مقالات فالح محمد العمره

[د.فالح العمره]

أخر تحديث 29/05/2008

هل نؤبن حكومتنا الجديدة ؟!

كتب فالح محمد العمرة

إلى هذه اللحظات وقبل نشر هذا المقال كنت قد كتبت مقالا بعنوان«نبيها تنمية» رسالة مني الى اعضاء مجلس الامة والحكومة الجديدة لوقف مسلسل الصراع السياسي، وما أن علمت ببعض اسماء الحكومة الجديدة حتى اصابني الاحباط وقطعت مقالي قطعة قطعة ورميته للرياح المرسلة، حيث لاتنمية ترجى اذا اصرت الحكومة على هذا التشكيل.

كان شعار حملة محمد العبيد والبرغش والحويلة وعبدالله مهدي«متفائلون» وكنا معهم متفائلون، ولكني تراجعت عن هذا التفاؤل الى التشاؤم، وكيف لا اتراجع ؟! وكتاب التيار الليبرالي يهاجمون توزير من خرج من الفرعيات بكل ضراوة وشراسة وكأن الامر قضية امن دولة او خيانة وطن!!

وفي الجانب الآخر يراد توزير من شارك في تأبين الشهيد البطل كما يقال عماد مغنية ومازالت تهمته طرية ندية في المحاكم ولا نرى اي هجوم من بني ليبرال على هذا التوزير، ولا اريد ان اتشعب كثيرا حول حزب الله الكويتي وغيره ولكن ارجعوا الى هذا الملف الشائك اثناء التأبين وستعرفون عظم المصيبة، امثل هذا يوزر الآن ولا يكون هناك«فيتو» ومن خرج من الفرعيات عليهم «فيتو» عجيب امر الحكومة الاصلاحية؟!

ولكن مازال الكيل بالمكيالين قائما ومازال التأزيم قائما، ومازال يراد للصراع السياسي ان يستمر وبقوة.

ومن ثم يأتي النائب عادل الصرعاوي ويصرح تصريحا ناريا بالخط العريض« لا نريد وزراء من الفرعيات لان معنى ذلك عدم احترام القانون!!، وهل توزير من شارك في التأبين ليس اختراقا للقانون ام ماذا ؟! افتونا مجبورين غير مأجورين .

ويصرح النائب رجا حجيلان المطيري بتوزير بعض كفاءات المطران، ونرى هجوما ليبراليا في الزوايا غير مبرر، اليس رجا الحجيلان يطالب بتوزير كفاءة من المواطنين الكويتيين ؟! ماهي المشكلة هنا ؟ المشكلة هنا انه لا يحق لقبيلة ان تطالب بما تطالب به التيارات السياسية ولا الطوائف ولا العوائل وان كان للقبيلة ثقلها السياسي فإنه لا يشفع لها بالمطالبة، ومن ثم نقول لا للمحاصصة ولا القبلية ولا العوائلية ولا الطائفية ولا الحزبية، نعم ونحن ضد كل هذه الامور، ولكن اين العدل والمساواة بين المواطنين لكي نطبق هذه الشعارات وننادي بها؟.


ونعود لصلب الموضوع ونقول لرئيس مجلس الوزراء ان الشيعة مواطنون كويتيون لهم من الحقوق كغيرهم، وفيهم من الكفاءات الكثيرة والمخلصة للبلد تجعلك تحتار في الاختيار، ونرجوك ان تجنب الحكومة والمجلس تأزيما قادما .



عتب على وليد الجري

كنت اجد في نفسي عتبا على النائب السابق وليد الجري لاعتذاره عن المشاركة في الحكومة الجديدة، لان وليد الجري اسم تحترمه رغما عن انفك، اسم يحمل المبادئ والمصداقية والقوة والشجاعة في الحق، فارس لا يشق له غبار سواء تحت قبة البرلمان او خارجه، لا تهمه الكراسي البراقة، وكان بإمكانه الدخول لمجلس الامة بسهولة لما يحظى به من شعبية واسعة، وكان بإمكانه دخول الحكومة الجديدة، ولكنه تبين انه لا يعشق الكراسي البالية، لانه تربع على عرش المبادئ التي لاتتغير بالمغريات او التهديدات، ولكنني تراجعت في عتبي لما رأيت بعض اسماء هذه الحكومة وقلت «لعنبو لايمك يا بو خالد»

Alamrah75@gmail.com

[د.فالح العمره]

أخر تحديث 01/06/2008

موضي الحمود وحسن نصرالله

كتب د. فالح محمد العمرة

حكومتنا الرشيدة حامية حمى القانون، وهي مصدر الهيبة والقوة، وخصوصا في الآونة الاخيرة، قواها الله على تطبيق كل القوانين وفرض الهيبة والقوة والسلطه على الجميع، شعار حكومتنا القانون على الجميع ولا احد فوق القانون، كلام في قمة الروعة ولكنه يبقى كلام، ولذلك نريد ان تثبت حكومتنا انها قول وفعل وتطبق القانون على نفسها اليوم في جلسة القسم، نريد ان يتطبق القانون على الوزيرتين باللباس الشرعي وان تحترما القانون، لان القانون واضح وفتوى الاوقاف واضحه، ولا مجال للالتفاف على القانون، وكذلك نريد من الوزيرة موضي الحمود ان تحترم القانون كاحترامها لحسن نصرالله، اطلعتنا الزميلة الوطن يوم الجمعة صورة جمعت وفدا كويتيا للقاء حسن نصرالله منقذ الامتين العربية والاسلامية سنة 2000، وكان من ضمن الوفد الوزيرة الحالية موضي الحمود وهي ساترة رأسها احتراما للسيد حسن نصرالله، ونقول كما احترمت الوزيرة حضرة السيد وسترت رأسها ياليتها تحترم القانون وتلتزم باللباس الشرعي هي والوزيرة نورية الصبيح، واذا لم تلتزم كل من الوزيرتين باللباس الشرعي فأنا اقترح على العضو محمد هايف المطيري ان يستعير من احد الوزراء صورة حسن نصرالله ويضعها امام الوزيرتين، لان له هيبة اقوى من هيبة القانون، واذا ارادت الحكومة التعاون مع المجلس، فعليها الالتزام من البداية بالقانون التي تود تطبيقه على الجميع، وان لا تؤزم العلاقة مع المجلس على الاقل في الوقت الحالي.



