هنا احداث سائر الندوات الداعمه للاراده الشعبيه

[نقطة نظام]

تحديث صور- البراك من رسم سيناريو ندوة السعدون وزارة الداخلية

الديوانية من الخارج ويبين أن لا أحد في خارج الديوانية

1:10:20 PMThursday, December 09, 2010
قال النائب مسلم البراك لقد كان هناك رغبة عند الداخلية للتشابك مع المواطنين ولقد أعطونا مهلة 15 دقيقة لنفض الندوة ونحن قلنا لهم خلال خمس دقائق سنفضها ولكن بعد أقل من دقيقة حصل الهجوم ، ولدي معلومات بأنهم قالوا للقوات الخاصة إضربوا من أمامكم سواء عضو أو غيره ، وهذه الحكومة القمعية لا تستحق أن تبقى يوما واحدا وأستغرب من الروضان عدم استقالته من مجلس الوزراء .
ونحن متأكدون أن من رسم سيناريو ندوة السعدون هي وزارة الداخلية .




رد عدد من النواب على كلام وزير الداخلية الذي قال فيه أنه نفذ تعليمات صاحب السمو عبر عدم السماح بإقامة الندوة خارج الديوانية حيث قال النائب عبدالرحمن العنجري لا يوجد أي مقعد خارج الديوانية وقلت للقوات الخاصة بأني نائب ونريد تهدئة الوضع فضربوني .




أما فلاح الصواغ فقد قال إن كان وزير الداخلية لا يعلم الأوضاع التعيسة التي حصلت فليراجع تقارير مستشفى الرازي فلقد تعرضنا للضرب من الأمن رغم التزامنا بأمر سمو الأمير وبتنسيق مع وكيل الداخلية والندوة كانت داخل بيت الحربش




ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان ردا على كلام وزير الداخلية عن أي قانون تتحدث فقد تجاوزت على ثوابت الأمة والنظم الدستورية ، فما حدث من ضرب للمواطنين وللنواب هو ردة ومحاولة فرض هيبة زائفة ، وبتصرفك هذا وتصريحك بتطبيق القانون فقد أسأت لسمعة الكويت وخلقت ظروفا مظلمة ولن تمر هذه الحادثة وسنضع النقاط على الحروف .



الديوانية من الخارج والداخلية تسيطر عليها

[عـســاف]

بدوره طالب النائب د.فيصل المسلم من رئاسة مجلس الامة اصدار بيان بادانة استخدام وزارة الداخلية للعنف ضد المواطنين، وضرب أعضاء مجلس الأمة.

عاااده ينطر بيااان

انا اقول ماافي حل الا الاعلام على شاان يحرجونهم

بقناة الجزيره او العربيه

[نقطة نظام]

ترتيبات استجواب رئيس الوزراء بدأت
الصرعاوي: أصبح مستحقا بعد التعدي على نواب الأمة

9/12/2010 الآن - المحرر البرلماني 12:59:00 PM

بدأ 20 نائبا اجتماعا عاجلا قبل قليل في مقر اللجنة المالية في مجلس الامة، لوضع اللمسات النهائية على تقديم استجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وذلك بعد الضرب الذي تعرض له بعض النواب والحضور في ندوة إلا الدستور التي عقدت بالامس بديوان الحربش.
وقام الحرس المكلف بحماية مجلس الامة باجراءات امنية غير مسبوقة، تمثلت بحماية محيط مقر اجتماع النواب، ومنع الصحافة والإعلام من الإقتراب من مقر اللجنة المالية، ومنع تصوير النواب داخل اللجنة، كذلك التدقيق على هويات الصحافيين، والحرص على إظهارها للحرس.
بدوره وقبل دخوله الإجتماع، أكد النائب عادل الصرعاوي ان كتلة العمل الوطني ترى ان استجواب رئيس الوزراء اصبح استحقاقا بعد التعدي على أعضاء السلطة التشريعية.
والنواب المتواجدون بالإجتماع هم:
1- أحمد السعدون
2- مسلم البراك
3- خالد الطاحوس
4- الصيفي مبارك الصيفي
5- علي الدقباسي
6- خالد السلطان
7- ضيف الله أبورمية
8- محمد المطير
9- فلاح الصواغ
10- علي العمير
11- مبارك الوعلان
12- فيصل المسلم
13- محمد هايف
14- مرزوق الغانم
15- صالح الملا
16- عادل الصرعاوي
17- أسيل العوضي
18- وليد الطبطبائي
19- جمعان الحربش.
20- عبدالرحمن العنجري.

