شارع العجمي - رأي ورؤية

[AbuHamad]

بسم الله الرحمن الرحيم




إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




رؤية وتصور و تساؤلات عامة عن الأوضاع و الأحداث الراهنة




أولاً الرؤية:




إن الحل الدستوري الذي تم هو حق خالص للأمير ، لا ينازعه عليه أحد بموجب الدستور ، لذا هذا أمر لا داعي للتطرق إليه.
ولكن الخطوات التي أدت إلى الحل هي التي نريد أن نشير إليها بشيء من الإيجاز ، لذا نستذكر جميعاً ما أقدمت عليه الحكومة من خطوات غير متناسبة مع تلك الأحداث ، و كذلك التناقضات التي أقدمت عليها في شأن تلك الأحداث .
فهناك موضوع الديوانيات و إزالتها وكذلك الحدائق المنزلية ، وزيادة الرواتب " 50 " دك ، التي اقترحها أعضاء مجلس الأمة ، ولم يستطيعوا بمهاراتهم على اختلافها من أن يقروها أو يفاوضوا على إقرارها رغم ما لديهم من وسائل تشريعية ورقابية تنشد رجالها !!.



ثانياً : التساؤل :-



إني أسألهم بالله ل هذه القضية تستحق أن تكون سبباً لحل مجلس الأمة أمام وسائل الإعلام الخارجي والداخلي ؟!! وإدخال الأمة والشعب في انتخابات جديدة ؟!! لها ما لها و عليها ما عليها ؟!!
ثم تقديم الحكومة وعداً بتأخير الإزالة ثم المباشرة بتلك الإزالة بعد يومين ثم وعداً من الحكومة ثانية ، ثم تقول بأن الأمر ارتفع لسمو الأمير .


نأتي إلى زيادة الرواتب من قبل الحكومة ( 120 دك ) فقط ، لم تكن مواكبة لنسبة زيادة الأسعار ولا لنسبة التضخم ولا لنسبة زيادة أسعار النفط العالمية ، فزيادة الأسعار وصلت إلى 100% وزيادة أسعار النفط تجاوزت الـ 500% في سنوات قليلة منذ آخر زيادة على الرواتب الحالية .


والحكومة تتقدم خطوة وترجع أخرى في مبلغ الـ 120 دك التي ما زالت في حلم الغيب . فنجدها يوماً تقرها وبعده تؤجلها وبعد ذلك وقبل الحل بيومين ( تحسفت عليها ) ثم رجعت عن ذلك وبست بميلادها أخيراً بعد أن تم حل المجلس و كأنها تسكيته للأمة و للشعب الذي لا يستحق أن تتلاعب الحكومة بمشاعره و أعصابه ووقته وقوته.



الرأي :




:. أنا أخشى أن يكون هناك أسباباً أخرى ما زالت مستترة لحل مجلس الأمة ، ربما تكون كامنة في إجابات الحكومة على بعض الأسئلة النيابية ؟!! وستبدي الأيام ما كان خافياً .
أما ما أثاره بعض الأخوة النواب من كلمات وشطحات فليست مبرراً أيضا من مبررات الحل ؛ فنحن في دولة قانون و دولة مؤسسات ، فلا ضير من أن تباشر الحكومة أو أطرافها حقهم في إقامة الدعاوي القانونية ضد من تتهمه بالتطاول أو الإساءة أو الخروج عن أدب الحوار لدى الجهات القضائية المختصة .


أما إن كان البعض يعتقد أنه لسبب طلب رفع الحصانة عن بعض النواب فهذا أمر مقدور عليه لرفع الحرج .
كان بالإمكان ترك المهلة الدستورية و اللائحية تمضي لدى اللجنة التشريعية والقانونية ثم يعتبر الأمر هنا في حكم الموافقة عليه دون عرضه للتصويت ( حيث تسقط الحصانة ) عن النواب في هذه الحالة . أو عرض الأمر طبيعياً على المجلس و هذه الديمقراطية التي ارتضيناها جميعاً ، و التحاكم إلى القضاء لا معرة فيه ولا عيب ، وهنا أشير إلى أن النواب أنفسهم كان بإمكانهم في مناقشة رفع الحصانة عنهم أن يطلبوا من المجلس الموافقة على رفعها وليأخذ القضاء الكويتي النزيه دوره كاملاً .


فعود على بدء : نعتبر أن تلك الأسباب ما هي إلا أسباب واهية سلكتها الحكومة لترفع الأمر إلى صاحب الأمر ليتخذ قرار الحل الذي لا ينازعه عليه أحد فهو حق مطلق .


إذاً نحن أمام حكومة عجزت عن القيام بدورها كما يجب في التعامل بميزان دقيق ما يعترض مسيرة الوطن و عدم القدرة على التعامل بروح الدستور والقيم الكويتية الأصيلة


و أما مجلس كان هم أعضاءه وهاجسهم الحل ! ليفرد الكثير من أعضاءه عضلاتهم أما الجمهور دون النظر إلى أهمية لما يدور في لجانه وعلى جدول أعماله وما يمليه عليهم قسم نوابه؛


لذا علينا جميعاً تحمل مسئولياتنا بعد أن كلفنا صاحب السمو الأمير كشعب و كأمة أن نختار رجالاً لهذه المرحلة الخطرة و المفصلية ، رجالاً للقرار وقراراً للرجال وأنتم خير من يتخذه ....!!



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





أخوكم



شارع ناصر العجمي