النائبان الغانم والصرعاوي يقدمان استجواب الفهد ( تحديث)

[نقطة نظام]

وتقدم النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد.

ويمثل النائبان كتلة العمل الوطني البرلمانية المكونة من ستة نواب، لتكون هناك فرصة كبيرة للتضامن مع كتلتي التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي وبعض النواب المستقلين لاسقاط أي طرف يتم استجوابه في ظل تزامن الاستجوابات.

ويتضمن الاستجواب أربعة محاور تتعلق بالتنمية والاسكان والمجلس الأولمبي والرياضة، ومن المتوقع أن يدرج رئيس مجلس الأمة الاستجوابات في جلسة واحدة.

[نقطة نظام]

(تحديث 1) صرح النائب مرزوق الغانم بعد تقديمه وزميله عادل الصرعاوي استجوابا للشيخ أحمد الفهد بأن هذا الاستجواب استحقاق وطني تجاه قضايا تمس هيبة الدولة وسيادة القانون والمال العام.
وقال الغانم انه يبر بقسمه الدستوري في هذه الممارسة مضيفا: "سنضع الحقائق المخفية أمام صاحب السمو والشعب الكويتي، وقدمنا استجوابنا في هذه الفترة لكي لا يتزامن مع استجواب كتلة العمل الشعبي، ونجدد الشكر لكل من أعلنوا تأييدهم ودعمهم لهذا الاستجواب".
وقال الغانم: "بما أن الوزير الفهد أعلن استعداده لتفنيد محاور الاستجواب بجلسة علنية فنحن نحييه على ذلك وننتظره يوم 31 مايو ونتمنى ألا يدفع باتجاه الإحالة إلى المحكمة الدستورية، أو التشريعية كما دفع باستقالة الحكومة في المرة الماضية"..
وأضاف الغانم: "أتمنى من الوزير ألا يجزع من أول استجواب يواجهه ونؤكد بأن الاستجواب سيكون راقيا ولا يتعلق بشخصه بل بأعماله ومسؤوليته التي اتسعت باتساع سلطته ودولته".
وكشف الغانم عن مخالفة الوزير الفهد للقانون رقم 9 لعام 2010 باصراره على عدم تقديم خطة التنمية السنوية الأولى رغم تعهده في اللجنة المالية بتقديمه قبل 15 ابريل الماضي، وقال الغانم: " نتوقع بعد تقديم استجوابنا أن تقوم الأدوات الإعلامية والنيابية لدولة أحمد الفهد بالدور الذي وجدت من أجله ونحن مستعدون لذلك أتم الاستعداد بدعم الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي.

[فهيد الكفيف]

الخرافي: أدرجت استجواب 'الفهد' على جدول أعمال جلسة 31 الجاري

تكبير الخط

15/5/2011 الآن - كونا 3:30:04 PM

اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تسلمه الطلب الذي تقدم به النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم اليوم لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بصفته وانه ادرجه على جدول اعمال جلسة ال31 من مايو الجاري.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين 'تسلمت الطلب المقدم من الاخوة الافاضل الصرعاوي والغانم لاستجواب الوزير الشيخ احمد الفهد وابلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بفحوى الاستجواب وادرجته على جلسة ال31 من مايو الجاري'.
ويتضمن الاستجواب المذكور اربعة محاور اولها 'التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية'.
ونص المحور الثاني على 'تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الاولمبي الآسيوي'.
أما المحور الثالث فنص على 'مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائية وتضليل الرأي العام'.
وتضمن المحور الرابع 'مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعة الكويت ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا'.

[فهيد الكفيف]

الغانم للفهد: لا 'تفزع' من أول استجواب لك، العنجري وجوهر والدقباسي يؤيدا الاستجواب ، الدويسان: تضمين محور 'الرياضة' في استجواب الفهد دليل على شخصانية المستجوب

تكبير الخط

15/5/2011 الآن:المحرر البرلماني 3:45:49 PM

صورة ارشيفية

أعرب النائب علي الدقباسي عن دعمه وتأييده للاستجواب المقدم من قبل كتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد مشيراً إلى أنه ورود محور تأسيس شركات مشاريع التنمية في كل من استجواب كتلة العمل الشعبي وكتلة العمل الوطني لا يعني تعارضهما .
وقال الدقباسي نتمنى على الحكومة مواجهة الاستجوابين وعدم تعطيلها وتعطيل مصالح البلاد والعباد خاصة وأن الكويت لا تستحق من الحكومة إلا المواجهة بدلاً من سياسة التسويق والتأجيل التي أنهكت البلاد .

