ابن شرفان والوعلان يؤكدان بأنهما لا زالا نائبين والخرافي يعلن:سنمنعهما من دخول القاعه

[فتى الوادي]

الوعلان والعجمي يؤكدان بأنهما لا زالا نائبين والخرافي يعلن: سنمنعهما من دخول القاعة
سيحضران للجلسة إستنادا على المادة 102

01:31:18 م

13/10/2008

الآن - المحرر البرلماني

أكد كلا من مبارك الوعلان وعبدالله العجمي أنهما لا يزالان نائبين في مجلس الأمة وانهما سيحضران في جلسة 21 أكتوبر الجاري لممارسة دورهما التشريعي مستندين بذلك على المادة (102) من قانون المرافعات وقانون إنشاء المحكمة الدستورية .
وقالا في بيان مشترك لهما أن حضورهما للجلسة الافتتاحية بصفتيهما نائبين عن الأمة، موضحان أن استنادهما على المادة (102) تنص على أن القاضي غير صالح لنظر الدعوة، وممنوعا من سماعه ولم يرده أحد من الخصوم في الأحوال التالية، حيث أن الفقرة (و) تنص على ' إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوة أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضية أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو حكما أو كان قد أدى شهادة فيها ' .
وأكدا أن أحد القضاة قد أفشى ذلك عبر تصريح صحفي وهو إستنادا واضحا، مشددين على انهم سيواصلان دورهما النيابي وسيحضران الجلسة الافتتاحية .
من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي بأنه سيمنع دخول الوعلان والعجمي قاعة عبدالله السالم لانتهاء عضويتهما وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.

[الديمقراطي]

الوعلان والعجمي يفجران أزمة دستورية بدعوى أنهما مازالا نائبين بنص المادة 102 من قانون المرافعات
أوساط دستورية تحذر من "هوشة نيابية" في الجلسة الافتتاحية تُهان معها الكرامات والمقامات!
دور انعقاد برلماني جديد بـ 52 نائباً!

الخرافي: لن أسمح لمبارك ومهدي بدخول القاعة... ومستشار المجلس يؤكد: مازالا نائبين كاملي العضوية!
دميثير: حكم "الدستورية" نهائي وعلى المتضررين النأي عن التشكيك في أوامر القضاء

كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وهادي العجمي:
هل تشهد قاعة عبدالله السالم - لأول مرة في تاريخها - حضور "52 نائبا" في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الأمة?! وهل يشهد الشعب الكويتي - بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة - نوابه وهم "يتهاوشون" على "المقاعد الخضراء" ليتسنى في النهاية طرد اثنين كانا حتى الامس القريب "ممثلين للأمة"?!
أسئلة كثيرة تختصر "الأزمة الدستورية العاصفة" التي تعيشها المؤسسة التشريعية حاليا, والتي يخشى ان تندلع على نحو "فضائحي" و"مهين للمقامات والكرامات" في الحادي والعشرين من أكتوبر الحالي.
هذه الأزمة "المثيرة للقلق والانزعاج" فجرها بشكل مفاجئ تصريح مشترك أدلى به أمس النائبان السابقان مبارك الوعلان وعبدالله العجمي اللذان قضت المحكمة الدستورية ببطلان عضويتهما في مجلس الأمة واستحقاق النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد للمقعدين بدلا منهما.
الوعلان والعجمي أصرا على أنهما لا يزالان نائبين في مجلس الأمة, "واعلنا بشكل قاطع عن عزمهما حضور جلسة 21 اكتوبر الحالي - في مقاعد النواب - لممارسة دورهما التشريعي, استنادا الى المادة (102) من قانون المرافعات وقانون انشاء المحكمة الدستورية" - على حد قولهما.
واعادا التأكيد في بيانهما المشترك - على ان حضورهما للجلسة الافتتاحية سيكون بصفتهما "نائبين", موضحين ان المادة (102) من قانون المرافعات تنص على ان "القاضي يصبح غير صالح للنظر في الدعوى اذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى محل النظر او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء, أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا او محكما أو كان قد أدى شهادة فيها".
وأكدا ان احد القضاة الذين نظروا في الدعوى التي فصلت فيها المحكمة الدستورية سبق له أن افتى في موضوع القضية ضمن تصريح صحافي أدلى به, وهو الأمر الذي يجعل الحكم الصادر ببطلان عضويتهما محل شك بالنظر الى تعارض "تشكيل المحكمة" مع النص القانوني, مشددين على أنهما وبناء على هذا الدفع - سيواصلان دورهما النيابي وسيحضران "الجلسة الموعودة".
الى هنا كان يمكن اعتبار الامر "تناطحا نيابيا" وصراعا محموما على "المقعد الوثير" لا تحسمه الاماني لولا دخول المستشار القانوني لمجلس الامة والخبير الدستوري مصطفى كامل على خط الأزمة وتأكيده - في تصريح الى الصحافيين امس - على أنه "من حق الوعلان والعجمي حضور الجلسة الافتتاحية للمجلس كنائبين كاملي العضوية.
في المقابل جاء رد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قويا وحازما بالتأكيد على "عدم جواز دخول الوعلان والعجمي قاعة عبدالله السالم بصفتهما عضوين في المجلس", مشيرا الى ان "حكم المحكمة الدستورية حسم الامر وابطل عضويتهما, ولا ينقضه سوى صدور حكم اخر يعارض ما ورد فيه", وقال الخرافي في تصريح الى الصحافيين امس ردا على سؤال حول امكانية تواجد الوعلان والعجمي داخل قاعة المجلس: ان "ذلك غير ممكن ولن نسمح لهما بالدخول لانهما ليس لديهما واقع دستوري", مستبعدا ان يخلق اصرارهما على هذا الامر اي ازمة". واضاف "لا اعتقد ان الاخوين الفاضلين سيعرضان نفسيهما لأي اجراء يتخذ في غير صالحهما".
وأوضح الخرافي ان عضوية الوعلان والعجمي انتهت بصدور حكم المحكمة الدستورية, وليس لهما تمثيل في المجلس وقال "اذا كانت لديهما وجهة نظر قانونية فإنها لن تأخذ وضعها الدستوري الا بعد صدور حكم اخر جديد... وطالما لم يحدث ذلك فإن الحكم الموجود لدينا يقضي بابطال عضويتهما وتعيين العضوين الجديدين سعدون حماد وعسكر العنزي مكانهما".
موقف الخرافي استدعى - على ما يبدو - ردا من الوعلان والعجمي اللذين اعادا في وقت متأخر من مساء أمس التأكيد على أحقيتهما بالمقعدين البرلمانيين, مشيرين الى ان "لديهما من القرائن والادلة ما يثبت احقيتهما". وقالا: ان "على الخرافي ان يراجع قرارات مجلس الامة وان يعود الى مستشاريه للتثبت من الحقيقة قبل الادلاء بدلوه في الموضوع", معربين عن تمنياتهما بأن يبقى رئيس المجلس منصفا ومحايدا كما عهداه.
من جهته دعا النائب خلف دميثير الوعلان والعجمي الى احترام حكم المحكمة الدستورية في شأن ابطال عضويتهما. وقال في تصريح للصحافيين أمس: ان "المحكمة الدستورية تحظى بمكانة محترمة في الدولة والحكم الصادر عنها نهائي... وعلى الوعلان والعجمي احترام المحكمة". واذ ابدى رفضه للمحاولات الرامية الى خلق خلافات حول أحكام القضاء واثارة المشكلات بشأنها طالب من لديه وجهة نظر مختلفة باللجوء الى السلطة القضائية.

[المـفلحي]

الله يسمع منك يارب

والله يكتب الي فيه خير وصالح للجميــع

بس انا لفت انتباهي تصريحات سعدون حماد العتيبي وطريقة استهزائه

[lntwaasl]

والله انك صادق يالمفلحى ـ
وبشرك الموضوع ماخذ هتمام كبير وفيه غلطه كبيره وأنشالله تظهر وتغير الفوز لخساره لان بس سعدون الئ صرح فى الموضوع وعسكر مايبى يخسر أحد ملاحظه بسيطه للجميع لازم تحضرون الندوه وهى دعم لبن عمك ياااااااعجمى حتى اخر لحظه
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .