حل مجلس الامة في شهر ديسمبر القادم

[نقطة نظام]

اجتماع حاسم لأقطاب الأسرة في 9 سبتمبر لتدارس الأوضاع القائمة ومستقبل العلاقة بين السلطتين

لا استقالة للحكومة... وآخر الدواء: "الحل" في ديسمبر

كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
في الوقت الذي استمرت فيه اجواء التأزيم بين السلطتين, وتواصلت الاتهامات النيابية الموجهة الى اكثر من وزير, والمطالبة برحيل الحكومة مجتمعة والاتيان بحكومة جديدة »قادرة على تجاوز سلبيات المرحلة الحالية«, أبلغت مصادر عليمة »السياسة« ان استقالة الحكومة ليست مطروحة ضمن سيناريوهات التعديل الوزاري المرتقب.
واكدت المصادر ان الحكومة لن تستقيل وستستمر في »تأدية رسالتها الوطنية وخدمة الوطن والمواطن«, مشيرة الى ان التعديل الحكومي المحتمل والذي وعد به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عددا من النواب ويمكن ان يتم في شهر رمضان سيطال عددا من الحقائب الوزارية, بحيث ينضم الى التشكيل الحالي ثلاثة وزراء غير محسوبين على أي من الكتل السياسية.
واضافت ان اجتماعا للاقطاب والمراجع العليا في الاسرة الحاكمة سيعقد في التاسع من الشهر المقبل لاعادة ترتيب البيت الحكومي وتدارس الاوضاع القائمة, خصوصا ما يتصل منها بالتأزيم المتواصل في العلاقات بين السلطتين.
المصادر ذاتها توقعت ان يكون حل مجلس الامة في شهر ديسمبر المقبل, في حال استمر عدم التعاون بين السلطتين, لافتة الى ان الحكومة ستراقب اداء السلطة التشريعية مع بداية دور الانعقاد المقبل, وستتعاون مع النواب الى ابعد مدى وفي حال استمرت التهديدات وارتفعت بورصة الاستجوابات فإن الحكومة ستبدي رغبتها في »عدم التعاون« مع مجلس الامة وعندها ستكون الاجواء مهيأة لحل المجلس حلا دستوريا, تمهيدا لاعادة الانتخابات وفقا لقانون الدوائر الخمس.
ونفت المصادر ان يكون الحل غير الدستوري مطروحا على ساحة القرار الحكومي, مشيرة الى ان »الاوضاع المحلية والاقليمية لا تسمح باتخاذ مثل هذا القرار«.
يذكر ان اربعة وزراء مهددون بصعود منصة الاستجواب مع بداية دور الانعقاد المقبل, في حال استمروا في شغل حقائبهم الوزارية الحالية, وهم: وزير العدل وزير الاوقاف د. عبدالله المعتوق, ووزير المالية بدر الحميضي, والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ جابر المبارك ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد.
وقد تحول الاخير (الشيخ صباح الخالد) الى »بند دائم« على قائمة انتقادات كتلة العمل الشعبي, التي تهدد باستجوابه ما لم يتجاوب مع ملاحظاتها, وقد جدد عضو الكتلة النائب احمد السعدون اتهاماته للوزير الخالد بأنه »تخلى عن مسؤولياته, وساهم في اهدار القوانين الرياضية بعدم تطبيقها, وافساحه المجال امام البعض للتدخل واعاقتها«.
وتساءل السعدون خلال مؤتمر صحافي عقده امس: »هل يريد الوزير صباح الخالد جعل التصعيد جزءا من عمله ويدفع نحو استجوابه«? مضيفا: »اذا كان يريد المساءلة فسيكون له ما يريد«.
واكد انه ابلغ سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ب¯ »وجود وزراء يسعون الى توريطه«, مشيرا الى ان وزير الشؤون هو »أحدهم«.
وحذر النائب السعدون من انه »ما لم يتغير اسلوب تشكيل الحكومة الذي يعتمد على المجاملات والمحاصصة الى تقديم نهج واضح فسنظل غير متفائلين«, مشيرا الى ان »الحكومة لا تريد او انها ليست قادرة على الالتزام بخطوات تنفيذية في اي مجال«.
وفند السعدون ادعاءات البعض بأن القوانين الرياضية تتعارض مع قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«, مؤكدا انه في النظام النموذجي الذي اقره الاتحاد من المرونة ما يسمح بتطبيق هذه القوانين, كما طالب وزير الشؤون بتوجيه رسالة الى »الفيفا« يعلن فيها »التوافق على تطبيق القوانين الرياضية وتعديل ما تتحفظ عليه وفقا للاطر الدستورية«, مؤكدا ان ذلك هو »المخرج الوحيد من المأزق الذي وضعنا فيه الوزير الخالد وورط فيه الكويت«.
من جهة أخرى اوضح السعدون ان كتلة العمل الشعبي ستجتمع اليوم (الاربعاء) كما ستجتمع الاحد المقبل للتداول في الامور التي تجري على الساحة السياسية.
وردا على سؤال بشأن عدم صدور موقف واضح من »الشعبي« حول حريق مستشفى الجهراء ومساءلة وزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك, قال: ان الكتلة تداعت الى اجتماع عقب وقوع الحريق مباشرة وبعدها صرح الناطق باسم »الشعبي« النائب مسلم البراك بأن الكتلة ستدعم استجواب وزيرة الصحة وطرح الثقة فيها.
من جهة اخرى طالب النائب د. جمعان الحربش سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتدخل »لوقف الصراع والمركزية الكريهة التي تدير بها وزيرة التربية نورية الصبيح الوزارة وتسعى الى تصفية الحسابات مع كل من تعتقد انه محسوب على وزير التربية السابق د. عادل الطبطبائي«, داعيا الصبيح الى »النأي بهذا الصراع عن العملية التربوية«.
وذكر الحربش ان الصبيح خالفت تعهداتها امامه, والتي اكدت له فيها انها »لا تعرف اسلوب التصفيات والانتقام«, مؤكدا ان »الصبيح تبذل الكثير من الجهد في تصفية الحسابات مع تركة الوزير السابق الطبطبائي«.
اضاف ان قيادات عدة في اكثر من منطقة تعليمية طلبت منه التحرك »لوقف الصراع والظلم الواقع على الكثيرين«, متمنيا من الحكومة »المبادرة باصلاح الاوضاع المؤلمة التي تبعث على الاسى والاحباط«.

