بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
البراك والطاحوس يواصلان توجيه 'الأسئلة'' للشمالي
'أبرزها قروض المواطنين ومشتقات بنك الخليج'
وجه النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس كلا على حده، حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير المالية مصطفى الشمالي، فمن جهة البراك تناولت أسئلته خسائر مشتقات بنك الخليج وقروض البنك الصناعي وفي ما يلي نص أسئلة البراك :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طبية وبعد
يرجى توجيه الأسئلة التالية إلي معالي وزير المالية المحترم
نص السؤال
1.من مهام بنك الكويت المركزي متابعة أنشطة البنوك والشركات الاستثمارية وبعد أن تعرض بنك الخليج لخسائر فادحة في نهاية عام 2008 نتيجة تعامله بأدوات عالية المخاطر ( المشتقات المالية- الخيارات مايسمى بالأوبشن)، فهل صرح بنك الكويت المركزي للبنوك باستخدام تلك الأدوات مع بيان نوعها بالتحديد ؟
2.متى تم اكتشاف تلك الخسائر ؟ وهل يوجد رابط بينها وبين تصريح محافظ البنك المركزي عندما أشيع قبل عام تكبد ذات البنك خسائر جسيمة ونفي المحافظ آنذاك تلك الأخبار.
3. ما الخطوات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمعالجة مشاكل هذا البنك، وهل تم وقف نشاط مجلس إدارته؟ وهل هناك إجراءات قانونية اتخذت ضد من يثبت تورطه بتلك الصفقات ؟
4.ما هي الخطط المستقبلية لبنك الكويت المركزي تجاه هذا البنك؟ وكم بلغت التكلفة الإجمالية للتسهيلات أو القروض المقدمة من قبل بنك الكويت المركزي لهذا البنك ونسبة العائد علي تلك القروض ومددها ؟ هل كان هناك ضمانات كافية من قبل البنك في ذلك الوقت تجاه التسهيلات والقروض التي حصل عليها من قبل بنك الكويت المركزي؟
5.ما هي الخطط والبرامج المعتمدة لدي الهيئة العامة للاستثمار في دعم السوق الكويتي للأوراق المالية؟ وهل هناك إستراتيجية معينة تم اعتمادها للتنفيذ؟
6.هل هناك ضوابط وشروط تتبعها الهيئة بضخ المبالغ في السوق؟ وما هي ان وجدت؟
7.كم تبلغ قيمة المبالغ المقرر ضخها في السوق؟ وما هو حجم المبالغ المستخدمة حتى تاريخه؟
8.قام بنك الكويت المركزي باستحداث نظام آلي جديد لتلقي البيانات المالية التي تزوده بها الجهات الخاضعة لرقابته حيث يتضمن بند خارج الميزانية عدة بنود فرعية بما فيها المشتقات المالية التي ألحقت بأحد البنوك المحلية خسائر فادحة، علما بأن النظام الحالي المطبق في تلقي البيانات المالية
يتضمن ثلاثة إلى أربعة بنود فقط بخصوص حسابات خارج الميزانية (لا تتضمن المشتقات المالية أو الخيارات مايسمى بالأوبشن)، وعليه يرجى تزويدي بالآتي وعلى وجه السرعة:
- بيان بالبنود خارج الميزانية المطبقة على وحدات خاضعة لرقابة البنك المركزي ومكوناتها ؟
- بنود البيان المقترحة والتي تتضمن المشتقات المالية، ومتى تم اقتراح تطبيق هذا البيان، ومتى سيتم تطبيقه بالفعل؟
-متى تم اختيار الشركة التي تقوم بموائمة النظام الجديد مع النظام المعمول به حاليا، وتزويدي بكافة المراسلات والعقود المبرمة مع الشركة القائمة والشركات السابقة المعنية بتطوير النظام الآلي في البنك المركزي.
-هل صحيح بأن المدة التجريبية للنظام زادت عن ثلاثة سنوات؟ لذا يرجى تزويدي بأسباب التأخير إن وجدت، وما هي العراقيل التي واجهت البنك المركزي في هذا الخصوص؟
-كشف تفصيلي يبين فيه كافة البيانات التي يتم تزويدها للبنك المركزي من قبل الجهات الخاضعة لرقابته، مع ذكر المدة والفترات وآلية التقديم والإدارات التي تستقبل تلك البيانات.
