«--<<.. يــــــوم اقتصـــــــادي ..>>--»تحديث مستمر

[الغروب]

العقود الآجلة للنفط تغلق منخفضة وسط مبيعات لتسوية المراكز
نيويورك – رويترز

أغلقت العقود الآجلة للنفط منخفضة اليوم وسط علامات على مبيعات لتسوية المراكز مع اقتراب نهاية العام وساعدت المخاوف بشان اقتصاد منطقة اليورو في التأثير سلبيا أيضا على أسعار الخام.

وتوخى المستثمرون الحذر بعد يوم من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قد تخفض تصنيف اسبانيا فيما بدأ زعماء الاتحاد الأوروبي قمة تستمر يومين في بروكسل في محاولة للاتفاق على الخطوات المقبلة لمعالجة الأزمة.

وأنهى الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم يناير كانون الثاني جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) منخفضا 92 سنتا أو 1.04 بالمئة ليسجل عند التسوية 87.70 دولار للبرميل بعد أن تراوح في نطاق من 87.63 دولار إلى 88.65 دولار.

وفي بورصة البترول الدولية بلندن انخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت 49 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 91.71 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط صعدت حوالي دولار يوم أمس بعد هبوط حاد في المخزونات الأمريكية هو الأكبر في ثماني سنوات في حين أظهرت بيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي وانخفاض التضخم في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

[الغروب]

وزير العمل يرأس مؤتمر الحوار الاجتماعي في جلسته الرابعة

فقيه: المملكة أطلقت برنامجاً واسعاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية


فقيه
الرياض سليمان الربعي
رأس وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مؤتمر الحوار الاجتماعي في جلسته الرابعة ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي في الدول العربية الذي تنظمه منظمتا العمل العربية والدولية بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في المملكة المغربية.
وقدم في كلمته عرضاً لتجربة المملكة الرائدة في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحاً حرص المملكة منذ تأسيسها على مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أجل تحقيق أهداف التنمية، وخلق فرص العمل لمواطنيها، ودعمت هذا الفكر بإطلاقها برنامجاً واسعاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمواطن.
وبين فقيه في كلمته نقاطاً ثلاثاً تؤكد مفهوم الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمال، مستعرضاً النقاط الثلاث التي تتمثل في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في شتى المجالات، ومؤسسات الحوار الاجتماعي في المملكة، وتطلعات وزارة العمل بالنسبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة العمل في المملكة وتفعيل الحوار الاجتماعي المتعلق ببيئة العمل، مبينا ما صدر من قرارات تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2002م، الذي تضمن عدداً من المرافق والخدمات التي أعادت الحكومة السعودية هيكلتها تمهيداً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نشاطاتها، وشملت القائمة 20 مجالاً تغطي العديد من المرافق والنشاطات الاقتصادية، بما فيها من خدمات التعليم العام والعالي والمهني، وخدمات التوظيف.
وأشار فقيه إلى عدد من الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضارباً المثل بقطاعات الاتصالات، وقطاع المياه، ومجالات الخدمات الاجتماعية التي أطلقته عدد من رجال الأعمال، من خلال برامج التوظيف المباشر والتدريب المهني المنتهي بالتوظيف، وبرامج تملك سيارات الأجرة العامة والنقل، ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، وبرامج مراكز التسويق وحاضنات الأعمال.
وتطرق فقيه لتطلعات وزارة العمل بالنسبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة العمل وتفعيل الحوار الاجتماعي، مؤكداً على حجم الصعوبات التي تواجه وزارات العمل في الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالتباين الواضح بين شعبية القرار وجودته.
وبين أن وزارة العمل تدرس حالياً الفرص المتاحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة العمل بالمملكة، ومن ضمنها الخدمات التي تقدمها الوزارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتوسيع برنامج الشراكات الإستراتيجية في مجالات التدريب المهني والفني بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح أن الحوار المجتمعي في منظومة العمل يأخذ عدداً من الأشكال التي تدرجت تاريخياً حتى وصلت إلى الشكل الأكثر تنظيماً، فكان القرار الذي أصدره مجلس الوزراء رقم 12 وتاريخ 8/1/1422ه القاضي بالموافقة على قواعد تشكيل لجان العمل وهي المرادف الفعلي للأشكال النقابية المعروفة عالمياً، فكان البداية الحقيقية لتنسيق دور العمال وبلورة دورهم في الحوار الاجتماعي بشكل مؤسسي، ومنذ ذلك الحين تأسست 30 لجنة عمل في كبريات شركات القطاع الخاص في المملكة، مؤكداً أن هذا المنحى قد أخذ دفعة قوية بصدور قرار وزير العمل بإنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية في 21/12/1431ه التي تضمنت اثني عشر عضواً من لجان العمل بالمملكة منهم ثلاث سيدات.