[فهيد الكفيف]

ومن جانبه أعلن النائب مرزوق الغانم أن استجوابه المقدم مع النائب عادل الصرعاوي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد سيكون من 4 محاور وهي (التنمية ، والمجلس الأولمبي ، والرياضة ، والإسكان ) لافتاً إلى أنه سبق وأن قدم الاستجواب للوزير الفهد في الحكومة السابقة .
وأكد الغانم أن استجواب كتلة العمل الوطني كان السبب وراء استقالة الحكومة ، مستدركاً رغم أن الأخ أحمد الفهد صرح أمامكم وأمام كافة الوسائل الإعلامية وسيصعد الاستجواب وبجلسة علنية دون أن يستعين بصديق لكنه دفع باستقالة الحكومة .
وأضاف الغانم أن الوطني قررت تقديم الاستجواب في الوقت الحالي حتى تفوت الفرصة على الأدوات النيابية التابعة لأحمد الفهد بخلط الأوراق ، وقدمناه اليوم حتى يدرج في جلسة 31/5 المقبل ، ولا يتزامن مع الاستجواب المقدم من كتلة العمل الشعبي والذي من المفترض أن يناقش الثلاثاء المقبل .
وأوضح الغانم أن استجوابه والصرعاوي سيكون أول استجواب يدرج في جلسة 31/5 المقبل ، مشيراً إلى وجود العديد من الأخطاء الحكومية المستمرة ولعل أخرها مخالفة الوزير الفهد للقانون رقم 9 لسنة 2010 وعدم تقديمه تقرير المتابعة السنوي عن خطة التنمية حتى يوم تقديم الاستجواب .
وذكر الغانم أن خطة التنمية هي حجر الزاوية والأساس والعمود الفقري لأي تطور ممكن أن يحدث في البلد ، وهي تتعلق بكافة أفراد المجتمع الكويتي .
وقال الغانم إذا كان تقرير المتابعة السنوي المنصوص عليه بقانون رقم 9 لعام 2010 حتى اليوم لم يقدم ، رغم تعهد الوزير الفهد للجنة المالية بأنه سيتقدم بهذا التقرير قبل 15/5 الماضي ، وإلى اليوم لم يقدم هذا التقرير .
وأكد الغانم أنه يعتقد بأن استجوابه والصرعاوي مستحق وهناك من أضاع الفرصة على أبناء الشعب الكويتي للإطلاع على هذه الحقائق ، لكن حصل ما حصل ووجدنا أموراً تحاك خلف الكواليس وللدفع باستقالة الحكومة .
ودعا الغانم الوزير الفهد أن لا ' يفزع ' من أول استجواب يقدم له ، قائلاً رئيس الوزراء واجه 3 استجوابات ، وأتمنى أن يواجه الأخير .متمنياً من الأدوات الإعلامية والإخبارية التابعة لدولة أحمد الفهد أن تقوم بدورها الذي وجدت من أجله ، وبعض الأدوات الإعلامية هي مع المعارضة إلى حد الشيخ أحمد الفهد.
ووجه الغانم رسالة مباشرة للوزير الفهد قائلاً نؤكد لك تمسكنا باللائحة ونلتزم بكل الأطر الدستورية في اللائحة ، ومن حق الشعب الكويتي علينا كمستجوبين وعليه كمستجوب بأن يقف على المنصة كما وعد وبجلسة علنية لتقيد المحاور ، وإذا كان له أي وجهة نظر فليغيرها أمام ممثلي الأمة ويكون الحكم بالنهاية لهم ، أما محاولة إحالة الاستجواب أو الاستقالة أو أداة جديدة مثل حل المجلس فأنا أعتقد ستكون مكشوفة وأقول لك أصعد وواجه وبعدها ' سو اللي تبي ' .
وحول احتمالية تحويل الجلسة إلى سرية أوضح الغانم أن كتلة العمل الوطني ستتخذ قرارتها بشكل جماعي وتحويلها سرية أمر غير مطروح وأحيي الفهد على شجاعته إن لم يحول جلسة الاستجواب إلى سرية .وذكر الغانم إعلان بعض النواب لمواقفه بصراحة حول الاستجواب ومنهم من أعلن ذلك قبل استقالة الحكومة .