9. نظرا لقيام الشركات الصناعية في الدخول في مجالات الاستثمار ذات مخاطر عالية بما فيها المضاربة في المشتقات المالية، وما نتج عنها من خسائر فادحة اتضحت في الربع الأول من عام 2009 لتلك الشركات ناتجة عن تلك العمليات التي تخرج عن نطاق العمل الأساسي الصناعي، وحيث أن بنك الكويت الصناعي يقوم بتقديم قروض للشركات الصناعية بفوائد بسيطة تشجيعا للقطاع الصناعي ،ونظرا لوجود ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية في مجلس إدارة البنك الصناعي ، كما يقوم المركزي بالإشراف والرقابة المباشرة على أداء عمل البنك ، لذا يرجى موافاتي بالآتي :
-هل تم التأكد من أن كافة القروض التي قدمها البنك الصناعي لتلك الشركات تم استخدامها في مجال النشاط الصناعي من عدمه؟
-هل تم منح قروض جديدة خلال عامي 2008-2009 للشركات الصناعية التي حققت خسائر نتيجة المضاربة في المشتقات المالية ؟ وفي حالة الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بقيمة تلك القروض وفترات استحقاقها والفوائد المحسوبة على تلك القروض.
-هل تم استثناء أحد أعضاء بنك الكويت الصناعي الحاليين أو السابقين من نسبة التركز الائتماني والتي يجب أن لا تزيد إجمالي الالتزامات الائتمانية للعميل الواحد تجاه البنك عن 15% من رأس مال البنك.
-هل هناك توجه للبنك المركزي لحث البنك الصناعي على استرداد المبالغ التي منحت لتلك الشركات سالفة الذكر أم انتظار سداد تلك القروض؟ وهل قام البنك المركزي بإجراء تفتيش عاجل ومحدد للنظر في تلك التسهيلات؟ وأين وجهت؟ أو ينوي الانتظار إلى حين التفتيش الدوري؟ وما آخر تاريخ تفتيش تم عمله على البنك المذكور؟
10. ما هي أسماء الجهات الاستشارية السبعة التي وافق عليها البنك المركزي حسب ما ذكره محافظ البنك المركزي في جريدة الراى بعددها الصادر يوم الأحد الموافق 26/7/2009. وهل اختيار تلك الجهات قد تم بناءا على ترشيح من قبل شركات الاستثمار أو من قبل البنك المركزي؟ مع تزويدي بأسماء تلك الجهات أو مكاتب تمثيلها أو وكلائها، والخبرة الميدانية في تقييم جهات سابقة، وما دور البنك المركزي بعد عملية الموافقة على شركات التقييم؟ وهل يقوم البنك المركزي بالاجتماع مع شركات التقييم ؟ وهل تم إعطائها أي تعليمات أو معايير وضوابط من قبل البنك المركزي ، وهل التزمت تلك الجهات بها ؟ وهل تلك الجهات محايدة للتقييم أم ملزمة بقرارات وتعليمات البنك المركزي ؟ وهل تم الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل القياديين في البنك المركزي بهذه الجهات خلال فترة التقييم؟ وإذا كانت الإجابة بنعم ، فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا؟ ويرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات وكافة المراسلات مع تلك الجهات إن وجدت.
مقدمــه
النائب / مسلم البراك
أما النائب خالد الطاحوس فتعلقت أسئلته الجديدة بقروض المواطنين ومخصصات البنك المركزي للبنوك المحلية ونسبة المخصصات من قبل البنوك لمجموعة سعد ومجموعة القصيبي وكادر موظفي البنك المركزي وكذلك المسّرحين من القطاع المصرفي، وفي ما يلي نص الأسئلة البرلمانية :
أسئلة برلمانية موجهة لوزير المالية مصطفى الشمالي :
1- يرجي تزويدي بكشف يوضح قيمة القروض كما في 30/6/2008 التي تم منحها من قبل البنوك المحلية للمواطنين والتي تتزامن مع قروض أخري تمنح لذات العملاء من بنوك خارج دولة الكويت . وهل تم إضافة تلك القروض للبيانات التي قدمها البنك المركزي لمجلس الأمة وقت مناقشة مشكلة القروض وقبل إقرار صندوق المعسرين؟ وهل تلك القروض تخضع لتعليمات بنك الكويت المركزي من عدمه ؟
2- أشار تقرير محافظ بنك الكويت المركزي ردا علي خطاب وزير المالية المنشور في جريدة الأنباء بتاريخ 13/7/2009 إلي تمتع البنوك الكويتية بملاءة جيدة ولا يوجد لديها عجز في المخصصات المطلوبة .
