مصر :: الثوره وما بعدها ::

[فهيد الكفيف]

عاجل//إحتجاز الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه 15 يوم علي ذمة التحقيق



الجزيرة

[مليحة العجمان]

قررت النيابة العامة المصرية احتجاز الرئيس المصري السابق ونجليه جمال وعلاء 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح وتضخم الثروات وإهدار المال العام، حسب ما أعلنت محطات تلفزة مصرية، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب موقع "العربية نت" استؤنف أمس التحقيق مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وحالته الصحية استقرت بعد تعرضه لأزمة قلبية تم إيقاف التحقيق على أثرها.

وأوضحت المراسلة أن الطبيب الخاص لمبارك كان قد طلب من المجلس العسكري ومجلس الوزراء الموافقة على نقل مبارك للمستشفى بسبب تعرضه لمشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم أثناء التحقيق معه, وأن المجلس العسكري وافق على الطلب.

وبينت مراسلة قناة "العربية" أن التحقيق مع جمال مبارك يجري في شرم الشيخ، نافية بذلك تقارير سابقة عن نقله للتحقيق معه في القاهرة، ونفت أيضاً صدور أي قرارات باعتقال أي من أبناء الرئيس على ذمة التحقيق.

وأكد المجلس العسكري الحاكم في مصر، في بيان أصدره ليل أمس الثلاثاء، بدء التحقيق مع الرئيس السابق.

وذكر المجلس في بيانه رقم 35 أن التحقيقات بدأت مع الرئيس وأفراد أسرته، وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين في ميدان التحرير على خلفية أحداث فجر السبت الماضي، وذلك بعد التأكد من شخصياتهم، وأشار البيان إلى أن وجود عناصر من القوات المسلحة في ميدان التحرير يهدف إلى حماية شباب الثورة من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.

وكان مبارك وصل صباحاً إلى النيابة على متن يخت، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، التي تتعلق باتهامات حول تضخم ثروته، في بلاغات تقدم بها مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.

ومساء، كشف مصدر قضائي عن بدء التحقيق مع نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في مقر النيابة العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء.

وكانت مصادر مطلعة بمكتب النائب العام المصري أكدت أن نيابة الأموال العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء بدأت التحقيق مع مبارك في وقائع اتهامه بتضخم ثروته، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.

وأكدت تلك المصادر أن النائب العام المصري سيصدر بياناً خلال ساعات عن تفاصيل التحقيقات مع الرئيس السابق، وأن نتائج التحقيقات معروضة عليه الآن وبانتظار اتخاذ القرار النهائي سواء بالحبس 15 يوماً أو استمرار التحقيقات.

وأكدت أيضاً أن الرئيس السابق امتثل لطلب الاستدعاء تجنباً لإصدار أمر ضبط وإحضار، وأنه تم انتداب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق مع مبارك.

وتم نقل مبارك من مقر إقامته بشرم الشيخ إلى الطور عبر البحر بيخت خاص لدواع أمنية، حيث كان الاتجاه مساء ليل أمس إلى مثول مبارك أمام نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس بالقاهرة، إلا أن وزارة الداخلية ارتأت صعوبة تأمين المنطقة، خاصة أنها منطقة صحراوية مترامية الأطراف، فتم الاتفاق على التحقيق مع مبارك في مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.

وشهدت مدينة الطور حالة استنفار أمني غير مسبوقة منذ الساعات الأولى من الصباح.

وكان النائب العام المصري قد أعلن أمس أنه أرسل طلب استدعاء لمبارك ونجليه للتحقيق حول البلاغات المقدمة ضدهم بتضخم ثروتهم بطرق غير مشروعة، وأكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري أن الجهات الأمنية سلمت الرئيس السابق طلب الاستدعاء.

وبدأت نيابة الأموال العامة التحقيق مع مبارك في بلاغ مصطفى بكري حول فتح الرئيس مبارك حساباً باسمه بالمخالفة للقانون، حيث كشفت التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في ثروة الرئيس السابق وعائلته، أن التعاملات على الحسابات السرية الخاصة بسوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية، إيداعاً وسحباً، كانت تتم بواسطة الرئيس السابق نفسه، وليس بواسطة زوجته، كما ورد في بعض البلاغات.

