الشيخ صباح: حكومتنا كاملة.. مرسوم تعيين د.معصومة دستوري.. ونائب الأمير سيوقعه القلاف عن توزير «معصومة»:إهانة علنية لكل الشيعة
الوطن / الثلاثاء 14/6/2005
كتب محمد السلمان وخلف الدواي ويوسف النصار ومحمد الخالدي:
في الوقت الذي شدد فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على دستورية مرسوم تعيين الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للتخطيط والتنمية الادارية علمت «الوطن» ان النائب د. ضيف الله بورمية قد تمكن بالفعل من جمع عشرة تواقيع من نواب يطالبون باحالة مرسوم تعيين الدكتورة معصومة الى المحكمة الدستورية للفصل في سلامته، وتزامن ذلك مع هجوم شديد شنه عضو مجلس الامة حسين القلاف على اختيار د. معصومة حيث اعتبر هذا الامر «اهانة علنية للشيعة»!!
ولم يطعن القلاف في سلامة تعيين الوزيرة دستوريا حيث رجح الرأي الدستوري الذي يؤكد قانونية توزير المبارك وغيرها من النساء انطلاقا من ان عضويتها تأتي بصدور مرسوم اميري خلافا للنائب الذي تتحدد عضويته بناء على اختيار الناخبين.
واضاف القلاف: ان تحفظنا هو على اختيار وزيرة شيعية في اجواء مشحونة تطالب بالعدالة في الاختيار للمناصب القيادية، معتبرا ان اختيار المبارك يمثل «اهانة علنية للشيعة» خصوصا مع تواجد رجال شيعة اكفاء.
وقال: ان المصيبة كذلك هي منح الوزير الشيعية حقيبة التخطيط وهي اسوأ وزارة في الحكومة، مشددا على ان القرار السياسي ينبغي ألا يتخذ مجددا بهذه الطريقة.
وعودة الى نجاح د. بورمية في جمع التواقيع العشرة، فقد تعددت الرؤى بخصوص ما سوف يحدث في جلسة اليوم متفقة على ان القرار سوف يكون للمجلس من حيث فتح مجال النقاش في الموضوع من عدمه وسط احتمالات عدم اكتمال النصاب خصوصا ان المدرج على الجدول هو استكمال بحث موضوع تعديلات اللائحة وهو موضوع غير محبب للنواب.
وعودة إلى أجواء جلسة مجلس الامة التي عقدت امس فقد شهدت توافقا بين اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية عكسته اجواء مريحة وتأجيلات لقضايا هامة كان متوقعا لها ان تكون محطات تأزيم مثل قانون المحكمة الدستورية ومشاركة العسكريين بالانتخابات وتخفيض سن الناخب حتى الدورة المقبلة، وكذلك قانون اسقاط فواتير الكهرباء والماء المتراكمة على المواطنين حتى الاسبوع المقبل، لعدم تواجد وزير الطاقة الذي يقوم بمهمة عمل خارجية، غير ان اهم مؤشر في الجلسة هو القبول النسبي بقرار الحكومة تعيين وزيرة التخطيط والدولة للتنمية الادارية الدكتورة معصومة المبارك اذ في الوقت الذي باشر فيه النائب د. ضيف الله بورمية جمع تواقيع النواب لمناقشة القر ار واحالته للمحكمة الدستورية حيث تحفظ غالبية الاعضاء كان زميله في الكتلة ذاتها د.فيصل المسلم يطلق اشارات تنم عن القبول بقرار التوزير عندما قال معلقا على سؤال له لوزير التخطيط انه يطلب تعليق اسئلته الموجهة للتخطيط لحين حضور «الوزيرة» للتحاور معها.
وفي هذه الاثناء اكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد ان موضوع تعيين وزيرة التخطيط والتنمية الادارية الدكتورة معصومة المبارك هو موضوع دستوري وقد اتخذ وانتهى الحديث بشأنه.
واعلن الشيخ صباح للصحافيين عقب حضوره جانبا من جلسة المجلس امس ان مرسوم تعيين الوزير ة المبارك سيوقعه نائب سمو الامير وولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح اليوم «امس» وسيصدر لاحقا.
وحول ما يثار بشأن عدم دستورية تعيين امرأة في الحكومة دون ان يكون اسمها مدرجا في كشوف الناخبين قال الشيخ صباح «اعتقد ان هذا الموضوع «ما يثار» غير دستوري والقرار اتخذ والموضوع انتهي».
وبسؤاله عن مدى اكتمال اركان الحكومة بعد هذا التعيين اكد سمو الشيخ صباح ان الحكومة تضم الآن 15 وزيرا وهذا يتطابق مع النصوص الدستورية، ولهذا فان الحكومة الان اصبحت مكتملة الاركان والعدد، وقد اشاد النائب د.يوسف الزلزلة بالقرار.
وقد وافق المجلس على قانون بانشاء محفظة مالية في بنك التسليف والادخار بقيمة 100 مليون دينار لاقراض المواطنين من اصحاب البيوت التي مضى عليها 20 سنة بعد ان رفض اقتراحا برفع قيمة المحفظة الى 200 مليون دينار ولكن وزير المالية بدر الحميضي اكد استعداد الحكومة لرفع قيمتها عند الحاجة، مشيرا الى وجود اتعاب ادارية بنسبة 2% وان القسط سيكون في حدود 83 دينارا لمدة 13 سنة مع اعفاء السنة الاولى من تاريخ استلام القرض، واكتفى المجلس باقرار توصية بعدم تحميل المواطن اية فوائد اضافية على قيمة القروض «وهي غير ملزمة للحكومة».