يرجى موافاتي بالتالي :
- نسبة المخصص الذي تم احتسابه من قبل البنوك المحلية لكل من مجموعة القصيبي وسعد كما في 30/6/2009 .
- لماذا لم يتخذ البنك المركزي سياسة أكثر تحفظا وشفافية ويقوم بالإفصاح عن حجم القروض المقدمة لتلك المجموعتين من قبل البنوك والضمانات المقابلة لها أسوة بالاجراءات التي اتخذتها معظم البنوك المركزية الخليجية من الإعلان عن حجم الانكشاف وتحديد نسبة عالية للمخصصات المطلوبة لتلك المجموعتين حيت قام البنك المركزي الاماراتي بإلزام البنوك الخاضعة لرقابته بتكوين مخصص بقيمة 75% و 50% خلال عامين بعد أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتجميد أرصدة ملاك تلك المجموعتين ورفع قضايا علي المجموعتين من قبل البنوك السعودية مما يعني احتمال عدم تحصيل أية مبالغ من تلك المجموعتين وحيث أن الوضع قد يستمر لعدة سنوات للانتهاء من تلك القضايا لماذا لم يقم البنك المركزي بإلزام البنوك بتكوين مخصص 100% أو أن يقوم بالطلب من البنوك بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المجموعتين فورا أسوة بما تم طلبه من البنوك الكويتية بالسوق المحلي في آخر اجتماع معها ، هو الأمر الذي يترتب معه الحفاظ على حقوق البنوك المحلية كما يترتب عليه بناء علي تعليمات البنك المركزي بخصوص سياسة التصنيف وتكوين المخصصات من عمل مخصص لتلك الديون بواقع 100% ، في حالة وجود أي إجراءات قانونية علي العميل.
3- في 1/1/2007 طبق بنك الكويت المركزي كادرا وظيفيا جديدا علي العاملين لديه ،وقد ترتب علي هذا الكادر الوظيفي الجديد خفض مقدار العلاوة الاجتماعية التي قررها المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 لبعض العاملين بالبنك . لذا يرجي تزويدي بعدد العاملين الذين تأثرت رواتبهم بتلك العملية وإجمالي المبالغ التي تم استقطاعها من العلاوة الاجتماعية سنويا منذ ذلك التاريخ حتى الآن؟ كما يرجى تزويدي بكافة التعيينات في العقود الخاصة لكافة العاملين (خارج نطاق الكادر الوظيفي المطبق في 2007/1/1 )والتي أبرمها البنك المركزي معهم منذ عام 1995 حتى تاريخه، والتي يتجاوز قيمة العقد الموقع مبلغ ألف دينار كويتي ، والتسلسل الوظيفي لأصحاب تلك العقود خلال تلك الفترة حتى الآن. مع ذكر طبيعة العمل المناط القيام به لكل منهم، وفي أي ادارة تم تعيينهم. كما يرجى تزويدي ببيان بجميع المراكز الشاغرة في المناصب الادارية والاشرافية بداية من رئيس قسم وما فوق بكل الادارات ومكاتب البنك المركزي ومدة شغل هذه الوظيفة.وما هي متطلبات الخبرة التي يجب توفرها لتلك المناصب الشاغرة ، مع ذكر أسباب عدم ملئ هذه الوظائف حتى الآن، والمدة القانونية لبقاء أي منصب بالوكالة حتى يتم تثبيته بالأصالة.
4- أصدر بنك الكويت المركزي في 9/7/2002 تعميما الى كافة البنوك المحلية يطلب منها مراعاة مايلي:
أولا: أن يكون تعيين الموظفين وترقيتهم وخاصة موظفي الادارات الوسطى بناءا على قواعد وأسس مدونة في انظمة صادرة عن مجلس ادارة البنك، تجعل الاختيار بالتعيين أو الترقية لأشخاص ذوي خبرة وكفاءة تؤهلهم لانجاز المهام الوظيفية الموكلة اليهم، وهذا مايشيع الرضا والعدالة لدى العاملين في البنك.
