'العمل الشعبي': هناك محاولات للتستر على العبث ب'المال السياسي'
النائب لا يشاءل تحت قبة البرلمان والرئيس مطالب بشرح أسباب الصرف للنائب
أصدرت 'كتلة العمل الشعبي' بيانا بشأن صورة الشيك الذي أعلن عنه النائب الدكتور فيصل المسلم .. في ما يلي نص البيان:
أثار اهتمامنا قيام عضو مجلس الأمة الدكتور فيصل المسلم في جلسة المجلس المنعقدة يوم الأربعاء 16 من ذي القعدة 1430 هـ الموافق 4 من نوفمبر 2009م بالكشف عن صورة الشيك المنسوب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، إلا أننا آثرنا عدم التعليق على الموضوع إلى حين اتضاح الأمر ومعرفة وجهة النظر الأخرى، ولكننا الآن، وبعد أنّ أصدر مكتب المحامي الخاص بسمو رئيس مجلس الوزراء بيانه الصادر يوم الخميس الفائت 17 من ذي القعدة 1430 هـ الموافق 5 من نوفمبر 2009م، وما تضمّنه ذلك البيان من إقرار بأنّ الشيك عائد إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وتمّ صرفه من الحساب الشخصي لسموه فإننا نجد لزاماً علينا – إن كان قد تمّ صرفه لأحد أعضاء مجلس الأمة السابقين أثناء مدة عضويته- التعبير بوضوح عن بالغ استغرابنا وشديد دهشتنا لمثل هذا التصرف، الذي يناقض تماماً التصريح الرسمي الذي سبق أن بثته وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' بتاريخ 14 مارس 2009 باسم وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون المحلية ونفى فيه نفياً قاطعاً أن تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء؛ أو أحد وكلاء ديوان سموه؛ أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة.
ونحن في 'كتلة العمل الشعبي' نرى أنّ مثل هذا التصرف، الذي جرى الإقرار بحدوثه، إنما هو تصرف غير مقبول ومثير للشبهات وفق المعايير الدولية المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي سبق أن وقّعت عليها دولة الكويت في العام 2003 وأقرها مجلس الأمة وصدر بالموافقة عليها القانون رقم 47 لسنة 2006، حيث تشترط المادة الثامنة من تلك الاتفاقية في مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين فيما تضمّنته بشأن إفصاحهم 'عن أي تصرفات بما في ذلك الهبات أو المنافع الكبيرة، التي قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين'.. حيث أنّ الموظف العمومي وفقاً للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها هو أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف في الاتفاقية، سواءً أكان معيناً أم منتخباً...، وهذا ما ينطبق على سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى أي عضو من أعضاء مجلس الأمة فترة توليه مسؤوليته النيابية... ناهيك عن عدم اشتراط الاتفاقية في المادة الثالثة منها البند ثانياً المساس بالمال العام لتحديد الجرائم المبيّنة فيها، إذ تنصّ على أنّه 'ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبيّنة قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة'... وقد جرّمت المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من بين ما جرّمته من أفعال 'وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه، أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية'.
ولقد سبق لنا أن حذرنا المرة تلو الأخرى من خطورة استخدام المال السياسي في التأثير على الانتخابات أو غيرها، كائناً مَنْ كان مصدره أو متلقيه، ونرى أنّ شبهة حدوث مثل هذا الاستخدام للمال السياسي قائمة، إلى أن يتضح خلاف ذلك.
ومما يؤسفنا أنّ هناك محاولات محمومة تجري للتغطية على هذا الأمر المريب والتستر عليه، بدلاً من التوضيح المستحق لملابساته والكشف بشفافية عن حقيقته وأبعاده.
والأسوأ من هذا تلك المحاولات الجارية التي تتجاهل عن عمد؛ وعلى نحوٍ مخالفٍ لمبادئ النظام الديمقراطي ما قررته المادة 110 من الدستور من حظرٍ قاطع لمؤاخذة عضو مجلس الأمة على ما يبديه من آراء وأفكار بالمجلس أو لجانه، حيث تنصّ هذه المادة بوضوح لا لبس فيه ولا غموض على أنّ 'عضو مجلس الأمة حرٌّ فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال'.
ونحن في 'كتلة العمل الشعبي' نحذر من مثل هذه المحاولات غير الدستورية ونعلن عن رفضنا التام والواضح لها، ونتمسك بالحصانة المقررة في الدستور لنواب الأمة وحريتهم المطلقة في إبداء الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه وعدم جواز مؤاخذتهم على ذلك، ونطالب بالكف عن تكرار مثل هذه الادعاءات.
ونرى أنّه لا يصح بحال من الأحوال أن يتحوّل مجرى التداول والنقاش وينحرف عن الموضوع الرئيسي المتمثّل في التصرف غير المقبول والمثير للشبهة المتصل بما طُرِحَ عن صرف شيك من حساب مصرفي لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين أثناء توليه مسؤولياته الدستورية، فهذا ما يجب التحقق منه، وهو ما يلزم توضيحه والكشف عنه وإجلاء حقيقته، مع بيان ما إذا كانت هناك شيكات أخرى قد مُنِحت من سمو رئيس مجلس الوزراء، ولو من حسابه الخاص، لأعضاء في مجلس الأمة أثناء فترة عضويتهم سواءً في المجلس الحالي أو في مجالس سابقة.
وختاماً يقول الحقّ سبحانه وتعالى في محكم كتابه:
وقفوهم إنهم مسؤولون.
صدق اللّه العظيم
'كتلة العمل الشعبي' - الأحد 20 من ذي القعدة 1430هـ - 8 من نوفمبر 2009م.
08-11-2009, 08:26 PM
'العمل الشعبي': هناك محاولات للتستر على العبث ب'المال السياسي'
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
