السعدون والبراك والطاحوس تسخّن: المحاصرة والتصعيد في مواجهة الاخفاقات الحكومية

[نطاحت الجيش]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ستوجه أسئلة إلى ناصر المحمد تتسق مع رغبتها في مساءلته

على مبدأ آلية التعامل مع «الاخفاقات الحكومية» وفق مبدأ «المحاصرة والتصعيد» التي أعلنتها كتلة العمل الشعبي أمس، مدشنة في اجتماع عقد في مكتب النائب أحمد السعدون استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة، يتضح جزء مهم من صورة الواقع السياسي في الأيام المقبلة، مع توقع النائب مسلم البراك لـ «الراي» أن يكون دور الانعقاد المقبل «ساخنا وصاخبا وربما أكثر من ذلك» ان لم تقم الحكومة «بدورها المنوط بها والذي يجب أن تقوم به».
نقطة على بداية المشهد، الذي لم يسدل الستارة على فصوله اعلان النائب سعدون حماد عن طلب عقد جلسة خاصة لبحث مديونيات المواطنين في بداية دور الانعقاد المقبل، ليضيف النائب فيصل الدويسان نقطة اضافية في سجل طلب عقد الجلسات الخاصة بالاعلان عن مباشرة جمع تواقيع النواب لجلسة تناقش قضية البدون، فيما كانت النقطة الثالثة من نصيب النائب الدكتور محمد الحويلة في سجل وزير المالية مصطفى الشمالي أن يجهز نفسه «فقديما قالوا ان آخر العلاج الكي».
ووصف البراك الاجتماع الذي ضمه الى النائبين السعدون وخالد الطاحوس بأنه «تشاوري» تطرق الى القضايا المثارة راهنا على الساحة السياسية.
وبين أن الاجتماع «تنسيقي في ظل الظروف الراهنة والمستجدات التي تطرأ على المشهد النيابي وموقف الحكومة من القضايا الشعبية، خصوصا قروض المواطنين والأولويات النيابية والحكومية».
وكشفت مصادر قريبة من الكتلة لـ «الراي» أن أعضاءها اتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء المواقف الحكومية الأخيرة «المحبطة».
وذكرت المصادر ان الكتلة بحثت بعض الاستحقاقات المهمة لاسيما في الجانب التنموي الذي «أثبتت الحكومة عدم قدرتها على التعامل معه».
وأشارت الى أن الكتلة بصدد توجيه الأسئلة البرلمانية التي لم يجب عنها الوزراء الى سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بصفته الدستورية كمسؤول يشرف على عمل الوزارات، في خطوة تتسق مع الرغبة في مساءلة سموه على «هذا التجاهل الحكومي» وفق فهم أعضاء الكتلة.
وأوضحت المصادر أن أعضاء الكتلة بحثوا أيضا تجاهل لجنة الاولويات للقضايا الشعبية المهمة وعلى رأسها قضيتا القروض والبدون، على أن يواجه هذا التجاهل باجراءات ستتخذ مع النواب لفرض هذه القضايا على أجندة العمل من خلال الضغط لتحديد جلسات قريبة لمناقشتها.
وذكرت المصادر أن أعضاء الكتلة درسوا أيضا كيفية التعامل مع ما اعتبروه «تمادي» وزير المالية مصطفى الشمالي في استخدام تأثيره على الحكومة ومحاولته ابعاد واقصاء قضية القروض، فضلا عن تجاهله النواب وعدم رده على الأسئلة الموجهة اليه، فضلا عن مناقشة قضايا الفساد المالي في الهيئات التابعة له.
وأشارت الى أن الكتلة كلفت ناطقها الرسمي النائب مسلم البراك اعداد ورقة عمل حول وزير المالية ولجنة الأولويات «التي لم تقم بدروها» لفرض قضيتي القروض والبدون، على أن تعرض هذه الأزمة في اجتماع اللجنة المقبل المتوقع عقده السبت المقبل.
وذكرت المصادر أن أعضاء الكتلة بحثوا تجاهل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للسؤال الموجه اليه من النائب البراك في شأن اللوحات الاعلانية، على أن تتخذ الكتلة الاجراءات اللازمة في اطارها الدستوري.
وفي تحرك سيعجل على ما يبدو عمل فريق الأولويات البرلماني في تحديد أولويات السلطتين التي خلت من ملفي شراء مديونيات المواطنين والبدون، وبعد اعلان النائب سعدون حماد عن تقديم طلب في دور الانعقاد المقبل لعقد جلسة خاصة تبحث في المديونيات، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن تقديم عدد من النواب طلبا لعقد جلسة خاصة تناقش أوضاع غير محددي الجنسية.
وأوضحت المصادر أن الطلب تم اعداده من قبل النائب فيصل الدويسان وعرض أمس على عدد من النواب ممهورا بتواقيع ستة نواب، على أن يكون عقد الجلسة في شهر ديسمبر المقبل وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وأعلن الدويسان لـ «الراي» أنه شرع في جمع التواقيع وسيعلن عن الطلب يوم الأحد المقبل.
وبين النائب صالح الملا لـ «الراي» أن هناك ملاحظات حول الأولويات التي تقدمت بها الحكومة الى المجلس، اذ لم يلحظ أن هناك اهتماما مستحقا بالحق التعليمي وبالمنشآت الصحية.
