مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~المجالس العامة~*¤ô ws ô¤*~ > المجلس العــــــام

المجلس العــــــام للمناقشات الجادة والهادفة والطروحـــات العامة والمتنوعة

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 01-09-2005, 12:55 AM
فواز بن محمد فواز بن محمد غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 3,296
معدل تقييم المستوى: 22
فواز بن محمد is on a distinguished road
Exclamation دمج كلية الشريعة والحقوق في جامعة الكويت بين الرفض والقبول !!!؟؟؟ (1)

السلام عليكم اخواني اخواتي هذا موضوع قمت ببحثه واحدى الأخوات في جريدة الوطن الكويتية وناقش فيه مجموعة من الدكاترة والطلبة وهذا الجزء الأول من الموضوع وفي الأيام القادمة سيتم نشر الجزء الثاني بأذن الله ولكم الموضوع :


الوطن» تفتح الملف الساخن.. دمج كليتي الشريعة والحقوق في جامعة الكويت
أساتذة القانون: الدمج سيشرخ النظام الأكاديمي ويضعف المخرجات أساتذة الشريعة: الكلية تخرّج من يحارب الإرهاب وهي بريئة من تهمة الإرهاب

كتب:تحقيق نهى الفيلكاوي وفواز العجمي (jc):

تفتح «الوطن» ملف دمج كليتي الشريعة والدراسات الاسلامية والحقوق في جامعة الكويت، وذلك بعد ان انتهت اللجنة المشكلة من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي من عملها، بتقديم تقرير مفصل حول ايجابيات وسلبيات دمج الكليتين المذكورتين، وذلك بعد المطالبات العديدة التي يقوم بها البعض لدمج الكليتين لتصبحا كلية الحقوق والشريعة، لتعود هذه الكلية الى قواعدها سالمة بعد طول فراق، وتحديداً عاما 1982، عندما انفصلت كلية الحقوق لتصبح كلية مستقلة، والامر نفسه مع كلية الشريعة والدراسات الاسلامية.
ومن خلال هذا الملف المتخصص اتضح جلياً ان هناك اوامر صارمة صدرت تقضي بعدم التطرق الى موضوع الدمج لا من قريب ولا من بعيد، الامر الذي يؤكد ان التعامل مع هذا الملف الحساس هو تعامل اكاديمي حذر جداً، لا يقل حساسية عن الملفات العسكرية، وهذه الحساسية كانت هي السبب الرئيسي وراء عدم شفافية التعامل مع هذا الملف، الامر الذي تسبب في ظهور العديد من علامات الاستفهام والاستغراب في ظل التكتم الشديد حول عمل اللجنة المكلفة بدراسة الدمج ما بين الكليتين.
وبالرغم من ذلك فقد اتضح جلياً من خلال هذا الملف ان هناك رفضا اكاديميا وطلابيا من كلتا الكليتين لفكرة الدمج، فالجميع مرتاح في كليته ولا يريدون خلق اجواء اكاديمية جديدة قد تنعكس سلباً على العملية التربوية في الجامعة.
حيث اكد عدد من اساتذة القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت ان تطبيق قرار دمج كل من كلية الحقوق بكلية الشريعة سيحدث شرخاً عميقاً في النظام الاكاديمي المتبع بدولة الكويت موضحين ان تفعيل هذا القرار سيؤدي لإضعاف مخرجات الكلية وتخريج جيل غير مختص بأي من القانون او الشريعة.
وقالوا ان العلوم بدأت تتجه في وقتنا المعاصر نحو التخصيص والتعمق في العلوم لا الدمج معبرين عن اسفهم للنظرةالمجتمعية التي باتت تنظر للعلم وفروعه على انه سلة «ماكنتوش»
جاء ذلك في اللقاءات التي اجرتها «الوطن» حول آراء أكاديميي القانون والشريعة حول دمج كل من كلية الحقوق بالشريعة والتي تطرقوا من خلالها الى الآثار السلبية التي قد تترتب في حال تفعيل القرار.
وفي هذا الصدد يرى أساتذة كلية الشريعة بأن كلية الشريعة في الواقع تخرج من يحارب الفكر الارهابي المتطرف وهي بريئة من هذه التهمة لكون أن رؤوس الارهاب (بن لادن - الظواهري) ليس من خريجي كليات الشريعة لذلك فإن انحراف فكرهم امر لا علاقة به بالعلم الشرعي الذي يحمي من الانحلال والتباعد والارهاب والتطرف ويهدف الى اصلاح المجتمع وتنميته على عكس ما يفعل الارهابيون. وفيما يلي نص اللقاء:

