متى يرى حرفا" الألف و اللام" النور في المادة الثانيه من الدستور

[جمال آل سالم]

من المذكره التفسيريه للدستور حول المادة الثانيه

"الشريعه مصدر رئيسي للتشريع"

لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن " دين الدولة الإسلام " بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل " والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها .

كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن " الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع " إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك .

__________________________________________________ ________


فأقول سبحان الله و هل أغفل الفقه الإسلامي شيئا من أمور الدين و الدنيا؟! معاذ الله...

لن يصلح حال هذه الأمه إلا ما بما صلح به أولها وهو التمسك بكتاب الله و سنة نبيه و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده...

نتمنى من اللجنة العليا لإستكمال تطبيق الشريعه الإسلاميه و التي أنشئها سمو الشيخ جابر الأحمد رحمه الله بان تكثف من جهودها و أن تلاقي الدعم من قبل أعضاء مجلس الأمه...

نسأل الله أن ترى الألف و اللام النور في المادة الثانية من الدستور
فتصبح
الشريعة الإسلامية هي المصــــدر الرئيــــسي للتشريع

و الله ولي التوفيق،،،

[السهم]

الماده الثانيه و تعديلها ... طال حولها النقاش ... و لا تكاد حمله إنتخابيه تخلو منها ...

و قد سبق أن تم إقرار قانون من قبل مجلس الأمه بتعديل هذه الماده ... و لكن تم رده

و من ثم تم إنشاء اللجنه العليا لإستكمال تطبيق أحكام الشريعه الإسلاميه ...

و سواء تم تعديل هذه الماده أو لم يتم ... فنحن و الحمدلله نعيش في بلد إسلامي محافظ

و نسأل الله أن يديم علينا نعمة الإيمان و الأمان ...

و لا هنت أخوي جمال على طرح هذا الموضوع للنقاش ....

[eng al-ajmi]

تعديل الماده الثانيه موضوع طويل جدا رغم ان الحل ليس بالمستحيل ولكن الحل لتعديل الماده الثانيه يحتاج الى مبادره اولا ((موجوده منذ وقت طويل )) ويحتاج الى دراسه كل الاوضاع التي ستتغير عند التعديل حتى لا يتبعه مشاكل فيدعي السفهاء انه مشروع تأزيمي ((ليست موجوده الى الان )) ويحتاج الى تمهيد قبل البدء به حتى يتاقلم الناس معه ((ليست موجوده الى الان)) والامر الاهم من ذلك كله يحتاج الى اغلبيه جاده بالموضوع في المجلس ((موجوده الى حد ما ))
نحن نتامل خيرا في هذا المجلس رغم التشائم من الحكومه والله يسمع منك يا اخ جمال ال سالم
وشكرا على الموضوع

[فهيد الكفيف]

السلام عليكم

اشكرك اخي الكريم جمال ال سالم على ما اوردت وعلى هذا الموضوع المهم فعلا

كما قال اخي الكريم السهم تكاد لاتخلو اي حمله انتخابيه من الشعارات الرنانه التي تطالب بتعديل المادة الثانيه
لكن لا يمر وقت قصير الا وتكون هذه الكلمات وهذه المطالبات في طي النسيان ..

نترك الماضي ونعود للحاضر
المجلس الحالي ذو غالبيه اسلاميه فهل نرى في هذا المجلس هذا التعديل او كما قلت اخي جمال زيادة (( ال )) الى المادة الثانيه... هذا سؤال يجب طرحه فعلا ونتمنى ان قدم ومرر هذا التعديل الا يرد ...



اتمنى لك التوفيق...

[اناهنا]

تعديل المادة الثانية من الدستور شي مستحيل وهي رغبة لكل غيور على دينة وبلدة لكن عند التغير او الزيادة في الدستور سيتم زيادة مواد الحريات لان هنالك اناس يريدون التعديل على مواد الدستور وهي التي تزيد الحريات لذلك العوض ولا القطيعة امسك المادة الثانية كماهي قبل يغيرون مواد ونقع في المحذور وبعدين نردد ياليل مطولك

[طبعي عنيد]

نفس كلام الزملاء
وانشالله ان اعضاء مجلس الامة يجدون في السعي لي تغيير المادة الثانية في الدستور
ونتمنا انها تر النور انشالله في القريب العاجل

[جمال آل سالم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السهم

الماده الثانيه و تعديلها ... طال حولها النقاش ... و لا تكاد حمله إنتخابيه تخلو منها ...

و قد سبق أن تم إقرار قانون من قبل مجلس الأمه بتعديل هذه الماده ... و لكن تم رده

و من ثم تم إنشاء اللجنه العليا لإستكمال تطبيق أحكام الشريعه الإسلاميه ...

و سواء تم تعديل هذه الماده أو لم يتم ... فنحن و الحمدلله نعيش في بلد إسلامي محافظ

و نسأل الله أن يديم علينا نعمة الإيمان و الأمان ...

و لا هنت أخوي جمال على طرح هذا الموضوع للنقاش ....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السهم

الماده الثانيه و تعديلها ... طال حولها النقاش ... و لا تكاد حمله إنتخابيه تخلو منها ...

و قد سبق أن تم إقرار قانون من قبل مجلس الأمه بتعديل هذه الماده ... و لكن تم رده

و من ثم تم إنشاء اللجنه العليا لإستكمال تطبيق أحكام الشريعه الإسلاميه ...

و سواء تم تعديل هذه الماده أو لم يتم ... فنحن و الحمدلله نعيش في بلد إسلامي محافظ

و نسأل الله أن يديم علينا نعمة الإيمان و الأمان ...

و لا هنت أخوي جمال على طرح هذا الموضوع للنقاش ....

