميع الكويتيين ويودون ان يسيطروا عليها مثلما سيطروا على السياسة والاقتصاد في البلد.


جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية الختامية التي نظمتها الحملة الوطنية لاستنكار قرار حل الاندية العشرة في ديوانية رئيس نادي خيطان الشرعي منير العتيبي بمنطقة صباح السالم.


واضاف المكيمي: لم نكن نحن كلاعبين سابقين نتدخل وتركنا الامر الى المسؤولين عن هذا البلد ولكننا رأينا ماحدث بالرياضة بسبب قوانين اقرها مجلس الامة لضرب اشخاص محددين وليس لتطوير الرياضة في يوم غابر على الرياضة الكويتية اقروها وكأنهم في سوق عكاظ وليس في بيت الامة، واضاف اقروا القوانين لإرضاء المعازيب الذين يقودون الرياضة الآن الى الحضيض بسبب تصرفاتهم الطفولية وجاءت الحكومة ممثلة بهيئة الشباب والرياضة ورئيسها الذي لا يستطيع ان يحرك ساكنا واتخذوا قرارا جائرا بحق اندية منتخبة بسبب قول كلمة الحق في الجمعية العمومية وهي من اسمها تدل على انها المسؤولة عن اتخاذ جميع القرارات وفقاً للاغلبية ولكن ضربوا رأي الاغلبية في عرض الحائط واتخذوا قرارهم في يوم عطلة بعد ان تلقوا اوامر من صديق متنفذ خارجي همه الوحيد التطاول على سمعة الكويت.


واكمل المكيمي حديثه: الرياضة فن واخلاق وتعاون ولغة الشعوب في العالم ولكننا في الكويت زججنا السياسة بها واختلط الحابل بالنابل ولم نستطيع ان ننهض بسبب زمرة حاقدة رأت ان ليس لها نصيباً من خلال القواعد الديموقراطية ففضلت القمع وانتهجت الديكتاتورية مستغلة مناصب سياسية. والآن نريدهم ان يتدخلوا ليس لانقاذ اشخاص بل لانقاذ وطن واكررها لانقاذ وطن.


وطالب المكيمي الجميع ان يكون لهم رأي من هذه التصرفات الطفولية حيث قال: اطالب جميع الرياضيين اصحاب التاريخ الناصع وليسوا مواليد الامس بان يقفوا مع كلمة الحق ورفع الظلم عن اناس لم يكن ذنبهم الا انهم قالوا كلمتهم وفق النهج الديموقراطي الذي ينتهجه دستور الدولة.


وكشف المكيمي بانه سيقود تيار لاعبين سابقين وحاليين ليعيدوا سمعة الرياضة الكويتية بعد ان دنسها البعض وسننادي باعلى صوت لإنقاذ الكويت فاللجنة الاولمبية الدولية صبرت علينا طويلا ولم يتبق امامنا الا ايام قليلة ليطالنا الايقاف.


وختم المكيمي حديثه بقوله تعلمون لماذا يحاربون الشيخ طلال الفهد لانه اقواهم وافضلهم ويسير وفق النظام والدستور وناديه هو الافضل بالكويت ومتصدر الترتيب العام لكأس التفوق لذا يحاربونه كي يسقطوه ونحن لا نرضى بالظلم الذي يحدث للشيخ طلال الفهد ولا لأندية التكتل لذا فإنني اتمنى من جميع عقلاء البلد بان يتخذوا ما ينصب في مصلحة الكويت حتى نصل بالرياضة الى قمة مستوياتها.



ال 14 فاشل

اما الزميل الاعلامي مرزوق العجمي رئيس القسم الرياضي بجريدة النهار، فقد اكد هو الاخر بان نظام ال 14 الذي يتنادون به ما هو الا نظام اثبت فشله في السنوات الاخيرة وانا هنا اثبت كلامي بدلائل واضحة اولا اقصاؤنا من تصفيات كأس آسيا ونحن بنظام ال 14 عضواً وخروجنا على ارضنا وبين جماهيرنا من تصفيات كأس العالم أمام كوريا الجنوبية بهذا النظام والكثير من السلبيات فنحن الدولة الوحيدة الذي يكون لك ممثل ناد فإقرار ال 14 سيكون عائقاً على اشهار اندية جديدة فلماذا هذا الاصرار على نظام لا يغني ولا يسمن من جوع للرياضة ولكرة القدم بالتحديد.