انا منتم لحزب الله

الحمدلله انني من نعومة اظفاري وانا انتمي لحزب الله، ولكن لم يشفعلي هذا الانتماء عند الحكومة، لانه لم يتم توزيري في الحكومة الجديدة، ولا ادري ما السبب بعدم اختياري، فقال لي احد الزملاء لعل الحكومة لا تعلم بانتمائك لحزب الله، فقلت له وما العمل ؟ فقال اعلنها صراحه لكي يعلم الجميع، لذلك انا اعلنها صراحة انني من حزب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ( اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون).



شباب ستار اكاديمي

جاءت لجنة الابداع والحس المرهف لاختيار افضل شبابنا وفتياتنا للمشاركة في الفن الراقي والرقص وهز الاوساط، هذا الفن الذي سنهزم به عدونا وسنخرّج شبابا قادرا على بناء الاجيال، شبابا يعرف مسؤولياته تجاه امته ، عاشت الامة العربية والاسلامية برجالها وشبابها الواعي والمثقف بكل الفنون الشرقية والغربية

(يا امة ضحكت من جهلها الامم).

[د.فالح العمره]

أخر تحديث 05/06/2008

تعاون وتفاؤل وانجاز وتنمية

كتب فالح محمد العمرة

هذه الكلمات الاربع هي عنوان ما سمعناه من النطق السامي لصاحب السمو وكذلك الخطاب الاميري من سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك من كلمة رئيس السن خالد السلطان بن عيسى، فكان في النطق السامي لصاحب السمو امير البلاد التطلع لغد مشرق فيه من التعاون والانجاز والتنمية ونبذ الخلافات بين المجلس والحكومة، واعداد خطة تنموية من قبل الحكومة تكون على مستوى الطموحات لبناء الوطن، وكان كذلك في الخطاب الاميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء التطلع الى عصر برلماني يصاحبه الامل والتفاؤل في تحقيق الانجازات والتطلعات، والتعاون الجاد والصادق والفعال بين الحكومة ومجلس الامة وهذا لا يعني مصادرة حق المجلس في المراقبة والتشريع ولكن بدون تعسف في استخدامها، والحرص على الالتقاء على كلمة سواء تتمثل بالنية الصادقة، وكذلك جاء في خطاب رئيس السن خالدالسلطان بن عيسى، الابتعاد عن التأزيم لأن الشعب الكويتي مل هذه الصراعات ويتوق الى العمل والانجاز والتعاون والتنمية، وحث الحكومة على الالتفات الى الخدمات الصحية والتعليم والاسكان والبدون، وكذلك استكمال مبادرة الامير الراحل الشيخ جابر رحمه الله في استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.

وكان كذلك في هذه الخطابات الثلاثة الشيء العظيم الرائع ولكن!، يبقى هذا كله نظرياً ويتوق الشعب الكويتي الى تطبيق هذا الكلام وترجمته الى الواقع، فلقد كان يحمل النطق السامي لصاحب السمو رسالة ابوية واخوية محذرة ومبشرة في نفس الوقت، ونريد من الحكومة اولا تطبيق النطق السامي والخطاب الاميري وكذلك نريد من اعضاء مجلس الامة مد يد العون والمراقبة واعطاء هذه الحكومة الفرصة الكافية لتنفيذ المشاريع التنموية، وان غدا لناظره قريب.



النائب الحويلة وقيم المجتمع

محمد الحويلة غيور على قيم المجتع واخلاقه، كغيره من اخوانه اعضاء مجلس الامة، والذي جعلني اخصه هنا هو استغرابي لاحد كتاّب بني ليبرال هجومه على محمد الحويله في احدى الصحف قائلا ( النائب محمد الحويله عين نفسه وصيا على المجتمع واخلاقياته واعلن ان ما حدث في الحفل من رقص ماجن مختلط يرقى لدرجة الفجور..) وكان هذا الكاتب يدافع عن الحفل الراقص الذي صار في احدى الفنادق من ادارة احد المستشفيات ويسميه حرية شخصية، فأرد على هذا الكاتب قائلا ان غيرة محمد الحويلة على القيم الفاضلة واخلاق المجتمع هي التي جعلته يستنكر هذا الحفل الراقص والماجن، والغريب هنا هو ان اعضاء وكتاب وصحف بني ليبرال يدافعون عن الرقص والمجون والفساد بإسم الحرية الشخصية، ويصفون من يدافع عن الفضيلة والقيم بالتزمت والسذاجة والصلافة والتطفل والتكفير، وعاشت الحرية الشخصية في قلب كل ليبرالي

alamrah75@gmail.com

[محمد بن ناصر الغفيلي]

الأخ الفاضل \
فالح آل عمره

لايسعني في ضيق الوقت سِـوى تقديم شكري المكلل بالود
وأتشرف بالرجوع الصامت لمتابعة مقالاتك وحرفك النابض


أطيب الأمنيات

تحيتي وتقديري

اخوك \ قرنـاس

[د.فالح العمره]

أخر تحديث 08/06/2008

التجمع السلفي بين التصادم والتخاذل والاعتدال

كتب فالح محمد العمره

ان المنهج السلفي هو منهج الوسطية والاعتدال، لا تطرف فيه ولا غلو، وكذلك لا تفريط فيه ولا تمييع، لانه منهج نبوي، لذلك ما وددت الاشارة اليه في هذا المقال، هو ما يجب ان لا ينساه اخواننا اعضاء التجمع السلفي وكذلك بقية الاسلاميين تحت قبة البرلمان، بأنهم مراقبون من قبل الشعب الكويتي فلا يدخلوا في معارك وهمية يراد منها تضييع وقت المجلس والصدام مع الحكومه وباقي الكتل السياسية وتضيع بعدها الامانة، ويقعوا في حبائل غيرهم، لذلك خارطة االطريق لا تخرج من بين هذه الطرق الثلاتة فليختاروا بعدها مصيرهم.
فالطريق الاول: التصادم مع الحكومة والتأزيم وتعطيل التنمية من جديد وخلق اجواء سياسية متأزمة ونتائجها ستكون وخيمة على الوطن والشعب وستعطل الديمقراطية، وهذا ما يريده خصوم التجمع السلفي والاسلاميين وهو الفشل في تحريك عجلة التنمية واثبات انهم ليسوا اهلا لثقة الشعب الكويتي، وأنهم مجرد مؤزمين معطلين للتنمية والاصلاح، اما الطريق الثاني: ان يكون التجمع السلفي متساهلا متخاذلا مداهنا مجاملا للحكومة، ولا تهمه المصلحة العامة ويفاوض لمصالحه الخاصة على مصلحة الوطن وقضايا الشعب، ويدافع عن الاخطاء الحكومية ويجد لها المبررات اللازمة، ويضفي عليها الشرعية المطلوبة، وفي هذا الطريق سيخسر التجمع السلفي مصداقيته مع نفسه وكوادره العاملة ومع الشعب الكويتي، وتنحسر قوته ويصبح حاله كحال من سبقه من تيارات.
واما الطريق الثالث: هو الاعتدال والانصاف في التعامل والتعاون والانجاز والتنمية والمراقبة والمحاسبة بكل تجرد وحكمة، من اجل بناء الكويت واقامة المشاريع التنموية التي ينتظرها الجميع، وايقاف التأزيم السياسي في البلاد، والتجاوز عن بعض الاخطاء من اجل مصالح عامة للبلاد والعباد، والنظرة الشمولية التي تقدر فيها المصالح والمفاسد، والتبصر في النطق السامي لصاحب السمو امير البلاد حيث قال: «نتطلع الى غد يحل فيه التعاون محل الاختلاف حتى لا تضيع المشاريع التنموية المستهدفة في زحمة الخلافات والازمات السياسية».
ونظرة تفاؤل فيما قاله سمو رئيس مجلس الوزراء في الخطاب الاميري «نتطلع الى عهد برلماني جديد يصاحبه الامل والتفاؤل في تجاوز كافة العثرات والعقبات وتحقيق الانجازات والتطلعات... قلوبنا مفتوحة وايادينا ممدودة لتعاون جاد وصادق فعاّل... والتعاون لا يعني مصادرة الحقوق البرلمانية للنواب ولايزيد من هيمنة الحكومة وإنما المطلوب إستخدام ادوات الرقابة في محلها».
وتذكر كلمة رئيس السن خالد السلطان بن عيسى «الشعب الكويتي سئم التأزيم وعدم الاستقرار ويتوق لتلاقي السلطتين على برنامج عمل متقن يعالج ما تعطل من مصالح الناس والخدمات العامة».
اخواني اعضاء التجمع السلفي والاسلاميين بشكل عام يقول تعالى {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}
حققوا رغبة صاحب السمو في نطقه السامي، وتمعنوا في الخطاب الاميري من تعاون وصدق وعمل وانجاز، وليس امامكم الا الخيار الثالث وهو العمل الجاد والتعاون والصدق والامانة من اجل خدمة هذا الوطن، والشعب الكويتي ينتظر منكم الكثير ويثق بحكمتكم وعملكم.
والله الهادي الى سواء السبيل
alamrah75@gmail.com

[د.فالح العمره]

أخر تحديث 15/06/2008

من الذي سيترجل عن جواده يا وزير الصحة؟!

كتب د. فالح محمد العمرة

معالي وزير الصحة علي البراك شخصية قيادية تربوية جيدة، وبما ان علي البراك تربوي ومع ذلك قبل ان يكون وزيرا لوزراة الصحة فلا شك انه يحمل رؤى اصلاحية وحلول للمشاكل والملفات الشائكه والعالقه في هذه الوزارة والا لما قبل بهذا المنصب الوزاري ابدا، فوزارة الصحة فيها من المشاكل الكبيرة والمعضله لدرجة انه طار على اثرها وزراء، وما زالت المشاكل موجودة بل وتفاقمت اكثر فأكثر، والسبب انه لم يكن هناك وزراء اصحاب قرار او لديهم الشجاعة في اتخاذ القرار، اذ انه اذا تم تحديد المشكله ووجد لها حل وبدائل للحل لماذا لا يكون هناك قرار لحل هذه المشكله؟! لا شك انه التردد والضعف في اتخاذ القرار، لذلك تكرس الفساد في الوزارة بشتى انواعه والمخالفات الجسيمة ،لذلك لقد اطلعت على ما قاله معالي الوزيراثناء لقائه بالوكلاء الذي نشرته الصحف حيث قال «ليس عيبا ان يترجل الوكيل من جواده ويترك للآخرين فرصة العمل بكل همة ونشاط قبل ان تكون الامور واضحة لدي ثم استخدم ما لدي من صلاحيات في هذا الجانب» لذلك اذا كنت تريد ان تنجح في الاصلاح يا معالي الوزير فلا تنتظر ان يترجل احد من على بغلته او حماره، لانه ترجل الكثير من الوزراء بسبب تآمر بعض الوكلاء على الوزير وهو لا يشعر، وذلك لخوفهم على مصالحهم، فكل وكيل على صهوة بغلته لن يتزحزح يا معالي الوزير.

اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة..... فإن فساد الرأي ان تترددا

لذلك يا معالي الوزير هناك امور مهمة قبل زياراتك للمستشفيات، اولا اصلح مجلس الوكلاء وافصل الوكالات بعضها عن بعض، اذ كيف تكون وكالة المالية مع الخدمات مع التأمين؟ وكيف من يأخذ المال هو من يحاسب نفسه ؟ وافتح الملفات التي كان عليها اشكاليات ولغط وشُبَه وحاسب المقصرين، لان هناك قضايا كثيرة تحتاج النظر فيها بتمعن وصدق ثم قراراً وجرأة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قضية انشاء مركز المتبرعة هيا الحبيب لعلاج الجهاز الهضمي حيث انه لا يوجد مركز لعلاج الجهاز الهضمي الا في المستشفى الاميري، وهذا الموضوع اثارته قناة وجريدة الوطن، لان التبرع كان من سنة 2003 ولكن المشروع تأخر حتى تاريخ نشر قناة الوطن في 27/1/ 2008 وكان التبرع مليوني دينار كويتي وكان في تلك السنة يغطي تكاليف انشاء المركز ولكن في الوقت الحالي لا يمكن لهذا التبرع ان يغطي تكلفة المشروع، والسبب في ذلك التأخير غير المبرر، حيث وصلت تكلفة المشروع مليونين وثمانمئة وثلاثين الفاً، فمن اين تأتي بالزيادة لتغطية تكلفة المشروع ومن المتسبب؟

ولقد صاحب هذا المشروع الكثير من المخالفات واشار الى ذلك تقرير ديوان المحاسبة، حيث انه تم ايداع مبلغ المتبرعه في بنك محلي وهذا مخالف لان البنوك المحلية ليس عليها رقابة من قبل البنك المركزي، والمفروض ان يكون في حساب الوزارة لدى البنك المركزي، ولماذا يتم ايداع المبلغ في بنك محلي ولم يودع في البنك المركزي ؟ ، ولقد تم صرف مبلغ 65 الف دينار كويتي للمكتب الهندسي من اموال الوزارة والمفروض ان الصرف للمكتب الهندسي يكون من اموال المتبرعة فمن يتحمل المسؤولية ؟

لقد سبب تأخير المشروع تكلفة مالية على وزارة الصحة بمبلغ قدره ثمانمئه وثلاثين الف دينار كويتي زيادة على مبلغ المتبرعة.

ولما اثار هذا الموضوع ضجة في وسائل الاعلام، قام وكيل الوزارة الدكتور عيسى الخليفة، بالكتابة للوزير عبدالله الطويل بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات هذا الموضوع الذي نشر في قناة وجريدة الوطن وكانت اللجنة تتكون من التالية اسماؤهم:



< الوكيل المساعد للشؤون القانونية رئيسا

< الوكيل المساعد لشؤون ضبط الجودة عضوا

< الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية عضوا

< الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية عضوا

< ممثل عن ديوان المحاسبة عضوا

< ممثل عن وزارة المالية عضوا

ولكن للاسف اغتيلت هذه اللجنة في مهدها وتم حفظ الموضوع ... لماذا يا معالي الوزير؟

ان الاصلاح يا معالي الوزير يكون بفتح الملفات المشبوهه ومعرفة التجاوزات الخطيرة وتحمل المسؤولية والامانة الملقاة على عاتقك وانت اهل لحمل هذه الامانة بإذن الله، هذه فقط قضية واحدة خرجت على السطح، وهناك الكثير من القضايا يجب فتحها واصلاح الخلل بها، عندها سيعرف كيف يترجل كل وكيل من على بغلته.

وللحديث بقية



الهيئة العامة للتطبيقي

هذه المؤسسة الاكاديمية الراقية لها الدور الكبير في تثقيف المجتمع، واخراج جيل من الشباب الواعي المثقف الذي باستطاعته خدمة وطنه في جميع المؤسسات، ولكن العجيب في هذه الايام ان الهيئه يحصل بها امور غريبة وعجيبه، اذ يقال ان هناك مستشاراً من احدى الدول العربية في مكتب نائبة المدير العام للشؤون المالية والادارية ، هو الآمر الناهي سواء في التعيين او صرف المكافآت او الامتيازات وغيرها، ولا تتصرف المسؤولة الا بعد مشورته.... ومنا الى وزيرة التربية للنظر في الموضوع.

alamrah75@gmail.com

[د.فالح العمره]