و لا هان من قال ، أخي الحبيب السهم، نعم كما تفضلت طال حول المادة الثانية من الدستور النقاش و الجدل و المحاولات الدؤوبة من قبل الأعضاء المخلصين و أصحاب الغيره على هذا الدين لتعديلها. ثم أتت اللجنة العليا لإستكمال تطبيق الشريعه الإسلامية و التي استبشرنا بها خيرا لتمهد الطريق لتعديل هذه المادة. ولكن نتاج هذه اللجنة لم يرتقي إلى الطموح حتى الآن...
أما عن قولك "سواء تم تعديل هذه المادة أو لم يتم ,,,,فنحن في بلد إسلامي محافظ"
نعم نحمد الله أننا في بلد إسلامي محافظ ولكن اسمح لي أن أخالفك الرأي أخي الحبيب السهم لأنه إن لم يتم التعديل فباب الفتن مفتوح على مصراعيه لأن للمشرع و كما تقول المذكرة التفسيرية إستحداث أحكام من مصادر أخرى لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها !!! أو يكون من المستحسن!!! تطوير الأحكام في شأنها تمشيا مع ضرورات التطور!!! الطبيعي على مر الزمن!!! بل و يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية!!!

فلو استطاعت لجنة حقوق الإنسان العالمية على سبيل المثال تعميم إلغاء عقوبة الإعدام للقاتل و أصبحت من القوانين الجزائية الحديثة فللمشرع أن يأخذ بهذا القانون و يلغي الإعدام و قس على هذا الكثير من القوانين. فتتعطل حدود الله بسبب حرفا " الف و لام" و يترك الحبل على الغارب لكل من أراد أن يعيث في الأرض فسادا.

بارك الله فيك أخي السهم و شاكر مرورك الكريم و مشاركتك

[جمال آل سالم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng al-ajmi

تعديل الماده الثانيه موضوع طويل جدا رغم ان الحل ليس بالمستحيل ولكن الحل لتعديل الماده الثانيه يحتاج الى مبادره اولا ((موجوده منذ وقت طويل )) ويحتاج الى دراسه كل الاوضاع التي ستتغير عند التعديل حتى لا يتبعه مشاكل فيدعي السفهاء انه مشروع تأزيمي ((ليست موجوده الى الان )) ويحتاج الى تمهيد قبل البدء به حتى يتاقلم الناس معه ((ليست موجوده الى الان)) والامر الاهم من ذلك كله يحتاج الى اغلبيه جاده بالموضوع في المجلس ((موجوده الى حد ما ))
نحن نتامل خيرا في هذا المجلس رغم التشائم من الحكومه والله يسمع منك يا اخ جمال ال سالم
وشكرا على الموضوع

حياك الله أخي العزيز الباش مهندس
* بالنسبة إلى الدراسات فهي مناطة باللجنة العليا لإستكمال تطبيق الشريعه الإسلامية في هذا المرسوم الأميري

نشأة اللجنة

مرسوم رقم 139 لسنة 1991م
بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على
استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية


مادة أولى:
تنشأ لجنة تسمى اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتلحق بالديوان الأميري .

مادة ثانية:
تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة ثالثة: *


* أما عن الأغلبية فوجود عدد كبير من الإسلاميين في هذا المجلس كفيل بأن يفعل شيئا و لو إبراءا للذمة أمام الله و للإفادة هنا نص المادة 174 من الدستور
(مادة 174)
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه.
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.


كل الشكر على مرورك الكريم أخي الباش مهندس

[جمال آل سالم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهيد محمد الكفيف

السلام عليكم

اشكرك اخي الكريم جمال ال سالم على ما اوردت وعلى هذا الموضوع المهم فعلا

كما قال اخي الكريم السهم تكاد لاتخلو اي حمله انتخابيه من الشعارات الرنانه التي تطالب بتعديل المادة الثانيه
لكن لا يمر وقت قصير الا وتكون هذه الكلمات وهذه المطالبات في طي النسيان ..

نترك الماضي ونعود للحاضر
المجلس الحالي ذو غالبيه اسلاميه فهل نرى في هذا المجلس هذا التعديل او كما قلت اخي جمال زيادة (( ال )) الى المادة الثانيه... هذا سؤال يجب طرحه فعلا ونتمنى ان قدم ومرر هذا التعديل الا يرد ...



اتمنى لك التوفيق...

نأمل ذلك أخي فهيد الكفيف فدين الله ليس لدغدة المشاعر و لا للشعارات الرنانة بل واقع حياة و إذكر من حملناهم الأمانه من أعضاء المجلس جميعا بقوله تعالى
(و قفوهم إنهم مسؤولون) و أخيرا، نسأل الله أن يمرر هذا التعديل و يجد من يدعمه من المخلصين من الأعضاء و يصدق من قبل الأمير.

كل الشكر لك أخي الحبيب فهيد الكفيف على مرورك الكريم،،،

[جمال آل سالم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اناهنا

تعديل المادة الثانية من الدستور شي مستحيل وهي رغبة لكل غيور على دينة وبلدة لكن عند التغير او الزيادة في الدستور سيتم زيادة مواد الحريات لان هنالك اناس يريدون التعديل على مواد الدستور وهي التي تزيد الحريات لذلك العوض ولا القطيعة امسك المادة الثانية كماهي قبل يغيرون مواد ونقع في المحذور وبعدين نردد ياليل مطولك

أخي الحبيب أنا هنا إن تعديل المادة الثانية من الدستور كفيل بكبح جماح من يريد الفساد باسم الديمقراطيه و الحريات الشخصيه فيكون عندك الميزان شرع الله و عندها نقول " يا حي ذا الشوف يناه " لا " يا ليل مطولك "

كل الشكر أخي الحبيب أنا هنا على مرورك الكريم،،،