ومن المتوقع وفق مصدر قضائي أن يصدر النائب العام قراراً بسجن الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة القضية.

كما يواجه الرئيس السابق اتهاماً بالتزوير في أوراق رسمية من خلال إقرار الذمة المالية الذي قدمه لجهاز الكسب غير المشروع، ومخالفة ذلك الإقرار لتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروة مبارك في الداخل والخارج، كما أن مبارك تصرف في أموال حسابات مكتبة الإسكندرية بالصرف والإيداع، وهذا مخالف للقانون لأن أموال المكتبة في حكم المال العام.

وكان قاضي التحقيق محمود سبروت المكلف بقضية الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير"، قرر حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف 15 يوماً، بعد أن وجه إليه اتهاماً بالتحريض على قتل المتظاهرين، فيما صار يُعرف بـ"موقعة الجمل".

وقال سبروت للصحافيين: إنه قرر حبس الشريف "15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن وجه إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء عليهم المقترن بجرائم القتل والشروع في القتل وإدارة عصابات من البلطجية والخارجين على القانون للاعتداء على المتظاهرين وحرياتهم الشخصية والعامة وتكدير السلم العام".

وأوضح مصدر قضائي أن الشريف نفى ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأكد أن الشهود الذين اتهموه بالتحريض على المتظاهرين دافعهم ضغائن وخلافات سياسية

[مليحة العجمان]

قال مصدر مقرَّب من المعارضة اليمنية: إن اشتباكات اندلعت الأربعاء في العاصمة صنعاء بين قوات الأمن الحكومية، وتلك التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، أُصيب فيها عشرة أشخاص في هجوم شنَّته القوات الموالية للواء علي محسن الأحمر على قوات الوحدة الأولى من قوات الشرطة.

تأتي هذه التطوّرات بعد يوم واحد من التظاهرات الحاشدة التي كانت مناطق أرخبيل جزيرة سقطرى قد شهدتها، وكانت كبراها التظاهرة التي خرجت في بلدة حديبوا للمطالبة برحيل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن السلطة بعد نحو 33 عاماً أمضاها في الحكم.

وجابت المسيرة شوارع البلدة الساحلية، رفع المشاركون فيها لافتات كُتِب عليها: "ارحل" والأعلام الوطنية، كما ردَّدوا هتافات تندِّد بالقمع الذي يلاقيه المعتصمون في بعض المدن اليمنية.

وتجمَّع المئات في ساحة التغيير في صنعاء؛ استجابة لدعوة شباب التغيير بالجزيرة، حيث أُلقيت عدة كلمات تعبِّر عن رفضها لأيّ مبادرات لا تتضمّن الرحيل الفوري للرئيس صالح، مع إمكانية مقاضاته.

وقال الناشط السياسي عيسى مسلم: إن مصدر شرعية الحاكم وسقوطه هي ميادين التغيير وساحات الحرية، مُضيفاً أن "الشعب اليوم أجمع على رحيل هذا النظام.. بل لن يرضى بالرحيل فقط، وإنما محاكمته، وحيَّا مسلم المحتشدين على وقفتهم "الشجاعة" وتلبيتهم للنداء.

وأضاف أن ثورة الشباب هي ثورتكم، ومطلبهم هو مطلبكم، داعياً كل مَن بقى في الحزب الحاكم أو من قعد في بيته للالتحاق بهذه الثورة حتى يُكتب لهم التشريف.

ورفع المشاركون في الاعتصامات التي تحوَّلت إلى مسيرات لاحقاً شعارات تنادي برحيل الرئيس صالح عن الحكم وأعلاماً وطنية كُتِب عليها "القضية الجنوبية" في إشارة إلى ضرورة إيجاد حلّ عادل للقضية الجنوبية في إطار دولة الوحدة.
وكان الرئيس اليمني قد أعلن الاثنين أنه مستعدّ لـ "انتقال سلمي ودستوري" للسلطة في البلاد.

وأوضح صالح، في بيان صدر عن المكتب الرئاسي، قائلاً: "انسجاماً مع تصريحات عدة أدلى بها، ليس للرئيس أيّ تحفّظات لنقل سلمي وسلس للسلطة في إطار دستوري".