أخر تحديث 19/06/2008

التطرف الليبرالي الكويتي – التركي

كتب د. فالح محمد العمرة

دائما بني ليبرال يوهمون المجتمعات بانهم الداعون للحريات، وانهم الخلاص الوحيد لنجاة المجتمع من الانغلاق والتخلف، ولكنهم في الحقيقة هم دعاة تطرف وارهاب فكري، وهذا يشاهد عندما يخسرون الجولات وثقة المجتمع على جميع المستويات، هذه الايام نشاهد معركتين شبيهتين ببعضهما ولكنهما في دولتين مختلفتين، المعركة الاولى في تركيا بين المحافظين والليبراليين على موضوع الحجاب، والمعركة الثانية في دولة الكويت بين المحافظين والليبراليين على موضوع «لجنة الظواهر السلبية»، في تركيا اكد المجتمع انه مجتمع محافظ وذلك باختياره حزب العدالة والتنمية وفاز باكتساح وحاز على ثلثي المجلس النيابي وشكل الحكومة وكذلك رئاسة الجمهورية كانت من نصيب هذا الحزب المحافظ، وهذا يدل دلالة واضحه بإن المجتمعات اصبحت ترفض الليبراليين رفضا صريحا وواضحا، وتتمسك هذه المجتمعات بمحافظتها على تعاليم دينها وعاداتها وتقاليدها المحافظة، من يصدق بأن دولة الحرية والقائمة على العلمانية تحارب الحرية الشخصية، من يصدق ان المرأة المسلمة لا تدخل الجامعة بسبب انها ترتدي الحجاب؟!، اين الشعارات المنادية بالحريات الدينية والشخصية وغيرها، كلها تبقى شعارات لا حقيقة لها، واذا خالف المجتمع اهواءهم وضعوا كل من يخالفهم تحت اقدامهم وهددوا بالسلاح، بل العجيب في الامر ممارستهم الارهاب على الاحزاب المنادية للعفة والفضيله واي حزب يخالف هذه التعاليم مصيرة الحل، انظر الى مصير حزب الرفاه تم اغلاقه وتهمته تهديد الدولة العلمانية وكذلك ما مصير حزب الفضيلة نفس المصير ونفس التهمة، اذا من الذي يستخدم الارهاب والتطرف هل هم المحافظون ام الليبراليون؟
بل ان حزب العدالة والتنمية الذي حصل على اصوات اغلبية الشعب مهدد بالحل والاغلاق والسبب ان المجلس البرلماني طالب بحرية لبس الفتاة المسلمه للحجاب في الجامعات، بل ان المحكمة الدستورية رفضت طلب المجلس والسبب!!
ان هذا الطلب تهديد للمؤسسة العلمانية!، أي عقلية لهؤلاء وكيف يفهمون الديمقراطية وكيف ينادون بالحرية وهم اعداؤها ويحاربونها؟!
وذا نظرت الى بني ليبرال في الكويت فإذا القصة شبيهة باختها ولكن المكان يختلف ولكن قلوبهم واحدة «وتعرفهم في لحن القول»، قبل ان يحل مجلس الامة قام بني ليبرال واشغلوا الناس بقضية الاختلاط، واخذوا يصرخون ويولولون، واجتمعت جمعياتهم وازبدوا وأرغوا وصرحوابإنهم سيملؤون الشوارع ضد من يريد
«طلبنة المجتمع»، وهم يعلمون ان المجتمع الكويتي اختار ممثليه وصوت ضد الاختلاط وكانت الغالبية للمحافظين، فلماذا هؤلاء تزعجهم الديمقراطية والحرية في الاختيار، بل جاءت الانتخابات الاخيرة واكد المجتمع بأنه محافظ، واختار المحافظين ورفض اليبراليين وافكارهم، ومنوا بخسارة كبيرة لم يتوقعوها، بل هددوا في محافلهم الانتخابيه بأن يهدموا «سور برلين» ويقصدون بذلك السور الذي يفصل بين الطلاب والطالبات، ولكن تحطمت معاولهم على صخرة الحق، وتهشمت قائمتهم بأصوات الشعب المحافظ، وجاؤوا الى قواعدهم الانتخابية عشاء يبكون على خسارتهم المدوية، ثم جاء الاعضاء الذين انتخبهم الشعب المحافظ، واقروا لجنة المظاهر السلبية الدخيلة، وهذه اللجنه من مجلس منتخب من قبل الشعب، وكان من اعمال هذه اللجنه كما صرح بذلك بعض اعضائها، محاربة المخدرات، والبويات والجنس الثالث، واوكار الدعارة المنتشرة بين الوافدين، ومحاربة الحفلات المعلنة المخلة بالآداب العامة، ومحاربة الافلام الخليعة المنتشرة بين الشباب على شكل اقراص ممغنطة او على شكل العاب بستيشن ، ومن اعمالها المحافظة على قيم الاسرة الكويتية وغيرها كثير، ولكن الامر لم يعجب بني ليبرال، فثارت ثورتهم واخذوا يتخبطون «كالذي يتخبطه الشيطان من المس» واشعلوا الحرب ضد المحافظين علانية صريحة واستخدموا جميع انواع الاسلحة الثقيله والخفيفة البحرية والبرية والجوية،وتحرك كتابهم واعضاؤهم وصحفهم وجمعياتهم فقالوا ان هذه اللجنة واعضاؤها تريد الرجوع بنا الى الوراء عصر التخلف والظلام بل عصر الخفافيش والخنافس، ان هذه اللجنة تريد تقويض الدستور وتحويل الدولة المدنية الى دولة دينية، ان هؤلاء المحافظين يريدون ان يقتحموا علينا بيوتنا ويصادروا حرياتنا، ان هؤلاء ضد الديمقراطية ويريدون الكويت ان تكون دولة «طلبانية توروبورية بن لادنية» وقال احد كتابهم يريدون منع الشورتات ويلبسونا الدشاديش القصيرة، يريدون منع بيع الملابس القصيرة للنساء، وبيع الملافع والشيلة والنقاب والمسواك والمسابيح، كلها شبه ضد هذه اللجنه وهجوم غير مستغرب من بني ليبرال، ولو لاحظنا طريقة تعامل علمانيي تركيا وليبراليي الكويت لوجدناها نفس طريقة التعامل تطرف وارهاب، ولكن الحمدلله ان ليبراليي الكويت لا يسيطرون على المؤسسة العسكرية، ولقد اكد اعضاء اللجنة المظاهر السلبية ان دورهم هو تفعيل مواد الدستور التي تدعو الى المحافظه على الاسرة الكويتية والقيم والاخلاق، ومحاربة الفساد بجميع اشكاله.
فلماذ لا يؤمن بني ليبرال بالديمقراطية والحرية الشخصية التي كفلها الدستور؟، ولماذا يحقرون اختيار الشعب الكويتي لانه لم يختارهم؟!
ولماذا يتهمون دائما الشعب الكويتي بانه ليس لديه وعي لانه يرفض افكارهم؟ ولماذا ولماذا؟ انه الهوى واتباع الشهوات ولكن
«ما جئتم به السحر ان الله سيبطله» والايام دول وسجال فإن كانت لكم في السابق فلن تكون لكم في الحاضر والمستقبل بإذن الله، لأن الشعب كشف زيفكم «واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض» والله الموفق
alamrah75@gmail.com