طبيعة

في البداية أكد رئيس وحدة الاستشارات والدراسات والبحوث القانونية واستاذ القانون بكلية الحقوق الدكتور مشعل جوهر حيات ان قرار دمج كل من كلية الحقوق بكلية الشريعة سيؤدي لحدوث شرخ عميق في النظام الاكاديمي المتبع بدولة الكويت موضحاً ان دمج كلية الشريعة المتخصصة بتدريس الشريعة الاسلامية الغراء بما تضمه من مقررات تعنى بالعلم الشرعي الشامل للأحكام الفقهية في كلية الحقوق المتخصصة بالجانب القانوني البحت لأمر غير مقبول مشيراً الى ان لكل كلية مجالا خاصا بها وطبيعة تخالف الاخرى في الفحوى والمضمون.
واستعرض الدكتور جوهر حيات نشأت كلتا الكليتين اللتين كانتا مدمجتين عند نشأتهما في ابريل 1967 واللتين فصلتا في 1982 لمتطلبات الثورة المعلوماتية واستقلالية وتخصيص العلوم مبيناً ان الكليتين اصبحتا منفصلتين لكل منها كيان مستقل بذاته ومحتوى علمي واساتذة متخصصون وطلبة الأمر الذي يؤكد عدم امكانية الدمج بأي حال من الأحوال وذكر أن كلية الحقوق متخصصة بتدريس المقررات القانونية المستمدة من القانون الوضعي المستبط من جمهورية مصر العربية الشقيقة بشكل مباشر ومن الجمهورية الفرنسية بطريقة غير مباشرة مشيراً الى ان التشريع الكويتي يعتبر القانون الوضعي مصدراً اساسياً للتشريع وتليه المصادر الاخرى من قواعد الفقه الاسلامي والشريعة الاسلامية والعرف الامر الذي لا يرتب اثره الفاعل عند الدمج.
وحول تشابه بعض مقررات كلتا الكليتين قال انه في الاصل العام وبمنظور بانورامي نجد ان هناك تشابها بين القانون الوضعي وقواعد الشريعة الاسلامية بما يخص المسائل المرتبطة ارتباطاً شديداً فيما يتعلق بالولاية على المال والخطأ واركانه الا انه من النظرة الواقعية يختلف الامر نوعا ما مشيراً الى ان طالب الحقوق عليه ان يلم ببعض الامور الشرعية والفقهية التي تغطي بعض الحقول القانونية ولا سيما المتعلقة بالأحوال الشخصية وهذا لا يعني الدمج بأي حال من الأحوال كون ان المقررات التي يحتاجها القانون لا تتعدى 4 مقررات.
وأكد ان الدمج سيؤثر بشكل حتمي على مخرجات الكلية حيث سيضعفها منوهاً ان ذلك سيجبر طالب القانون على دراسة بعض المواد الشرعية الخاصة بتفاصيل الدين الاسلامية والتجويد والتلاوة التي قد لا تخدم مسيرته الوظيفية بعد التخرج هذا فضلا ان الدمج سيجبر طالب الشريعة على دراسة المواد القانونية البحتة التي ايضاً لن تخدمه بعد التخرج منوهاً ان ذلك سيؤدي لتكديس بعض المواد على الطالب دون اي فائدة الامر الذي سيجعل الخريج مهزوزا غير متخصص لا بالشريعة أو القانون.
وشدد ان القرار له آثار سلبية جمة منعكسة على الطلبة والاساتذة والمباني.