وكان الشباب المحتجون المطالبون بإسقاط النظام في اليمن قد أعلنوا رفضهم لإجراء أي حوار مع صالح لنقل السلطة، مشدّدين على رحيل النظام "بكل رموزه"، بالمقابل أعلنت المعارضة البرلمانية عن الترحيب بمقررات وزراء خارجية مجلس التعاون بشأن اليمن وقالت: إنها ستدرسها في اجتماع تعقده قريباً.

من جهته قال المتحدث باسم اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة البرلمانية في اليمن محمد قحطان: "نحن نرحب بما صدر عن وزراء خارجية مجلس التعاون".
وأضاف لوكالة فرانس برس: "سندرس هذه النتائج في اجتماع للقاء المشترك".

وكان وزراء دول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بوساطة في اليمن طلبوا من صالح التنحّي لصالح نائبه عبد ربه منصور هادي ضمن عملية انتقالية سلمية في اليمن

[مليحة العجمان]

أنكر الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في أولى جلسات التحقيق معه، إصدار تعليمات بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، مشيراً إلى عدم صحة ما ذكره اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من أن "تفريق المتظاهرين بأية وسيلة"، يتضمن "استخدام الرصاص الحى أو المطاط".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية عن مصدر مطلع تفاصيل التحقيقات، وقال: إن مبارك ونجليه علاء وجمال وصهره محمود الجمال حضروا إلى القاهرة قبل 3 أيام، وتحديداً وقت إذاعة تسجيله الصوتى بقناة "العربية"، وظلوا محتجزين في إحدى المؤسسات العسكرية تمهيداً للتحقيق معهم بنيابة الأموال العامة في التجمع الخامس.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة كانت بصدد البدء في التحقيق مع مبارك سراً في القاهرة، غير أن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أرسل خطاباً إلى النائب العام أبدى فيه عدم كفاية الاحتياطات الأمنية للتحقيق مع عائلة الرئيس بمقر النيابة بالتجمع الخامس.

وأضاف المصدر أن النائب العام أبلغ تلك المعلومات إلى المجلس العسكري، وبناء عليه اتخذ قراراً بعودة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال إلى شرم الشيخ، مع التحفظ على محمود الجمال بالقاهرة، وترحيله إلى سجن المزرعة، وهو ما تم بالفعل.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس السابق ونجليه وصلوا إلى مدينة شرم الشيخ في وقت متأخر من مساء أمس الأول، ووقتها لم تكن النيابة العامة استقرت بعد على مكان إجراء التحقيقات مع الرئيس السابق، سواء في مقر إقامته بشرم الشيخ أم بمدينة الطور، غير أن فريد الديب محامي أسرة مبارك نصح الرئيس السابق بدخول مستشفى شرم الشيخ لإجراء الفحوصات الطبية، ومن ثم المثول إلى التحقيقات بالمستشفى احتياطاً لحجزه بالمستشفى في حال صدور قرار بحبسه وعدم ترحيله إلى سجن الطور أو سجن المزرعة.

وأضاف المصدر أنه في الحادية عشرة صباحاً وصل المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وأحد أكفأ المحققين، وصاحب أشهر تحقيقات في النيابة العامة، وهي تحقيقات قضية هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم، وكان برفقته سكرتير جلسة التحقيق.

استقبل فريد الديب المستشار مصطفى سليمان، وتبادلا الحديث لبضعة دقائق للمعرفة القديمة بينهما، حيث واجها بعضاً في قضية سوزان تميم لعدة جلسات خلال المحاكمة الأولى أمام المستشار محمدي قنصوة، وفي المحاكمة الثانية أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة.

المشهد حسب ما نقله المصدر: "مبارك يجلس على السرير في الطابق الثاني بالمستشفى، والمستشار مصطفى سليمان يجلس على كرسي إلى جواره، وسكرتير الجلسة يسطر أول سؤال في أول ورقة من التحقيقات مع مبارك، وهو "اسمك وسنك وعنوانك؟".