ودعا النائب عبدالرحمن العنجري الحكومة إلى مواجهة الاستجوابات وعدم الهروب منها أو اللجوء إلى اللجنة التشريعية أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية ، معلناً تأييده ودعمه لاستجواب زميليه في كتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد .
وقال العنجري وهو أحد مقدمي استجواب رئيس الوزراء إن الاستجواب عمل مهني للنائب ، متمنياً من الحكومة أن تمارس دورها واختصاصها السياسي وأن تأتي إلى البرلمان وأن تواجه هذه الاستجوابات .وأضاف أنه على ضوء مناقشة الاستجواب فإن مجلس الأمة هو الذي يقرر إذا كان هذا الاستجواب مستحق أم غير مستحق .وأعلن العنجري عن تأييده لاستجواب زميليه في كتلة العمل الوطني مؤكداً أنه استجواب مستحق وسيقوم بدعمه وتأييده .
وأشار إلى ضرورة أن تواجه الحكومة الاستجوابات تحت قبة عبدالله السالم وذلك من خلال المواد الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وحول إمكانية وجود تقاطع بين استجواب رئيس الوزراء واستجواب الشيخ أحمد الفهد خاصة فيما يتعلق بمحور التنمية المشترك بينهما ، أجاب العنجري قائلاً : لا يوجد أي تقاطع ، متمنياً أن تناقش الاستجوابات المتعددة في أيام منفردة .
ومن جانبه أكد النائب حسن جوهر أن الاستجواب حق مشروع لكل نائب مشيراً إلى أن استجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى الشيخ ليس مفاجئاً بعد أن قدم قبل استقالة الحكومة .
وأيد جوهر من حيث المبدأ الاستجوابات المقدمة وسننتظر المرافعة لافتاً إلى أنه كان لديه تحفظ حول توقيت تقديم الاستجوابات مع بدء أعمال الحكومة بعد التشكيلة الجديدة .
وأضاف كنت أتمنى أن يكون هناك نوع من التنسيق النيابي أكثر وأكثر لتشكيل جبهة برلمانية جديدة عريضة حتى يكون للمساءلة السياسية تأثير وزخم النيابي المستمد من الزخم الشعبي إلا أننا في النهاية نحترم قناعات النواب وتقديرهم للأمور .
وأشار إلى عدم وجود ترجمة حقيقية للوعود والأرقام الحكومية حول خطة التنمية لافتاً إلى أن الاستجواب سيكون فرصة لعرض الأمور ومناقشتها بشكل مستفيض لتدشين خطة تنمية حقيقية للبلد كنا بانتظارها منذ سنوات طويلة .
من جانب آخر نوه جوهر إلى أن ما ذكره عن مشروع أبو فطيرة في لقاء الرأي كان في استجواب مقدم من النائب مسلم البراك إلى وزير المالية في ذلك الوقت وليس في استجواب مقدم إلى الوزير محمد ضيف الله شرار .
ومن جهته أكد النائب فيصل الدويسان أن تضمين المحور المتعلق بالرياضة في استجواب الشيخ أحمد الفهد دليل على شخصانية المستجوب ، مبيناً في الوقت ذاته أن الاستهداف الشخصي واضح كذلك في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء .
وقال الدويسان أن من حق أي نائب أن يقدم استجوابه متى أراد وبالطريقة التي يراها وفقاً للضوابط التي أعلنت عنها المحكمة الدستورية والاستجواب المقدم اليوم قدم في فترة سابقة ولوح به لاحقاً ، وباعتقادي أن محور الرياضة يدل على شخصانية المستجوب ، مبيناً أنه لولا تضمين هذا المحور في الاستجواب لقلنا كلاماً أخر ، متداركاً المطلوب منا الآن أن نقرأ الاستجواب بكامله ، ومن ثم تقيم بعد سماع ردود الوزير .

