برلمان قبيلة العجمان ( صفحة انتخابية ثانية )

[خالد المحفوظي]

محمد البصيري يقترح إقامة مسجد كبير في كل محافظة
تعاني معظم المساجد في محافظات الدولة من صغر المساحة التي يمكن معها استيعاب عدد المصلين فيها وخاصة في اثناء الجمع او اقامة صلاتي التراويح والتهجد في رمضان حيث ان الملاحظ ان معظم المواطنين يقصدون مسجد الدولة الكبير نظرا لكبر مساحته مما تسبب بازدحام المصلين فيه، وان انشاء مسجد لكل محافظة من محافظات الدولة بمساحة لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لافساح المجال لاستيعاب المزيد من المصلين.

تاريخ النشر: الجمعة 23/12/2005

[خالد المحفوظي]

أخطاء في الضبط والاحضار وإهانة عند إلقاء القبض
لا منع من السفر إلا عن طريق القضاء
اقرت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الاقتراح برغبة المقدم من العضو خالد العدوة بان لا يمنع اي شخص من السفر الا عن طريق القضاء او النيابة العامة فقط ولا يتم منع الشخص من السفر عن طريق اي جهة حكومية اخرى كالمرور والشؤون والكهرباء والماء وغيرها من الشركات والادارات الخدمية، وجاء في تقرير اللجنة ان رئيس مجلس الامة احال الى اللجنة بتاريخ 2003/12/31م الاقتراح برغبة المشار اليه اعلاه لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس.
فنظرت اللجنة الاقتراح المعروض في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2005/12/6م ، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين الموافقة على الاقتراح برغبة المذكور، وذلك للاسباب الواردة به.
وتود اللجنة ان تشير في تقريرها هذا الى الاخطاء التي تقع من بعض رجال الشرطة اثناء القيام باجراءات الضبط والاحضار في نقاط التفتيش التي تقيمها وزارة الداخلية في بعض الشوارع، لما ينجم عنها من اهانة للمواطنين عند القاء القبض عليهم وتعريض اسرهم للخطر اذا كانوا بصحبتهم اثناء القيام بتلك الاجراءات، خاصة في فترةالليل، وقد حدث ذلك بالفعل لبعض المواطنين مؤخرا، لذا فان اللجنة توصي بالغاء امر القاء القبض واجراءات الضبط والاحضار اذا كانت المبالغ المطالب بها المواطنون زهيدة تقل عن 500 دينار، على ان يستبدل بها اجراء مناسب يتعهد به المواطن المدين لادارة التنفيذ بالدفع الفوري للمبلغ المطالب به لصالح الدائن، وذلك بعد اخطاره اولا بالدين الذي عليه.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

تاريخ النشر: الجمعة 23/12/2005

[ولد_ _مطير]

كفيت ووفيت طال عمرك

[خالد المحفوظي]

تسلم يا الغالي وما تقصر يا ولد مطير

[خالد المحفوظي]

شدد على ضرورة عدم المساس بروح وجوهر القانون
خالد العدوة: نؤكد على أهمية العقوبات كإسلاميين في قانون المطبوعات
دعا النائب خالد العدوة الى ضرورة اقرار قانون المطبوعات والنشر خلال جلسة مجلس الأمة غداً مؤكداً أهمية ألا تكون هناك تعديلات تمس جوهر وروح القانون حتى لا يطمس.
وأكد العودة في تصريح للصحافيين أنه آن الأوان لأن يضع المجلس والحكومة فرصة اقرار قانون المطبوعات مشيراً الى ان هناك نقاط تلاقي كثيرة بين السلطتين في شأن هذا القانون.
وقال «إنه لا يمكن ان تقنع العالم بأنه لدينا ديموقراطية وهناك حجر على حرية اصدار الصحف وهي من ابسط ابجديات العمل الديموقراطي وانه من حق اي مواطن ان يصدر صحيفة مؤكداً ان الوضع الحالي في ظل وجود خمس صحف يومية في الكويت بحاجة الى تعديل خصوصاً ان هذا العدد من الصحف اصبح لا يفي بالغرض المطلوب».
وأضاف: «نشأ جيل لديه امكانيات هائلة واعلاميون وسياسيون ومفكرون يحتاجون الى وجود صحف» مؤكداً ان حرية اصدار الصحف اصبحت ضرورة مع اجراء بعض التعديلات على القانون شرط الا يمس الجوهر وروح هذا القانون».
وقال «نحن نتفق مع الحكومة والا نطمس وجه هذا القانون عندما يعرض على المجلس مجتمعا يوم غد الاثنين لا سيما اننا كإسلاميين نؤكد على أهمية التعديلات المتعلقة بموضوع العقوبة خصوصاً المتعلق منها بالمساس بالديانات او الرسول عليه الصلاة والسلام او صحابته مشيراً الى انه قدمت تعديلات بهذا الشأن واللجنة البرلمانية اقرتها لا سيما المواد المتعلقة منها بعقوبات النشر».
وأكد ان القانون الذي من المقرر ان يناقش غداالاثنين هو قانون حضاري ويتماشى مع التطور السياسي الذي تشهده البلاد والمنطقة مشيراً الى ان هناك بلدانا سبقتنا في هذا المجال بعد ان كانت ترزح في نير الدكتاتورية واصبح لديها الآن صحف ومنابر حرة لذلك آن الأوان للكويت ان تقفز قفزة كبيرة وتكسر هذا الحاجز وتقر القانون وتعطي حرية اصدار الصحف وفق ضوابط.