واضاف العجمي: وبهذا الصدد اود ان اذكر بان اول من تقدم باستقالاتهم في اتحاد 2007 هو ممثل نادي الكويت من اندية المعايير تلاه بعدهم ممثلان ناديي الكويت والعربي فهم من زجوا بنا بهذه القضية وانا اليوم اقف كطرف محايد كوني اعلامياً ولكنني لا ارضى بالظلم على الجانبين فالقضية واضحة وهي ضرب مصالح لذلك فهم يستعينون بوسائل اعلام تحرف الواقع للناس فهذا اسلوب المخادع وهذا هو اسلوب الضعيف فأنا اطالب وسائل الاعلام بان تتوخى الحذر وتتخذ الدقة والمصداقية حتى ننقل الى المتلقي المعلومات الصحيحة واذكر النواب الافاضل الآخرين مسلم البراك وخالد الطاحوس ودليهي الهاجري بأنهم خرجوا من رحم النقابات العمالية ويدركون ماذا يعني رأي الجمعية العمومية، فلماذا الآن يتلونون بالوان مغايرة عما كانوا في السابق.


واضاف العجمي: اود ان اذكر النائب المحترف عادل الصرعاوي عندما صرح في جريدة القبس بتاريخ 2007/5/26 وطلب من لجنة شؤون الصحية بأن ياتوا بمنظمات دولية حتى يستعينوا بها داخل دولتنا الكويت فهل يعتبر تدخل الفيفا والاولمبية الدولية بالرياضة امرا معيبا وتدخل غيرهم امرا صائبا.
وختم العجمي حديثه اود ان اوجه رسالة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة وزعيمها فيصل الجزاف بان قرار الحل جائر وظالم واتخذ في ليلة سوداء وعليك اعادة الامور الى نصابها وان تعطي الاغلبية حق اتخاذ ما تراه مناسباً.



لن نقف حتى ننتصر لديموقراطيتنا


من جهته، ابدى الدكتور علي النقي رئيس الحملة الشعبية لاستنكار حل الاندية استغرابه من الموقف الذي اتخذه النائب مسلم البراك والذي خذل من خلاله الرياضة والرياضيين بعدم وقوفه إلى جانب الحق مفضلا اتباع أطفال السياسة ورغباتهم الجامحة للسيطرة على قطاع حيوي مهم في المجتمع الكويتي.


وذكر النقي أن الكثيرين يعتبرون النائب البراك فارس مجلس الأمة وأحد الرموز السياسية ولكن وبعد موقفه المتخاذل في قضية الرياضة فإن الكثيرين سوف يعيدون حساباتهم لأن الفارس سقط من جواده وأضاف هناك الكثير من أعضاء مجلس الأمة من ضرب شرعيته وحرق نفسه وخاصة في الدائرتين الثانية والثالثة، لأنهم دفعوا لضرب النظام الديموقراطي مما يشكك في مدى إيمانهم فيه متى ما تعارض مع مصالحهم.


وختم حديثه بقوله ان هذه الندوة هي آخر الندوات ولكن حملتنا ستتصاعد ولن تقف عند حد وسنطالب بكل ما من شأنه ان ينصر الديموقراطية ويرفع الظلم عن الاندية العشرة المظلومة.


لن تقف عند حد وسنطالب بكل ما من شأنه ان ينصر الديموقراطية ويرفع الظلم عن الاندية العشرة المظلومة.