[الغروب]

بنوك الأردن تعلق آمالها على دول الخليج

عمان - رويترز
تأمل البنوك الأردنية في نمو اقتصادي قوي في دول الخليج العربية في العام القادم من أجل إنعاش الاقتصاد الأردني الذي يواجه صعوبات وكبح تعرض البنوك لمخاطر القروض المتعثرة.
وانخفضت ارباح 23 بنكا في الاردن قبل خصم الضرائب 23 % في العام الماضي إلى 695.5 مليون دينار. وتحوز هذه البنوك ودائع بقيمة 31 مليار دولار.
وتباينت نتائجها للشهور التسعة الأولى من العام الحالي مما يشير إلى أن من المستبعد ان تتعافى البنوك قريبا.
ويقول مصرفيون إن الاحتمالات بخصوص عام 2011 تتوقف على انتعاش النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية وهي مصدر رئيسي لتحويلات المغتربين الأردنيين والاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما في القطاع العقاري الذي تضرر بشدة جراء التباطؤ.
وقال مروان عوض الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني ورئيس جمعية البنوك الأردنية: ستتوقف سرعة تعافي القطاع على التعافي الكامل للاقتصادات الخليجية وذلك من خلال إنعاش التدفقات النقدية وتحويلات المغتربين وتحسين أجواء الأعمال.
وخرج الأردن في مطلع 2010 من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود قلص معدل النمو إلى 3.2 في المئة. وجاء هذا عقب سنوات تجاوز فيها نمو القروض نمو الودائع حيث جذبت إصلاحات الدولة لتحرير السوق مليارات الدولارات من الاستثمارات من الداخل والخارج.
ونتج التباطؤ الحاد في البداية عن الأزمة المالية العالمية لكن البنوك الأردنية تواجه أيضا تحديا من منافسين إقليميين نشطين مثل بنك عوده اللبناني الذي أنشأ عمليات في الأردن لجذب اموال مودعين عراقيين. وتتوقف احتمالات تحسن ارباح البنوك في 2011 على ما إذا كانت المرحلة الأسوأ فيما يتعلق بمخصصات البنوك لتغطية القروض المتعثرة قد مرت. وزادت المخصصات إلى حوالي ثمانية في المئة من القروض الاجمالية البالغة 19.7 مليار دولار هذا العام من ستة في المئة في العام الماضي.
وجرى توجيه أغلب الاقراض نحو مشروعات عقارية تجارية وسكنية حيث لا تزال أكبر المخاطر قائمة وفق ما يقوله مصرفيون.
وقال عوض: البنوك مرآة للاقتصاد وإذا حدث انتعاش فسيساعد هذا العملاء على خدمة ديونهم مما سيسمح لنا بالسيطرة على النمو الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية في القروض المتعثرة.
وجنب أكبر بنكين في الأردن "البنك العربي وبنك الإسكان اللذين يهيمنان على نحو 40 % من الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي" مخصصات ضخمة بالفعل يقول مصرفيون إنها ستضمن لهما الحماية. ويقول مصرفيون إنه رغم تراجع أنشطة الأعمال فقد صمدت أغلب البنوك ولم تحدث حتى الآن عمليات إفلاس بارزة.
وفيما يعد مؤشرا إيجابيا بدأت البنوك التي تتجنب المخاطرة والتي تملك أكثر من 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) من السيولة في سوق النقد المحلية تتطلع مجددا حاليا للاقراض بدلا من الاحتفاظ بسيولة غير عاملة وذلك بعد فترة من الغموض بالسوق.

[الغروب]

