هنا كل مايخص قضية مقتل محمد المطيري ( تحديث )

[حــســن الــعــذاب]

معصومة:استقالة الخالد خسارة كبيرة، وأناشد سمو الرئيس عدم قبولها

[حــســن الــعــذاب]

النائب سعد زنيفر يتدخل بمجري التحقيق ويحاول التوسط لأحد الضباط وهو أيضا قريب له .

[حــســن الــعــذاب]

النائب الحربش يقول بأن عدم قبول أستقالة وزير الداخلية تعني دخول الكويت في إزمة سياسية جديدة .

[حــســن الــعــذاب]

النائب محمد هايف يحمل ناصر المحمد مسؤولية عدم قبول أستقالة جابر الخالد

[حــســن الــعــذاب]

تناشد النائبة المتخاذلة والتي عودتنا بتخاذلها دائماً سلوى الجسار بعدم الضغوط على مجريات التحقيق في حادثة محمد المطيري وتطالب ناصر المحمد بعدم قبول أستقالة وزير الداخلية .

[حــســن الــعــذاب]

النائب أحمد السعدون يقول ويعلنها .. أما قبول الأستقالة أو تقديم الأستجواب لوزير الداخلية

[حــســن الــعــذاب]

أكدت مصادر خاصة للآن أن الأفراد والضباط المتهمين بقتل المواطن محمد المطيري اعترفوا خلال التحقيق معهم بوزارة الداخلية باستخدام الضرب المبرح مع المطيري وقالوا أنهم هددوه بهتك عرضه ولكنهم لم يفعلوا ذلك، كما هددوه بسحب جنسيته بإدعائهم أنه مزدوج، كما اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتهديدهم له باحضار نساء من عائلته لتهديده وانتزاع الاعترافات منه تحت الضغط.

[حــســن الــعــذاب]

اسامي المجرميـن ..

ملازم اول عبدلله العوضي

ملازم سالم الراشد

رقيب بدر العتيبي

عريف منيف المطيري

والشمري مايراودني اسمه بس اشتهر بتعليق المتهميـن

ويوجد بعد ولكن متسترون على اسمائهم

وعلى راسهم مدير المباحث عادل الحمدان

[حــســن الــعــذاب]

النيابة تحقق مع ضابطين وستة أفراد من مباحث الأحمدي بقضية المطيري

المحامي منور : سنلاحقهم الواحد تلو الآخر





أكد المحامي محمد منور وكيل ورثة القتيل محمد غزاي هليل الميموني المطيري أن التحقيقات ستكشف أن هناك مسؤولين في وزارة الداخلية قد ارتكبوا عدة جرائم بهدف تضليل العدالة.



وأضاف في تصريح خاص لـ أنه سيلاحقهم الواحد تلو الآخر ، داعياً الجميع لدعم هذه القضية لرفعة الوطن والحفاظ على أرواح أبنائه.


ويذكر أن النيابة العامة برئاسة سالم العسعوسي قد بدأت في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بالتحقيق مع المتهمين بوفاة المواطن المطيري بشبهة التعذيب، وهم ضابطين، وستة من أفراد إدارة مباحث الأحمدي.

[حــســن الــعــذاب]

وفي الإطار ذاته، وعلى أثر إصدار وزارة الداخلية بيانا جديدا، وقبل ان يقوم الوزير الخالد بتقديم استقالته، طالب النائب د.فيصل المسلم الوزير الخالد بتقديم استقالته، وتحمل مسئولياته، بعد اعتراف الداخلية بفعل التعذيب، ومعاقبة المتورطين، وقوله: 'ولا ارضى ولا يشرفني ان اقود وزارة تعتدي على المواطنين'

وقال النائب فيصل المسلم بأنه تلقى دعوة من لجنة التحقيق بوفاة المواطن محمد المطيري في أحد المخافر وأضاف أشكر الأخوة أعضاء اللجنة على الاستعجال في هذا الاجتماع وعلى وضع خارطة الطريق لهم لممارسة دورهم ، مبيناً بأنه كذلك تلقى دعوة للحضور للجنة يوم الأحد القادم .

وأضاف المسلم نحن نشكك بتعاون الوزير والوزارة مع لجنة التحقيق انطلاقاً مع الحدث الذي حصل ومحاولة الوزارة والوزير نفي وقوع التعذيب وإخفاء كثير من المعلومات لافتاً إلى أن الوزارة تمارس الضغوط في أكثر من جانب تزييف واقع الحال محذراً الوزير ومطالباً إياه بالاستقالة لتعمده تضليل الرأي العام والتغطية كذلك على الأحداث التي قامت بتلك القضية .

وأشار المسلم إلى أن مشكلة التعذيب هي مشكلة عظيمة وإخفاء الوزير المعلومات كذلك مشكلة وأنه بعد إظهار النواب المعلومات من وزارة الداخلية لم يتم نفيها وأن ذلك يثبت أن الوزير عامداً أو متعمداً يضلل الرأي العام .

وأشاد النائب محمد هايف في جهود وكيل وزارة الداخلية في رفضه الممارسات الخاطئة والغير قانونيةالتي تحاول التستر على الجناة ونشد على يديه في محاسبة من يقف وراء البيانات الكاذبة الصادرة باسم وزارة الداخلية مع تحميل الوزير المسؤلية السياسيةكاملة وندعوه للإستقالة بعد إن أتضحت الصورة

ومن جهته صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية ان اعتراف وزارة الداخلية بوجود شبهة جنائية في قضية وفاة المواطن محمد المطيري لن يعفي وزير الداخلية من مسئوليته ولن يستطيع الهروب بذلك من المسائلة السياسية وهذا يزيدنا إصرارا على استجوابه لأنه ظلل أعضاء مجلس الأمة من خلال بيانه الذي ألقاه في الجلسة الماضية والذي انكشف بعد هذا الاعتراف انه بيان اقل ما يقال عنه انه مزيف ومنافي للحقيقه والواقع وانه صيغ بهذه الطريقة فقط ليظلل به أعضاء مجلس الأمة .

وقال أبورمية إن وزير الداخلية أصر في جلسة مجلس الأمة على أن المواطن محمد المطيري قد توفي بسكتة قلبية ولم يقتل وأن المواطن قد قاوم رجال الأمن ووصفه بأبشع التهم وهو على علم بكل تفاصيل الجريمة , ولكنه حين تمت مواجهته بالأدلة والبراهين وخوفه من أن تكشف لجنة التحقيق البرلمانية الحقيقه بدأ بلملمة القضية وإحالتها إلى النيابة اعتقادا منه بأن هذا الإجراء سوف يعفيه من المسائلة السياسية .

وأضاف أبورمية إن قتل مواطن وإزهاق نفسه بهذه الطريقة الوحشية لن يمر مرور الكرام على وزير الداخلية وتدليسه على أعضاء مجلس الأمة أيضا له حساب عسير .

واختتم أبورمية تصريحه نقول لوزير الداخلية لن نقبل باستمرارك بهذا المنصب فوزير يدلس على أعضاء مجلس الأمة ويحاول تظليلهم ويخفي الحقائق من خلال بياناته المزورة ويدفع إلى تحويل الكويت لبلد بوليسي قمعي لا يؤتمن على امن البلاد والعباد وان كان يملك ذرة حياء سياسي فعليه أن يستقيل وإلا فمنصة الاستجواب بانتظاره .

ومن جهتها أَصدرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز بيانا لها على لسان رئيس مجلس الإدارة فايز النشوان جاء فيه :-

تابعت الجمعية بحزن قضية المواطن محمد غزاي المطيري رحمه الله الذي قتل أثناء التعذيب في أحد المخافر التابعة لوزارة الداخلية لإتهامه بقضية ما ، وقد وجدت الجمعية بأن وزارة الداخلية قد قامت بنشر بيانات متباينة حول قضية المجني عليه ، ففي حين أوردت في بيانها الأولي بعض المعلومات التي لم يتوقع أن تخرج من جهة كان يجب عليها أن تراعي الجوانب الإنسانية لا أن تحاول تبرير سوئة الأخطاء بنشر السجل الجنائي للمقتول في محاولة لتشويه سمعته أمام الرأي العام متجاوزين في ذلك أبسط حقوق الموتى ، وترغب الجمعية بإخطار معدي بيانات وزارة الداخلية بأن المتهم محمد غزاي المطيري كان بريئا بحكم المادة 34 من الدستور الكويتي التي أكدت بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ، والوزارة في بيانها الأولي ذكرتنا في محاكم التفتيش عقب إنهيار الدولة الإسلامية في الأندلس حين كان القاضي هو الجلاد في زمن غاب فيه القانون وانتشر فيه الفساد وعمت به الفوضى .

ونظرا لتبيان الحق في إن المواطن محمد غزاي المطيري قد قتل أثناء التعذيب وذلك لما بينته وزارة الداخلية في بيانها اللاحق الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتل المطيري فإن الجمعية تطالب الوزارة بالإعتذار للشعب الكويتي عامة ولأسرة القتيل خاصة عن بيانها الأولي الذي حمل كثير من الأخطاء والتجاوزات الدستورية والقانونية والأخلاقية ، فلقد تم التأكيد بأن الداخلية ممثلة بمجموعة من منتسبيها قد قامت بإيذاء القتيل جسمانيا وتعذيبه حتى الموت غير إنه وبعد وفاته قامت الداخلية كذلك بإيذائه معنويا بنشر بيانها الأولي عن هذه القضية والذي نشر معلومات شوهت صورة القتيل وسمعته أمام الرأي العام وهو مايعتبر إنتهاكا واضحا وصريحا للجزء الأخير من المادة 34 من الدستور .

وبالنهاية تتقدم الجمعية لأسرة القتيل محمد غزاي المطيري بأحر تعازيها وتود أن توضح للمجتمع الكويتي بأن هذه القضية يجب أن لا يتم النظر لها من زاوية شخصية بل يجب التركيز على المنحى الدستوري والقانوني لها حيث تعتبر القضية برمتها قضية رأي عام وتعكس مدى تدهور مسائل حقوق الإنسان في بعض مراكز الشرطة والسجون ، غير إننا في النهاية على ثقة بأن نتجاوز جميعا هذه المسألة نتيجة لثقتنا المطلقة في القيادات النظيفة والوطنية في وزارة الداخلية التي ستدحض الباطل فتبطله وتقر الحق فتؤكده .