يجيب مبارك على السؤال تفصيلياً، ويبدأ المحقق في مواجهة مبارك بالاتهامات المنسوبة إليه في البلاغات المقدمة ضده من قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وكانت إجابة مبارك الوحيدة أنه لم يصدر تعليماته بقتل المتظاهرين، فيرد عليه المستشار سليمان قائلاً: "وماذا تقول بشأن ما ذكره اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من أنك أصدرت تعليمات بتفريق المتظاهرين بأية وسيلة؟"، يرد مبارك: "نعم طالبت بتفريق المتظاهرين لكني لم أذكر استخدام الرصاص الحي أو المطاطي".

مرت 45 دقيقة على التحقيقات مع مبارك، والجلسة تزداد سخونة، والرئيس ليس لديه أي رد سوى بكلمة واحدة "لم أصدر تعليمات بإطلاق الرصاص، وأنا قدمت للبلد كتير وأعرف قيمة روح مواطن مصري قوي، ولن آمر بقتل أي مواطن مصري وكلام العادلي كذب".

ظهرت على الرئيس السابق معالم الإرهاق والتعب، فطلب فريد الديب من المستشار سليمان إيقاف جلسة التحقيق لدقائق لكي يتمكن من التقاط أنفاسه، والرد على الأسئلة باستفاضة، وفي ذلك الوقت كان جمال وعلاء يجلسان في الغرفة المجاورة للرئيس ممنوعين من الدخول للغرفة، بعد رفض المحقق حضورهما جلسة التحقيق مع الرئيس السابق.

استكمل المستشار سليمان التحقيقات مرة ثانية، وفي غضون ساعتين ونصف الساعة، أنهى التحقيقات مع مبارك، وأمر سليمان بإغلاق ملف التحقيقات، وطلب من سكرتير الجلسة أن يكتب على واجهة ملف التحقيقات "سري للغاية.. أولى جلسات التحقيقات مع مبارك".

وقتها كان مبارك في أسوأ حالاته الصحية، وبدأ الفريق الطبي الأردني في إجراء الفحوصات الطبية له، وتلك الإجراءات هي التي أجلت التحقيقات مع علاء وجمال إلى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

خرج جمال وعلاء في سيارتين الأولى "مرسيدس" حمراء اللون تابعة لمديرية أمن جنوب سيناء، والثانية سيارة "جيب"، وتوجها إلى المجمع القضائي بشرم الشيخ، لبدء التحقيقات معهما، ولم تستمر جلسة التحقيق أكثر من ساعتين انتهت إلى قرار بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

المفروض قانونياً أن يُنقل جمال وعلاء إلى سجن الطور، غير أن تجمع المئات من المتظاهرين بمدينة شرم الشيخ زاد من القلق الأمني، وأجبر وزارة الداخلية على تغيير خط سيرهما بنقلهما إلى سجن طره، حيث وصلا في الرابعة والنصف فجراً وسط تشديدات أمنية كثيفة، وفور وصولهما تم تغيير ملابسهما، وارتداء الزي الأبيض للحبس الاحتياطي، وإيداعهما الغرفة الثانية في عنبر المزرعة بمفردهما على الرغم من أنها تتسع لـ35 مسجوناً، وحسبما أفاد المصدر فإن علاء وجمال لم يخرجا من غرفة الحجز المخصصة لهما حتى الآن، ولم يتقابلا مع أي شخص.

[الغروب]

النيابة المصرية تقرر حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات






تواجد امني كثيف أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد دخول الرئيس السابق حسني مبارك. تصوير: أ ب
القاهرة – الألمانية
أعلنت محطة "راديو مصر" الرسمية أن النيابة العامة في مصر أمرت بحبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة. وبدأت التحقيقات مع مبارك أمس في مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي وصله بعد إصابته بأزمة قلبية، وأكد الأطباء أن حالته مستقرة وتسمح بالتحقيق معه. وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بحبس جمال وعلاء نجلي مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالتورط بالتحريض على قتل متظاهرين.



تواجد امني كثيف أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد دخول الرئيس السابق حسني مبارك. تصوير: أ ب
ولا يزال في انتظار الثلاثة تهم أخرى تتعلق بالتضخم الهائل للثروة واستغلال النفوذ، ومن المتوقع أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق معهم قريبا. ولم يتضح بعد المكان الذي سيقضي فيه مبارك مدة الحجز الاحتياطي.