[د.فالح العمره]

أخر تحديث 22/06/2008

احترس من الحراسة يا وزير الصحة!

كتب د. فالح محمد العمره

كتبت في المقال السابق عن وزارة الصحة، وبعض الخلل الموجود في بعض قطاعاتها ومنها قطاع المالية، وبينت أن وزير الصحة له رؤية اصلاحية وباستطاعته حل المشاكل العالقة وفتح ملفات الفساد، ولكن اذا اتخذ القرارولم يتوان في ذلك، وذكرت قضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وهي مركز علاج الجهاز الهضمي وتبرع السيدة هيا الحبيب والمخالفات التي وردت في هذا الملف، وملاحظات ديوان المحاسبة، لذلك أقول يا معالي الوزير لا تتأخر في تحريك عجلة الاصلاح وحل المشاكل فالكل يتأمل منك الاصلاح بإذن الله.

لذلك أطرح بين يديك القضيةالثانية وهي:

(مناقصة حراسة وأمن مرافق الوزارة) وما شابها من مخالفات كما جاء ذلك في ملاحظات ديوان المحاسبة بتاريخ 27/5/2008 حول هذه المناقصة الغريبة والعجيبة لقد تأخر طرح مناقصة حراسة وأمن مرافق الوزارة حيث ينتهي العقد القديم في يناير 2008 ومن المفترض أن تكون اجراءات طرح المناقصة الجديدة في يناير 2007، حيث تحتاج الوزارة للتعاقد مع الشركات القادرة لتنفيذ المناقصة الجديدة اكثر من سنة كاملة وترسل المناقصة من قبل الوزارة الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعة الشروط سواء كانت عامة أو خاصة ومن ثم ترسلها الوزارة الى لجنة المناقصات ومن ثم تدرس الوزارة جميع العروض من الشركات المتنافسة

والتي تنطبق عليها الشروط والمواصفات وتوصي بالترسية على من تنطبق عليها المواصفات والارخص سعرا، وبعد ذلك تقوم الوزارة بإرسال هذه التوصيات الى لجنة المناقصات للموافقة على ذلك وإذا وافقت اللجنة ترسل الوزارة بتوصية الترسية على الشركات الموافقة عليها وبعدها تعمم الوزارة بارسالها لديوان المحاسبة في حالة تجاوز هذه المناقصة أكثر من 100 ألف لاجازة التعاقد مع هذه الشركات وبعدها يجيزها ديوان المحاسبة ويرسل الموافقة للوزارة للتعاقد مع هذه الشركات.

ولكن الامر لم يتم بهذه الطريقة السابقة حيث قام الجهاز المالي بإصدار أوامر مباشرة لعدد (6) شركات بأسعار تزيد عن سعر المناقصة المنتهية 300 % وبدون أخذ موافقة الجهات الرقابية مما دفع ديوان المحاسبة لتوجيه كتاب الى وزارة الصحة بأن هذا التصرف يشكل مخالفة مالية وطلب الديوان من الوزارة إجراء التحقيق اللازم في هذه المخالفة المالية وموافاته بمحاضر التحقيق وبالقرار الصادر بالتصرف منه، وكافة الاوراق والمستندات المتصلة بالموضوع إعمالاً لاحكام المادتين (54 – 55) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.

وجاءت المخالفات حول هذه القضية كالتالي:

1 - عدم البدء بالاجراءات الصحيحة إلا في وقت متأخر وهو شهر أكتوبر 2007 لذلك حصلت هذه المخالفات.

2 - التعاقد المباشر مع مجموعة شركات بدون الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة في الوقت المناسب.

3 - صرف فواتير الشركات للاشهر: فبراير ومارس وابريل ومايو من قبل الوزير السابق ويعد ذلك مخالفة لانه يفترض أن تصرف الفواتير عن طريق محاسبة العقود وتكون فيها عقود.

4 - أسعار هذه الشركات مبالغ فيها جدا حيث كانت أكثر من 300 % من الاسعار الطبيعية الموجودة في السوق، فلو طرحت المناقصة في الوقت المناسب لكان راتب رجل الامن والحراسة 40 دينارا أما في الشركات الجديدة اصبح راتب رجل الامن 129 ديناراً فانظر الى الفرق يا معالي الوزير!!

ألا يدعو ذلك الى عدة تساؤلات وعلامات تعجب؟! مما جعل ديوان المحاسبة يخاطب وزارتكم في تاريخ 28/5/2008 عن هذه المخالفات، لماذا هذا التأخير والاهمال من جانب القطاع المالي؟

ولماذا هذه الزيادة الفاحشة لدى الشركات الجديدة ؟

ولماذا الاستعجال بالصرف للشركات قبل التعاقد معها.

ولماذا القبول بهذه الاسعار بـ300 % الا يوجد اقل من هذا السعر؟



ومن وراء هذه الشركات؟

أسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة يا معالي الوزير.