لخدمات قطاع النواقل والمشغلين وقطاع الأعمال المميزة

شركتا الاتصالات السعودية والبريطانية تدشنان مقسم ربط لشبكتيهما


جانب من المؤتمر الصحفي
الرياض-الرياض تصوير-بندر بخش
أبرمت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية مع الشركة البريطانية للاتصالات في مجال الخدمات المخصصة للشركات المتعددة الجنسيات والقطاعات ذات التعاملات الدولية في المملكة، وذلك عبر تدشين مقسم التواجد المحلي (pop ) لربط الشركة العالمية للشركة البريطانية للاتصالات مع شبكة الاتصالات السعودية اللتين تعملان بتقنية المقسم متعدد البروتكولات والتي سيتم تشغيلها بواسطة الاتصالات السعودية مما سيمكن الشركات العالمية من توسعة شبكاتهم لتشمل المملكة العربية السعودية عبر هذه التقنية المتقدمة .
وسيمكن مقسم التواجد المحلي (PoP) للخدمات المعلوماتية المتقدمة مشتركي شركة بي تي من الشركات العالمية والمؤسسات من تضمين السعودية ضمن شبكة اتصالاتهم المتكاملة الموحدة وبالمثل تمكين مشتركي الاتصالات السعودية من الاستفادة من الشبكة العالمية لشركة "بي تي" لربط مواقعهم الدولية ضمن شبكة واحدة وبجودة وأداء متميز. وتعتبر شبكة (MPLS) التابعة لشركة بريتيش تيليكوم من أكبر الشبكات العالمية في هذا المجال وتغطي أكثر من 170 دولة حول العالم وتقدم خدماتها ذات التطبيقات والمتطلبات الخاصة لأبرز الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات كالخدمات المالية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز، والصناعات الدوائية.
كما أن شبكة (MPLS) التابعة لشركة الاتصالات السعودية تعتمد على أحدث التقنيات وتمتاز بأعلى مستويات من الموثوقية والتنوع، وتوفر خدماتها لقطاع الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء المملكة وخارجها عبر العديد من نقاط التواجد الدولية (PoP) المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط مستخدمة شبكتها المميزة من كوابل الألياف البصرية البحرية والبرية التي تغطي معظم أراضي المملكة وتمتد لبقية دول الجوار والعالم .
وقال المهندس سعد دمياطي، نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لوحدة النواقل والمشغلين بشركة الاتصالات السعودية: "تتمتع الاتصالات السعودية بسجل حافل من التعاون مع شركة بريتيش تيليكوم في المملكة وأماكن متفرقة في المنطقة ويأتي هذا المشروع امتداداً للعلاقة بيننا. وإننا على ثقة أن الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها شركة الاتصالات السعودية في المملكة والمنطقة مع الحضور والانتشار العالمي لشركة بريتيش تيليكوم سيزيد من أهمية هذه الشراكة وفائدتها لكافة عملائنا من النواقل والمشغلين في المنطقة والعالم بشكل عام وشركات مجموعة الاتصالات السعودية بشكل خاص ، بالإضافة إلى قطاع الأعمال ".
كما أوضح المهندس سمير متبولي نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لوحدة قطاع الأعمال بشركة الاتصالات السعودية أن هذه الشراكة المميزة بين أعرق شركتين في مجالهما ستمكن العملاء بمختلف قطاعات الأعمال من الحصول على خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة والأداء وبأسعار مناسبة لكل احتياجاتهم بوصفهم يمثلون أحد أهم القطاعات الخدمية التي تدفع عجلة الاقتصاد والتنمية الوطنية إلى الأمام، كما تأتي هذه الشراكة انطلاقاً من الإستراتيجيات المواكبة للهوية الجديدة لشركة الاتصالات السعودية والتي تهدف إلى التمركز حول عملاء قطاع الأعمال والاقتراب منهم لملامسة احتياجاتهم تمهيداً لتلبيتها وتقديم الخدمات عالية التقنية والجودة ومختلف الحلول الملائمة لهم ولطبيعة أعمالهم لتضمن بذلك استمرارية أعمالهم بمستوى عالٍ من الأداء والاعتمادية.
من جانبه قال وائل قباني المدير التنفيذي لشركة بريتيش تيليكوم في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تعتبر المملكة العربية السعودية سوق تقنية المعلومات والاتصالات الأكبر والأكثر حيوية في منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بفرص أعمال كبيرة ومتنوعة، وإننا على ثقة أن هذا الاستثمار الجديد لن تقتصر الفائدة منه للقطاع العام والخاص في المملكة وحسب، بل ستستفيد منه الكثير من المؤسسات والشركات في مختلف دول المنطقة. كما اننا فخورون جداً بهذه الشراكة المميزة مع شركة الاتصالات السعودية، الشركة الأبرز في المنطقة، ونتطلع للاستمرار بهذا التعاون الفعّال والمُثمر".
وقال بيتر أشتون، المدير العام لشركة بي تي السعودية: "إننا فخورون جداً بمشاركة كل من بريتيش تيليكوم والاتصالات السعودية في توفير هذه الخدمات العالمية للعملاء في المملكة العربية السعودية، إذ سيوفر هذا المقسم للعملاء إمكانية الاتصال مع مواقعهم المختلفة حول العالم بجودة أعلى وسعات أكبر".

[الغروب]

حقول «النخيل» مقابل حقول «النفط» استراتيجية مقترحة لكي نصبح بلد ال100مليون نخلة



م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني
نخيل التمر يمكن أن يكون مصدراً للدخل القومي للدول، ويمكن أن يقوم عليه اقتصاد الدولة بالكامل.. بل يمكن أن يكون بديلاً عن النفط فلنرفع شعاراً يمكن أن يكون راسماً للخطة الاقتصادية للدولة وهو..