وخلال النقاش حذر النائب الزلزلة من مغبة تعرض الاموال والعوائد المالية التي تتحقق من الوفرة بسبب ارتفاع اسعار النفط للسرقة، داعيا الحكومة الى خطة واضحة لاستثمارها في مشاريع تنموية او ان الحكومة مجبرة على تحويل الفائض الى الشعب الكويتي حتى لا تذهب لمواقع غير معروفة.
ورفض النائب محمد البصيري احتساب فوائد ربوية على قروض المواطنين الذين يحجم بعضهم عنها لهذا السبب، فيما رفض عبدالله عكاش ووليد الجري احتساب 2% اتعابا ادارية يصل اجماليها مع نهاية القرض الى 2600 دينار، ولكن النائب احمد المليفي قال: ان القانون غير واضح وانه لا يحقق العدالة للمواطنين ولا يحدد من هم المستحقون للقروض.
ووافق المجلس ايضا دون مناقشة على اقتراح بقانون بتمكين الاساتذة المدرسين في الجامعة والمعاهد التطبيقية الذين استقالوا لاسباب المشاركة بالانتخابات او لاسباب اخرى والمتقاعدين الذين يرغبون، من العودة الى عملهم.
وأجل المجلس بناء على طلب من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد النظر في موضوع اسقاط فواتير الكهرباء والماء المتراكمة على المواطنين لمدة اسبوع لعدم تواجد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الذي يشارك في مهمة رسمية خارجية.
وكان نواب قد تقدموا بطلب لتقديم موضوعي الفواتير والمحفظة المالية على الجدول لبتهما قبل استئناف مناقشة مواد قانون اللائحة الداخلية.
كما وافق المجلس على تأجيل نظر قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا حتى دور الانعقاد المقبل بناء على طلب من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الذي اشار الى ان الطلب يأتي لوجود مشاورات مع الدستوريين وان الموضوع بحاجة لاستكمال هذه المشاورات، وقد احتج وليد الجري ومسلم البراك على التأجيل، مطالبين بانجاز القانون خلال هذه الدورة لكن نتيجة التصويت حسمت القرار لمصلحة الطلب الحكومي.
وعاد حديث الاتهامات مجددا عندما فتح المجلس النقاش حول لائحته، وقال النائب احمد السعدون: ان القانون يمثل عملية تخزيم للنواب وتكميم الافواه بمنع النواب من نقاط النظام، فيما رد عليه مشاري العنجري ان نقاط النظام تستهلك نصف وقت الجلسة ولا يجوز ان تكون هي الاصل، وعقب وليد الجري أن العنجري يبحث عن الدواء والعلة داعيا لحفظ حق الاقلية النيابية.
من جهته، رفض النائب خالد العدوة حديث اعضاء الكتلة الشعبية وقال انه لا توجد في الكويت معارضة حقيقية ولو كانت لما مرت اية معاملة، مشيرا الى ان مجلس الامة تحول الى برلمان فوضى وكأنه جلسة مصارعة، وقال مسلم البراك ان التعديلات المقدمة على اللائحة توافق هوى في نفس مشاري! وان الهدف عقد الجلسة بوزير ونائب فقط.
وقد وافق المجلس على اقتراح وقع عليه 28 نائبا باضافة مادة بنص جديد تقضي بان يجيب رئيس الوزراء او الوزير على السؤال كتابة، على ان تكون الاجابة مشفوعة بالبيانات والأوراق والوثائق التي طلبها العضو في سؤاله، واذا لم يجب الوزير على السؤال خلال اربعة اسابيع من تاريخ ابلاغه به جاز لموجهه ان يعرض الامر على المجلس والتمديد لا يتم الا بموافقة المجلس، ويناقض هذا التعديل الذي اقر مبدئيا حكم المحكمة الدستورية بشأن كيفية التداول في السؤال البرلماني.
وسيواصل المجلس اليوم نقاشه لبقية مواد اللائحة الداخلية.
على صعيد آخر، اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب راشد الهبيدة عن اكتمال طلب تقديم تقرير اللجنة المتعلق بتجنيس 2000 شخص لعام 2005 بعد ان وقعه عشرة نواب لافتا الى انه سيقدم خلال جلسة المجلس اليوم لتقديمه على ما هو مدرج على جدول الاعمال لمناقشته واقراره.
وقال الهبيدة في تصريح لـ «الوطن» ان النواب العشرة الموقعين على الطلب يريدون استعجال مناقشة هذا التقرير للاستفادة منه لتجنيس العدد المسموح به وفقا للقانون قبل نهاية الدورة الحالية حتى يكون هناك متسع من الوقت امام السلطة التنفيذية لاعلان العدد قبل نهاية العام الحالي عملا بالقانون.
واشار الى ان هذا القانون من القوانين المهمة بالنسبة لاعضاء مجلس الأمة الذين اكدوا حرصهم على انجازه خلال الدورة الحالية خصوصا وانه مضى ما يقارب الثلاث سنوات واكثر لم ير النور.
واكد الهبيدة ان هناك اناسا مستحقين ينتظرون صدور القانون بفارغ الصبر وبسبب الحاجة الملحة له حتى يتم انصاف هذه الفئة التي عانت الكثير لافتا الى ان هناك الكثير من ابناء هذه الفئة قاموا بعمل البصمة الوراثية واوراقهم الثبوتية مكتملة ولم يتبق سوى اصدار مرسوم ينهي معاناتهم متمنيا من الجميع التعاون لانجازه.
14-06-2005, 06:30 AM
العرض العادي