م.الزيد



تاريخ النشر 25/12/2009

[محمد الهتلاني]

رسالة جديدة ودقيقة أرسلتها المنظمة الدولية قبل عطلة الميلاد إلى وزير الشؤون
اللجنة الأولمبية تشترط إعادة الأندية الشرعية وتعديل القوانين لتفادي الإيقاف







استياء من تجاهل الهيئة العامة للشباب والرياضة للرسائل والمطالب الأولمبية

تشديد على إضافة نص بالقانون الجديد يلغي ما يتعارض معه من القوانين السارية

مسودة قانون 23 أكتوبر ومذكرة 28 أكتوبر مرجعان أساسيان للقانون الجديد



كتب صلاح حيدر:

شددت اللجنة الاولمبية الدولية الحبل حول رقبة الحكومة ومجلس الامة مع تسارع عقارب الزمن باتجاه يوم 31 ديسمبر الجاري الموعد المحدد لانتهاء الكويت من تعديل القوانين الرياضية المحلية المتعارضة مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية وقبل عطلة اعياد رأس السنة الميلادية وذلك من خلال رسالة جديدة ارسلتها الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جددت فيها مطالبها وشددت عليها وهي مطالبة محددة في شقين شق أول يتعلق بضرورة تعديل القوانين في الموعد المحدد والشق الثاني يتعلق بضرورة اعادة مجالس ادارات الاندية الشرعية المنتخبة في عام 2008 الى مواقعها، والشقان يقعان في الاطار الزمني المحدد في 31 ديسمبر الجاري.


وقد يرى البعض انه لا جديد في مطالب اللجنة الاولمبية الدولية كونها افصحت عنها في رسائل سابقة الا ان المتفحص والمتمعن في تفاصيل الرسالة الجديدة يمكن ان يدرك الفارق والغرض والمعنى بين هذه الرسالة والرسائل السابقة وقبل ان نقرأ بعين فاحصة وممعنة في الغرض والمعنى تعالوا نقرأ نص الرسالة التي ارسلت في 21 ديسمبر 2009 الى وزير الشؤون وتلقى نسخا منها كل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجاك روغ وفيصل الجزاف ود.سهيل شحيبر سفيرنا في سويسرا واتحاد الاتحادات الاولمبية الصيفية (ASOIF) والمجلس الاولمبي الآسيوي واللجنة الاولمبية الكويتية.


تقول الرسالة:

فخامة د.محمد محسن العفاسي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. دولة الكويت
لوزان 21 ديسمبر 2009
وضع الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت
سعادتكم،
إلحاقا الى رسائلنا السابقة، تلقينا معلومات عن تحركات مختلفة تحدث في الكويت من اجل انهاء التشريعات الرياضية الجديدة.


نود ان نذكر مرة اخرى، انه حتى تكون معتبرة لدى اللجنة الاولمبية الدولية ومتوافقة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية فإن التشريعات الرياضية الجديدة يجب ان تكون قائمة على كافة المبادئ التي حددناها بوضوح وأسسناها في مسودة القانون الرياضي التي تمت منقاشتها والموافقة عليها من قبل وفد الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي حضر الى لوزان في 23 اكتوبر 2009 وللملخص الاضافي الذي ورد في رسالتنا الموجهة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة المؤرخة في 28 اكتوبر 2009


وبشكل خاص، يجب ان يكون واضحا ان التشريعات الرياضية الجديدة يجب ان تحل محل وتلغي وتبطل اية مواد في القوانين الرياضية الاخرى في الكويت المتناقضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية (بما فيها مبادئ الاستقلالية).


بمعنى آخر ان اية مواد في القانون الرياضي الحالي الموجود في الكويت (تحديدا القانون رقم 1978/42، 1992/43، 2007/5) التي يمكن ان تكون متناقضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية يجب ألا تستمر في التطبيق متى ما اصبح القانون الرياضي الجديد نافذا.