السياسة:
http://www.alseyassah.com/alseyassah...لى

[المسافر]

حفظ الله الكويت وستر عليها

هل الحل في الحل ؟؟

هل هناك من يتضايق من الديمقراطيه ؟؟

ما نوده ونتمناه أن لا نلجأ للحل

ولكن اذا حصل الحل لابد ان يكون دستوريا !!


فهذا حقنا ونحن نحافظ عليه


أعاد الله الشيخ سالم العلي فقد كان ومازال من الأركان الأيجابيه في

مجلس الأسره وخصوصا في مايخص موضوع الحل

حفظ الله الكويت وشعبها بقيادتة أميرنا الشيخ صباح الأحمد الصباح

ملاحظه
أخي نقطه نظام نشكر نقلك للموضوع لكن

يهمنا أن نسمع رأيك

تحياتي

[فهيد الكفيف]

الحل لماذا لان الحكومه لا يمكنها تسيير البلاد ولايمكنها تفسير معنى كلمه تنميه ولا يمكنها تطبيقها...

كل ما اخاف منه هو تعليق المجلس بعد حله وبذلك البلاد التي نتحسر على حالها سيبتلعها المفسدون لان القله القليله في المجلس توقف ولو جزء بسيط من اعمالهم...


الله يحفظ الكويت من كل مكروه ويحفظ شعبها..


تحياتي لك...

[نقطة نظام]

الاخ الفاضل المشرف المسافر في وجهة نظري ان البلد تمشي ضد تيار التنمية في ظل هذا التناحر السياسي بين المجلس والحكومة واعتقد ان الحل آتي لا محالة.

يعطيك العافيه

[نقطة نظام]

الاخ الفاضل المشرف فهيد الكفيف اتمنى ان لا يكون هناك تعليق لمجلس الامة والقصور في الحكومة وفي المجلس لازم يشوفون حل في ظل هذه الازمة اللي وصلت البلد الى طريق مسدود

[نقطة نظام]

كسر حاجز الصمت وحذر من المناخ الطارد للاستثمارات... فلا أحد يستطيع العمل في أجواء معبأة بالحقد والحسد
قطب سياسي لـ "السياسة": لا حل إلا بتغيير الحكومة أو المجلس

