مؤسسة البترول تشكل لجنة تقصي حقائق تجاوباً مع ما نشرته «الوطن»
«الديزل».. رهن التحقيق
فيما يعد انه تجاوب لما نشرته الوطن بتاريخ 10 يوليو بشأن سرقة ديزل الكيماويات البترولية
فاروق الزنكي يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن «مبيعات الديزل»
للجنة صلاحيات واسعة تشمل مراجعة التحقيقات السابقة وفحص السجلات والمستندات والتوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات بحق المشتبه بهم
3 أشهر لعمل اللجنة التي تختص بتقييم نظم الرقابة الداخلية وتحديد مواقع الخلل التي تتسبب في ضرر المال العام واقتراح التوصيات
تقارير ديوان المحاسبة رصدت ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين الديزل
فيما يعد تجاوبا مع ما نشرته «الوطن» في 10 يوليو الماضي بشأن سرقة ديزل شركة صناعة الكيماويات البترولية اصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة بخصوص مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي.
وكانت «الوطن» قد دعت الى تشكيل لجنة من خارج «الكيماويات البترولية» للتحقيق في الأمر بتكليف من وزير النفط أو الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وهو ما نص عليه قرار الزنكي.
وتختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة باجراءات تسويق وتزويد وتوزيع الديزل في السوق المحلي وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تسبب الحاق الضرر بالمال العام واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات.
وحدد الزنكي مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ومنحها صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول الأمر وفحص كافة السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي وسماع أقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع اليهم.
كما تمتد صلاحيات اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافية ترقى الى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.
بما يعد انه تجاوب لما نشرته «الوطن» بشأن سرقة ديزل الكيماويات البترولية في عددها المنشور بتاريخ 10 يوليو الماضي اصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وما تضمنه تقارير ديوان المحاسبة في شأن مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي.
وكانت «الوطن» قد طالبت في عددها المنشور بتاريخ 10 يوليو الماضي بتشكيل لجنة من خارج الشركة للتحقيق في الامر بتكليف من الوزير او الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وهو ما تم فعلاً وفقاً للبيان الصحافي الصادر عن المؤسسة.
وتختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة باجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعالياتها وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض او تتسبب في الحاق الضرر بالمال العام واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتصويات.
وحدد الزنكي في قرار مدة عمل اللجنة بثلاثة اشهر بعد ان منحها صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي اجريت بالقطاع النفطي حول هذا الأمر وفحص كافة السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي وسماع اقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع اليه كما ستمتد صلاحية اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافية ترقى الى شبهة ارتكاب اي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.
وفيما يلي نص البيان الصحافي: وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي تسلمت «الوطن» نسخة منه انه انطلاقاً من حرص المؤسسة على حماية المال العام والحفاظ على الثروات الوطنية وموارد وأصول القطاع النفطي، وتأكيداً على التزامها الدائم بالتصدي وبكل حزم لأي شكل من أشكال التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة التي تمس المال العام.
فان مؤسسة البترول الكويتية تولي اهتماماً خاصاً بوضع وتطبيق نظم وقواعد واجراءات حازمة تستهدف تنظيم ادارة العمليات في القطاع النفطي، وتفعيل دور الرقابة والحوكمة والمتابعة المستمرة السابقة واللاحقة بما يضمن سلامة تلك العمليات والتأكد من عدم الاخلال باللوائح والنظم والقواعد المقررة.
وانطلاقاً من تلك الأسس، وازاء ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين منتج الديزل في الكويت، فقد أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة في شأن مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي.
تختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة باجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي، وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها، وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب في الحاق الضرر بالمال العام، واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات.
هذا، ويكون للجنة التي سيستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول هذا الأمر، وفحص كافة السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي، وسماع أقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع اليهم، كما تمتد صلاحية اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافة ترقى الى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.
02-08-2011, 01:15 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