اضافة الى ذلك، نود ان نجعل الامور واضحة لكم بأن كل هذه الجهود تمت من اجل الهدف الرئيسي القائم على ضمان وحماية استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية في دولة الكويت، ولهذا يجب ان يكون واضحا أن قضية الانتهاء من صياغة القانون الرياضي الجديد الذي يجب ان يكون متوافقا مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية مرتبطة بشكل كامل مع قضية اعادة جميع الاندية الرياضية ومجالس ادارتها الشرعية والمنتخبة في 2008.


يجب ان نكون جميعا متمسكين بمبادئنا وألا نقبل بالقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للشباب والرياضة التي انتهكت بشكل سافر استقلالية الحركة الاولمبية في حين اننا نعمل بدقة من اجل تأسيس اطار قانوني في الكويت لضمان الاستقلالية.


لهذا كما عبرنا من قبل في رسالتنا الموجهة الى الهيئة العامة للشباب والرياضة في 17 نوفمبر (والتي لم نتسلم حتى اللحظة أي رد عليها) ان مجالس الادارات الشرعية للاندية الرياضية التي انتخبت في عام 2008 يجب ان تتم اعادتها. ملاحظة: حتى ذلك الحين فإننا نؤكد ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار أو اجراء ممكن ان تتخذه اللجان الانتقالية غير الشرعية على مستوى الاندية أو اللجنة الاولمبية الكويتية أو الاتحادات الرياضية.


كملخص، (1) انجاز القانون الرياضي الجديد الذي يجب ان يكون متوافقا بشكل كامل مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية والذي سيحل محل القوانين الاخرى والمواد التي تتناقض مع هذه المبادئ و(2) اعادة مجالس الادارات الشرعية للاندية الرياضية كلا الامرين يجب ان يتم الانتهاء منهما قبل 31 ديسمبر 2009، واذا لم يحدث ذلك فإن تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية سيفعل في 1 يناير 2010.


نحن نشكركم على اهتمامكم بهذا الشأن.

المخلص

بيري ميرو
مدير دائرة العلاقات الدولية باللجنة الاولمبية الدولية
انتهت الرسالة لنأتي الان لفحص معانيها واغراضها لمعرفة الفوارق التي احدثتها عن الرسائل السابقة فكما قرأتم فان اللجنة الاولمبية الدولية وللمرة الاولى ربطت وبشكل مباشر وصريح مسألة تفعيل قرار تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية بداية يناير المقبل بشقين الاول الانتهاء من تعديل القوانين الرياضية المحلية والثاني اعادة الاندية الشرعية المنتخبة في 2008 وهو امر لم يحدث في الرسائل السابقة التي تجاهلت الحكومة والهيئة العامة للشباب والرياضة تحديدا الرد عليها والذي ربما يكون تجاهلها هذا سببا مباشرا في وصول اللجنة الاولمبية الدولية الى هذه المرحلة من الحدة التي يمكن قراءتها في كثير من الكلمات والجمل مثل يجب ان يكون واضحا وحتى نكون واضحين فتكرار كلمة بوضوح اكثر من مرة دليل على وصول المنظمة الدولية مرحلة متقدمة من الغضب نتيجة تجاهل الهيئة العامة للشباب والرياضة لرسائلها.


واذا كانت الاولمبية الدولية الان قد ربطت مسألة تعليق العضوية بشقيهما التعديل واعادة الاندية الشرعية فان الحكومة والهيئة العامة للشباب والرياضة على وجه خاص عليهما تحمل مسؤولياتهما فالمسألة الان لم تعد مسألة تعديل قوانين وينتهي الامر، ان المسألة اليوم اكبر من ذلك وهذا ربما يقودنا الى استنتاج نأمل ان نكون مخطئين فيه وهو ان مماطلة البرلمان وغياب الرغبة الجادة من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعديل القوانين وفقا للاتفاقيات المبرمة يهدف الى تفعيل تعليق عضوية الكويت حتى يتم تضليل الشارع الرياضي بان عدم التعديل وحده كان سببا في التعليق وليس عدم اعادة الاندية الشرعية ليكون بمثابة غطاء جديد يستر عورات من صفق وهلل لقرار الحل وسوغ الجرم بالقانون ليخدم الشارع والعامة بهيبة القانون الذي انتهكوه مرارا وتكرارا من اجل هدف واحد وهو الاستحواذ وخطف القرار الرياضي.