اخلال التوازن

وبدوره لم يؤيد استاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور محمد العتيبي قرار دمج كلتا الكليتين موضحاً ان عدم تأييد هذا القرار ينبع من اختلاف طبيعة كلتا الكليتين حيث ان كلية الشريعة تقدم مواد شرعية وفقهية ترتكز على علوم القرآن والسنة النبوية الشريفة والفقه والاستنباط والاجتهاد الشرعي اما كلية الحقوق فموادها قانونية بحتة ترتكز على القوانين الوضعية مشيراً الى انه اذا كان هناك مقررات مشتركة بين القانون والشريعة فهي محدودة لا تتعدى 4 مقررات المتمثلة بالأحوال الشخصية والميراث وأصول الفقة ومدخل الشريعة منوهاً ان طالب الحقوق يدرس المواد الشرعية لمعرفة استنباط القواعد الشرعية ومعرفة قوانين الميراث والأحوال الشخصية ويتم تدريسها من قبل لجنة متميزة من اساتذة كلية الشريعة مبيناً ان هذه المقررات لا تشكل اكثر من 15% من اجمالي المقررات التي يدرسها طالب الحقوق الامر الذي يجعل الدمج غير ممكن هذا فضلاً ان مواد كلية الحقوق لا تتناسب مع طلبة كلية التشريعة كونها متعلقة بالقانون العام والخاص الامر الذي يولد صعوبة لتلقينها لمن يريد التخصص في الجانب الشرعي.
واضاف ان الدمج يولد ضغطا على العملية التعليمية ويوجد كلية غير متخصصة باي فرع من فروع العلمين مؤكدا ان لكلا المجالين اهمية وقيمته العلمية التي لا يمكن تجاهلها باي حال من الاحوال مشيرا الى انه من الناحية العملية فان مجالات العمل بعد التخرج لكلتا الكليتين تختلف عن الاخرى الامر الذي يجعل الدمج غير ممكن.
واضاف انه بربط العملية التعليمية بسوق العمل سنجد ان الدمج امر غير مقبول فالمجالات مختلفة في كل منها.
وبين ان المجتمع بحاجة لمتخصصي القانون بالاضافة لمتخصصي الشريعة حيث لا يمكن باي حال من الاحوال اغفال دور اي منهم الفاعل في المجتمع مشيرا الى ان البعض من مؤيدي القرار يجد ان مبرر الدمج هو عدم وجود وظائف لخريجي الشريعة وهذا امر غير مقبول حيث ان افتقاد بعض التخصصات للوظائف المتاحة بسوق العمل لا يقتصر على الشريعة فقط بل ايضا الجغرافيا والتاريخ على سبيل المثال موضحا ان ذلك لا يعني ان يتم دمج التخصص مع غيره او اغلاقه فهذا امر لا يتقبله لا العقل ولا المنطق منوها انه اذا كانت هذه حجة مطلقي مقترح الدمج فلهم اقتراح يرتبط بسياسة القبول عن طريق تحديد اعداد المقبولين على ضوء احتياجات سوق العمل مؤكدا ان الغاء الكلية أمر غير مقبول بأى حال من الاحوال وقال ان هذا الامر سيؤثر على مستوى القانونيين في حال الدمج موضحا ان التكوين العملي والاكاديمي للحقوق يختلف عن الشريعة مشيرا الى ان المقررات بكلية الشريعة واستنباط الاحكام والتحليل والاجتهاد وعلوم الفقه بعيدة بذلك عن المقررات القانونية المصبوغة بالصبغة القانونية البحتة منوها ان مجال الاشتراك في كلتا الكليتين لا يتعدى الاربعة مقررات كالاحوال الشخصية والميراث واصول الفقه ومبادئ الشريعة وما عدا ذلك فليس له اي علاقة بالمقررات الشرعية مشيرا الى ان القانون يجمع الشريعة وعلم الاجتماع وعلم النفس والسياسة حيث انه على الطالب ان يعرف عن هذه التخصصات بما يخدم ملكته القانونية موضحا انه يتم ربط القانون بالعلوم والمجالات الاخرى المؤثرة بالقانون ومن ضمنها الشريعة الامر الذي لا يعني بأي حال من الاحوال الدمج.
وذكر ان الدمج سيؤدي ان تضمن الكلية مواد القانون ومواد الشريعة بقدر متساو حيث ان الطالب لن يكون متخصصا بالقانون او الشريعة الامر الذي سيؤدي لاخلال التوازن في تكوين الطالب وسيؤدي لاضعاف المستوى الاكاديمي.

