تصريحات العدوة أجلت شهرين استجواب «الدستورية» لوزير التجارة
كتب خالد المطيري وطلال العنزي: التطورات الدراماتيكية التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع كانت كفيلة بتقريب وجهات النظر بين عضو الحركة الدستورية النائب جمعان الحربش ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري بعد اللقاء الذي جمعهما بناء «على طلب الثاني».
قالت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان تصريحات عضو الكتلة الإسلامية النائب خالد العدوة أمس لـ «الرأي العام» والتي أكد فيها دعمه للهاجري ومؤازرته ورفض استجوابه، أدت إلى تأجيل الإجراءات الدستورية للاستجواب مدة شهرين حرصاً على عدم اتساع الهوة أكثر بين أعضاء الكتلة.
إلى ذلك، دشن النائب خضير العنزي حملته ضد «فساد بلدية الكويت» بحزمة من الأسئلة إلى الوزير عبدالله المحيلبي مطالباً إياه بالموضوعية والمهنية في التعاطي مع هذا الموضوع لكشف «رموز الفساد»، في الوقت الذي انتهت فيه اللجنة الفرعية في الكتلة الإسلامية من وضع أولويات عمل الكتلة في المرحلة المقبلة تمهيدا لاعتمادها خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم في ديوانية منسقها النائب أحمد باقر. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان الوزير الهاجري طلب من الحربش خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين اعطاءه مهلة شهرين لتحديد المسؤولين عن التجاوزات ومحاسبتهم واجراء اصلاحات جذرية بعد أن وجه الحربش انتقادات حادة إلى الهاجري لعدم الاستماع لما يثار حول تجاوزات الهيئة العامة للصناعة ورفضه الرد على الأسئلة البرلمانية مطالبا إياه بالاستقالة والعودة إلى مقاعد النواب في حال عجزه عن فتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضافت المصادر ان الحربش قال أثناء اللقاء: «عليك اتخاذ إجراءات سريعة، وان لم تفعل فإنك متستر عليها وقد تكون شريكا في الفساد الأمر الذي يحتم علينا اتخاذ اجراءاتنا الدستورية ومساءلتك سياسياً».
وأوضحت المصادر ان الهاجري تعهد بالرد على أسئلة الحربش خلال شهر من الآن وقرر تسليم الحرفيين في مجمع الفحيحيل المحلات المخصصة لهم خلال الاسبوع المقبل وهو ما أثاره الحربش في مؤتمره الصحافي.
ولفتت المصادر إلى ان الوزير الهاجري وعد بتشكيل لجنتين الأولى لدراسة العقود التي أبرمتها الهيئة العامة للصناعة مع بعض الجهات، أما اللجنة الثانية فخصصت لدراسة ملفات الفحيحيل وصبحان والقسائم الموقتة ومشروع الوسيلة واظهار النتائج خلال شهرين فقط، مشيرة إلى ان الوزير الهاجري بين ان الهدف من تشكيل اللجنتين هو اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة ومحاسبة المقصرين واستعادة حقوق الدولة.
وفي تصريح للحربش أوضح انه اتفق والوزير الهاجري على عدد من النقاط أبرزها تشكيل لجنة تحقيق في الملفات التي قدمها الحربش والتي تشوبها التجاوزات وأخرى للتحقيق في عقود الهيئة العامة للصناعة وفق نظام الـ «B.O.T» اضافة الى الاسراع في ارسال الاجابات عن الاسئلة الموجهة الى الوزير الهاجري.
وأكد الحربش ان الوزير الهاجري تعهد بإحداث اصلاح جذري في كل مراكز الخلل والتقصير، مشيرا الى انه سيلقى كل أنواع الدعم والتأييد اذا التزم توجيهاته الاصلاحية على ان تبقى الخيارات الدستورية مطروحة اذا لم تتخذ خطوات الاصلاح فعليا، معتبرا ان الاستجواب ليس هو الهدف انما هو وسيلة تسهم في تعديل «الأوضاع المعوجة».
وقال الحربش انه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة على تحديد مهلة شهرين كحد أقصى للانتهاء من تقارير لجان التحقيق لمعالجة ملفات تجاوزات الهيئة العامة للصناعة على ان يراقب مدى الالتزام بتنفيذ وعود الاصلاح التي تعهد بها الوزير.
من جانبه، ثمن عضو الكتلة الاسلامية النائب فيصل المسلم بعد لقاء آخر جمعهما سرعة تجاوز الوزير الهاجري مع مشكلة الحرفيين، مشيرا الى انه اظهر تفهما ورغبة جادة للاستماع الى ملاحظات النواب في شأن الفساد الذي يحيط بالهيئة العامة للصناعة واتخاذ الموقف المناسب لحماية ثروات البلد.
وقال المسلم انه عرض والهاجري حجم وطبيعة المخالفات والتجاوزات التي تحوم حول الهيئة مطالبا اياه بموقف صلب وقوي في ضرب الفساد وقطع ايدي العابثين في المؤسسات التابعة له والاستفادة من ملاحظات النواب.