نقطة اخرى واخيرة على قدر عال من الاهمية وردت في الرسالة وتكشف بشكل واضح تلاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة وخاصة رئيسها الذي وقع على الاتفاقيات والمسودات في لوزان تتعلق بضرورة ان يلغي القانوني الرياضي الجديد كافة القوانين الرياضية الاخرى والمواد التي تتناقض مع المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية والتي على رأسها الاستقلالية.


فعندما طالبنا بـ «الوطن» قبل ايام عند القراءة في المواد الاربع للقانون الجديد الذي احالته الحكومة الى مجلس الامة بان تكون هناك مادة خامسة ضرورية تشير بوضوح الى ان هذا القانون يلغي احكام اي مواد متعارضة معه في القوانين الاخرى لم نكن نبني كلاما بلا اسس بل كنا اولا على اطلاع عمل المذكرة التفسيرية لمسودة الاتفاق الذي وقعه الجزاف في لوزان مع المنظمة الدولية وثانيا نسعى لدرء المشاكل المستقبلية المحتملة بتداخل وتقاطع القوانين مع بعضها البعض.


وعندما تأتي رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الاخيرة لتؤكد ان القانون الجديد يجب ان يلغي ويبطل اية قوانين اخرى ومواد تتعارض معه ومع المبادئ التي قام من اجلها فان الحكومة اليوم مطالبة بان تعيد النظر في مواد القانون الجديد وعليها ان تحاسب الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحديدا رئيسها على ممارساته التي ستدخل الكويت في نفق مظلم ولا نبالغ ان قلنا ان وصولنا الى لحظة تعليق العضوية كان بفعل الوقود الحارق الذي عبأه الجزاف في الازمة سواء من خلال التنصل من التعهدات والاتفاقيات او بقراره الخنفشاري التاريخي حل الاندية بلا مسوغ يشفع له امام ابناء هذا الوطن الذين ربما الان باتوا اكثر اقتناعا بمن هم اصحاب الايادي التي تلاعبت في الازمة ومن هم الخيوط ومن هم العرائس التي تم تحريكها.


م.الزيد



تاريخ النشر 24/12/2009

[محمد الهتلاني]

اللجنة الانتقالية تدعو الاندية لمناقشة كتاب "الفيفا" غدا







(السبت-4:27م) الكويت - (كونا) -- دعت اللجنة الانتقالية المؤقتة لادارة شئون الاتحاد الكويتي لكرة القدم الاندية المحلية لعقد اجتماع غدا في مقر الاتحاد لمناقشة الكتاب الذي ارسله الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الى اللجنة أمس ومرفق معه قرار المحكمة الرياضة الدولية (الكاس).


وقال رئيس اللجنة الانتقالية الشيخ احمد اليوسف الصباح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الاتحاد ان قرار المحكمة الدولية (الكاس) "تضمن وقف اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل الذي سيتم على ضوءه تعديل المادة 32 من قانون الاتحاد برفع سقف عدد الاعضاء من خمسة الى 14 عضوا".


واضاف ان المحكمة الدولية اقرت ايضا "عدم اجراء انتخابات اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي الجديد في الثاني من فبراير المقبل".


وذكر ان المحكمة الدولية "لم توافق على مزاولة الاعضاء الخمسة الذي تم اختيارهم في الانتخابات التي اجريت في ال 15 نوفمبر المقبل لمهامهم في الاتحاد الكويتي لكرة القدم".


واوضح ان الهدف من الاجتماع هو الرد ككتلة من داخل الكويت كأندية "شرعية معترف بها من قبل الفيفا والرد على المغالطات التي وردت في حكم المحكمة والتي منها ان المحكمة الكويتية حكمت ببطلان حل الاندية".