«حقول النخيل..
بديلاً عن حقول النفط».
إن التفكير الجاد والعملي في بدائل النفط هو توجه اقتصادي بدأت كثير من الدول بالعمل خلاله.. بل إنها تضع خططها لدراسة بدائل النفط وخصوصاً الدول المصدرة للبترول حيث أن الاعتماد على مصدر دخل واحد للدولة هو أمر يجب إعادة النظر فيه.. إن المصدر المرشح لأن يكون المصدر البديل (لحقل النفط) هو (حقل النخيل)..
إن إجراء مقارنة بين (حقل النفط) وحقل النخيل) يمكن أن تعطينا نتائج باهرة فدخل (حقل النفط) يمكن أن يكون مقارباً لدخل (حقل النخل).. فحقل النفط ينتج (الذهب الأسود).. و(حقل النخل) ينتج أنواعاً متعددة من الذهب فهو ينتج (الذهب الأصفر) مثل تمر السكري والخلاص، وينتج الذهب الأحمر مثل (الشقراء، والسكرية الحمراء). وحقل (الذهب الأسود) ينتج برميل النفط و(حقل النخيل) ينتج (كيس التمر).. وعبواته المختلفة ودبس التمر والنوى والسعف الذي يستخدم للصناعات المختلفة (الزنابيل – السفر – المراوح – المفارش) وغيرها، كما يمكن أن يستخدم للصناعات التحويلية الناتجة عن النخلة فهي شجرة مباركة أثنى عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فما بعد ثناء خالق الخلق على هذه الشجرة شيء فكل البركة فيها.. ويمكن أن يبارك الله في اقتصادنا إذا قام على هذه الشجرة المباركة ليصبح أصله ثابت وفروعه في السماء..
إن (اقتصاد النخلة) اقتصاد إنتاجي يمكن أن يكون له أساس وأصل فالتمر الناتج عنه هو قطاع مفيد للإنسان فهو غذاء مفيد ومن أكثر الأغذية فائدة للإنسان يُغني عن الأطنان من الحلوى غير المفيدة والتي يصرف عليها سنوياً مئات الملايين أو عن الشوكولاته التي يوجد في التمر غذاء أفضل منها.
في كثير من دول العالم يقوم اقتصادها على (شجرة) أو (محصول).. فالقطن محصول مشهور لكثير من الدول.. والعنب تشتهر به كثير من الدول.. والأرز يقوم عليه اقتصاد دول.. ولكن (التمر) الذي تشتهر به أكثر جزيرة العرب وهو محصول عالمي وتعرفه كثير من شعوب العالم وتتمنى الحصول على (تمر الجزيرة) نظراً لجودته وطيب مذاق..
يمكن أن يكون (التمر) شعاراً لنا كما أن النخلة هي في شعارنا الأخضر فيجب أن تكون كذلك ويجب أن تكون (النخلة) سفيرتنا لكل دول العالم.. نعم يمكن أن نفكر في أن يقوم عماد (اقتصادنا البديل) على تصدير التمور.. وقد يقول البعض إن النخيل بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه ونحن بلد صحراوي يجب أن لانزرع بل يجب أن نأكل.. فأقول فكروا قليلاً فالنخلة نبتة صحراوية تتحمل العطش وهي ليست شجرة شرهة لشرب المياه بل إن الاستهلاك السنوي لدينا من المياه الذي يقرب من 80 ملياراً م3 والشامل لأغراض الزراعة بما فيها القمح والأعلاف فإن استهلاك النخلة السنوي من المياه والذي يقدر بما يقرب من 40م3 سنوياً لكل نخلة ولدينا 20 مليون نخلة فإن استهلاكها يقل عن مليار م3 أي اقل من 1% من الاستهلاك السنوي من المياه.. وهو رقم عجيب مع أنه بالإمكان تقليل استهلاك النخلة بالري بالتنقيط أو باستخدام التربة البركانية الخصبة ذات المردود الاقتصادي والقليل في إستهلاك المياه.. إنه بالإمكان أن تكون كل صحارينا حول المدن (بستان نخل أخضر) ذو منظر بهيج وجميل يشكلِّ غاباتاً حول المدن هي متنفسات ومنتزهات لها.. ويمكن أن تكون (بلد التمر) الذي يصدر التمر إلى مختلف أنحاء العالم.