[فالك طيب]

النائب جمعان الحربش : بعد الاجتماع الذي حضره22 نائبا

أتفقنا على الاستجواب لرئيسالوزراء يوم الاحد المقبل

[فالك طيب]

مصارد من الاجتماع : " إلا الدستور " :

أتفاق علي تقديم أستجواب لرئيس الوزراء يوقع من

3 نواب كممثلين عن " الشعبي " و " التنميه " و" الوطني "

[عليل المحبه]

ماشفنا اسم النائب / خالد العدوه !!

كالعاده يابو محمد

[نقطة نظام]

في بيان للجمعية الكويتية لمناهضة التمييز النشوان :نستنكر الممارسات القمعية العنيفة التي انتهجتها الجهات الأمنية


: أصدرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز بيانا لها على لسان رئيس مجلس الإدارة السيد / فايز النشوان جاء فيه :-

أن الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز تستنكر الممارسات القمعية العنيفة التي انتهجتها الجهات الأمنية في الدولة لفض الندوة التي أقيمت عند منزل النائب الدكتور جمعان الحربش مساء الأربعاء 8/12/2010، فلقد أدى التعامل الأمني الصرف والأفعال القاسية مع المواطنين الحاضرين في تلك الندوة إلى الشعور وكأننا نعيش على أعتاب أحكام عرفية يكون التعامل الأمني فقط هو سيد الكلمة، وهو أمر أثار استغرابنا ودهشتنا لمعرفتنا السابقة بالتوجه الحكيم للقيادات الأمنية والتي على مايبدو قد خرجت الأمور عن سيطرتهم لتعم الفوضى فتم استخدام القوة والعنف لفرض السيطرة وهو أمر مؤسف للغاية بأن يشتبك قوات الأمن مع مواطنون عزّل بسبب إقامة ندوة سلمية .

والجمعية إذ تؤكد بأن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية وبما لايخالف القانون والآداب العامة وفقا لما أكده الدستور الكويتي الذي كفلت المادة (36) منه على حرية التعبير وأوضحت المادة (44) حق المواطنين بالتجمع العام والخاص بدون إذن مسبق من السلطات في الدولة، إلا إننا في نفس الوقت نذكر السادة النواب في مجلس الأمة بأن هذه المادة أصبحت ناقصة للتشريع القانوني المنظم لها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية عام 2006 بإلغاء معظم مواد المرسوم رقم 65 لسنة 1979 الذي كان ينظم هذه المادة فلقد كان مرسوما غير دستوريا كما أكده حكم المحكمة الدستورية التي دفعت ببطلانه، لذلك نذكر بأن هناك نقصا تشريعيا معيبا من شأنه أن يعطي غطاءا واضحا لمن يريد إفراغ هذه المادة الدستورية من محتواها بذريعة عدم وجود قانون منظم لها، فيتم الرجوع بالتالي للقواعد القانونية وفقا لفهم المسئولين التنفيذين وهو مايجعل مسألة القياس فيها غير مقبولة على الأطلاق .

ولما كان هنالك الكثير من القوانين التي تعتبرها الجمعية قوانين معيبة ومقيدة للحريات وتعمل على تقويض الحياة الديمقراطية كقانون المطبوعات الذي يسمح بحبس الصحافيين وفقا لآرائهم وقانون الجزاء رقم 31/1970 الذي يحمل في مواده الكثير من المواد التي تكبل الحريات ويعطي مجالا واسعا للسلطات بالتحكم في حرية الناس إذا تم التوسع في استخدامه وقوانين أخرى لا مجال لحصرها وصولا لعدم وجود قانون ينظم المادة (44) من الدستور فإن هذا يدل على عدم اهتمام النواب بقضايا الحريات وانصباب تفكيرهم في قضايا أخرى نعتبرها أقل أهمية إذا ما قورنت بقضايا حقوق الإنسان، والجمعية تحض النواب على ممارسة دورهم التشريعي في ايجاد بنيان قانوني يتوازى مع المواثيق الدولية ذات الصلة في حقوق الإنسان ومنها اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 .

وأخيراً تعبر الجمعية مجددا عن استنكارها ورفضها للتعامل العنيف من السلطات الأمنية الذي انتهك كرامات المواطنين والمقيمين وأدى إلى بث شعورٌ وجداني عام بالفزع والرّهبة، إلا إننا في نفس الوقت ندعو الجميع إلى الإمتثال للقانون والجنوح للتهدئة وإلتقاط الأنفاس وتغليب المصلحة العامة على المصالح السياسية الخاصة، فلقد دلّت الشواهد بأن الأزمات السياسية هي أرض خصبة للتعدي على حقوق الإنسان وتعمل على قمع الحريات وينتشر فيها التمييز بين أفراد المجتمع وفقا للأفكار والأنتماءات .

[نقطة نظام]

بالصور والفيديو وأهم التحليلات الحدث في عيون وسائل الإعلام العربية والأجنبية


: تباينت طرق مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية في نقل ما جرى من أحداث مساء أمس خلال ندوة "إلا الدستور" الثانية في ديوان النائب جمعان الحربش والتي انتهت بتدخل القوات الخاصة وضرب الحضور بالإضافة لبعض النواب. فكان عنوان موقع العربية الرئيسي تعرض النائب وليد الطبطبائي لكسر في يده ونواب كويتيون ينوون استجواب رئيس الوزراء حول اشتباك مع نواب ومواطنين.
وجاء في خبرها الرئيسي "ينوي نواب كويتيون استجواب رئيس الوزراء الكويتي على خلفية قيام قوات الأمن بفض تجمع لحضور ندوة سياسية في ديوانية أحد أعضاء البرلمان من الكتلة المعارضة في منطقة الصليبيخات وحصول اشتباك أدى إلى تعرض النائب وليد الطبطبائي لكسر في يده وإصابة عدد من المواطنين، بحسب تقرير لقناة "العربية" الخميس 9-12-2010.
وأقيمت الندوة داخل ديوانية النائب جمعان الحربش، ونظرا لتوافد عدد كبير من المواطنين خارج الديوانية طلبت منهم قوات الأمن المغادرة ما أدى إلى وقوع الاشتباك.

وتحولت الندوة التي عقدت تحت اسم (إلا الدستور) إلى حلبة مواجهة بين القوات الخاصة والمواطنين. وبدأت الأحداث نقلا عن صحف كويتية عندما طوق رجال الداخلية ديوان الحربش الذي قطع الندوة مخاطبا الحضور بأنه سينهيها بعد كلمة النائب أحمد السعدون وذلك منعا للاصطدام مع القوات الخاصة التي هددت بضرب المتواجدين في حديقة المنزل ما لم يغادروا المكان.
عند بدء السعدون حديثه دخلت القوات الخاصة الى الحديقة، وقامت بضرب المتواجدين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية وأصيب د.عبيد الوسمي بضربتين على صدره فقد على إثرهما الوعي. وامتدت المشاجرات والمواجهات بين المواطنين ورجال الداخلية الى الشارع ما نتج عنه إصابة البعض، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف.
وتعرض النائب عبدالرحمن العنجري للضرب لعدم معرفة رجال الداخلية بشخصه، كما مٌنع النائب مرزوق الغانم من دخول الشارع المؤدي للندوة. وقامت القوات الخاصة باحتجاز ما يقارب الـ 300 شخص داخل منزل الحربش ومنعهم من الخروج، ثم قامت بعمل سياج بشري لخروج المتواجدين من المنزل.
فيما كانت عناوين موقع الجديد نوّاب كويتيون يتعرّضون للضرب من الشرطة لمشاركتهم في تظاهرة للمعارضة وذكرت التالي :

إنهال عناصر الشرطة الكويتية بالضرب على ستة نواب من المعارضة شاركوا في تجمع بالقرب من العاصمة الكويتية لم تأذن به الحكومة، حسب ما افاد شهود عيان. وكشفت مصادر طبية ان النائب الاسلامي وليد الطبطبائي واربعة كويتيين آخرين نقلوا الى المستشفى لمعالجة جروح وكسور اصيبوا بها جراء تعرضهم للضرب بيد عناصر من شرطة مكافحة الشغب خلال تجمع نظمته المعارضة في الصوليبخات التي تبعد 10 كلم عن مدينة الكويت.

أما موقع جريدة العرب فتصدرت عناوينها التالي: استجواب لرئيس مجلس الوزراء اليوم ونواب كويتيون يتعرضون للضرب من قِبَل رجال أمن
وذكرت في تفاصيلها التالي :

تعرض نواب كويتيون للضرب من قِبَل رجال الأمن بسبب اجتماع عقدوه ونشب خلاف بين الحاضرين ورجال الأمن الذين كانوا متواجدين ما استدعى لتدخل النواب وأسفر عن تعرضهم للضرب.
وتفاقمت أزمة «إلا الدستور» لتدخل مرحلة جديدة من المواجهة وتعيد أجواء دواوين «الاثنين».


فبعد الاعتداء على محمد الجويهل في ديوانية النائب الكويتي أحمد السعدون السبت الماضي، اشتبكت القوات الخاصة أمس الأربعاء مع عدد من الجمهور الذي حضر ندوة «إلا الدستور» الثانية التي أقيمت في ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش.


ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل تطورت إلى الاعتداء على عدد من النواب ومحاصرة الحضور داخل ديوان الحربش.


وقال فلاح النائب الصواغ إن القوات الخاصة اعتدت بالضرب على النواب ومنهم العنجري وبورمية والطباطبائي والحربش والبراك والطاحوس وأنا، مضيفا أن الاعتداء تم أمام أعين الشعب الكويتي، معربا عن أسفه لانحدار الوضع في البلاد.


وتدخل عدد من النواب لوقف الاعتداءات وطلبوا من القوات الخاصة مهلة ليخرج الجميع من ديوان الحربش ليتسنى للجميع الخروج، هذا وعقد أمس النواب اجتماعا طارئا لبحث التطورات التي صاحبت الندوة.


وفي تفاصيل الأحداث، قالت مصادر إن القوات الخاصة اعتدت أولا بالضرب على عدد من الحضور الذين كانوا خارج ديوانية الحربش، فخرج لهم الحربش وطلبت القوات الخاصة منه إنهاء الندوة.


ودخل الحربش الندوة وأبلغ الحضور أنهم أمام خيارين: إما المواجهة أو السلامة، وأضاف الحربش «ولقد اخترت سلامتكم» وسننهي الندوة وآخر المتحدثين النائب أحمد السعدون، ولم يكد يتحدث السعدون حتى تكررت المواجهة من جديد وتم الاعتداء بالضرب على النواب.


وعلى الصعيد ذاته، سيقدَّم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس أو الأحد المقبل على أبعد تقدير على خلفية أحداث الاعتداء على النواب والمواطنين في ديوانية الحربش. وأضافت المصادر أن الاستجواب سيتكون من محور واحد عن الحريات ولم يتحدد بعد من المشاركين فيه، إلا أن المصادر توقعت أن يقدم الاستجواب من قِبَل الكتل البرلمانية أجمع.


من جهة أخرى كانت عناوين موقع الـ بي بي سي: الشرطة الكويتية تعتدي بالضرب على نواب شاركوا في مظاهرة
انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على ستة نواب من المعارضة شاركوا في تجمع بالقرب من العاصمة الكويتية لم تأذن به الحكومة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن شهود عيان.
وقالت مصادر طبية إن النائب الاسلامي وليد الطبطبائي واربعة آخرين نقلوا الى المستشفى لمعالجة جروح وكسور اصيبوا بها جراء تعرضهم للضرب بيد عناصر من شرطة مكافحة الشغب خلال تجمع نظمته المعارضة في الصليبخات التي تبعد 10 كلم عن مدينة الكويت.

وأفاد شهود العيان بأن رجال الشرطة انهالوا بالضرب على ستة نواب على الاقل من المعارضة وعلى عشرات من المشاركين في التجمع.
وتنظم المعارضة تظاهرات ضد ما تصفه بانه "مؤامرة الحكومة" لتعديل دستور العام 1962 الذي جعل من الكويت اول دولة عربية في الخليج ديموقراطية برلمانية.
و تنقل لقرائها الصور التي بثتها كافة الوسائل الإعلامية مع فيديو لتقرير حول الأحداث
لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط التالي:
http://www.reqaba.com/VideoDetails.aspx?id=188

[نقطة نظام]

تقديم شكوى للنائب العام بتهمة الشروع بقتل د.الوسمي السبيعي: لا نطلب سوى معاملتنا المعاملة التي حصل عليها الجويهل


: صرح وكيل دفاع الدكتور عبيد الوسمي المحامي الحميدي بدر السبيعي بأنه قد تقدم بشكوى للنائب العام ضد أفراد القوات الخاصة ومسئوليهم بتهمة الشروع بقتل د/ عبيد الوسمي.

وقال "لا نطلب سوى أن يتعاملوا مع هذه القضية كما تعاملوا مع قضية الجويهل مع الفارق في القضيتين".

وأضاف "لقد تعرفنا على المعتدين الذين حاولوا قتل الدكتور وسنقدم أسماءهم للنيابة العامة أثناء التحقيق".

وأكد الحميدي أنه من خلال هذه الشكوى قد تم توجيه تهمة الشروع بقتل الدكتور عبيد الوسمي لبعض أفراد القوات الخاصة والذين تم التعرف عليهم وضد من أصدر لهم هذا الأمر.

وبين أن ما حدث من عنف وضرب وتعدي لا مبرر له حيث لم يكن هناك أي أسلحة أو أدوات حادة أو مقاومة من الدكتور الوسمي أو أي من الحضور ولم يطلب منهم رجال الأمن الذهاب معهم وهذا ما يدعونا جميعاً للاستغراب من هذه الطريقة الهمجية التي تم التعامل معهم فيها.

[نقطة نظام]

في بيان مشترك حول تداعيات الأحداث الأخيرة "هيئة التدريس" ما حصل وصمة عار في التاريخ السياسي لدولة الكويت


: أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بياناً مشتركاً حول تداعيات الأحداث الأخيرة لضرب رجال الأمن لعدد من نواب الأمة والأكاديميين والمواطنين الشرفاء العزل.

جاء فيه :

إن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي تتابع تداعيات الأحداث الأخيرة لضرب رجال الأمن لعدد من نواب الأمة والأكاديميين والمواطنين الشرفاء العزل لتؤكد وبحضور وشهادة بعض أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الذين كانوا حاضري موقع الحدث ، بأن الضرب والقسوة المفرطة مع الشعب الكويتي كانت متعمدة وبصورة سافرة دون أي مبرر أو استفزاز من أحد.

حيث أن أحداث الضرب قام بها رجال القوات الخاصة في الوقت الذي أعلن فيه عن انتهاء الندوة وعدم وجود حضور في حديقة المنزل بينما كان النواب وبعض الأكاديميين يتدخلون لمنع وقوع ما حدث والتأكيد على رجالات الأمن بأن الندوة قد انتهت .

إن ما حدث في مساء الأربعاء الموافق 8/12/2010 في ديوان النائب المحترم الدكتور جمعان الحربش ليسجل وصمة عار في التاريخ السياسي لدولة الكويت ، فالشعب الكويتي الذي أثبت ولاءه في أحلك الظروف للكويت وللأسرة الحاكمة والشرعية الدستورية أبان الاحتلال الغادر للكويت لا يستحق الهروات والعنف المفرط لكبت الحريات.

إن الشعب الكويتي يستحق الاحترام والتقدير والحرية في ممارسته لحقوقه الدستورية في التجمع وإبداء الرأي وإقامة وحضور الندوات تفعيلاً لمواد الدستور والحكم التاريخي للمحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون حظر التجمعات .

أن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستنكران ما ورد في مذكرة الضبط والإحضار والضرب والاعتداء الهجمي بحق الزميل الدكتور عبيد الوسمي أستاذ القانون بجامعة الكويت ومستشار الجمعية وعضوها الذي لم يكن جرمه إلا أنه عبر عن رأيه القانوني والدستوري الأكاديمي ، وإن الجمعية والرابطة تشددان على أنهما لن تدخرا أي جهد في مساندة الزميل الفاضل أو أي عضو هيئة تدريس يتعرض للضرب وانتهاك حقوقه الدستورية .

إن ما حدث مساء الأربعاء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان الكويتي مثل إحالة بعض الكتاب الناشطين للقضاء ومن ثم حبسهم لآرائهم السياسية ولعل حالة الكاتب محمد عبد القادر الجاسم خير دليل حين تم تقييد يديه ورجليه في المستشفى وهو مريض القلب الذي أجريت له عملية .

كما أن الاعتداء بالضرب والتعذيب على البعض ممن اتهموا بأحداث ندوة السعدون الأخيرة دليل آخر على تحول الكويت من دولة حضارية ديمقراطية إلى دولة تقمع فيها الحريات ، كما أن محاولات رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم تشوبها محاذير دستورية عديدة فالنائب كما هو معروف دستورياً محصن فيما يقوله تحت قبة البرلمان ، كما نصت عليه مواد الدستور ( 108 ، (110) ، (111) .

إن الأحداث التي وقعت تستوجب المساءلة السياسية للحكومة وتتطلب محاسبة القيادات الأمنية والأفراد الذين اعتدوا على المواطنين وهذا هو الدور المنوط بأعضاء مجلس الأمة الموقر للقيام بدورهم الرقابي في محاسبة الحكومة .

إن مثل هذه الممارسات المشينة لن تزيد الشعب الكويتي الحر إلا تمسكاً بحقوقه الدستورية وصيانته لكرامته وحفاظه على أمواله .

وأخيراً نتمنى الشفاء العاجل لمن أصيب في هذه الأحداث وأن يجعل الله سبحانه بلدنا آمناً ويرزق أهله من الثمرات اللهم آمين .