[الغروب]

مبارك في التحقيقات: المقربون قالوا لي في البداية إن المظاهرات تريد تغيير الحكومة

أكد أنه رغب بالتنحي منذ اليوم الرابع للمظاهرات ونفى أصداره الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين





صورة أرشيفية تعود للثامن من فبراير 2011 أي قبل تنحي الرئيس المصري السابق عن منصبه بثلاثة أيام يبدو فيها مبارك منصتا لحديث وزير الخارجية الإماراتية الذي كان أول سياسي يزور مصر منذ اندلاع الثورة في 25 يناير.
القاهرة : الألمانية
تناقلت تقارير إخبارية اليوم مقتطفات من أقوال الرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال التحقيق معه ، والتي أكد خلالها أنه كان قد اتخذ قراراً بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات وأنه لم يصدر أي تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب.

نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن نص التحقيقات أن مبارك أكد أنه لم يصدر تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على أحد من المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب ، وأنه هو الذي طلب نزول القوات المسلحة إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.

وأكد مبارك خلال التحقيقات أنه تحدث مع اللواء حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق ، مرة واحدة وطلب منه فيها التعامل بحذر مع المتظاهرين ، وقال: "إذا كان أحد من قيادات الداخلية قد زج باسمي في التحقيقات فكلامه كذب".

وكشف الرئيس السابق عن أنه كان قد اتخذ قراراً بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات ، لكن المقربين منه أقنعوه بأن ذلك من شأنه دخول البلاد "منعطفا خطيرا" ، وأن المظاهرات تريد تغيير الحكومة فوافق على تغييرها.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن مبارك القول في التحقيقات أنه فضل مصلحة البلد العليا على مصلحته الشخصية واستجاب لرغبة الشعب في تخليه عن منصب الرئيس "واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار ، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية ، متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحل المقبلة".

أما فيما يتعلق بتهم التربح والاستيلاء على المال العام، فلم تخرج ردود مبارك عن إطار الخطاب الذي أذاعته قناة العربية الأحد الماضي حيث قال إنه "تعرض وأسرته لحملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته".

[مليحة العجمان]

أكد سياسيون مصريون أن قرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وما سبق ذلك من حبس بقية رموز النظام السابق سوف يساعد على هدوء الشارع المصري بشكل كبير، وسوف يخفف من حدة التوتر والمظاهرات، وقد كانت بداية الهدوء «ائتلاف شباب الثورة» الذي أعلن أمس عن تعليق التظاهر يوم الجمعة المقبل، وإعادة النظر في قراره تعليق حواره مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد التقدم الذي أحرزه المجلس العسكري، بشأن مطالب الائتلاف وأبرزه قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه احتياطيًا، على ذمة التحقيق في قتل المتظاهرين 15 يومًا، وبدأ الإفراج عن عدد من المعتقلين على خلفية فض الاعتصامات والمظاهرات، وتقديم العديد من رموز الفساد في النظام السابق للمحاكمة، وشدد الائتلاف على أنه سيعمل عبر الحوار مع مجلس الوزراء والضغط الشعبي خلال هذه الفترة على تحقيق أولويات مطالبه فيما قال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، وأحد المدعين بالحق المدني في المحاكمة الشعبية، إن قرارات حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات صائبة ولكنها جاءت متأخرة تحت ضغوط شعبية هائلة، مضيفا أنه كان من المتعين أن يصدر قرار بحبسهم احتياطيا منذ شهر، مشيرا إلى أن تأخر القرار ترك لهم الفرصة للتلاعب بالأموال والعبث بدليل الدعوى، وأضاف الدماطي أنه لو لم يتم حبس مبارك احتياطيا قبل الجمعة المقبلة، فإن الثوار كانوا سينفذون حكم المحكمة الشعبية الذي أكد ضرورة توجه الثوار لشرم الشيخ للقبض عليه، لأن الثوار هم آلية تنفيذ حكم المحكمة الشعبية، التي لها نفس آليات المحكمة القضائية، مشيرا إلى أن المحكمة الشعبية ستتخذ قراراتها في ضوء هذه المستجدات الجديدة، مطالبا ضرورة الإسراع في إجراء التحقيقات والمحاكمة، وأكد الدماطي أنه يجب أن ينقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى سجن مزرعة طرة، إلا إذا كانت ظروفه الصحية لا تسمح بذلك. وطالب المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، السلطات الرسمية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام حول تصوير المتهمين، بداية من حسني مبارك ونجليه وكافة رموز النظام السابق، ليتم تصويرهم داخل السجن ونقل محاكماتهم، وكذلك صورهم وهم يرتدون بدلة السجن، لأنه مطلب شعبي، ولاستعادة ثقة الرأي العام في الأجهزة الرسمية التي فقدت في وقت معين، مشددا على أن مبارك ونجليه يجب سجنهم في السجون العادية التي يسجن فيها أي مواطن في الدولة.