فالكل في هذا العالم يحب التمر كما هو (البن) وليس هناك أفضل من تربتنا وأجوائنا لزراعة النخلة فهي قدرنا.. إنني هنا اقترح أن يكون لدينا (برنامج وطني) طموح للوصول إلى رقم (الهدف) خلال عشر سنوات قادمة (100 مليون نخلة) مع أن النمو السنوي في زراعة النخيل حوالي 10%.. وقد يقول البعض كم ستستهلك هذه النخيل من المياه.. كيف نهدر المياه.. أقول.. إن 100 مليون نخلة إذا كانت مسرفة وشرهة في استهلاك المياه فسيكون 5% فقط من الهدر الحاصل حالياً والذي يتجه إلى المحاصيل الأخرى والأعلاف، والاتجاه إلى (غابات) النخيل سيكون ذا فائدة عظمى للاقتصاد الوطني ليكون (حقل النفط) بديلاً عنه (حقل النخيل).. وأرى أن يتم تقسيم الإستراتيجية تنفيذياً على عدة مناطق. فمنطقة القصيم حيث أنها أشهر مناطق المملكة في زراعة النخيل ولجودة إنتاجها من التمور فيتم زراعة 50 مليون نخلة بها خاصة مع وجود أراضي خصبة فيها وطينية صالحة للزراعة ومنطقة الأحساء يتم زراعة 20 مليون نخلة بها، ومنطقة المدينة المنورة 5 ملايين نخلة، ومنطقة الرياض يتم زراعة 20 مليون نخلة، ويتم توزيع ال 5 ملايين نخلة المتبقية على بقية المناطق مثل حائل، والجوف، وبيشة وبهذا نصل إلى الهدف الاستراتيجي وهو 100 مليون نخلة مثمرة باستمرار مع العلم بسهولة إكثار النخيل وزراعتها بسهولة متناهية فهي لاتحتاج إلى زراعة فورية فمن الممكن أن تزرع بعد أسبوع من اقتلاعها بخلاف الأشجار الأخرى التي لايمكن زراعتها بعد ساعة من اقتلاعها..
إن أي وطن أو دولة يجب أن يضع خطة يحدد له سقف زمني (Target) وهو هدف محدد بكمية (عدد النخيل) وسقف زمني (10سنوات).
وفيما يلي يمكن شرح الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف:
تقوم وزارة الزراعة بتخصيص أرض لكل منطقة (حسب عدد النخيل).. وتكون هذه الأرض خصبة وذات مياه وفيرة.
يتم منح الأرض مجاناً (توزيع قطع من هذه الأرض) لمن يريد زراعة النخيل مع تحديد نوعها.
تأسيس (جمعية تعاونية) لمزارعي النخيل في كل منطقة (وليس شركة مساهمة)، حيث يشترك في هذه الجمعية كل مزارعي النخيل الصغار ليجتمعوا في هذه المزرعة التعاونية الكبيرة، وتتولى هذه الجمعية تشغيل هذه المزرعة الكبيرة بتأمين المياه والمضخات والأسمدة والعمالة اللازمة للعناية بالنخلة (تلقيح - تشييف – تعديل – خراف – جذاذ). وذلك بقرض من صندوق التنمية الزراعية ويدفع كل مزارع يشترك في هذه المزرعة الكبرى التي تحوي ملايين النخيل مبلغاً سنوياً للجمعية التعاونية لزراعة النخيل (لكل نخلة) يتم العناية بها، وبهذا نضمن أن تكون هذه المزرعة التعاونية الكبرى ذات فائدة عظمى لجميع المزارعين ولتجتمع كل هذه المزارع الصغيرة في مزرعة كبرى تكون ذات ناتج أكبر.
يكون هناك شركة واحدة لتسويق التمور على مستوى المملكة وتقوم بالتصدير إلى خارج المملكة وذلك لشراء الناتج السنوي من هذه التمور من هذه المزارع وتقوم إما بحفظه بثلاجات أو ضمده أو بيعه رطباً.
وبهذه الآلية بإذن الله سيكون لدينا مصدر دخل آخر غير حقل النفط، وحسب توقعاتي فإنه إذا كان العائد الاستثماري للنخلة الواحدة 1000ريال فإن لدينا أرباحاً بحوالي 100 مليار ريال سنوياً وهو مبلغ ضخم يمكن أن يكون محركاً لعجلة الاقتصاد ويمكن أن يتحول إلى مباني سكنية أو مصانع أو جامعات خاصة.. وأتمنى أن أرى استجابة لهذا المقترح والبداية من كل من مجلس الشورى ووزارة الزراعة.
وأتمنى أن تأتي المبادرة لهذا المشروع الحيوي من صندوق التنمية الزراعية الذي أطلق مؤخراً مبادراته الستة لتنويع مصادر الدخل الزراعي وكان أهم ما في هذه الإستراتيجية تشجيع المزارع الصغير وهذا يتوافق مع الآلية المقترحة لزراعة النخيل وتسويق التمور..
اتمنى أن يجد ذلك الاهتمام من قبل أصحاب المعالي وزير المالية ووزير الزراعة..