وقال ان اللجنة الانتقالية "سيكون لها موقف جاد بعد موافقة الاندية وسيكون لها اجراءات قانونية داخل الكويت" مضيفا ان اللجنة سترسل كتابين الى الفيفا الاول لتوضيح موقف اللجنة والاخر لتوضيح موقف الاندية ال14 تجاه ما حصل".


م.الزيد



تاريخ النشر 26/12/2009

[محمد الهتلاني]

عبر الشيخ طلال الفهد الرئيس المنتخب لاتحاد كرة القدم عن ارتياحه لتطابق قرار المحكمة الرياضية الدولية ( كاس ) مع المبادئ والقيم التي اعلنتها وتمسكت بها اندية التكتل الرياضي العشرة التي حلت مجالس الادارات المنتخبة والشرعية وتم الاستعانة عنها بمجالس ادارات مؤقتة ومعينة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضية .

وقال الشيخ طلال الفهد في تعليقه على قرار المحكمة الرياضية الدولية الصادر بشقه المستعجل في 24 ديسمبر الجاري والقاضي بوقف اجراء عموميتي 29 يناير و 2 فبراير الخاصتين باجراء تعديلات على النظام الاساسي في الاتحاد الكويتي لكرة القدم وانتخاب مجلس الادارة وذلك لحين اصدار الحكم النهائي في القضية التي اختصم فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم امام ( كاس ) بشان الاعتراف بالانتخابات التي جرت في 15 نوفمبر الماضي وتم خلالها انتخابه رئيسا للاتحاد الكويتي قال في هذا الصدد " لا شك ان قرار المحكمة الدولية يعزز قناعاتنا وتمسكنا بمبادئنا التي جبلنا عليها والتي اعلناها مرارا وتكرارا وابرزها عدم التدخل الحكومي المباشر في الشؤون والقرارات الرياضية او المساس بالصلاحيات التشريعية للجمعيات العمومية بصفتها السلطة العليا بكل منظمة رياضية محلية تنتمي الى منظمة دولية او انتخاب سلطات اتخاذ القرار في هذه المنظمات الرياضية "

واضاف قائلا " ها هي المحكمة الدولية تبطل اي تعديل مقترح على النظام الاساسي لاتحادنا المحلي وتوقف انتخابات مجلس الادارة الجديد للاتحاد لحين التاكد من دعوانا بهذا الشأن خصوصا وان اندية معينة حكوميا بما يخالف نظامها الاساسي والنظام الاساسي للاتحاد الدولي هي التي بعثت برسائل الى اللجنة الانتقالية والتي رفعتها بدورها الى وفد الاتحاد الدولي قبل انعقاد جمعيتها العمومية الانتخابية في 15 نوفمبر 2009 وتطلب فيها الغاء تلك العمومية . وقال الشيخ طلال الفهد في تعليقه : زعم البعض هنا في الكويت وبكل اسف ان المنظمات الدولية سواءا اكانت اتحادات او لجنة اولمبية لا علاقة لها بالاندية ولا تملك حق حمايتها من التدخل الحكومي .. وهو ما يعني انهم يعترفون صراحة بقرار الحل … والتعيين اذا كان على مستوى الاندية في الوقت الذي ندعي نحن فيه ان قرارات الحل او طرح الثقة او انهاء عمل مجالس الادارات يجب اصدارها فقط من قبل السلطة العليا وهي الجمعيات العمومية المختصة ولذلك وبعد ان ادركنا مدي ما يمارس على الساحة المحلية من تلاعب بالحقائق وتضليل للشعب وخصوصا المهتم منه بالشان الرياضي فاننا واصلنا العمل وفق لائحة النظام الاساسي المعتمدة في اتحادنا منذ ما يزيد عن السنتين والتي عملت بموجبها كل اللجان الانتقالية التي مرت على اتحادنا المحلي منذ 26 نوفمبر 2007 واتبعنا القنوات القانونية المنصوص عليها صراحة في هذه اللائحة وتوجهنا الى المحكمة الدولية للبحث عن حقوق بلدنا .. واتحادنا .. املين في نهاية المطاف ان يسود القانون وان تحكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بلدنا واتحادنا .. وان يكون هذا الحكم بداية لاعادة بناء كرتنا .. ولقطع الطريق اما كل المحاولات الخارجية التي اصبح اطرافها ونجومها وابطالها معروفين لاهل الكويت ويسعون للتدخل في شؤون .. او مشاكل طارئة ستنتهي سريعا باذن الله بين ابناء وطننا الحبيب " .