كتب - سالم الواوان:
كسر قطب سياسي كبير حاجز الصمت الذي يتستر خلفه كثير من القيادات التنفيذية والبرلمانية رغم خطورة الاوضاع الجارية في البلاد حاليا, واكد ل¯ »السياسة« ان الكويتيين »يعيشون في قلق بسبب المناخ الطارد للاستثمارات ورؤوس الاموال, واي راغب في العمل والانجاز والاسهام في دفع عجلة التنمية في البلاد«.
وفي اتصال هاتفي اجرته معه »السياسة« حذر القطب السياسي ردا على سؤال بشأن احتمالات رحيل مستثمرين قطريين عن الكويت من انه »ليس القطريون وحدهم هم الذين يفكرون في الرحيل عن الكويت بمشاريعهم ورؤوس اموالهم وانما الكويتيون ايضا سيرحلون اذا استمرت هذه الاجواء المعبأة بالحسد والحقد والميل الى تسييس التوجهات الاقتصادية بما يؤثر على معظم المشاريع الحالية والمستقبلية ايضا«.
اضاف: لقد خرجت الامور عن السيطرة وبات الكل »يغني على ليلاه« ويحاول توجيه الزمام حسبما يحلو له وبما يحقق مصالحه الشخصية حتى لو جاء ذلك على حساب البلد حاضره ومستقبله وذلك اتساقا مع المثل القائل »من أمن العقوبة... اساء الادب«, مؤكدا انه لن يسكت على هذه الاوضاع الجائرة وغير السوية لان السكوت هنا سيكون »خيانة للأمانة التي حملنا اياها شعبنا, وحين اجد نفسي امام طريق مسدود عقب دور الانعقاد المقبل فسأعلن موقفي واصارح الجميع به«.
وقال ايضا: »لا اعتقد ان شيئا سيتغير الآن لكن التغيير الحقيقي سيحدث مع بداية دور الانعقاد البرلماني المقبل فإما أن تستقر الامور ويحدث توافق بين السلطتين على معظم القضايا الكبرى والمصيرية واما سيحسم الامر برحيل الحكومة او حل مجلس الامة«, داعيا الى ان تكون هناك »مكاشفة صريحة بين السلطتين لوضع الامور في نصابها«.
وطالب القطب السياسي الكبير الكتل النيابية والقوى السياسية المختلفة في البلاد, ان تعي خطورة المرحلة والتحديات الاقليمية والدولية التي تفرض علينا ان نكون صفا واحداً وان نحافظ على تماسكنا الوطني وان لا تستهوينا الازمات المفتعلة بين حين واخر وتستدرجنا الى هوة عميقة لا نستطيع الخروج منها, مضيفا: »لا يتصور احد انه بمنأى عن الخطر, اذا ما احل بهذه البلاد - لا قدر الله - وقد اكتوينا جميعا بالنار من قبل ولم يعصمنا بعد الله تعالى - سوى تماسكنا ووحدتنا وهما اعز مطلوب خلال الوقت الحالي«.
ولفت الى ان الصراعات السياسية ما دخلت بلدا الا واصابته بالخراب والدمار وانه لا يمكن ان يحدث ازدهار وتنمية الا بالاستقرار والتوافق بين جميع القوى الوطنية في البلاد.
السياسة:
http://www.alseyassah.com/alseyassah...2&snapt=الأولى

[برلمان]

نقطة نظام
الاخ الفاضل المشرف المسافر في وجهة نظري ان البلد تمشي ضد تيار
التنمية في ظل هذا التناحر السياسي بين المجلس والحكومة
واعتقد ان الحل آتي لا محالة .

عزيزي
نقطة نظـــــــــــــام

في البدايه يجب علي أن اؤكد على أحترامي لرأيك الشخصي

ولكنني لا احترم خط جريدة السياسه وكتابها وخصوصآ مالكها احمد الجارالله وذلك لولاءته الخارجيه المعروفه للجميع فهو لا يمثلنا
ولا يمثل ألا نفسه حتى وأن مثـــل فهو العدو الأول للدستور وللديمقراطيه الكويتيه ودائم الهجوم المستمر والتحريض عليهما من
خلال جريدته السياسه وكثيرآ ما يكونان الماده المفضله له في مقالاته في الصفحه الأولى والعنوان العريض والرئيسي لها
الهجوم والتحريض على الأنقلاب على الدستور والديمقراطيه الكويتيه في صحيفته فأرجوا الأنتباه اٍلى هذه الحقيقه
وعدم الترويج لسموم وأفكار هذه الصحيفه الرجعيه والعفنه والصفراء