خصخصة

ومن جانبه اكد استاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور سامي الدريعي ان مسألة دمج كل من كلية الحقوق والشريعة لامر لا يمكن للعقل والمنطق والتقدم العلمي ان يتقبله موضحا ان العلوم بدأت تتجه في وقتنا الحالي نحو التخصيص لا الدمج مشيرا الى اننا نرغب ان نقوم بايجاد افرع متخصصة بالعلوم يدرسها طالب القانون حيث يلتحق بكلية الحقوق لمدة سنتين كتخصص قانوني عام ثم بتخصص بأحد افرع القانون.
واضاف انه بذلك يكون الطالب حاصلا على الاجازة العلمية الجامعية في القانون العام او في القانون الخاص وهكذا منوها ان هناك توجها لتخصيص افرع القانون وجعلها كالتخصصات موضحا ان ذلك سيرتب نتائج ايجابية من شأنها خدمة طالب القانون بشكل خاص والعملية التعليمية بشكل عام.
وعبر عن اسفه للنظرة المجتمعية التي باتت تنظر للعلم وفروعه وكأنه سلة «ماكنتوش» مشيرا الى انه اصبحت الجزئيات توضع في بوتقة واحدة ثم يتم طرحها للملتقى وهذا لامر يرتب سلبيات جمة تنعكس مباشرة على العملية التعليمية مبينا ان ذلك من شأنه تخريج جيل غير متخصص او متعمق في فروع العلوم.
وقال ان الدمج سيوجد ازمة في هيكلة كلا الكليتين بعد الدمج موضحا ان حصيلة الدمج كلية جديدة تجمع بين مقررات كلا الكليتين مما سيؤثر على النواحي الادارية والطلابية والهيئة التدريسية.
وذكر ان المشرع لم يتخذ من الشريعة المصدر الوحيد للتشريع بل جعلها مصدرا من المصادر المتعددة والكثيرة المنظمة للتشريع والعرف والفقه والقضاء مؤكدا ان دمج كلا الكليتين لمسألة لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع متسائلا: هل يرغب المشرع باتخاذ قرار الدمج لاعادة الامور كما كانت عليه قبل سنوات مضت قبل انشطار كلا الكليتين؟ مشددا انه لا يوجد مجال لادخال هذه الفكرة حيز النفاذ بأي شكل من الاشكال.
وبين ان اسباب الفصل انذاك تمثلت في الرغبة في التخصيص ومنح الاستقلالية كلا العلمين مشيرا الى ان ذاك الامر جاء من باب تطور الحياة والرغبة في التعمق بالعلوم واعداد جيل متمكن منوها انه لا يمكن لنا الرجوع للماضي بل علينا تقديم الحاضر موضحا ان اتخاذ مثل هذا القرار سيعيدنا للوراء في الوقت الذي نحن به بحاجة للتطور والتقدم للامام مشيرا ان ذلك لا يتوافق مع التوجه العالمي الحديث نحو تخصيص العلوم واضافة الجديد منها.
وافاد اننا نرغب ان يكون هناك قسم للملكية الفكرية وغيرها من الاقسام التي لن يسمح قرار الدمج بإنشائها.
واضاف ان المخرجات ستتأثر بهذا القرار بشكل حتمي حيث يستوجب على الطالب دراسة المقررات بشكل عام سطحي ولن يكون ملما بالنواحي القانونية او الشرعية بالشكل المطلوب مشيرا الى اننا نعاني من قصرالمدة في اعداد طالب قانوني ملم بالجوانب التشريعية المختلفة الامر الذي يجعلنا نرغب في زيادة عدد سنوات الكلية من 4 الى 5 سنوات متسائلا كيف سنحقق اهدافنا بوجود دمج لكلا الكليتين؟! وكيف لنا مواكبة موجة التوجه العالمي الجديد نحو التخصيص والتعمق في العلوم؟

