أكد النائب مسلم البراك ان الحكومة سقطت سقوطاً ذريعاً في امتحان التنمية، وانها حصلت في هذا الامتحان على صفر من عشرة.
ونفى في حوار مع »الشاهد« الاتهامات الموجهة إلى بعض النواب بأنهم يعملون لأجندات وولاءات خارجية، موضحاً ان هذا كله »كلام فاضي« ليس له أي أساس من الصحة.
وعما قيل عن أن استجوابه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد كان تعسفياً قال البراك: أي تعسف ذلك الذي يتحدثون عنه، رغم ان تجاوزات الخالد مثبتة بالأدلة والبراهين، ومحاور الاستجواب الثلاثة تقطع بادانته وتقصيره، وتساءل: هل المحاسبة والمساءلة النيابية اصبحت تعسفاً؟ وهل الحرص على أموال الدولة اصبح تأزيماً؟ فاذا كان التأزيم يعني السعي لاقرار الحريات والمحافظة على المال العام فأنا أول المؤزمين.
واستطرد يقول: ان بقاءنا في بيوتنا أحب إلينا من ان نكون شهود زور، مشيراً إلى ان الرقابة جزء من عمل البرلمان، وانها لا تعطّل التشريع، بل تسير معه جنباً إلى جنب.
ولم يعوّل البراك كثيراً على مجلس الأمة الحالي، مشيراً إلى أن أداءه لا يبعث على التفاؤل، وان الجواب يظهر من عنوانه.
وقال: ان كل نائب تقع تحت يده مستندات تتعلق بتجاوز ما، فإن من أهم مسؤولياته ان يباشر دوره في الاستجواب الذي هو حق منحه الدستور له.
وأشار البراك إلى اعتماد الحكومة على وجود أغلبية وهمية لها في مجلس الأمة مبيناً ان لكل استجواب ظروفه وعلى الحكومة ألا تتمادى في هذا الأمر خلال الفترات المقبلة.
وأكد ان التنمية في الكويت متوقفة بسبب الحكومة الفاشلة ذات الأداء العاجز التي تمتنع عن تقديم أي برنامج أو خطة تنموية منذ عام 1962.
وأشار إلى أن الحل بالضغط على الحكومة في الفترات المقبلة من قبل المجلس كي تقدم خطة عمل وبرنامجاً تنموياً لجميع جهات الدولة.
وأشار البراك إلى ان النواب الذين غيروا قناعاتهم خلال جلسة طرح الثقة في وزير الداخلية سوف تتم محاسبتهم من قبل ناخبيهم.
وطالب البراك بتطبيق القوانين كي يتم الحفاظ على المال العام، مشيراً إلى ان الحكومة لا تهتم أبداً بتقارير ديوان المحاسبة وتجعلها آخر أمر تفكر فيه، ووصف الديمقراطية الكويتية بأنها عرجاء أو ناقصة نظرا لوجود بعض الاطراف التي تتضرر مصالحها في ظل وجود الديمقراطية
دمتم بحفظ الله