دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي المواطنين الى الاحتشاد والتجمع في جلسة الثلاثاء

[الرجال مواقف ومبادئ]

الصيفي: سنقر إسقاط القروض في جلسة «المعسرين»



دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي المواطنين الى الاحتشاد والتجمع في جلسة الثلاثاء لتعزيز المواقف النيابية، ولارسال رسالة شعبية واضحة للحكومة بانها لن تتمكن من السباحة عكس التيار.واكد النائ‍ الصيفي مبارك الصيفي ان الارادة الشعبية ستفرض في جلسة القروض بعد غد الثلاثاء وسينجح ممثلو الامة في اقرار الاقتراحات النيابية التي ستضع حدا لسنوات من المعاناة والحرمان.
وقال الصيفي في تصريح صحفي ان الديموقراطية ستتجلى في ابهى صورة في قاعة عبدالله السالم عندما يتمكن النواب من تمرير القانون الذي طال انتظاره، واحباط المساعي الحكومية في تقديم بدائل لا تسمن ولا تغني من جوع.
وذكر الصيفي ان الاسلوب الحكومي في التعامل مع ازمة القروض كان استفزازيا ولم يلامس آلام الناس وهموهم ومعاناتهم الطويلة، لافتاً الى ان صندوق المعسرين لم يقدم الحلول الحقيقية لهذه المشكلة بدليل ان اوضاع المقرضين في ترد متواصل بها.
واستغرب الصيفي لجوء الحكومة الى اسلوب المناورة والمراوغة من اجل فرض خيار الصندوق دون غيره، مؤكدا ان المجلس يملك الاغلبية هذه المرة لاقرار اقتراحات شراء المديونيات واسقاط الفوائد التي هي اقل شيء يمكن تقديمه لانهاء هذا الملف.
ودعا الصيفي الحكومة الى قراءة الموقف السياسي بتفهم واستيعاب، لانها أصبحت غير قادرة على فرض خيار الصندوق على النواب، مؤكدا ان ليس امامها الا التعاون والرضوخ الى الرغبة الشعبية والنيابية، وخصوصاً ان التحرك الحكومي الاخير لعرقلة الاقتراحات النيابية بات مكشوفاً ولن يحقق اهدافه.
وقال الصيفي ان الوقت حان لكي تدفع الحكومة ثمن اخطاء البنك المركزي الذي وقف متفرجاً امام المجزرة التي ارتكبتها البنوك بحق المواطنين المقترضين خلال سنوات طويلة وبصورة تعبر عن الجشع والابتزاز المقيت.
واضاف: نحن جئنا من اجل المواطن املاً في ايجاد حلول لمعاناته وآلامه، وباذن الله سننجح في تقديم حل لازمة القروض مثلما سننجح خلال المرحلة المقبلة في تقديم الكثير من الاقتراحات والقوانين التي تساهم في تحسين وضعه المعيشي وتعزيز مصادر دخله حتى ينعم بخيرات بلاده.
وشدد الصيفي على ضرورة التنسيق بين النواب خلال جلسة القروض والانتباه للمناورات الحكومية، لافتاً الى اهمية اقرار الاقتراحات النيابية بالاجماع النيابي حتى تصبح واقعا لقطع الطريق امام محاولات الحكومة ارجاع القانون مجددا املاً منها في ايقافه في جولة اخرى.