السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اقر زيادتهم مبدئياً مجلس الوزراء.. و«الأمة» يبحث زيادة المتقاعدين من 100 إلى 400 ديناراً
مبـــروك للعسكـرييـن
اقر مجلس الوزراء من حيث المبدأ أمس مشروع زيادة العسكريين غير انه رأى تأجيل إصدار مرسوم فيه وإحالته إلى مجلس الأمة إلى ما بعد عطلة العيد، وأشارت مصادر لـ«الوطن» إلى أن القانون يشمل بشكله المعروض أمس العسكريين الكويتيين فقط بينما لا تزال زيادة غير الكويتيين قيد الدراسة وهو ما قد يكون وراء التأجيل.
وقبل ذلك أنهت اللجنة المالية البرلمانية دراستها لزيادة معاشات المتقاعدين واختارت خيار التأمين التكميلي لرفع المعاشات بمتوسط %25 من الراتب لجميع المتقاعدين الحاليين ومن سيتقاعدون مستقبلا لتشمل الجميع ونحو 250 الف مواطن ينتظرون تقاعدهم خلال العشرين سنة القادمة بدلا من رفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا الذي يشمل المتقاعدين الحاليين فقط وفئة قليلة من القطاع الخاص والاهلي.
وأعلن رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ان القانون سيتم اقراره بصورته النهائية بعد اجازة العيد مباشرة واحالته لمجلس الامة للتصويت عليه، مشيرا الى اتفاق اللجنة وبالاجماع على ضرورة ان يكون التأمين التكميلي هو الجزء الذي يعول عليه في زيادة المعاشات التقاعدية، ولفت الى ان اللجنة فضلت لعدة اعتبارات اعتماد التأمين التكميلي بدلا من رفع سقف الراتب التقاعدي.
وكشفت مصادر مطلعة في اللجنة المالية ان نسبة الزيادة المتوقعة في رواتب المتقاعدين ستكون بمتوسط %25 من 100 الى 400 دينار وانه من المرجح ان يتم صرفها في حال اقرار القانون مع بداية العام المقبل 2011.
وفي هذا الخصوص كشف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان لـ«الوطن» ان الزيادة المتوقعة وفقا للتأمين التكميلي لمعاشات المتقاعدين ستحقق طفرة كبيرة في الزيادة تتراوح في متوسطها %25 وذلك وفق راتب المؤمن عليه وسن تقاعده، مشيرا الى ان التكلفة المتوقعة لتعديل قانون التأمين التكميلي لزيادة معاشات المتقاعدين تصل الى مليار و600 مليون دينار ستتحملها خزينة الدولة في حال الموافقة على المشروع.
وذكر الرجعان ان القانون سيستفيد منه نحو 250 الف مواطن يرجح تقاعدهم خلال العشرين سنة المقبلة.
وعن رفع سقف المعاش التقاعدي قال الرجعان ان هذا يعتبر موضوعا آخر والتأمين التكميلي هو الانسب لانه سيشمل الجميع اما السقف التقاعدي فسيستفيد منه اصحاب الرواتب العالية.
ومن ناحية اخرى وضعت لجنة الاولويات في مكتب المجلس ابرز الاولويات النيابية على اجندتها وقررت عقد اجتماع آخر غدا الاربعاء بحضور وزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري ليقدم كشفاً بأولويات الحكومة ليتم دمجها بالأولويات النيابية في جدول موحد لتحديد مواعيد لنظرها في الجلسات المقبلة.
وذكر مراقب المجلس عضو المكتب د.علي العمير ان لجنة الأولويات طرحت فكرة عقد جلسة خاصة لانجاز العدد الكبير من الاتفاقيات الدولية المدرجة على الجدول منذ أشهر.
واكد ان اللجنة ترى أن تبدأ اولاً بالأولويات الحكومية ثم تعقبها الأولويات النيابية لاغلاق الباب امام الحكومة التي تتهم النواب أحياناً بتخريب جدول اولويات المجلس المتفق عليها.
ومن جانبه اعتبر النائب خلف دميثير بعض التصريحات النيابية بأنها مستفزة وتحمل أسلوب اثارة اعتدنا عليه، مشيرا الى ان من هذه التصريحات دعوة احد النواب الله الى ان يقصر عمر المجلس، ونحن نقول لهذا النائب «اذا مو عاجبك المجلس اقعد في بيتك وروح حق اهلك، وعليك تقبل الديموقراطية، ولكن الظاهر انك خاوي وما عندك شي».
واعتبر دميثير هذا الاسلوب من بعض النواب بأنه يسيء للديموقراطية، واضاف: اعتقد ان حسم الامور ينبغي ان يتم داخل قاعة عبدالله السالم لا خارجها وسنتصدى «لحملة تجريح الوزراء ومس الكرامات».