[الغروب]

خبراء عرب يطالبون بخطوات جادة لتحقيق التكامل الاقتصادي

صالح كامل: التنقل بالبطاقة الشخصية بين دول الخليج يواجه صعوبة.. والاقتصاد يصلح ما أفسدته السياسة

القاهرة - أحمد إبراهيم
قال صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على التنقل بالبطاقة الشخصية، إلا أن هناك عقبات كثيرة مازالت تعوق حركة النقل تلك، مؤكدا ضرورة السماح بالتنقل بين الدول العربية بالبطاقة الشخصية كما فعلت أوروبا.
وأضاف "طالب العرب بسوق مشتركة قبل أن تنادي أوروبا بالسوق الأوروبية المشتركة، ولكن أوروبا نفذتها وازدهر اقتصادها واستثمارها وتنميتها ونحن مازلنا ننادي بالوحدة العربية"، مطالبا بضرورة الاهتمام بالاقتصاد أكثر من السياسة لأن الاقتصاد يصلح ما أفسدته السياسة بين الدول، وأن المصالح المشتركة هي الطريق الوحيد للوحدة العربية.
ولفت كامل في الكلمة التي وجهها لمنتدى القطاع الخاص العربي للنقل والتنقل في الدول العربية الذي عقد بالاسكندرية إلى أن العرب والمسلمين مقصرون في حق إفريقيا على الرغم من أن ثلث أعضاء المؤتمر الإسلامي أفارقة ونصف أعضاء جامعة الدول العربية أفارقة، ولم يعط الاهتمام لها سوى دول تركيا وماليزيا والصين الذين لهم برنامج للاستثمار في إفريقيا ونفذوا فيها بالفعل استثمارات كبيرة.
وأوضح أن تأسيس اتحاد الغرف الإفريقية والعربية خطوة مهمة لتحقيق العديد من الأهداف وهو يزيد من تنافسية الاستثمار، كما أنه مهم لسيولة هذا النوع من التجارة الذي ازداد أهمية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة، والتي خفضت كثيرا من حجم النشاط الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة تخطي كل العقبات.
وأضاف أن هناك دروسا كثيرة لا بد من الاستفادة منها وهي أن تزيد إفريقيا من صادراتها وحجم أسواقها الخارجية، وكذلك لا بد أن تتحرك الغرف التجارية لترويج تجارتهم ولا بد من وجود شراكات في القطاع العام والخاص لزيادة الصادارت الافريقية معهم.
وأكد ضرورة دعم ومساعدة إفريقيا لتقوية صادرتها التي توجهها لأوروبا والصين والعالم الإسلامي، مشيرا إلى أن هناك قمما كثيرة عقدت من أجل هذا وظهر الالتزام بشكل واضح في الصين وتركيا.
من جانبه قال رفعت أوجلو رئيس اتحاد الغرف التركية إن 40% من الذهب المستخرج على الصعيد العالمي يأتي من القارة الإفريقية و90% من الأحجار الثمينة وعلى الرغم من ذلك فالعالم الإفريقي فقير، لافتا إلى عدم القاء اللوم على الآخرين.
وأشار رفعت إلى أن رجال الأعمال هم المسؤولون عن فقر البلاد ولا بد من فتح الطريق أمام القطاع الخاص والمبادرين الخاصين وضرورة التعاون في التجارة، داعيا كل القادة والرؤساء لفتح الطريق أمام القطاع الخاص.
من جانبه، قال عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة للدول العربية إن التكتل الاقتصادي والتجاري يعد أهم مرتكزات القوة والاستقرار في مرحلة سمتها التنافسية بين التكتلات الاقتصادية الكبيرة، مضيفا "إننا نرى تصاعدا في إقامة مناطق التجارة الحرة التي يفوق عددها حاليا 400 منطقة في العالم".
وأشار إلى أن التكتل التجاري العربي الذي يتمثل حاليا في منطقة التجارة العربية لا يزال ضعيف المضمون، حيث تتراوح نسبة التجارة العربية البينية إلى التجارة العربية الخارجية بين معدل 9% للصادرات و12% للواردات خلال الفترة من 2005 إلى 2009.
وأكد ضرورة تفعيل اتفاقيات النقل العربية وتطوير منظومة النقل لتحسين كفاءة النقل التجاري بكافة اشكاله، بالاضافة الى تسهيل الحصول على تأشيرات السفر وتعزيز جذب الاستثمار من خلال التوصل الى اتفاقية عربية مشتركة لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي.