تاريخ النشر: الاحد 25/12/2005

[خالد المحفوظي]

محمد البصيري: نأمل من الحكومة ان تقبل ارادة اغلبية ممثلي الشعب
الكتلة الاسلامية تعلن تمسكها بقانوني المتقاعدين وكادر المعلمين والتصويت عليهما دون اية تعديلات
كتب محمد السلمان:

اجتمعت الكتلة الاسلامية امس في ديوانية عضوها النائب د.وليد الطبطبائي في كيفان وناقشت جدول اعمال المجلس في جلسته اليوم الاثنين.
اكد منسق عام الكتلة د. محمد البصيري ان الكتلة اكدت التزامها بموقفها السابق المؤيد لالغاء الفوائد عن المتقاعدين، مشيرا الى ان اعضاء الكتلة اصروا على التمسك بالقانون الذي صدر من المجلس قبل شهر متضمنا اسقاط الفوائد بالكامل عن شريحة المتقاعدين.
واضاف البصيري في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان الكتلة اذ تؤكد على هذا الموقف الثابت والمبدئي فانها قررت ان تصوت خلال جلسة اليوم الاثنين على هذا القانون دون اية تعديلات عليه، مشيرا الى ان الكتلة لن تقبل باي قرار باحالته الى اي لجنة برلمانية لاعادة النظر فيه.
واشار البيان الى ان الكتلة تتمنى على الحكومة ان تتقبل نتيجة التصويت وان تلتزم باللائحة وتقبل بارادة اغلبية ممثلي الامة.
وذكر البصيري ان الكتلة بحثت ايضا ما تردد اخيرا حول نية الحكومة برد القانون الخاص بكادر المعلمين، مشيرا الى ان الكتلة تعرب عن اسفها الشديد لهذا التوجه لدى الحكومة «وهي التي ذكرت مرارا وتكرارا انها تقدر شريحة المعلمين وتعتز بدورهم الريادي لخدمة الوطن وتعليم وتربية اجيال المستقبل».
وقال ان الكتلة تؤكد اصرارها على موقفها الثابت بدعم قانون الكادر كما اقره المجلس الذي راعى العدالة والانصاف لجموع المعلمين.
واشار البصيري الى ان الكتلة بحثت ايضا تقرير اللجنة التعليمية حول قانون المطبوعات والنشر، وقررت في هذا السياق دعم تقرير اللجنة الذي توصلت اليه، مشيرا الى ان موقف الكتلة سيكون خلال جلسة اليوم داعما لتقرير اللجنة ومتمسكا به كحد ادنى وكأفضل ما هو متاح، متمنيا على النواب الوقوف الى جانب التقرير وتأجيل كل التعديلات الى ما بعد صدور القانون واقراره.
واضاف البصيري ان الكتلة تأمل من الحكومة ان تكون داعمة لهذا القانون ومتحمسة له كما بدر في تصريحاتها المتتالية وان تقبل التعديلات الطفيفة التي ادخلتها اللجنة التعليمية على مشروع الحكومة ولا سيما انها في معظمها تعديلات شكلية وتحسينية وليس جذرية.
واكد البصيري ان الحكومة ستكون بهذا الموقف الايجابي المأمول تجاه القانون قد ضربت مثلا للتعاون بين المجلس والحكومة في سبيل خطوة في المسيرة الاصلاحية ومزيد من الحريات التي ستكون انجازا ومفخرة للكويت وللديموقراطية.