ودعا دميثير وزيرة التربية الى حسم تعيين القيادات في الوزارة، مشيرا الى ان تأثير الصراع السياسي ساهم في تأخير بعض القيادات الامر الذي يتطلب من الوزيرة حسم الأمور واعطاء كل ذي حق حقه.
وأشاد دميثير بالجهود التي تقوم بها الوزيرة الحمود، مؤكداً انها تجتهد في عملها من اجل مصلحة الكويت وتتقبل كل الآراء بصدر رحب، وان استجوابها الذي لوح به بعض النواب غير مستحق رغم انه حق دستوري واذا قدم فإن حكمنا عليه بعد تقديمه ومطالعة المستندات ورد الوزيرة.
ومن جانبها طالبت النائبة د.سلوى الجسار وزيرة التربية بالتدخل المباشر لاستعجال صرف مكافآت طلبة التعليم التطبيقي وسد الفراغ الاداري في الجامعة والتطبيقي، كاشفة ان السبب في تأخر صرف المكافآت والتي تخص 27 ألف طالب يعود لوجود خلاف اداري بين عمادة الشؤون وقطاع الشؤون المالية والادارية.
واكد من جانبه النائب د.يوسف الزلزلة تعليقاً على نية استجواب وزيرة التربية، ان الاستجواب حق مطلق للنواب ونحن علينا الاستماع لمحاوره والحكم عليه، مشيرا الى ان الخلل الموجود في العملية التعليمية يعد احد الاسباب الرئيسية في تراجع الكويت عن التقدم ومواكبة التطور والتنمية.
ومن جانبه تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي باقتراح لتعديل قانون تعيين القضاة، داعيا لاقتصار التعيين على الكويتيين في القضاء والنيابة وعدم التعيين من الدول العربية.
وطالب النائب محمد الحويلة وزير الاعلام بإحالة القياديين المتجاوزين في الاعلام الى النيابة وذلك وفقا لما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
ووجه النائب علي الدقباسي سؤالا لوزيرة التربية طلب فيه أسباب ومبررات اختيار د.عبدالرزاق النفيسي مديرا عاما لهيئة التطبيقي ودرجاته العلمية.
وطالب فلاح الصواغ وزير التجارة بالعمل على وقف ظاهرة ارتفاع الأسعار باعتبار الرقابة والتفتيش عملا واجبا ومهمة أساسية لوزارة التجارة تمارس من خلالها تطبيق القانون على المخالفين.
ومن ناحية أخرى رتب 14 نائبا مستقلا لقاء لهم سيعقد بعد العيد لبحث تفاصيل أولوية القوانين التي سيدعمونها في المرحلة المقبلة بالمجلس وآلية التنسيق لتوفير الأغلبية اللازمة لإنجازها.
وأكد نائب مستقل أن من أبرز القوانين التي سيتم التركيز على إنجازها زيادة رواتب العسكريين وقوانين المرأة والبدون والإسكان والمشاريع الاقتصادية والتنموية المعطلة.
ومن ناحية أخرى أحالت اللجنة القانونية الوزارية تقريرها بشأن التعديلات المقترحة على قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات إلى وزارة الإعلام لإبداء ملاحظاتها عليها، وشكلت وزارة الإعلام فريقا لنظر التعديلات تمهيداً لتقديم تقرير فيها إلى مجلس الوزراء بعد إجازة العيد بهدف اعتماد التعديلات بشكلها النهائي وإحالتها لمجلس الأمة.
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء في جلسته ليل أمس إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» واصدر مرسوماً بتعيين النائب السابق صالح الفضالة رئيساً تنفيذياً لهذا الجهاز بدرجة وزير وانتدب الوكيل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ خالد مبارك العبدالله الصباح أميناً عاماً للجهاز.
وقالت مصادر لـ«الوطن» ان المجلس احال تقرير متابعة خطة التنمية السنوي إلى مجلس الأمة.
وقدم وزير المالية مصطفى الشمالي عرض رفع سقف التأمين للراتب الاساسي من 1250 ديناراً إلى 1500 دينار ووافق عليه المجلس كما وافق على تعديل قوانين أخرى في التأمينات.
وأشارت المصادر إلى أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود قدمت عرضاً حول سلامة اجراءات الاغذية ومراقبة الشركات التي تقدمها.
واشارت المصادر الى أن المجلس اعتمد مرسوماً بقانون بتأسيس شركات مساهمة للكهرباء وتحلية المياه على أن تلزم هذه الشركات بتدريب وتوظيف الكويتيين.
الأحــد إجـــازة
قرر مجلس الوزراء في جلسة ليل أمس اعتبار يوم الاحد المقبل يوم راحة تعطل فيه الأعمال في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية نظراً لوقوعه بين عطلتي يوم السبت وهو يوم راحة والاثنين يوم الوقوف بعرفة.
09-11-2010, 01:52 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
