خالد طاحوس العجمي يكشف فضائح وزير التجارة فلاح الهاجري ( سلمت يداك يا ابو مشعان )

[نقطة نظام]

سلمت يداك يا ابو مشعان

قل ما نجد في الكويت من يحاربون الفاسدين الكبار بل اكثرهم من المنبطحين اذا تعارضت مصالحهم الخاصة والمصالح العامه.

في الايام الماضية قامت نقابة التجارة وعلى راسها السيد / خالد طاحوس العجمي ( ابو مشعان ) رئيس نقابة وزارة التجارة والصناعة بكشف اختلاسات اراضي بقيمة اربعة مليار دينار.

وقد جاء خبر اليوم في صيحفة السياسية يكشف فضائج وزير التجارة فلاح الهاجري.

الخبر كما جاء في صحيفة السياسة:
شركات استولت على أراضٍ تابعة للدولة قيمتها أربعة بلايين دينار من دون وجه حق

فضيحة جديدة في التجارة: الطاحوس كشف تجاوزات الوزير أمام رئيس الحكومة فأحاله الهاجري إلى النيابة

كتب - عايد العنزي وهادي العجمي:
تصاعدت حملة الانتقادات الموجهة الى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري, فإضافة الى ما نشرته »السياسة« امس بشأن عكوف احد نواب كتلة العمل الوطني على تجهيز استجواب يقدم للهاجري مطلع دور الانعقاد المقبل, شنت نقابتا العاملين في الهيئة العامة للصناعة وديوان الخدمة المدنية هجوما حادا ضد الوزير, فاتهمته الاولى ب¯ »تجاوز القوانين والتعدي على حقوق العمال التي كفلها الدستور«, كما اعتبرت الثانية ان »انشاء ادارة تابعة لمكتب رئيس هيئة الصناعة يخالف قرارات مجلس الوزراء«, وذلك فيما كشفت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« عن مستندات خطيرة تؤكد التجاوزات التي تورط فيها وزير التجارة.
واكدت المصادر ان الوزير الهاجري »ارتكب خطأ قانونيا فادحا باحالته مشروع »الدار« الذي اشرف عليه رئيس نقابة العاملين في هيئة الصناعة خالد الطاحوس الى النيابة العامة« واصفة هذا التصرف بأنه »تصفية حسابات« جاء في اعقاب لقاء عقد اخيرا مع سمو رئيس مجلس الوزراء وحضره وزير التجارة والطاحوس حيث كشف الاخير لسمو الرئيس عن وجود اراضٍ تابعة لهيئة الصناعة وقيمتها اربعة بلايين دينار استولت عليها شركات من دون وجه حق وهو ما احرج الوزير امام رئيس الحكومة خصوصا ان سمو الرئيس طالبه باحالة الموضوع الى النيابة العامة للتحقيق فيه وكشف ملابساته.
اضافت ان وزير التجارة والصناعة قام بتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء واحال الموضوع بالفعل الى النيابة لكنه في الوقت نفسه قام باحالة مشروع الصرف الصحي الخاص بمشروع »الدار« الى النيابة على الرغم من ان هذا المشروع الاخير قد حسمه القضاء واصدر فيه احكاما نهائية ومن ثم تصبح احالته الى النيابة مجددا تجاوزا اداريا وقانونيا سافرا.
المصادر ذاتها رأت ان ما فجر هذا الخلاف ووصل به الى ذروته ان رئيس نقابة العاملين في الصناعة »كشف عن حجم العبث والتعدي على املاك الدولة والتجاوزات الادارية الفادحة للوزير الهاجري في هيئة الصناعة اضافة الى تجميد الوزير المطالب العادلة للنقابة«.
واشارت ايضا الى ان وزير التجارة خالف قانون الصناعة رقم 56/96 عندما قام بفصل ترخيص مصنع للفيبر جلاس الى ترخيصين لترتفع قيمة الارض الخاصة بهذا المصنع الى مليوني دينار بدلا من مليون واحد, موضحة ان ذلك القرار الوزاري صدر بناء على مذكرة من المدير العام بالانابة لهيئة الصناعة.
واستطردت بالقول: ان من بين المخالفات الاخرى للوزير الهاجري تنازله عن قسيمة صناعية لاحدى الشركات العالمية وذلك بالمخالفة للقوانين المعمول بها في هذا الشأن حيث لا يجوز التنازل الا بعد مرور ثلاث سنوات على تسلم القسيمة وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة.
في غضون ذلك دعت نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة الى اضراب شامل لكل قطاعات الهيئة وتنظيم اعتصام في المبنى الرئيسي للهيئة صباح الاربعاء المقبل, وحذرت مما اسمته »العبث الذي يمارسه وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري في الهيئة«, مؤكدة في مؤتمر صحافي عقدته امس »تدهور الاوضاع بشكل غير مسبوق والتعدي على حقوق العمال التي كفلها الدستور«.
وقال نائب رئيس النقابة وليد المجني: »لقد تحولت هيئة الصناعة الى مؤسسة مشبوهة اختلت فيها موازين العدالة وعقدت بها الصفقات تحت الطاولة بل وفوقها ايضا«, مشددا على ان »معركة النقابة ليست مع وزير التجارة وحده بل مع قوى الفساد التي تحالف معها«.
وتساءل المجني: »هل يعقل ان يقوم الوزير باستثناء 45 شخصا بكتب »لا مانع« وقع عليها لاقربائه للتعيين في الهيئة العامة للصناعة?«.
بدوره استنكر رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية انور الداهوم »اجراءات وممارسات الوزير الهاجري«, مستشهدا في هذا الصدد بانشاء ادارة تابعة لمكتب رئيس هيئة الصناعة وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 666/.2002

تاريخ النشر: الأثنين, 15 - اكتوبر - 2007

[نقطة نظام]

المجني: معركتنا مع الوزير والفساد والمحسوبية

إضراب شامل في «الصناعة».. الأربعاء



جريدة الوسط : الإثنين, 15 - أكتوبر - 2007


دعا نائب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة وليد المجني جميع العاملين إلى الاضراب الشامل في العاشرة من صباح بعد غد (الاربعاء) بمقر الهيئة بجنوب السرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته النقابة مساء السبت، وشن خلاله المجني هجوما حادا على وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري، اتهمه خلاله بـ«محاربة الكفاءات، ودعم قوى الفساد، وتدعيم أقربائه، على حساب المصلحة العامة».

وقال المجني في المؤتمر: «يؤسفني أن أقول إن الهيئة العامة للصناعة تحولت الى مؤسسة مشبوهة اختلت فيها موازين العدالة، وعُقدت بها الصفقات تحت الطاولة، بل وفوقها ايضا، فأصبحت المؤسسة تعمل بنظام المحسوبيات التي جعلت الفوضى تدب في القطاع الصناعي وتحارب الكفاءات، وتدعم قوى الفساد للنهب المقنن على حساب الكويت».

وأضاف المجني: «معركتنا ليست مع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وحده، بل مع قوى الفساد التي تحالف معها، واتفقا على القضاء على القطاع الصناعي ومكتسبات العمال وتهميش دور المنظمة النقابية التي أدت دورا بارزا في كشف التعديات على أملاك الدولة والمال العام، ووقفت في وجه الوزير بكل قراراته الإدارية بتعيين أقربائه بمناصب قيادية على حساب الكفاءات من اهل الكويت».

ومضى المجني يتساءل: «هل يعقل أن يستثني الوزير 45 شخصا بكتب لا مانع وقع عليها لأقربائه للتعيين بالهيئة ليمارس ضغوطه لتعيينهم؟ وهل اصبح دور الوزير - الذي يفترض أن يساهم في رسم السياسات العامة للمؤسسات التابعة له وفق الدستور والقانون - العمل على هدم المؤسسات واختراق القانون من خلال الاستثناء، ولا مانع لكل من يملك صوتا انتخابيا للوزير؟».

واستفسر المجني: «أين هيكلة وبدلات ادارة التصاريح للعاملين الذين يجنون للهيئة ملايين الدنانير سنويا؟ وأين حقوق المستشارين الكويتيين الذين حُطمت آمالهم وقتلت طموحاتهم الوظيفية بعدما حرموا من حقوقهم، فلا مكاتب ولا سيارات ولا تكليف بمهمات؟ اين حقوق المنسقين؟ اين كادر الفنيين والوظائف المساعدة؟ اين لجنة الوظائف الإشرافية؟ اين إعفاء العاملين في المراكز الخارجية من نظام البصمة، نظرا إلى طبيعة عملهم الشاقة والمتواصلة على مدار اليوم؟ أليسوا أولى بالإعفاء من اقربائك الذين تم استثناؤهم من نظام البصمة؟»
وقال المجني مخاطبا وزير التجارة والصناعة: «وعدت بتحقيق المطالب العمالية فوجدناك تسير ببطء، وفي الجانب الآخر قلمك لا يهدأ وحبرك لا يجف بالاستثناءات وتجاوزات القانون واللوائح».

[راشد بن دربي]

بالتوفيق يابومشعان ودامك على الحق فانت منصووووووووووور باذن الله

[السلام]

]وهنا مقال سعد العجمي في صحيفة الجريده حول الموضوع ]
..................................................

لست هنا بصدد الدفاع عن رئيس نقابة الهيئة العامة للصناعة خالد الطاحوس، فتاريخ الرجل كأحد أبرز الوجوه النقابية في الكويت كفيل بإسقاط محاولات وزير التجارة لتشويه صورة الرجل، خصوصاً بعد المقابلة التي جرت بين الطاحوس وسمو رئيس مجلس الوزراء قبل رمضان، والتي أطلع خلالها سموه على تفاصيل قطعتي أرض مساحة كل منهما كيلومتران وقيمتهما السوقية تتجاوز أربعة مليارات دولار، كانتا ستذهبان إلى شركتين عبر صفقه تنفيع أوقفها الشيخ ناصر بنفسه.

على كل، يبدو أن محاولة فصل الطاحوس عن عمله قبل شهرين تحت ذريعة الغياب، التي لم يكتب لها النجاح، لم تثن الوزير فلاح الهاجري عن البحث في ملفات قديمة جداً علّه يجد ما يسيء إلى الطاحوس، فأحاله إلى النيابة بتهم برأه منها القضاء العادل قبل سنوات، لكن ذلك كشف مدى الازعاج والصداع اللذين يسببهما رئيس النقابة للوزير.

في اعتقادي أن الوزير الهاجري فتح على نفسه باباً من أبواب المواجهة مع قوى الإصلاح في المجلس، وكذلك مع الفعاليات النقابية التي تنادت للوقوف إلى جانب الطاحوس عبر البيانات التي أصدرها عدد من النقابات خلال اليومين الماضيين، وبالتالي أصبح الوزير في موقف لا يحسد عليه بعد أن حشر نفسه في الزاوية وقطع شعرة معاوية مع الكتل النيابية المعنية بمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام، ومن ثمّ فإن فرص بقائه في منصبه عند أي تشكيل وزاري جديد باتت معدومة.

منذ أن تولى الهاجري حقيبة التجارة بدأ الحديث عن المحسوبيات والتنفيع والواسطة في الوزارة، وهي حالة طبيعية تعودنا عليها في كل وزارة أو مؤسسة حكومية، وهذا الأمر، وحتى نكون منصفين، ليس حكراً على الوزير الهاجري، الذي كانت مشكلته الوحيدة أنه لم يطبق مقولة «إذا بُليتم فاستتروا» التي طبقها غيره، بل كان مجاهراً بذلك، حتى أنني كنت أضحك وأخجل في الوقت نفسه، عندما أقرأ الاسم الأخير لأي قائمة تعيينات جديدة أو أي تدوير في أقسام أو إدارات الوزارة، ضف إلى ذلك أسماء المستشارين المعينين حديثاً في الوزارة، ناهيك عن الإدارات الجديدة التي تم استحداثها، التي ذكرتنا بمثيلاتها في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة أيام طيب الذكر محمد بن شرار.

لقد كنت اعتقد أني مخطئ أن مرحلة كسر القانون «على المكشوف» قد ولت إلى غير رجعة، وهي المرحلة التي أسس لها التشكيل الحكومي للحكومة العشرين في تاريخ الكويت والمعينة في الرابع عشر من فبراير 2001، يومها ظهر مصطلح «وزارة أبوي» الذي ابتدعته القرارت الانتخابية للوزيرين طلال العيار وفهد اللميع في وزارت الأشغال والإسكان والشؤون والماء والكهرباء، والقائمه تطول، حتى عاد الأخ فلاح الهاجري مجدداً لإعادة تلك المرحلة التي كانت فيها وزارة الدولة، مجرد «إقطاعيات» للوزراء يوزعون خيراتها هبات لذوي القربى، والناخبين، لا المساكين.

[أبو مسعود]

بالتوفيق يابومشعان ودامك على الحق فانت منصووووووووووور باذن الله

بالتوفيق ياابوومشعاااان

[نشوان]

وليد المجني


نائب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني هو أحد مؤسسين نقابة الصناعة والساعد الأيمن لخالد الطاحوس وعلى راسي بصراحة هالناس سوو اللي محد سواه في باقي النقابات يعني على قولة القايل حطهم على يمناك بيض الله وجيهم ورايتهم بيضه وعسى الله يكثر من أمثالهم .