الحويلة لرئيس الوزراء: ما أسباب عدم تطبيق قانون مساواة أعضاء التحقيقات بنظرائهم في النيابة؟
منقول من جريدة الراى........
وجه مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول سبب عدم تطبيق القانون الذي يساوي اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة، رغم ان مجلس الامة وبتوافق مع الحكومة اقر هذا القانون، واكدت ادارة الفتوى والتشريع مساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة.
وقال الحويلة في سؤاله تتولى الادارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية والمادة (1) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة.
وقد نصت المادة (9) من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على انه:
«تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام».
ولقد ناقش مجلس الامة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/2001 و30/6/2001 مشروع القانون رقم 53 لسنة 2001 وبتوافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالاجماع اقر مبدأ المساواة بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.
ولقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2/4/2002 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه:
«تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها احكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء».
وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملا باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «ما يتناسب» الواردة بنص المادة (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 تعني «مساواة» مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2002 حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2001 وقد أكدت محكمة التميز في حكمها بالطعن رقم 243/201 مدني بجلسة 18/3/2002 في الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الادارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما اناط للنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات يعد «أعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية»، وليس من قبيل القرارات الادارية سواء ما كان منها سابقا على رفع الدعوى او متعلقا بسيرها او متصلا بتنفيذ الحكم فيها.
وحين صدر المرسوم رقم 41/2009 الذي نص على منح القضاة واعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 41/2009 لم يتم تطبيق القانون رقم 53 لسنة 2001 في المادة (10) منه والتي قضت بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة.
علما بانه حين صدر المرسوم رقم 108/2003 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة صدر على اثره المرسوم رقم 351/2004، والذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به من أثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح وزيرا للداخلية.
علما بان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يقومون باعمال لا تقل اهمية عن اعمال اعضاء النيابة العامة خاصة اذا علمنا بالعدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الادارة رغم الامكانات البسيطة والمتواضعة المتوافرة لها ولا يجب ان يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع انه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن ان نطلب العدالة والحق من احد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن. ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء ان ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات ويتولى اعضاء الادارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل اهمية عن الجنايات.
وبعد ان صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة فيما يتعلق في المرتبات والبدلات والعلاوات وبعد صدور الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء والتي اكدت على وجوب المساواة التامة بينهما في ما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس ادارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004م.
وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 من أن الاعمال التي تصدر عن للإدارة العامة للتحقيقات تعد اعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية.
وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لاعضاء الادارة العامة وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وانصاف اعضاء الادارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.
فاننا نتوجه بالسؤال التالي لسموكم: «ما سبب عدم تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق المادة رقم (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات باعضاء النيابة العامة بالمرسوم رقم 41/2009 وذلك اسوة بما تم عمله بالمرسوم رقم 351 لسنة 2004 والذي قضي بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لاعضاء النيابة العامة لنظرائهم، اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والذي عمل به من اثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 اسوة بزملائهم اعضاء النيابة العامة».
05-10-2009, 02:55 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