وأعلن المسلم ان «الهاجري أصدر أوامر بإجراء القرعة للشباب لتسليمهم وحداتهم الحرفية وفقا للمساحة المتفق عليها مسبقا مع الهيئة يوم الاثنين المقبل».
على صعيد آخر، قال النائب خضير العنزي ان فتح ملفات البلدية واستعراضها يؤكد لنا عمق الفساد والتجاوز وقدرته على خرق القانون من خلال شبكة فاسدة لم تراع حرمة المال العام وانتهاكهم له، مؤكدا في وجبته الأولى للأسئلة البرلمانية الموجهة الى وزير البلدية والخاصة بملف الفساد في البلدية ان المتصفح لهذه التجاوزات يدرك ادراكا أكيدا انه تم التعاطي مع هذه التجاوزات بروح الاستخفاف واللامبالاة من الملاحقة ومراقبة مجلس الأمة لهم، وهو شعور مخيف وغريب في الوقت نفسه، لا سيما ان هذه التجاوزات مستمرة منذ سنوات مضت وازدادت سرعتها وجرأتها خلال هذه الأيام.
وطالب النائب خضير العنزي وزير البلدية بالموضوعية والمهنية في التعاطي مع هذا الموضوع بمهنية عالية نحو تحقيق العدالة وكشف رموز الفساد مؤكدا بقوله: «لن ننجر الى سجالات صحافية أو حوارات جانبية لأننا نريد العمل والانجاز وما يهمنا ان نضع أيدينا على الفساد لوقفه ومحاسبة المقصرين وما يهمنا هو تعاون الوزير».
وبالنسبة الى اجتماع اللجنة الفرعية للكتلة الاسلامية علمت «الرأي العام» ان الاجتماع خلص الى تحديد أولويات عمل الكتلة في المرحلة المقبلة بعد ان عرض كافة الملفات المطروحة خصوصاً ما جاء في الحملة «ضد الفساد» التي دشنها عضوا الحركة الدستورية الحربش والعنزي في مؤتمر صحافي واتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل داخل الكتلة تعنى بمتابعة كافة القضايا التي تطرح على الساحة واعداد تصورات حولها وعرضها على الكتلة مجتمعة لاتخاذ الموقف المناسب في شأنها بعد الاستماع الى وجهات نظر اعضاء الكتلة.
وأضافت المصادر ان الاولويات التي حددتها اللجنة الفرعية والتي ستعرض على اجتماع الكتلة اليوم في ديوانية منسق الكتلة النائب احمد باقر تتضمن اسلمة القوانين ومتابعة قضايا الـ «BOT» وملف وزارة الاعلام، اضافة الى ملفات الفساد في بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والقضايا الأخلاقية، مشيرة الى انه تم الاتفاق على تصور يضمن فتح قنوات مع الكتل البرلمانية للتنسيق حول القضايا التي تطرح.
وأشارت المصادر الى ان التصريحات الأخيرة للنائب خالد العدوة لـ «الرأي العام» في شأن الهجوم على وزير التجارة كانت مطروحة بشكل قوي على طاولة المناقشة حيث اعتبر اعضاء اللجنة الفرعية ما قاله زميلهم العدوة يعكس حجم الانقسام داخل الكتلة الاسلامية واتساع هوة الخلاف بين اعضائها.
إلى ذلك، أشاد رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب ناصر الصانع بتعاون الحكومة مع اللجنة وايقافها جميع مشاريع البي.او.تي لحين صدور قانون لأملاك الدولة العقارية توافق عليه السلطتان التشريعية والتنفيذية مشيداً بالتزام الحكومة، بتقديم الردود على جميع الملاحظات التي وردت في رسالة اللجنة للحكومة خلال اجتماعها الماضي.
وبين الصانع ان من ضمن الملاحظات التي وعدت الحكومة بالرد عليها اسباب التراخي الحكومي في تنفيذ قانون كشف العمولات أو عدم تنفيذ أحكام قانون حماية الأموال العامة لسنوات متراكمة أو تجاوزها لقانون البلدية الجديد وقانون أملاك الدولة، متوقعاً الوصول الى توافق حكومي نيابي اذا وفت الحكومة بالتعهدات التي تعهدت بها في اجتماعها الأخير وبحضور عدد كبير من الوزراء.
ولفت الصانع ان الحكومة تعهدت بتقديم ردودها النهائية على ملاحظات اللجنة قبل بداية دور الانعقاد المقبل وهو ما ستناقشه اللجنة في اجتماع ستحدده خلال الفترة التي تسبق انطلاق دور الانعقاد الثاني.
من جانب آخر، أوضح الصانع ان الكتل البرلمانية دخلت مرحلة التنسيق فيما بينها للاتفاق على أجندة رقابية وتشريعية محددة مؤكداً ان الاتفاق على مثل هذه الأجندة سيؤدي الى انجاز نيابي غير مسبوق بتحقيق أكبر درجات الاصلاح والتنمية في البلاد.
http://www.alraialaam.com/07-10-2006...ontpage.htm#01
07-10-2006, 12:33 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
