بيان كتلة العمل الشعبي حول أحداث سكوب

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



العمل الشعبي : الحكومة متراخية في تطبيق القانون مما أدى للتمادي في التجاوزات







أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا بشأن تطاول وإساءة بعض وسائل الإعلام من النيل من سمعة أي فرد أو عائلة أو طائفة .. في ما يلي نصه.


بسم الله الرحمن الرحيم


بيان صادر عن كتلة العمل الشعبي



تمثل سيادة القانون واحدة من أهم ركائز النظام الديموقراطي ودولة المؤسسات ، ومن هذا المنطلق فإن كتلة العمل الشعبي ترفض أي تصرف غير مسؤول أو ممارسة منفلته تتطاول على دور مؤسسات الدولة في تطبيق القوانين مهما كانت المبررات وأي كانت الدوافع ، وإلا تحول الأمر فوضى وساد منطق القوة على منطق القانون .

وفي الوقت ذاته فإن كتلة العمل الشعبي تعبر عن إستيائها البالغ تجاه أي إساءة تحاول النيل من سمعة أي فرد أو عائلة أو طائفة أو فئة في المجتمع ، وهذا ما تمادت به بعض وسائل الإعلام التي تجاوزت كل الحدود وتخطت كل الإعتبارات واستخفت بالقيم وتعدت على كرامات الناس ، ناهيك عن ازدرائها المتواصل للنظام الدستوري للدولة وإثارتها للفتن والنعرات وضربها المتكرر لمكونات المجتمع الكويتي ، وهي بذلك لا تستحق شرف حمل رسالة الإعلام ومسؤولية الكلمة .

ومن هنا فإن كتلة العمل الشعبي تحمل الحكومة المسؤولية الأولى في التراخي عن تطبيق القوانين ما أفسح المجال واسعا أمام تمادي المتمادين في هذه التجاوزات .
وهذا ما سبق وأن نبهنا إليه أكثر من مرة وحذرنا من خطورته وعواقبه وتداعياته ، والمؤسف إن الحكومة لم تتقاعس فحسب عن القيام في واجبها بتطبيق قانون المرئي والمسموع الذي يعاقب على مثل هذه التجاوزات ويلزم بمراقبة مصادر تمويل الوسائل الإعلامية ، بل لقد برزت مؤشرات على قيام بعض الأطراف المتنفذه برعاية قنوات وصحف أصبحت أبواق دعائية لا صلة لها بالإعلام الحر .

والمفارقة بأن الحكومة بدلا من أن تطبق قانون المرئي والمسموع وتفعل نصوصه وأحكامه ، فإنها أعلنت أكثر من مرة عن عزمها على تقديم تعديلات عليه ، وهذا ما نعده عذرا واهيا وهروبا إلى الأمام من مواجهة الإستحقاقات وخلطا مكشوفا للأوراق ، إذ أن من واجب الحكومة أولا وقبل كل شيء أن تطبق القانون وذلك بغض النظر عن وجود حاجة إلى تعديله من عدمها .

إن الإعتداء الآثم الأخير الذي يمثل تحولا خطيرا وجرس إنذار لما يمكن أن تتداعى نحوه الأمور في البلاد من انفلات وفوضى ، ومن هنا فإنه ما لم تتم إعادة الإعتبار إلى سيادة القانون وما لم يحترم النظام الدستوري للدولة وما لم يوضع حد للتطاول على كرامات الناس والإساءة لمكونات المجتمع ، ومحاولات بث الفتن من خلال بعض وسائل الإعلام ، وما لم تكن الحكومة ورئيسها قادرين على القيام بأبسط مسئولياتهم في تطبيق القوانين ومنع التجاوزات فعلينا حينئذ أن لا نستغرب ما هو أسوء مما حدث ، وهذا ما نخشى عاقبته ونكرر تحذيرنا من تداعياته على وطننا ومجتمعنا .



كتلة العمل الشعبي