[عليل المحبه]

طالب مجلس امناء مكتبة الاسكندرية رئيسته السابقة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك باعادة مبلغ عائد للمكتبة بقيمة 145 مليون دولار تحتفظ به في حساب مصرفي باسمها، مؤكدا انه


لم يكن يعلم بوجود هذا الحساب من قبل.

وقال مجلس الامناء في بيان صدر الاحد ان "اعضاء المجلس عبروا عن استغرابهم من عدم إخطار رئيسة مجلس الامناء السابقة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك المجلس بهذا الحساب من قبل وعدم اضافته لوديعة المكتبة".

وشدد البيان على "ضرورة استرجاع الاموال الموجودة بالحساب واضافتها للوديعة عقب انتهاء التحقيقات بعد ان كان اعلن عن وجوده بالبنك الاهلي المصري-فرع رئاسة الجمهورية".

[الغروب]

سجن مبارك يؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تمنح حصانة لأي أحد





جنود من الجيش المصري يعتقلون متظاهرا قام الثلاثاء الماضي بإغلاق طريق موصل إلى ميدان التحرير. أ.ب
"الاقتصادية" من الرياض
قال مصدر قانوني أمس إن التحقيق لا يزال جاريا مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه, لكن لم يتحدد موعد لمثوله أمام المحكمة للإدلاء بأقواله.
وكان التلفزيون الرسمي قد قال أمس الأول إنه صدر طلب استدعاء لمبارك وابنيه علاء وجمال للمثول أمام محكمة في القاهرة يوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) للإدلاء بأقوالهم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأسط عن مصدر طبي قوله أمس إن الوضع الصحي للرئيس المصري السابق حسني مبارك "مستقر ومطمئن" بعد تعرضه لأزمة قلبية الثلاثاء خلال استجوابه.
ولا يزال مبارك (83 سنة) في مستشفى شرم الشيخ الدولي في سيناء حيث يقيم منذ استقالته في 11 شباط (فبراير)، برفقة زوجته كما أضاف المصدر نفسه.
وكان مبارك قد تخلى عن السلطة بضغط من الشارع بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.
ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الأربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما في إطار تحقيق قضائي حول قمع الانتفاضة التي أدت إلى سقوط النظام وحول الفساد أيضا.
وتم حبس علاء وجمال مبارك الأربعاء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" التي أدت إلى مقتل قرابة 800 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين. وأعلن عبد المجيد محمود، النائب العام المصري أنه سيتم كذلك التحقيق مع مبارك ونجليه في تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وتكوين ثروات غير مشروعة.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أكدت الثلاثاء أن مبارك الذي أجرى فحوصا في الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر، تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق معه الثلاثاء.
وأكد أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين الذي كلفته النيابة العامة بإعداد تقرير عن الوضع الصحي للرئيس السابق أن حالته تحسنت الأربعاء "بعد تلقيه العلاج المناسب".
وأوضح السباعي أن ضغطه كان قد هبط كثيرا قبل أن يعود إلى مستواه الطبيعي.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة الذي أطلق الدعوة إلى الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما وأطاحت بمبارك، ترحيبه بحبس مبارك ونجليه كما أعلن تعليق التظاهرة التي كان قد دعا إليها الجمعة (اليوم) للمطالبة مجددا بمحاكمة الرئيس السابق.
وأكد أحد قادة ائتلاف الشباب شادي الغزالي حرب "إنها خطوة إيجابية ونتمنى أن يتبعها إطلاق سراح كل المتظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء الثورة وبعدها".
وأضاف "علقنا التظاهرة المقررة الجمعة" مشيرا إلى أن محاكمة مبارك "كانت مطلبا رئيسيا وتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه".