ضغط

ومن جانبه استعرض رئيس وحدة الدورات التدريبية واستاذ القانون بكلية الحقوق الدكتور ثقل العجمي تاريخ انشاء كل من كلية الحقوق وكلية الشريعة موضحا ان الكليتين كانتا مدمجتين حيث انشئت كلية الحقوق والشريعة في ابريل 1967 وتم فصلهما في عام 1982 واصبحت كل كلية مستقلة بذاتها بعدما كانتا تعدان قسما علميا واحدا.
وبين ان هذا الفصل جاء لتحقيق اعتبارات علمية ورغبة في التخصص والتعمق في العلوم مشيرا الى ان هذا الامر يجعل امكانية الفصل في الوقت الحالي امرا غير مقبول لا يتماشى مع التوجهات العلمية الحديثة.
واضاف ان عدم امكانية الفصل يعود لجملة اسباب منها ان المواد التي تعد موادا قابلة للتدريس في كلا الكليتين لا تتجاوز 5% من اجمالي المقررات المطروحة هذا فضلا ان الطاقة الاستيعابية لكلا الكليتين لا تستوعب الدمج منوهاً ان كلية الحقوق في الوقت الحالي تعاني من بعض المشاكل الطلابية بسبب الطاقة الاستيعابية اذن فكيف سيكون الوضع بعد الدمج؟! مشيراً الى ان المستقبل الوظيفي لمخرجات كلا الكليتين مختلف تماماً عن الاخرى والاماكن التي تستوعب مخرجات كلا الكليتين فيها محدود جداً مؤكداً ان الدمج سيضعف مخرجات كلا الكليتين وذلك يعود لاسباب عدة موضحاً ان الدمج سيولد صعوبة ادارة الكليتين المدمجتين الامر الذي سيؤدي بدوره لبزوغ مشاكل جمة لا يمكن حصرها.
وبين ان دمج الكليتين سيؤدي لزيادة العبء الدراسي على الطلبة حيث سيضطر الطالب لدراسة المواد القانونية بالاضافة للشرعية مشيراً الى انه كلما زادت المواد والمقررات على الطالب زاد العبء عليه وقلت الفائدة العلمية المتحصلة من العملية التعليمية منوهاً ان الدمج سيؤدي بشكل حتمي لاضعاف المحصلة العلمية لوجود التشعيب وتباين المواد والمقررات المطروحة.
وقال ان البعض يرى ان هذا القرار من شأنه اضعاف التشدد الذي ينجم عنه بعض العمليات الارهابية إلا ان هذا الامر اتى من منطلق خاطئ موضحاً ان غالبية من اتهموا بارتكاب العمليات الارهابية ليسوا من طلبة او خريجي الشريعة منوهاً ان ابرز مثال على ذلك هو اسامة بن لادن فهو لم يكن خريج شريعة بل خريج هندسة مؤكداً انه لا توجد اي علاقة بين دراسة الشريعة التي تقوم على أسس عقائدية صحيحة وعلمية سليمة تسهم في بناء الملكة الدينية الصحيحة للفرد وبين المفاهيم الارهابية الخاطئة التي اصبحت تتفشى في المجتمعات والتي تقوم بشكل غير واع او مدرك لديننا الحنيف موضحاً ان دراسة المواد الشرعية تسهم في التقليل من تفشي ظاهرة الارهاب في مجتمعاتنا كونها ستقدم المفاهيم الدينية الصحيحة لمتلقيها.
وذكر انه فضلاً عن كل النقاط التي تطرق لها وتجعل امكانية الدمج امراً غير ممكن فإن طبيعة عقلية طالب الحقوق تختلف عن طالب الشريعة حيث تؤسس العقلية القانونية على كيفية استنباط الحلول والبحث في القضايا والقوانين الوضعية بالاضافة للشرعية منها على خلاف العقلية الشرعية التي يكون الجانب العقائدي فيها واسعاً بعيداً عن القوانين الوضعية والقضايا.
وقال ان التوجه العالمي الحديث يتجه نحو ايجاد كليات متخصصة بعلوم جديدة متفرعة يتم استعراضها بشكل متعمق والدمج سيسير باتجاه معاكس لهذا التوجه كونه سيعمل على الربط والتقليص مشيراً الى انه اذ كانت الحاجة تستدعي بأن تدرس بعض المواد في الكليتين كلتيهما بشكل مشترك فإن تضيمنها لصحائف التخرج في كلا الكلتين سيكون اكثر واقعية وفاعلية من الدمج الذي سيخلف اثاراً سلبية ستنعكس على العملية التعليمية والمخرجات الاكاديمية مؤكداً ان الدمج سيولد ضغطاً سيكون على حساب الطالب وسيؤثر على الجانب الابداعي.