واسترسل الشيخ طلال الفهد في تعليقه قائلا : اود ان اطمئن ابناء الكويت وجماهيرها الرياضية وعشاق منتخبنا الوطني ان قرار المحكمة لن يكون له اي تاثير سلبي على خوض الازرق لمباراته المقبلة في التصفيات الاسيوية والتي ستجمعه مع المنتخب الاسترالي يوم 6 يناير المقبل على ارضنا الغالية … وان هذا القرار اجرائي فقط ومحدد بعدم اجراء اي تعديل او انتخابات لحين الفصل في هذه الدعوى.


وختم الشيخ طلال الفهد تعليقه قائلا : كم كنت اتمنى اللجوء الى محكمة او هيئة قضائية رياضية متخصصة ومستقلة في الكويت لانصافنا بهذا الخصوص ولكن .. وبكل اسف وبسبب عدم انشائها او اقرار قانونها فقد وجدت نفسي ملزما باللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان بسويسرا

[ابوعبدالرحمـن]

محمد الهتلآني

لاهنت على متابعة الموضوع

وموافاتنا بالتفاصيل أول بأول

كل الشكر وعساك على القوه

:

[محمد الهتلاني]

لجنة فحص الطعون الدستورية حكمت بوجود شبهات دستورية حسب الظاهر بالمادة (5) من القانون رقم 5/2007 والمتعلقة بعزل الشيخ طلال الفهد من منصب نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحكم لصالحه وتوافق على احالة القضية الى المحكمة الدستورية .

نبارك لأبومشعل هذا الحكم وعقبال الاتحاد والأندية ان شالله

[رياضي]

قضت بجدية الدفع بعدم دستورية قانون عدم الجمع بين المناصب الرياضية
«الدستورية» تحيي آمال طلال الفهد بالعودة إلى إنابة «هيئة الشباب»

كتب عبدالكريم أحمد

أحيت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس آمال الشيخ طلال الفهد في العودة الى منصب نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد ان صدر حكم قضائي نهائي رفض إعادته الى منصبه السابق بحكم المادة 5 من القانون «5» لسنة 2007 المانع للجمع بين المناصب الرياضية.
جاء ذلك بعد ان ألغت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف الرشيد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والرافض لعودة الفهد لمنصبه الذي عزله منه القانون المشار إليه حيث قضت اللجنة أمس بعدم جواز قرار «الاستئناف» فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من ذلك القانون، كما قضت بإحالة النزاع الى المحكمة الدستورية بكامل أهليتها للفصل فيه، وحددت جلسة 18/1/2010 لنظر الدعوى الدستورية.
من جانبه صرح دفاع الشيخ طلال الفهد المحامي الحميدي بدر السبيعي بقوله أن الحكم الصادر من لجنة فحص الطعون الدستورية قد أصاب كبد الحقيقة حيث قضى بأن هناك شبهات حول عدم الدستورية حسب الظاهر على الفقرة الأخيرة من المادة رقم 5 من القانون «5» لسنة 2007 والمتعلقة بعزل الطاعن «الشيخ طلال» من منصبه كنائب مدير عام للهيئة العامة للشباب والرياضة وقررت المحكمة قبول الدفع بعدم الدستورية وإحالة القضية للمحكمة الدستورية بجلسة 18/1/2010 للبت فيها ما يعد تأكيدا لما ذكرناه سابقاً بأن القانون رقم 5/2007 تعتريه الكثير من الشبهات الدستورية، وهذا ما نطمح لإقراره أمام المحكمة الدستورية إن شاء الله.