[الغروب]

بمناسبة يومها الوطني

الاتصالات السعودية تخفض50% على أجور المكالمات والرسائل الصادرة إلى دولة قطر


أعلنت الاتصالات السعودية عن تقديمها تخفيضاً بنسبة 50% لعملاء الجوال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، حيث يشمل التخفيض أجور المكالمات الصوتية والمرئية والرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة الصادرة من الجوال وسوا ولنا لقطر، وذلك بمناسبة يومها الوطني الذي يوافق السبت 18 ديسمبر2010م، ونوهت الشركة إلى أن التخفيض يستمر لمدة 24 ساعة في نفس اليوم، ويأتي ذلك من باب حرصها على مشاركة عملائها أفراحهم أينما كانوا وفي أي وقت، إضافة إلى إسهام الشركة من خلال مساعدة عملائها في التواصل مع من يحبون وبأقل الأسعار.
وتقدم الشركة العديد من العروض المماثلة للكثير من الدول التي لها جاليات في المملكة مثل أمريكا والمغرب وباكستان والهند وإندونيسيا وغير ذلك من الدول من خلال البوابة الدولية للاتصالات السعودية، والتي تتمتع بقدرتها الفائقة وبإمكاناتها العالية على استيعاب وتمرير كل المكالمات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية والعالم الخارجي، وذلك حتى يتسنى لعملاء الاتصالات السعودية من أبناء الجاليات التمتع بالتخفيضات المقدمة في إجراء المكالمات مع أهاليهم وأقربائهم في بلدانهم بنصف التكلفة الحقيقية.
يذكر أن الاتصالات السعودية تسعى لتقديم خدمات اتصالات متميزة ترقى لمستوى تطلعات عملائها، وتتوافق مع مكانتها كأكبر مشغل لخدمات الهواتف الجوالة على مستوى المنطقة.

[الغروب]

بعد التداول

المضاربة على الأسهم والأراضي

عبدالله الجعيثن
هنالك فرق هائل كفرق الثريا عن الثرى، بين «المضاربة على الأسهم المدرجة في البورصة» وبين «المضاربة على الأراضي البيضاء..»
الأولى: نافعة للاقتصاد الوطني، ولتطوير الإدارة نحو الأفضل، ولتحفيز رجال الأعمال الجادين، وأصحاب الفكر المستنير، والأموال الوافرة، على إنشاء صروح اقتصادية كبرى في الوطن، توفر المزيد من فرص العمل، والمزيد من الدخل، وتساعد على مكافحة البطالة والتضخم، فتلك الصروح الاقتصادية التي تنشأ من جديد على شكل مصانع ومصارف وخدمات وبناء وتشييد وتأمين، وكل الأنشطة الاقتصادية المجدية، تزيد جانب العرض في السلع والخدمات فتُسهم في إطفاء نيران التضخم، وتوفر العديد من فرص العمل فتساعد في مكافحة شبح البطالة وغولها المخيف، فإن البطالة من أسوأ ما يواجه الأفراد والمجتمعات والدول والاقتصاد والنفسيات والأسر والحياة الزوجية والاجتماعية المستقرة.. تسهم تلك الشركات المساهمة الجديدة - أيضاً - في نمو الناتج المحلي، وتلبية جزء من الطلب المحلي أولاً، ثم جلب عملات صعبة من الخارج عبر التصدير، كما أنها تعمل على (تأصيل) التقنية في المجتمع وتشجيع البحث العلمي وتدريب العمالة الوطنية لتصبح ماهرة، وإثراء الخبرة الإدارية وتطويرها عبر الممارسة والبحث والعمل الميداني.
حسناً.. ما علاقة المضاربة على الأسهم بتحقيق كل تلك الأهداف الكبيرة الرائعة؟ إنها علاقة واضحة فلولا وجود (سوق ثانوي) يتم فيها تداول الأسهم والمضاربة عليها لما وجدت (السوق الأولية) التي هي مجال إنشاء تلك الصروح الاقتصادية الجديدة الكبيرة، والتي لن يتم تجميع رؤوس أموالها الضخمة إلا عبر اكتتاب عام توجه فيه الموارد النادرة - الأموال - للقطاعات المنتجة من مصانع ومصارف وخدمات وتأمين ومشافٍ ومقاولات، ولولا وجود المضاربين في السوق الثانوي لما اكتتب أحد - تقريباً - في الشركات الجديدة، فالمضاربون يوفرون السيولة المطلوبة لمن أراد البيع من المكتتبين.. كما أن المضاربة على الأسهم (تعدل الحال المائل) في الشركات القائمة وإداراتها، فترفع أسعار أسهم الشركات ذات الأداء الجيد والإدارات الناجحة الأمينة وتخسف بأبهم الشركات التي إدارتها سيئة أو فاسدة فيهيج حملة الأسهم على الإدارة الفاسدة ويستبدلونها.. ثم إن المضاربة على الأسهم محكومة بأنظمة ولوائح هيئة سوق المال وخاضعة للمراقبة التامة ومعاقبة من يلجأ للتحايل والنجش والخداع، وبهذا فإن المضاربة على الأسهم - بهذه الصورة السليمة - ضرورة لقيام الصروح الاقتصادية في الوطن..
على العكس من هذا المضاربة على الأراضي البيضاء، فإنها لن تضيف متراً واحداً لأراضي الوطن، ولن توفر أي فرص عمل، بل هي شر وضرر إذ ترفع أسعار الأراضي البيضاء على المحتاجين للسكن بشكل مقلق فعلاً، وتجعل الحصول على مسكن غاية في الصعوبة، وباحتكار الأراضي البيضاء فترة طويلة تشتعل نار التضخم لقلة عرض المساكن بسبب حبس الأرض، فترتفع الايجارات والمساكن بدون أي مبرر أو مقابل سوى المضاربات على الأراضي وامتناع أصحاب المخططات الكبيرة عن بيعها أو تطويرها أو بنائها في انتظار تضاعف أسعارها دون عمل أو إضافة أي شيء سوى (الانتظار) الذي يدفع ثمنه غالياً الشباب والأسر الجديدة.. لهذا لا بد أن يتم الحد من المضاربات على الأراضي البيضاء والمخططات الكبيرة بفرض الزكاة الشرعية عليها أولاً، وباشتراط تطويرها وبنائها خلال فترة محددة وإلا قامت البلديات بفرض رسوم كبيرة على ملاكها، إن تم هذا ذهبت مشكلة الإسكان في خبر كان..