ثانيا: أن يكون فصل الموظف من العمل بناءا على تحقيق ولأسباب تبرر الفصل وليس فصلا تعسفيا وفجائيا يؤدي الى الشعور بالخوف لدى الموظفين وعدم تيقنهم بشأن مستقبلهم الوظيفي لدى البنك ، لذا يرجى موافاتي بالآتي :
-هل لدى البنك المركزي قواعد وأسس صادرة عن مجلس ادارته بخصوص الموظفين لديه والتي تحدد معيار الكفاءة لأنه هو السبيل الوحيد لحصول كل ذي حق على حقه، يرجى تزويدي بذلك.
- وهل تم تطبيق تلك الاسس أعلاه على موظفي البنك ؟ وهل هناك بعض الموظفين بالبنك ذات المسمى الوظيفي وذات الدرجة قد مضوا على مسمياتهم ودرجاتهم عدة مسميات تفوق المعدل الطبيعي بهذا الشأن بالمقارنة مع باقي زملائهم ، مما يعني تجميدهم ، مما يشيع الشعور بعدم الرضا والعدالة لدى الموظفين بالبنك، خاصة وأن هناك عاملين تم ترقيتهم الى مستويات أعلى من الاقدم منهم عن طريق منحهم عدة درجات في فترة قصيرة. وهل لدى البنك المركزي سياسة واضحة لبقاء كل موظف في مسماه الوظيفي في فترة التي يتوجب عليها كل مسمى وظيفي؟
-أما بخصوص المسرحين من موظفي الجهاز المصرفي ، فهل تأكد البنك المركزي بأن كافة المسرحين هناك أسباب تبرر فصلهم وليس هناك أي فصلا تعسفيا أو فجائيا ؟
يرجى تزويدي بكافة المراسلات التي تمت بين البنك المركزي والجهاز المصرفي بهذا الخصوص ، وما هي الاجراءات والسياسات المستقبلية التي سيتبناها البنك المركزي للحد من عملية التسريح ، وذلك حتى يتم تيقن كافة العاملين في كافة وحدات الجهاز المصرفي من مستقبلهم الوظيفي في تلك الجهات.
ومن جانبه وجه النائب مسلم البراك سؤالا إلى وزير التربية د. موضي الحمود بشأن ما نشر بالصحف حول خبر وجود كاميرا صغيرة الحجم مركبة في إحدى قاعات المحاضرات المتواجدة في كلية العلوم الصحية بنين قاعة 53 التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وحيث إننا نساند التعليم عن بعد ونقف باستخدام جميع الوسائل التعليمية للارتقاء بمستوى طلبتنا وطالباتنا في الكلية، ولكن وجود كاميرا تجسس صغيرة الحجم ومثبته بطريقة سرية عن طريق حفر شباك الألمنيوم وموصل إلى أجهزة تنصت وتسجيل في الدور الأرضي التابع للإدارة مما يشكل خطرا على التعليم وعلى أعضاء هيئة التدريس واعتداء صريح على حرية الإنسان.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:
1- هل هناك كاميرا في قاعة المحاضرات المذكورة.
2- من الذي قام بتركيب هذه الكاميرا.
3- هل جميع القاعات متواجد فيها نفس الكاميرا.
4- لماذا القاعة 53 بالتحديد؟
5- ما أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس في القاعة 53 في الفصل الدراسي الأول 2008-2009؟
6- ما هي الإجراءات الإدارية التي اتخذت عند اكتشاف وجود كاميرا التجسس؟
7- هل تم إجراء تحقيق داخلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بهذا الشأن؟
8- هل قامت الإدارة الهيئة بإبلاغ وتسجيل قضية رسمية بهذا الاختراق الأمني؟
9- هل تم استدعاء الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتحديد هوية الجاني؟
10- هل قامت وزارة الداخلية بإزالة الكاميرا المنصوبة بمعرفتها الخاصة؟
11- من الذي قام بإزالة الكاميرا التجسسية؟
12- من الذي أعطى الأمر بالإزالة الكاميرا؟ ان كانت وزارة الداخلية الرجاء تزويدي بالخطاب الرسمي؟
13- ما حقيقة ان احد المسئولين في الإدارة العليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي قد صرح للصحافة بأنه سوف يتخذ إجراءات تأديبية ضد من أساء لسمعة الهيئة مشيرا إلى موضوع الكاميرا التجسسية، يرجي إفادتي عن اسم هذا المسئول وتزويدي بصور من التصريحات التي أدلى بها للصحافة، وما هو السند القانوني الذي استند عليه هذا التصريح وما هي الإجراءات التي اتخذت تنفيذا لهذا التصريح؟
منقول من جريدة الان الاكترونيه ...
31-07-2009, 12:42 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