وقال الملا انه أمر مستغرب ألا تكون قضية البدون على قمة سلم الأولويات، حيث تذيلت القائمة مع أنها من القضايا المهمة التي تحتاج الى حل نهائي قاطع، فهي أشبه بكرة ثلج أو «قنبلة أمنية» من الممكن أن تنفجر في أي وقت.
وطالب الملا الحكومة بوضع حل لقضية البدون التي طال أمدها «ونحن مع اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية ومنح البدون الأوراق الرسمية، ومع ذلك نطالب وزارة الداخلية بوضع تصور نهائي واصدار قرارات واضحة لا لبس فيها وتمنح كل ذي حق حقه وتجد حلا لمن لا ينطبق عليه التجنيس».
ونفى الملا أن تكون هناك اجتماعات تمت من شأنها احياء كتلة العمل الوطني، مشيرا الى أن ما نشر عن الموضوع «لم يكن دقيقا»، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه مؤيد لتوجه احياء الكتلة مجددا وأن هناك تنسيقا نيابيا حول المواقف السياسية من الاقتراحات بقوانين أو تشكيل اللجان في دور الانعقاد المقبل وغيرها من القضايا السياسية.
وبين أن التنسيق يتم بين 8 الى 9 نواب بالاضافة الى النواب المقربين من كتلة العمل الوطني.
وأكد الملا أنه من أشد المتحمسين لمقترح تشكيل لجنة دائمة تعنى بشؤون النفط، وبين أن الطلب ما زال في اللجنة التشريعية «وسنتقدم بمناقشته ومن ثم احالته على اللجنة المالية لتقدم تقريرها وعرضه على المجلس».
وفي ما يتعلق بالتنسيق حول اللجان قال الملا انه سيترشح لعضوية لجنتي الشباب والرياضة والميزانيات والحساب الختامي.
وتوعد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة وزير المالية مصطفى الشمالي بأن عليه أن يجهز نفسه للاستجواب «لأن آخر الدواء الكي».
وقال الحويلة ان الشمالي غير متعاون مع السلطة التشريعية «فقد وجهنا اليه العديد من الأسئلة البرلمانية لكنه حتى اللحظة لم يرد على أي منها ونحن نقول له جهز نفسك وقديما قالوا ان آخر العلاج الكي».
وعلى قاعدة «ستقر عاجلا ام آجلا » أعلن النائب سعدون حماد عن حصول مقترح شراء مديونيات المواطنين على تأييد 35 نائبا، مبينا أنه في حال رفض الحكومة للمقترح الذي سيقدم في أكتوبر الجاري فإنه سيمر ويقر في السنة المقبلة بأغلبية عادية «ولا شك في ذلك»، وهدد رئيس الحملة الوطنية الشعبية لاسقاط القروض حمد الحربي بـ «خلع أعضاء السلف من المجلس في حال اعترضوا على اسقاط القروض »، مؤكدا أن قضية القروض كانت سببا في حل مجلس الأمة مرتين، وأشار المحامي نواف الفزيع الى كبر حجم المشكلة التي طالت 80 في المئة من الشعب الكويتي.
واستغرب حماد في الندوة التي نظمتها الحملة الوطنية الشعبية لاسقاط القروض عدم نظر ومناقشة اللجنة المالية البرلمانية للمقترح بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، مشيرا الى اتفاق مجموعة من النواب على طلب تحديد جلسة خاصة لمناقشة المقترح، متمنيا ان يناقش من قبل اللجنة المالية في المجلس قبل مناقشته في المجلس بناء على رغبة النواب.
وأكد حماد أن قضية شراء مديونيات المواطنين «ستقر عاجلا ام آجلا »، مستغربا وقوف الحكومة الدائم أمام مصلحة المواطن وكأنها حجر عثرة في طريق استفادة أكثر من 35 ألف مواطن مهددين بالضبط والاحضار جراء الديون المتراكمة عليهم، لافتا الى أن تلك الأعداد في ازدياد مستمر في حال لم تتخذ الحكومة موقفا حاسما لحل تلك القضية.
وتبحث لجنة الظواهر السلبية الاثنين المقبل الطلب المقدم من النائب محمد هايف في شأن مناقشة «التجاوزات الأخلاقية في بعض المطاعم والمقاهي».
وعلمت «الراي» أن اللجنة بصدد اعداد تقرير حول بعض التصرفات والأعمال المنافية للآداب، ان وجدت، في بعض المطاعم والتوصية باتخاذ اجراءات وضوابط تضمن منع حدوث كل ما من شأنه أن ينقلب على العادات والتقاليد.
وعُلم أن اللجنة أبدت استعدادا واسعا للتعامل مع هذه القضية، فيما يتوقع أن تتخذ موقفا من الهجوم الذي تعرضت اليه في احدى الندوات التي عقدت أخيرا

هناالرابط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=158789

[حــســن الــعــذاب]

لاهنت ع إيراد الخبر

[الـهـادي]

لاهنت على الخبر ,,

[نطاحت الجيش]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن بن نعيس العذاب

لاهنت ع إيراد الخبر

ولانت وسعت بمرورك

[نطاحت الجيش]

[QUOTE=الـهـادي;1022852][FONT=Simplified Arabic]لاهنت على الخبر ,,[/[/B]
ولانت وسعت بمرورك