دمج

من جانبه، قال استاذ كلية الشريعة د.حامد العلي انه بالنسبة للدمج اولا كلية الشريعة انشئت بناء على رغبة أميرية في سنة 1982م وهذه الرغبة الاميرية وان جاءت متأخرة الا انها في الحقيقة حاجة من حاجات المجتمع ورغبة من رغبات شباب المجتمع وعدم وجود كلية شريعة في دولة مثل دولة الكويت يعرف عن اهلها التدين والصلاح والاستقامة فعدم وجود كلية شريعة يعني وصمة عار وفضيحة بحق الدولة، ولا شك ان القانون الوضعي قانون حكم الله عليه بالجاهلية وانه حكم الطاغوت وانه فسق وظلم فدراسة مثل هذه القوانين في الحقيقة هو دراسة للظلم والطغيان والارهاب والتجبر والتكبر والفسق والفجور هذه هي حقيقة دراسة القوانين اما الشريعة الاسلامية فدراستها عبادة وكذلك تعلم الشريعة الاسلامية يعتبر عبادة واقامة الشريعة الاسلامية في الدولة يعتبر فريضة واجبة على الدولة ولا يتحقق ذلك اذا لم تكن هناك دراسات شرعية فوجودها يعتبر صمام أمان للمجتمع لانه كما هو معلوم من خلال الدراسات الموجودة حول الارهاب والتطرف ويسمى شرعا بالغلو ان سبب وجود مثل هذه الظواهر سببه الجهل لأننا لا نجد بين من يسمون بالارهابيين احدا من علماء او خريجي كلية الشريعة.
وأضاف: اما بالنسبة للجدل الذي يثار حول تخريج كلية الشريعة لارهابيين يناقش من عدة زوايا الاولى هي من الذين يطلقون مثل هذا الاتهام هم ناس معروفون وهم دعاة العلمنة او الليبراليون وهم دعاة التحرر ودعاة الانحراف عن الشريعة والردة عن دين الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين يسمون انفسهم بعبيد الغرب هم أنفسهم يعتبرون غلاة ويعتبرون ارهابيين وانهم في الحقيقة يدعون الى مغالطة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والخروج عن الشريعة الاسلامية. هؤلاء هم الذين يتهمون كلية الشريعة بالارهاب والحمد لله انه ليس هناك اي دليل واضح على ذلك وينبني ذلك على ما هو التعريف الاساسي للارهاب لأن هؤلاء السفهاء يسمون الشخص الصالح المتدين المتمسك بدينه يسمونه ارهابيا وهذا بلا شك كلام فاسد ومنحرف ويسمون احيانا المسلم نفسه ارهابيا ورجعيا لانه يدعو الى دعوة كانت في العصور الوسطى، يعتبرون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة حدثت في العصور الوسطى ويسمون كذلك الدعوة الى الاسلام دعوة الى عصور الظلام فعباراتهم تشتمل علـى الردة والكفر، يعني الارهاب يحتوي على كل معاني الفسق والفجور فهؤلاء اناس قلة في البلد ليس لهم اي اعتبار او وزن او قيمة الا ان وسائل الاعلام متاحة امامهم للتحدث وكذلك عندهم دعم خارجي امريكي صهيوني يحرضهم على الاعتداء على عباد الله الصالحين ومحاربة الدين الاسلامي والتمسك به في مجتمعنا بجميع الوسائل الموجودة لديهم فان كان الارهاب بمفهومهم هو الاسلام فنعم كلية الشريعة تخرج ناسا مسلمين صالحين فان كان هؤلاء ارهابيين فان ذلك يرجع الى مفهوم الارهاب نفسه واما اذا كان القصد من الارهاب قتل الابرياء والحرب وشيء من ذلك فان هذا غير موجود في كلية الشريعة ولا في مخرجاتها.
وقال: انه بالنسبة لمناهج كلية الشريعة فهناك لجان في كلية الشريعة وأنا عضو في احدى تلك اللجان وهذه اللجان لها جهد مشكور تحاول دائما وتحرص على تطوير هذه المناهج والتغيير فيها بحسب ما يوافق قدرات الطلبة وحاجات المجتمع هذه الامور تحتاج الى وقت وجهد واجراءات ودعم وتشجيع فالانسان دائما يقصد الكمال وهذا امر قد يكون متعثرا في بعض الاحيان لكن ولله الحمد هناك جهود تبذل ومشكورة في نفس الوقت وان شاء الله تعالى نرى في الوقت القريب تطورا الى الاحسن في مناهج كلية الشريعة والدراسات الاسلامية.