وليكن في علمك يا معالي الوزير أنه طارت قبلك رؤوس وزراء وشيوخ في الوزارة بسبب هذه المخالفات الجسيمة ولم تنفعهم شفاعة الشافعين فاحذر من أن تنزلق في مزالق غيرك.



السيد حسين القلاف والبراك

اسئلة السيد القلاف غريبة، حيث سأل عن مؤهلات علي البراك والمناصب الوظيفية التي تقلدها، ولكنه لم يسأل عن الوزيرة السابقة المتخصصة في العلوم السياسية وكانت وزيرة للصحة؟ ولم يسأل عن الوزير الذي كان رئيس قسم وصار وزيرا بين ليلة وضحاها... ومنا الى السيد المحترم.

[د.فالح العمره]

أخر تحديث 26/06/2008

مسلسل المخالفات ما زال مستمرا يا وزير الصحة!

كتب د. فالح محمد العمرة

كتبت في مقالين سابقين عن مخالفتين في القطاع المالي لوزارة الصحة، ولا شك ان هاتين المخالفتين كلفتا ميزانية الوزارة الملايين، لذلك طلع علينا الوكيل المساعد لشؤون المالية والخدمات في وزارة الصحة ليقول ((ان ميزانية الوزارة زادت 300 مليون دينار ) اكيد ستزيد الميزانية وذلك بسبب بعض الاهمال والتأخير وهدر المال في القطاع المالي، ويثبت ذلك في مناقصة الحراسه في المقال السابق، حيث كلف الاهمال والتأخير في طرح المناقصة ميزانية الوزارة الملايين وكان ارتفاع الاسعار 300% على الاسعار الطبيعية، بل في موضوعنا اليوم وهو مناقصة التغذية(تجهيز وتقديم الوجبات للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة) مخالفة مالية صريحة، حيث لم تخضع هذه المناقصة للجهات الرقابية، وكان نتيجة التأخير والاهمال زيادة الاسعار 100%، وكلفت هذه الزيادة وزارة الصحة اكثرمن خمسة ملايين دينار لإحدى الشركات، وكيل المالية والخدمات يعلم الطريقة الصحيحه والمتبعة في التعاقد مع الشركات، ولكنه مع ذلك يخالف هذه الطريقة ويتعاقد مع الشركة قبل رجوعه للجهات الرقابية وهي لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، والسؤال هنا ! هل وكيل المالية والخدمات يتعمد التأخير في طرح المناقصات حتى تزيد الاسعار بهذه الطريقة ؟ ام ان هذا العمل فقط محض تأخير واهمال لا اكثر ؟!.

ان مسلسل المخالفات المالية الجسيمة واهدار المال العام، يجعل وكيل المالية والخدمات تحت المسؤولية، ويجب عليه تحمل مسؤولياته، لا ان يصرح بأن ميزانية الوزراة زادت 300 مليون، بل ان هناك مخالفات قادمة اخرى وبالمستندات تؤكد ان هناك مخططا مدروسا لهذه المخالفات،وهي كفيلة بإطاحة اكبر مسؤول بالوزارة، وهناك مكاتبات من قبل ديوان المحاسبة للتحقيق بهذه المخالفات، ولكن هذا الاستمرار بالأخطاء والمخالفات يدل على (( انه من آمن العقوبة اساء التصرف )) .

من تكرر خطؤه قديما سيكرر هذا الخطأ، لأنه سيقول ( ما في الحمض احد )، ولكن اخشى ما اخشاه ان هذه المخالفات ليست اخطاء، بل تنفيع للشركات على حساب المال العام، وعلى حساب صحة المواطنين والخدمات التي تقدم اليهم، وكل سنة جديدة الميزانيات تزيد والخدمات متردية وسيئة، فعلى ماذا هذه الزيادة في الميزانية يا وكيل المالية والخدمات ؟.

واقول لوزير الصحة علي البراك ان مسلسل المخالفات المالية مستمر وسيستمر، ولن يوقفه احد غيرك، وليس كل تأخيرة فيها خيرة، بل اعقلها وتوكل، والبدار البدار في كشف مواطن الخلل ومعالجتها بسرعة، قبل ان يتسع الخرق على الراقع، وبعدها ( ولات حين مناص ) وللحديث بقية.



د.محمد الكندري ود.علي العمير

صوت بعض اعضاء التجمع السلفي وهم العمير والكندري ضد عبدالله البرغش، وحجتهم انهم ضد الفرعيات، طيب ولكن خالد السلطان والعميري من التجمع السلفي وصوتوا مع البرغش، وهم كذلك ضد الفرعيات، ولكن العجيب في الامر ان صالح عاشور ايضا ضد الفرعيات ولكنه قال للبرغش لن اصوت ضدك وطلع من الجلسة، الا يسع الكندري والعمير ما وسع عاشور ؟!!



سلامات للكبير احمد السعدون

نقول لابوعبدالعزيز الحمدلله على السلامة وما تشوف شر وأجر وعافية، ولعل هذه الحادثة اثبتت للجميع مدى حب الشعب الكويتي لك، سواء الموافق أو المخالف

[د.فالح العمره]

أخر تحديث 29/06/2008

الصحّاف في مؤتمر وزارة الصحة!!

كتب د. فالح محمد العمرة

الكل يعرف وزير الاعلام العراقي الاسبق «الصحّاف» فلقد تميز بالظهور الاعلامي وكذلك قلب الحقائق، ومانحن بصدده في هذا المقال هو صحّاف آخر في وزارة الصحة، وهو الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات. حيث اتى بالعجائب والغرائب في مؤتمره الصحفي الاسبوع الذي مضى، ولم يوفق في هذا المؤتمر وجانب الصواب وقلب الحقائق رأسا على عقب، وجاء بالمغالطات، واستخف بالإعلاميين وذلك بإجاباته غير الموفقه والتي لم يقل فيها الحقيقة، واذا كان هذا حال بعض القياديين في البلد فعلى الدنيا السلام.
أيرجى بالجراد صلاح امر.. وقد جبل الجراد على الفساد
وسأذكر هنا بعض النقاط التي ذكرها وكيل المالية والخدمات للوقوف عليها وذكر حقيقتها
1 - ذكر وكيل المالية والخدمات في المؤتمر بأنه طالب وما زال يطالب بإلغاء نظام الضمان الصحي والعودة الى نظام التأمين الصحي، وحقيقة الامر انه تم إلغاء نظام التأمين الصحي لشركات التأمين والتوصية بالعودة الى نظام الضمان الصحي بناء على تقرير مرفوع من مكتب وكيل المالية والخدمات الى السيد وزير الصحة خلال شهر مارس 2006، وبناء عليه تم مخاطبة الفتوى والتشريع لاخذ موافقتها على الغاء التأمين والرجوع الى نظام الضمان الصحي، وذلك بناء على ما اورده التقرير المرفوع من مكتب وكيل المالية والخدمات من مبررات وسلبيات على شركات التأمين وتفضيله إلغاء هذا النظام والعودة الى نظام الضمان الصحي، وبناء عليه فقد اصدر الوزير القرار في شهر 6/ 2006.
وهنا يتبين لنا ان وكيل المالية والخدمات في مؤتمره الصحفي يطالب بالرجوع الى نظام التأمين الصحي وإلغاء نظام الضمان الصحي، والحقيقة انه قبل سنتين هو من طالب بإلغاء نظام التأمين الصحي بتقرير مذكور فيه جميع السلبيات والمبررات، فلماذا الآن يطالب برجوع نظام التأمين الصحي وهو الذي طالب بإلغائه!؟
2 - «مطالبات شركات التأمين الصحي» ذكر وكيل المالية والخدمات في المؤتمر الصحفي ان الخلاف مع شركات التأمين هو حول التواريخ فقط وان الموضوع لدى النيابة والحقيقة ان قيام شركات التأمين بالإعتراض على المطالبات المالية المسلمة اليهم كان على التواريخ الخاصة بدخول وخروج المرضى ومن ثم فهي تؤثر على قيمة المطالبات المالية بالزيادة مما كان له الاثر السلبي في عدم قيام شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة عليهم للوزارة، نظير الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، ومن هنا يتضح عدم صحة ما ورد في المؤتمر الصحفي من وكيل المالية والخدمات بأن الاعتراض على التواريخ فقط، حيث ان اختلاف التواريخ يؤثر على قيمة المطالبات، لذلك فاعتراض شركات التأمين هو على التواريخ والقيمة معا.
واقول اين المصداقية في ذكر المعلومات امام وسائل الاعلام ؟! ولماذا اللف والدوران وإخفاء الحقائق؟! ولماذا تم تحويل الموضوع الى النيابة العامة؟
3 - ذكر وكيل المالية والخدمات في المؤتمر ان سبب التأخير في انجاز تبرع بيت التمويل الكويتي لانشاء عدة مراكز اسعاف في المناطق المختلفه بدولة الكويت يرجع الى عدم استلام المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت والحقيقة غير ذلك حيث توجد موافقة من الجهات الرسمية بإستلام اكثر من 6 مواقع لإنشاء هذه المراكز. ولكن لعل وكيل المالية والخدمات يعشق التأخير والاهمال، واذا نظرنا التأخير والاهمال في مشروع تبرع هيا الحبيب لانشاء مركزلعلاج الجهاز الهضمي وكذلك مناقصة الحراسة ورجال الامن ومناقصة التغذية التي كلفت الوزارة اموالا طائلة كلها بسبب الاهمال والتأخير، فلا نعجب اذا من تأخير انشاء المراكز الصحية في المناطق المختلفة.
وهنا لا ندري من نصدق! هل نصدق وكيل المالية والخدمات ام الكتب الرسمية والمستندات؟!
له الف وجه بعدما ضاع وجهه.. فلم تدر فيها أي وجه تصدق!
4 - قال ايضا وكيل المالية والخدمات ان الخلاف بينه وبين وكيل الوزارة الدكتور عيسى الخليفة «خلافات رجال». وامتدح وكيل المالية والخدمات عيسى الخليفة ولكنه في نفس الوقت قلل من وعيه وادراكه في العمل، حيث قال ان من صاغ «كتاب الازمة» كما اسماه ليس عيسى الخليفة بل شخص اخر يعرفه وكيل المالية والخدمات، واقول ألهذه الدرجة وكيل الوزارة عيسى الخليفة لا يعرف عمله وكيف يصيغ كتب ومخاطبات للمسؤولين؟! وألا توجد لديك الشجاعة يا وكيل المالية لتقول اسم الذي صاغ كتاب الازمة؟ ولماذا لم ترد على كتاب الازمة في المؤتمر الصحفي وتفند محاوره بدل هذا الكلام المتناقض؟!
واذا «عشنا رجب سنرى العجب» من تصريحات وكيل المالية المتكررة والتناقضات والمغالطات.
ولكن ان كان هناك من عتب فإنه سيكون لوزير الصحة علي البراك، إذ كيف يأذن لهذا القيادي بأن يصرح بمثل هذا الكلام؟، ويخرج امام الصحافيين لكي يرسم استراتيجية الوزارة بهذه الطريقة الممجوجة... وللحديث بقية.
alamrah75@gmail.com