فهو يريد أن يرسخ ويكرس ويسوق بأن حل مجلس الأمه حل غير دستوري وتعليق العمل بمواد الدستور
ومن ثم تنقيحه هو الحل الأمثل بل أنه قد أصبح مطلبآ شعبيآ وخروجآ من الأزمه الحاليه وحالة التأزيم في الكويت
ولكنه في الحقيقه بأن هذا الحل ماهو ألا مطلب فردي وشخصي وليس مطلبآ شعبيآ كما يصوره الجارالله والبعض من
أبناء السلطه الحاكمه وأن هناك أشخاصآ منهم يدفعون بهذا الأتجاه للتفرد بالسلطه والثروات دون محاسبه أو مراقبه في
ظل الفراغ الدستوري بعدما يتحقق لهم حلمهم في تعليق العمل بمواد الدستور وبعد هذه الحقيقه الثابته والدامغه نحن كمواطنين
من يحق له التساؤول وليس احمد الجارالله وجريدته الصفراء

من هو الذي يعمل ويدفع بحالة التأزيم في البلد الحكومه أم المجلس ......؟؟

من المتسبب بأزمات السكن والتعليم والصحه والكهرباء والأمن والمخدرات والفساد وسرقات المال العام والتنفيع من المسؤول
عن هذه الأمور والمشاكل اليست الحكومه وهي غير قادره على اٍدارتها بالشكل الصحيح وبعد أن وصلت هذه الأمور اٍلى هذا
المستوى السئ في جميع وزارات الدوله وأذا كانت الحكومه ساقطه وليس لها القدره على اٍدارة الدوله وبعد ذلك كلــــــه
فما هو المطلوب من مجلس الأمه هل المطلوب منه أن يصمت ويصفق ويطبل لها أو أنه يجب اذا قام بدوره وواجباته
الدستوريه أن نتهم أعضاءه بالتصعيد والتأزيم وتعطيل التنميه والخطط التنمويه العبقريه للحكومه الفاشله اليس
من حق مجلس الأمه مسائلتها اليس هو المسؤول عن مراقبة أعمالها دستوريآ أنشاءالله كل يوم يسقطون
حكومه ويستجوبون وزير متخاذل في أداء واجباته حتى تشكل حكومه قويه ونزيه وقادره على القيام
باٍدارة أعمال وشئون الدوله على أكمل وجه وترتقي بها وتعمل وفق خطط وبرامج تنمويه
وأستراتيجيه تلبي طموحات جميع المواطنين لأن الكويت لجميع المواطنين
وليست محصوره على فئه قليله ومتنفذه فقط

اٍذآ هو ليس ذنب مجلس الأمه اذا كانت الحكومه ضعيفه ولا تمتلك رؤيه مستقبليه وواضحه
وتحاول خلق الأزمات بأستمرار وليس هذا فقط بل وصل التمادي بالحكومه بأفساد بعض
أعضاء مجلس الأمه الفاسدين والمرتزقه والمرتشين وأخذوا يشترون ولائهم عن
طريق مناقصات ومبالغ نقديه وتمرير معاملات هؤلا النواب الفاسدين وبهذه
الممارسه أعطوا صوره خاطئه عن المجلس وهم قله قليله وكأن جميع
أعضاء المجلس مستفيد من ذلك ويمارس هذا الفساد وهم يريدون
تعميم هذه الصوره لدى المواطنين لأقناعهم بفشل التجربه الديمقراطيه فقط
( فأرجوا الأنتباه اٍلى ذلك )

ولكن هنا ( نقطة نظـــــــام ) هناك حمله شرسه على الدستور والمكتسبات الشعبيه وضرب الرموز
السياسيين والوطنين والفاعلين في البلد فارجوا الأنتباه من هذه الأصوات التي تدعم وتروج
( ل المطلب الشعبي بحل المجلس والأنقلاب على الدستور )

حتى يتسنى لهم نهب الأموال العامه وأذا كان بوجود المجلس والفساد واللعب والتلاعب على القانون
ومحاولات الألتفاف والسيطره على هذه الأموال العامه مستمره وعلى عينك يابوتاجر فما بالكم وتخيلوا
عدم وجود المجلس والرقابه الدستوريه فماذا سيحصل وماذا سيكون عليه حالنا وحالة البلد

تحياتـــــــــــــــــي

لا تستوحش طريق الحق لقلة ســـــــــــــــــــــــــالكيه