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ سقوط مبارك، في بيان نشرته صحيفة الأهرام الحكومية إن "التحقيق القضائي الذي بدأ مع مبارك وأسرته يثبت أن القوات المسلحة لم ولن تمنح حصانة لأحد, وأن لا أحد فوق القانون". وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس إن النائب العام أمر بمنع أحمد هيكل رئيس شركة القلعة للاستثمار المباشر وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق من السفر.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم النيابة العامة قوله إن القرار جاء "في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تتعلق بتسهيل عبيد لهيكل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير".
وأكد المجلس الأعلى العسكري في مصر أن إدارة شؤون البلاد تتم في ظل سيادة القانون وأن القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل وإنما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر.
وحذر المجلس من تداعيات الوضع الاقتصادى للبلاد، مشيرا إلى أنه فقد نحو ستة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المصري منذ شهر كانون الثاني (يناير) وحتى 30 آذار (مارس) الماضيين ليتناقص الاحتياطي إلى 30 مليار دولار.
وشدد على أن الوضع الاقتصادي واستعادة الأمن في الشارع المصري وعودة الهدوء إلى الشارع من أهم المشكلات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.
وأكد المجلس الأعلى العسكري أن شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق وأنه لا يوجد أي تأثير على النائب العام أو قراراته، مشيرا إلى أن النيابة تحقق الآن في نحو ستة آلاف قضية تتعلق بالفساد وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.
جاء ذلك في تصريحات لعضوين في المجلس الأعلى العسكري هما اللواء أن محمد حجازي وحسن الرويني البارحة الأولى على التليفزيون المصري .. حيث أوضحا أن عناصر وأفراد القوات المسلحة لم تستخدم أي من الذخائر الحية في الأحداث التي وقعت صباح يوم السبت الماضي في ميدان التحرير وتم استخدام الذخائر المحدثة للصوت للتخويف فقط وتفريق المتظاهرين وأن المواطن المصري الذي تعرض لطلق ناري وقع في أحد الشوارع الجانبية لميدان التحرير في إشارة إلى عدم وجود عناصر للشرطة العسكرية في الشوارع الجانبية بعيدا عن ميدان التحرير.
وأكد المجلس إفراج القوات المسلحة عن كافة المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في ميدان التحرير عقب أحداث ليلة الجمعة وصباح يوم السبت الماضي، وأشار إلى دور القوات المسلحة في علاج مصابي "ثورة 25 يناير" في المستشفيات التابعة لها، وتواصل القوات المسلحة الدائم مع شباب الثورة.
وأوضح المجلس من ناحية أخرى أن القوات المسلحة المصرية تتحقق من شخصية مرتدي الزي العسكري وذلك شأن خاص بالقوات المسلحة، ويعد خطا أحمر.

[الغروب]

النائب العام يقرر نقل مبارك إلى مستشفى عسكري ووضعه تحت الحراسة







دبي - العربية طلب القضاء المصري نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ في سيناء حيث أودع منذ الثلاثاء الماضي بمستشفى عسكري، بحسب ما اعلنت الاذاعة العامة المصرية اليوم الجمعة 15-4-2011.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرر نقل الرئيس السابق لمستشفى عسكري وتعيين الحراسة اللازمة عليه، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن القرار يتسق مع الاجراءات المقررة باعتبار أن مبارك محبوس احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون.

وأضافت أنه ينبغي إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.

ولم تحدد الوكالة مكان المستشفى العسكري. ويعالج مبارك حاليا في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وصدر قرار الأربعاء الماضي بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيق. وتم التحفظ على النجلين في سجن طرة الشهير بالقاهرة.