[الغروب]

ارتفاع نسبة التضخم في بريطانيا

لندن - تركي الناصر
قفز معدل التضخم الى نسبة 3.3% مسجلا ارتفاعا يقدر ب 0.1% عن شهر أكتوبر المنصرم. وكان أندرو سينتانس أحد محللي البنك المركزي البريطاني قد صرح بأن نسبة التضخم قد تصل الى ال 4%.
وفي السياق ذاته يرى مراقبون للوضع الاقتصادي الراهن في بريطانيا أن ارتفاع نسبة الضريبة على السلع مؤخرا ينتظره ارتفاع تقبل عليه الشركات, مما سيؤدي الى ارتفاع كبير مقارنة بالاسعار الماضية. وكانت الحكومة البريطاية قد سعت مؤخرا الى رفع الضرائب وتقليص النفقات لسد العجز الاقتصادي.

[الغروب]

يقام تحت رعاية الأمير سلمان في يناير 2011

«برافو» راعياً فضياً لملتقى الإنشاءات والمشاريع


م. محمد العقيل

أعلنت شركة الاتصالات العامة (برافو) عن مشاركتها كراعٍ فضي في "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 18- 19 يناير 2011م.
ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه، حيث يجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع التشييد والبناء بهدف بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بهذه السوق.
وقال المهندس محمد بن عبدالعزيز العقيل، الرئيس التنفيذي لشركة "برافو"، "حرصنا على المشاركة الفعالة في هذا الملتقى الذي يعالج التحديات والفرص المتعلقة بواحد من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية ونمواً في المملكة، خاصة وأن المملكة تتمتع بأكبر سوق للمقاولات والتشييد في المنطقة".
وأوضح العقيل أن مشاركة "برافو" في ملتقى الإنشاءات والمشاريع ستتضمن عرض التجارب الناجحة التي حققتها الشركة في مجال تزويد قطاع التشييد والمقاولات بحلول وخدمات الاتصالات اللاسلكية الفورية الجماعية التي أصبحت وسيلة الاتصال الأكثر اعتمادية من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع.
ونوه العقيل إلى مشاركة "برافو" في المعرض المصاحب للمتلقى، وذلك لاستعراض أبرز خدمات وحلول الاتصالات اللاسلكية الفورية الجماعية التي توفرها الشركة لقطاع البناء والتشييد في المملكة، والتي تمكنها من إدارة عملياتها التشغيلية على أعلى مستوى من الكفاءة.
ويعد سوق الإنشاءات والمشاريع في المملكة الأكبر حجماً ونشاطاً في المنطقة، حيث يبلغ حالياً إجمالي المشاريع في قطاع الإنشاءات والمقاولات السعودي 687 مشروعاً بقيمة 695 مليار دولار.
ويتوقع الخبراء وصول قيمة العقود الموقعة في قطاع الإنشاءات والمشاريع إلى 86 مليار دولار بحلول عام 2011.
وسوف يسلط الملتقى الضوء على التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع محلياً وإقليمياً، فضلاً عن توفير منصة لمناقشة مجمل القضايا الخاصة بالقطاع من قبل الخبراء والمختصين.
ويصاحب الملتقى معرض تشارك فيه الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الهندسة والمقاولات ومواد وتقينات البناء والتشييد، لاطلاع الزوار على أحدث المنتجات والخدمات التي تعتمد عليها صناعة المقاولات والبناء والتشييد في المملكة.