السعدون: إلا المال العام... أو مساءلة مفتوحة على أعلى مستوى

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين



السعدون في مؤتمره الصحافي امس


واصل عضو كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون اطلاقه المدافع السياسية أمس، فمحور مؤتمره الصحافي الذي خصصه لتمويل مشاريع خطة التنمية، أتى محبوكا بجملة «لاءات» وجملة «مسموحات» أو «مسجات» مع وضع «خط أحمر» كبير أمام العبث بالمال العام، أو فإن «المساءلة السياسية ستكون مفتوحة على أعلى مستوى».
السعدون رفض «إنشاء أي كيانات جديدة لتمويل مشاريع الخطة التنموية» كما رفض «رفضا قاطعا» إيداع اموال الدولة لدى البنوك التجارية بفائدة، وإعطاءها للشركات بفائدة أعلى، وكذلك إيداعها لدى الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية.
وحذر السعدون من الذهاب إلى أي من الخيارات الثلاث «وإلا فسنذهب إلى أي مدى يسمح به الدستور» موضحا «ان عملية الاقراض لا بد ان تكون بقانون».
وأكد السعدون «أن نسبة تنفيذ الحكومة للخطة التنموية «صفر» وليس كما يقولون بين 25 أو 27 في المئة، لكن على الحكومة تنفيذ المشروعات المطروحة حاليا كالمطلاع والبيوت منخفضة التكاليف والمدن الطبية والمستودعات العامة ومحطات الكهرباء».
واوضح السعدون أن مبررات طرح فكرة دعم مشاريع التنمية عبر القروض الميسرة من قبل الدولة «جاءت من أجل استقطاب القطاع الخاص للمزايدة على الشركات المراد تأسيسها من خلال ضمان عائد داخلي (هامش ربحية) على أي مشروع من المشاريع، بما لا يقل عن 16 في المئة من قيمة المشروع حسب التقدير الذي ستقدمه الحكومة وفق دراسة الجدوى اللازمة للمشروع».
وبين السعدون «أن كتلة العمل الشعبي اتخذت قرارا باستخدام كافة أدواتها الدستورية بالتصدي لأي محاولة للعبث بالمال العام من خلال تقديم الدولة ضمانات للبنوك المحلية لتقدم القروض الميسرة».
وشدد السعدون على «ضرورة أن يتم تمويل مشاريع التنمية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار أو من خلال البنك المركزي، بعد تعديل قوانينها أو من أي جهة حكومية بما يحقق أغراض التنمية»، وأكد أنه «إذا لم تحسم الحكومة أمرها في شأن آلية التمويل فسيكون مصير خطة التنمية الفشل لا محالة».
وأشار السعدون إلى «ان هناك أطرافا تسعى إلى استغلال التخبط والتردد الحكومي حول آلية التمويل من خلال طرح أفكار للتمويل لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها، كما هناك من يسعى إلى تحويل بنك الكويت المركزي إلى بنك اتحاد فيديرالي كما في اميركا»، لافتا إلى «أن كتلة العمل الشعبي ستواجه أي عبث يقع على المال العام من خلال آلية التمويل بالمساءلة السياسية التي ستكون مفتوحة على أعلى مستوى».
وأشار السعدون إلى «أن قانون خطة التنمية أتاح المجال لجميع الشركات المدرجة في البورصة للمشاركة في تأسيس الشركات، ولكن ذلك لا يعني أننا سنسمح بما عرف بـ (شركات العفن) للحصول على الدعم الحكومي والاستفادة من القروض الميسرة التي ستقدمها الدولة للشركات التي ستنفذ مشاريع التنمية»، لافتا إلى «أن هناك ضوابط صارمة ستوضع على قوانين تأسيس أي شركة للحيلولة دون تعرض الشركات التي سيتم تأسيسها لأي تلاعب من قبل إداراتها، من خلال الرواتب والتعيينات والمكافآت كما حصل في شركات العفن».
وأشار إلى «أن ما أدلى به وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون حول (شركات العفن) يحتم على الحكومة فتح تحقيق حول أوضاع بعض الشركات التي أضاعت مدخرات المواطنين». وتساءل: «من أدخل هذه الشركات ومن المسؤول عن العفن الذي شهدته وألم يكن وزير التجارة عضوا في لجنة السوق التي سمحت لهذه الشركات بالإدراج في البورصة؟».
وأكد السعدون أنه لا يمكن البدء في تنفيذ خطة التنمية «ما لم يتم ذلك من خلال جهاز تنفيذ كفؤ لا تشوب عمله شائبة، كما بعض الأجهزة الحكومية التي اكتشفوا ان لديها تعديات عدة على المال العام واملاك الدولة، كالهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للزراعة التي ستكون ضمن ملفات كتلة العمل الشعبي في الفترة المقبلة».