فكرة

من جانبه قال د.سيف رجب قزامل رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية في كلية الحقوق إن فكرة ضم كليتي الشريعة إلى الحقوق مرفوضة لعدة اعتبارات اهمها ان الدولة مقبلة على تطبيق الشريعة الاسلامية ويوجد لجنة باسم اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتابعة للديوان الاميري، ولمن يقول ان كلية الشريعة تخرج ارهابيين اقول من اين تخرج اسامة بن لادن والظواهري؟! رغم ان الامر لا يسلم من وجود خريجين في كليات الشريعة لديهم سقم فكري لم يفلح معهم المنهج الفكري الشرعي السليم والأمر مع هؤلاء ليس باغلاق ابواب كلية الشريعة انما بعلاجات اخرى معروفة فوجود كلية الشريعة مستقلة ضرورة ملحة لاسباب عديدة كعدم وجود مرجعية شرعية غيرها في الكويت ووجود اقسام علمية اصيلة في الفقه والفقه المقارن والسياسة الشرعية وأصول الفقه والتفسير والحديث والعقيدة وهي مجالات تحتاجها الدولة في لجان الفتوى ووزارة الاوقاف اذ لابد من ان يكون الخريج متبحرا في العلوم الشرعية وآمل ان تتحول كلية الشريعة الى جامعة اسلامية بها كليات شرعية متخصصة وبرامج للدراسات.

 

التوقيع

 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

 
 
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-09-2005, 01:19 AM
AL_DANA AL_DANA غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: Q8
العمر: 38
المشاركات: 260
معدل تقييم المستوى: 19
AL_DANA is on a distinguished road

بحث موفق اخي فواز وهذا ليس بغريب على أسود النادي الصحفي....

ونتمنى ان لايتم اقرار دمج كليتي الشريعة والحقوق فنحن نحتاج وبشدة لكلية الشريعة بجميع اقسامها وتخصصاتها....

 

التوقيع

 

كـــلمــا أدبـني الـدهـر أرانـي نـقـص عـقـلي...
وكــلمـا أزددت عــلمـاً زادنـي عــلمــاً بجـهلـي...


فــســد النـاس وصـارو إن رأو صـالح فـي الـديـن *** قـالوا مـــبــتـدع ..!!

صادق حبي لأني لم اخن لله نيه%^% لؤلؤ القاع انا لست على الشط رميه..

 
 
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-09-2005, 01:22 AM
فواز بن محمد فواز بن محمد غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 3,296
معدل تقييم المستوى: 22
فواز بن محمد is on a distinguished road

بارك الله فيك اختي الكريمة على المرور وأسود النادي بكم يستمرون وفقك الله لما يحبه ويرضاه

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-09-2005, 02:20 AM
ولد_ _مطير ولد_ _مطير غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 135
معدل تقييم المستوى: 0
ولد_ _مطير is on a distinguished road

أشكرك ياأخ فواز بن محمد على هذا الموضوع المهم وانا اضم صوتي للأخت دانه برفض لأنه لايجوز في الشريعه الاسلاميه الاختلاط
...................... شكرا للكاتب

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-09-2005, 02:22 AM
فواز بن محمد فواز بن محمد غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 3,296
معدل تقييم المستوى: 22
فواز بن محمد is on a distinguished road

حياك الله اخي الكريم وبارك لك في ما اجدت وجعله في موازين حسناتك

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-09-2005, 06:22 PM
ابومحمد الشامري ابومحمد الشامري غير متصل
ابوحمد الشامري ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
الدولة: شـبـكـة مـجـالـس العجمـــــان
المشاركات: 19,132
معدل تقييم المستوى: 10
ابومحمد الشامري قام بتعطيل التقييم

لا هنت يا ابو محمد على التحقيق الصحفي العلمي عن دمج كلية الشريعة بكلية الحقوق بحث وتحقيق رائع.

 

التوقيع

 


تِدفا على جال ضوه بارد إعظامي=والما يسوق بمعاليقي ويرويها
إلى صفا لك زمانك عِل يا ظامي=اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها
 
 
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-09-2005, 04:39 PM
فواز بن محمد فواز بن محمد غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 3,296
معدل تقييم المستوى: 22
فواز بن محمد is on a distinguished road

ولا انت بارك الله فيك عالمرور

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التعليم في الكويت قبل وبعد النفط د.فالح العمره مجلس الدراسات والبحوث العلمية 5 24-01-2012 08:37 PM
العوامل المؤثرة على التنمية العمرانية المتواصلة د.فالح العمره مجلس الدراسات والبحوث العلمية 2 14-11-2010 02:48 PM
اساليب تربية الاباء للأبناء د.فالح العمره مجلس الدراسات والبحوث العلمية 88 20-10-2010 09:07 AM
:::::: انتخاب اجمل اسم في المنتدى :::::: راكان مجلس الترفيه 3278 29-04-2007 12:27 PM
امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح ومسيرة العطاء والانجازات مجالس العجمان المجلس العــــــام 19 10-09-2005 04:15 AM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 08:25 AM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع