حصاد النواب خلال دوري الانعقاد يبين نشاطهم الرقابي والتشريعي.
توجيه 1267 سؤالا وتقديم 955 اقتراحا برغبة وثلاثة استجوابات
عدد القراء 316
هذا الموضوع ماخوذ من جريدة القبس منقول من مضبطة مجلس الامه والدور الذى قام به النواب الافاضل من جهود خلال الدورتين الماضيتين
22/08/2007 كتب إبراهيم السعيدي:
على الرغم من الاهمية التي يوليها المراقبون لما يقدمه عضو مجلس الامة في اللجان البرلمانية، وجلسات المجلس في تقييم اداء النواب، فإنه لا يمكن تجاهل ما يقوم به النواب من جهد، كذلك في تقديم الاسئلة البرلمانية، وتقديم الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، لدرجة ان البعض يربط بين انتاجية النواب في عملهم في الجلسات او اللجان وادائهم في هذه الجوانب، التي تجمع بين الاداء الرقابي المتمثل بالاسئلة، والاداء التشريعي في الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.
وعلى الرغم من اهتمام مراكز البحث والدراسات في البرلمان والحكومة بأنشطة مجلس الامة بشكل عام، فإن هذه المراكز لا تلتفت كثيرا لما ينجزه النواب في الجوانب التشريعية الرقابية، والتي من الممكن ان توصلنا الى نتائج معينة، والى قراءة دقيقة لاهتمامات النواب بعد مرور اربع سنوات من عمل المجلس، كما انها تكشف دور المجلس في الجانب الرقابي والتشريعي وايهما اكثر تفعيلا من قبل النواب، وهذه الامور ستكون واضحة بشكل جلي في حال اكتمال ادوار انعقاد المجلس خلال اربع سنوات.
ولا بد من الاشارة الى ان هذه القراءة لأداء النواب لم تتطرق الى اداة المساءلة السياسية المتمثلة بالاستجواب نظرا الى محدودية عددها في كل دور انعقاد، حيث تم تقديم ثلاثة استجوابات في هذا الدور لم يناقش منها سوى استجوابين هما الاستجواب الموجه من النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش واحمد الشحومي الى وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله، وكذلك الاستجواب الموجه من النواب مسلم البراك وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي الى وزير النفط الشيخ علي الجراح، في حين تم رفع استجواب النائب د. فيصل المسلم الموجه الى وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي من جدول الاعمال بسبب تقديمه الاستقالة.
وعند النظر في ما تضمنته حصيلة دور الانعقاد الاول والثاني من مجلس 2006 على صعيد الاسئلة البرلمانية سنجد ان النائب د. فيصل المسلم يحتل المرتبة الاولى في قائمة النواب الاكثر توجيها للأسئلة، حيث وجه 213 سؤالا الى جميع الوزراء يليه النائب د. وليد الطبطبائي الذي وجه 117 سؤالا، ثم النائبان د. ضيف الله بورمية وعلي الدقباسي بعدد متساو بلغ 68 سؤالا، وفي المرتبة الخامسة النائب عادل الصرعاوي، الذي وجه 59 سؤالا، وعند النظر في القائمة سنجد أن اربعة نواب من هذه القائمة التي تتكون من خمسة هم اعضاء في الكتلة الاسلامية، وكذلك نلاحظ ان ثلاثة منهم وهم المسلم والصرعاوي، اضافة الى الطبطبائي تقدموا فعليا باستجوابات خلال هذا الدور، في حين ارجأ النائب د. ضيف الله بورمية تقديم استجوابه الذي سبق ان اعلن عن توجيهه الى وزير المالية الى وقت غير معلوم.
ومن هذه القراءة، سنجد الارتباط القوي بين توجيه الاسئلة والتهديد بتقديم استجواب، فمتى ما زاد عدد الاسئلة زادت رغبة النائب في تقديم الاستجواب.
واذا انتقلنا الى عدد الاسئلة التي وجهها النواب بصورة عامة الى الوزراء من يوليو 2006 لغاية 19 اغسطس الماضي سنجد ان عددها بلغ 1267 سؤالا كان نصيب الاسد منها لاعضاء الكتلة الاسلامية، حيث بلغت الاسئلة التي وجهها اعضاؤها الى الوزراء 768 سؤالا بنسبة تقارب ال 60 في المائة، وقد يعود ارتفاع هذا العدد بسبب كبر حجم الكتلة التي تتكون من 17 عضوا، وقد جاء النائب جابر المحيلبي في المرتبة الاخيرة، حيث اكتفى بتوجيه 3 اسئلة حتى الآن يليه النائب حسين مزيد بخمسة اسئلة.
وتلا الكتلة الاسلامية في الترتيب 'قائمة النواب الذين لا ينتمون الى الكتل البرلمانية' والتي يندرج تحت اطارها 15 عضوا حيث بلغ عدد الاسئلة التي تقدموا بها 232 سؤالا، وقد جاء النائب علي الدقباسي على رأس هذه القائمة برصيد 68 سؤالا، ثم النائب احمد الشحومي بعدد من الاسئلة يبلغ 56 سؤالا، ويلاحظ أن الشحومي شارك في استجواب وزير الصحة وهو ما قد يفسر ارتفاع عدد الاسئلة التي قام بتوجيهها خلال هذه الفترة، كما يلاحظ أن النائبين خلف دميثير وعبدالله مهدي العجمي لم يوجها اية اسئلة لغاية الان.
ويأتي في المرتبة الثالثة كتلة العمل الشعبي التي تتكون من 7 اعضاء ووجه اعضاؤها 162 سؤالا واحتل النائب مسلم البراك المرتبة الاولى في هذه الكتلة بعدد من الاسئلة يبلغ 56 سؤالا يليه النائب مرزوق الحبيني بعشرين سؤالا، ومن الملاحظات في هذه الكتلة الفارق الكبير بين عدد الاسئلة التي وجهها البراك وبقية اعضاء الكتلة حيث نجد أن عدد اسئلة بقية الاعضاء متقارب جدا ويتراوح بين 15 سؤالا للسعدون و20 سؤالا للحبيني.
وبالنسبة الى كتلة العمل الوطني فاننا نجد أن النائب علي الراشد يتصدر الاعضاء الاكثر توجيها للاسئلة في هذه الكتلة برصيد 35 سؤالا يليه النائبان مشاري العنجري ومرزوق الغانم ولكل منهما 15 سؤالا ثم النائب احمد المليفي 13 سؤالا.
وعلى صعيد الاقتراحات بقوانين فان النائب فيصل المسلم احتل المرتبة الاولى كأكثر نائب يشارك في تقديم الاقتراحات بقوانين خلال دوري الانعقاد الماضيين بعدد بلغ 60 اقتراحا بقانون يليه النائب عادل الصرعاوي برصيد وصل الى 50 اقتراحا ثم النائب عبدالله الرومي 43 اقتراحا وبعده يأتي النائب علي الراشد بعدد من الاقتراحات بلغ 38 اقتراحا وخامسا جاء النائب د. وليد الطبطبائي بعدد من الاقتراحات بلغ 35 اقتراحا.
وعند النظر الى مقارنة عدد الاقتراحات المقدمة من كل كتلة فاننا سنضطر الى تجاوز التطرق الى عدد المشاريع بقوانين المقدمة من كل كتلة نظرا لان الاقتراح بقانون في الغالب يقدم من خمسة نواب ونادرا ما يقدم من نائب واحد فقط، وفي بعض الاحيان يقدم اكثر من اقتراح بقانون بشأن موضوع واحد، كما ان هذه الحسبة تندرج تحتها الاقتراحات بقوانين التي تقدم من النواب لتعديل فقرة من قانون ولا يعني بالضرورة انها تتعلق بقانون متكامل، اضافة الى ان بعض القوانين يشترك فيها اعضاء من مختلف الكتل حتى يوجهوا رسالة الى الحكومة الى وجود اجماع نيابي على هذه القوانين.
وعلى الرغم من هذه الاسباب التي تمنعنا من عملية تحليل اعداد الاقتراحات بقوانين فان ذلك لا يمنع من ذكر ملاحظة مهمة في هذا الجانب تتمثل بأن النائب عبدالله مهدي العجمي هو النائب الوحيد الذي لم يشارك في تقديم اي اقتراح بقانون حتى الان.
واذا انتقلنا الى الاقتراحات برغبة فسنجد أن النائب محمد الخليفة يحتل المرتبة الاولى كأكثر نائب يوجه اقتراحات برغبة، حيث وجه حتى الان 138 اقتراحا برغبة، يليه النائب فيصل المسلم بعدد 118 ثم ضيف الله بورمية 65 اقتراتحا وعلي الدقباسي 62 اقتراحا اضافة الى حسين مزيد بعدد من الاقتراحات بلغ 49 اقتراحا.
وتعتبر الكتلة الاسلامية اكثر الكتل البرلمانية توجيها للاقتراحات برغبة برصيد يبلغ 494 اقتراحا تليها كتلة العمل الشعبي التي وجه اعضاؤها 243 اقتراحا برغبة وبعدها تأتي قائمة النواب الذين لا ينتمون لأي كتل برلمانية' حيث وجه اعضاء هذه القائمة البالغ عددهم 15 عضوا 170 اقتراحا برغبة ثم كتلة العمل الوطني التي وجه اعضاؤها حتى الان 84 اقتراحا برغبة.
النواب الأكثر توجيها للأسئلة
النواب الأكثر تقديما للاقتراحات بقانون
النواب الأكثر تقديما للاقتراحات برغبة
الكتلة الإسلامية (17 عضوا)
كتلة العمل الوطني (8 أعضاء)
كتلة العمل الشعبي (7 أعضاء)
نواب لا ينتمون إلى كتل برلمانية (15 عضوا)