تاريخ النشر: الاثنين 26/12/2005

[خالد المحفوظي]

محمد البصيري يسأل عن المنتزه القومي بالجهراء
وجه النائب د. محمد البصيري السؤال التالي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة طلب فيه افادته عن المعوقات التي تحول دون تنفيذ واستكمال اجراءات انشاء المنتزه إن وجدت، والجهة المخولة بالاشراف على هذا المشروع وما هي الاجراءات التنفيذية التي قامت بها منذ الموافقة على المشروع من قبل المجلس البلدي بتاريخ 17/11/1999 وحتى حينه.

تاريخ النشر: الاثنين 26/12/2005

[خالد المحفوظي]

خالد العدوة يطالب بانشاء مركز لغسيل الكلى في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير
طالب النائب خالد العدوة بسرعة اتخاذ الاجراءات التنفيذيةلانشاء مركز لغسيل الكلى في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وقال العدوة في الاقتراح الذي تقدم به بهذا الشأن استهدافا لتطوير الخدمات الصحية، وحرصا على تيسير تقديمها للمواطنين، وبالنظر لما يعانيه المرضى في محافظة الأحمدي ومبارك الكبير لعدم وجود مركز لغسيل الكلى في اي منهما.

تاريخ النشر: الثلاثاء 20/12/2005

[خالد المحفوظي]

تسلم كشوفا بالذمة المالية للنائبين البصيري والصانع وزوجتيهما وأولادهما
جاسم الخرافي: العبرة في النفوس لا في النصوص والقانون لن يمنع من يريد التحايل بذمته المالية


كتب محمد الخالدي:
اعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن تسلمه ملفين من النائبين د. ناصر الصانع ود.محمد البصيري يتضمنان الذمة المالية لهما ولزوجتيهما وأبنائهما، مشيرا الى ان هذه الخطوة من الزميلين يستحقان عليها الشكر.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين أمس.. لا توجد لدي اي ضوابط للتعامل مع هذين الملفين لعدم وجود قانون ينظم التعاطي مع الذمة المالية، مشيرا الى ان التدقيق على الذمة المالية يتطلب قانوناً بذلك وآمل ان تتوافر ضوابط التدقيق في القانون المتعلق بالذمة المالية وبما يحقق الهدف الذي من أجله يتم الكشف عن الذمة المالية.
وقال: انا سألت الزميلين البصيري والصانع عمن يسمح لهم بالإطلاع على ما ورد في ذمتهما المالية فأعربا عن موافقتهما بإطلاع رئيس مجلس الأمة ورئيس ديوان المحاسبة عليهما، وكذلك سمحا لمن يشكك بذمتيهما المالية بالاطلاع عليهما، مبينا انه سيحتفظ بهذين الملفين لحين صدور قانون آو اجراء معين في المستقبل لافت الى وجود ضوابط لتنظيم هذه العملية في الدول التي اقرت قانون الذمة المالية من خلال المعلومات الضريبية، بالاضافة الى فرض عقوبات على من يدلي بمعلومات غير صحيحة.
وسئل الخرافي عن مدى انطباق مواد اللائحة الداخلية والدستور على اجراء النائبين، وهل شمل اقرار الذمة المالية الاقرباء من الدرجتين الاولى والثانية، فأوضح.. ان لا مجال للاجابة على مثل هذا السؤال، لأن المطلوب غير محدد، والتدقيق على ما قدم غير محدد «متميناً تأجيل مثل هذه الاستفسارات والايضاحات الى ما بعد صدور قانون صريح بكيفية التعامل مع طلبات الذمة المالية.
وفيما إذا كانت هناك ضرورة لاقرار القانون في المرحلة الراهنة أكد الخرافي ان هذا القانون لن يمنع من يرغب في التحايل من اللجوء الى هذه الاعمال غير السوية، وقال «المسألة تتعلق بالنفوس لا النصوص، وما ادعو له دائما في كل احاديثي الحرص على سلامة النفوس» مشيراً الى ان حالات من اللف والدوران على القوانين حدثت، وهذا اتضح في موضوع الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاص، مشدداً على صفاء النفوس والحرص على القيم والاخلاقيات التي تربينا عليها.
وفي موضوع مختلف، سئل الرئيس الخرافي عن اجراء المجلس البلدي اليوم (أمس) برفع رسالة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد بعدم تعاون وزير العدل وزير الدولة لشؤون البلدية احمد باقر فأجاب «أنا على ثقة بأن حكمة رئيس المجلس البلدي ستسود وسينجح في التنسيق بين اعضاء المجلس البلدي والوزير باقر، وبما يكفل استقرار الاوضاع ومعالجة الملاحظات الموجودة لدى الاعضاء... مؤكدا ان الوزير باقر حريص وسيعمل على التوصل الى نتيجة مرضية للجميع وتعالج اسباب ما حصل في المجلس البلدي امس.

تاريخ النشر: الثلاثاء 3/1/2006

[خالد المحفوظي]

نزولا عند حكم المادة 121 من الدستور بحظر تمصلح النواب
محمد البصيري وناصر الصانع قدما كشفين بذمتيهما الماليتين إلى رئيس مجلس الأمة
كتب يوسف النصار:
قدم النائبان د.محمد البصيري ود.ناصر الصانع الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس كشفين بذمتيهما الماليتين، مؤكدين ان قرارهما جاء نزولا عند حكم المادة 121 من الدستور والمنوطة بحظر تعارض المصالح لعضوية مجلس الامة مع الجمع بينها وبين بعض الأعمال المحظورة.
وأكدا ان خطوتهما تأتي لدعم قانون كشف الذمة المالية «من أين لك هذا؟! معربين عن املهما ان يقتدي البقية من النواب والوزراء والقياديين بمثل هذا التوجه الدستوري.
وقد طلب النائبين اطلاع ديوان المحاسبة على مركزيهما الماليين وايداع نسخة منه لدى الامانة العامة لمجلس الامة وعرضها على مجلس الامة في جلسته المقبلة.
وقال الصانع «ان عضوية مجلس الامة وظيفة مهمة وقد يكون من خلالها اثراء غير مشروع ولهذا قدمنا كشفا بذمتنا المالية للرئيس اليوم وهو اجراء معمول به في كثير من دول العالم».
وحول ردة فعل الرئاسة على تقديمهما كشف الذمة المالية؟ وهل كان ذلك موافقا للائحة الداخلية والدستور؟ قال الصانع: «لا شك اننا نعرف انه لم يصدر الى الآن قانون ينظم هذه العملية ولكنها مبادرة قمنا بها وبعد ذلك نتوقع ان هذا الامر يزيد من حماس اخواننا النواب تجاه اقرار هذا القانون المهم وهو القانون الذي نعتقد ان تقديمه جاء استجابة لضغط من الشارع الكويتي وان شاء الله يتوج هذا الضغط باقرار هذا القانون والذي ان صدر فسيتضمن اجراءات وتفصيلات ومواعيد وأحكاما مفصلة.
ومن جهته، وفي رده على سؤال حول ما اذا كان من الافضل ان يطلع الشعب الكويتي مباشرة على ذمم النواب المالية؟ قال النائب محمد البصيري انه عندما قدمنا كشف الذمة المالية والمركز المالي الى الرئيس قام بسؤالنا وبشكل مباشر هل لديكم مانع من نشر كشف الذمة المالية او اطلاع احد ما عليها فأجبناه بانه ليس لدينا مانع اذا كان هناك لزوم لهذا الامر وقد ضمنا ذلك في منطوق الرسالة التي وجهناها الى رئيس المجلس.
وأصدر النائبان البصيري والصانع بيانا بالمناسبة جاء فيه انه ونزولا عند حكم المادة (121) من الدستور والمنوطة بحظر تعارض المصالح لعضو مجلس الأمة مع الجمع بينها وبين بعض الاعمال المحظورة، وتأكيدا لالتزامنا بالقسم الدستوري الذي اديناه وفقا لحكم المادة (91) من الدستور والذي يتضمن في ثناياه الحفاظ على الاموال العامة وتعزيزا لمكانة ومنزلة الوظيفة البرلمانية ومنع كل ما يمكن ان يتعلق بها من آثار سلبية في حال استفادة صاحبها من هذه الوظيفة بما يحقق مصالحه الخاصة فانه يطيب لي ان اضع بين ايديكم رفق الخطاب المركز المالي الخاص بي بما يؤكد حرصي على ان تكون المبادىء الدستورية والبرلمانية قد تمت مراعاتها بصورة كاملة ولاؤكد في الوقت ذاته التزامي بما سبق ان تقدمت به من قانون يتعلق بكشف الذمة المالية مبتدئا بتطبيق ذلك على نفسي دعما للقانون وتأكيدا للاصول والقواعد الدستورية والبرلمانية الراسخة على ان يودع المركز المالي لدى مكتب رئيس مجلس الامة.

تاريخ النشر: الثلاثاء 3/1/2006