[فهيد الكفيف]

(تحديث1) 'الشعبي'، 'التنمية والاصلاح' يؤيدان استجواب الفهد


السعدون: حكومة 'المحمد' تستحق استجوابا آخر، المسلم: عودة حكومة 'المحمد' هو عودة الاستجوابات

تكبير الخط

15/5/2011 الآن - المحرر البرلماني 2:09:22 PM

عقدت كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية اجتماعاً في مجلس الأمة اليوم بمشاركة النائب محمد هايف بحثت خلاله الاستجوابين اللذين تم تقديمهما إلى سمو رئيس الوزراء والشيخ أحمد الفهد ، كما بحثت الاستجواب التي تنوي تقديمه إلى رئيس الوزراء .
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب فيصل المسلم أن كتلة التنمية عقدت اجتماعاً اليوم بمشاركة النائب محمد هايف مذكراً بأن عودة الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد هو عودة الاستجوابات ، لافتاً إلى أن الاستجوابات التي تم تقديمها مستحقة ، ونؤكد موقفنا المعلن المسبق بتأييد الاستجوابين الذين تم تقديمها إلى رئيس الوزراء وإلى الوزير أحمد الفهد .
ولفت إلى أن الكتلة ستتحدث مؤيدة في الاستجوابين عبر ممثلاً لها ، مشدداً على أن الكتلة ترفض إحالة الاستجوابات إلى الدستورية أو التشريعية أو التأجيل كما تطالب الكتلة الحكومة مواجهة الاستجوابات وتوضيح موقفها للشعب الكويت وانطلاقاً من ذلك نرفض مناقشتها في جلسة سرية .
وبخصوص استجوابهما المزمع تقديمه إلى رئيس الوزراء أكد أن الاستجواب جاهز ومتعلق بالأضرار بالعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والإضرار بالأمن القومي والتقصير في مواجهة التهديدات الإيرانية أما بخصوص توقيت تقديمه فقد أخذ بالاعتبار الاستجوابين المقدمين ورغبة بعض بالمشاركة سيعلن لاحقاً .
وذكر المسلم الحكومة في ما يخص الجانب التشريعي مبدياً رفض الكتلة ما تم تسريبه بشأن رغبة الحكومة إحالة قانون زيادة الـ 50 إلى المحكمة الدستورية ، لاسيما وأنها ردت القانون ولم تحيله إلى المحكمة الدستورية ، وهو أمر غير مسبوق ويدل على النهج الحكومي السيئ ، فكان عليها قبول النتيجة الإجمالية التي كانت بالإجماع .
وطالب المسلم وزير التربية أحمد المليفي الاستعجال في إصدار القرارين التي تبنتهما الكتلة بشأن زيادة المعلمين ومكافأة الطلبة ، وأن يتم صدور القرارات خلال أسبوعين ، وإلا ستصر الكتلة على التصويت على القانونين في المداولة الثانية بكامل ما تم تقديمه .
بدوره قال النائب جمعان الحربش ما فائدة استقالة الحكومة في ظل إعادة الحكومة ، مشدداً على أن الاستجوابات لن تبعد المجلس عن دوره التشريعي ، لاسيما المتعلق بكادر المعلمين ، الذي اعتقد بأن الوزير المليفي سيقوم بإصدار القرارات ، لكنني إذا لم يتم ضم معلمي الأوقاف معهم سنصوت على القانون من اجل إقراره ، كما سنتصدى من اجل إقرار القوانين المهمة الأخرى .
وشدد الحربش بأنهم لن سكونوا ضمن أجندة قوى الفساد ، وذلك في رده على سؤال بشأن موقف الكتلة من استجواب الدكتور هلال الساير المزمع تقديمه ، لافتاً إلى أن قرار الكتلة سيكون بعد الإطلاع على محاوره والاستماع إليه .
وفي وقت سابق من صباح اليوم عقد النائب احمد السعدون مؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة تحدث فيه عن المشهد السياسي والاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني للشيخ احمد الفهد.

وأكد السعدون بأن كتلة العمل الشعبي تؤيد استجواب العمل الوطني للشيخ الفهد وأن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يستحق استجواب آخر بسبب تأخير تشكيل الحكومة وإعادة توزير المستجوبين، كما أكد بأن أحد أعضاء 'الشعبي' سيتحدث مؤيدا للعمل الوطني.

واضاف السعدون بأنه مؤيد لتوقيت الاستجواب وأنه لا يوجد تعارض بين محاور استجواب الشعبي واستجواب الوطني وان إعادة وزراء تم تقديم استجوابات لهم يستحق ان يكون هناك استجوابا لهم.

ومن جهة أخرى أكد النائب السعدون بأن الكلام عن إحالة ال 50 دينار للمحكمة الدستورية هو التفاف على القانون.

[فهيد الكفيف]

ندوة ديوانية خالد الغانم بقرطبة:
محوران باطلان دستورياً في استجواب أحمد الفهد

الفزيع متحدثاً خلال الندوة

أكد الخبير الدستوري د. فالح العزب بطلان المحورين الثاني والرابع من الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد، من الناحية الدستورية، والمتعلقين بالمجلس الاولمبي الاسيوي واللجنة الاولمبية، وذلك بسبب عدم اختصاص الوزير من الناحية الدستورية كون صحيفة الاستجواب مقدمة للوزير بصفته. وأضاف العزب في الندوة التي نظمتها ديوانية الغانم بقرطبة مساء أمس الأول، أن احمد الفهد عليه ان يمتنع عن الرد على هذين المحورين (2 و4) من الاستجواب، وتحويلهما الى المحكمة الدستورية، أما بالنسبة للمحورين الاول والثالث فلا غبار عليهما شكليا ودستوريا، وبالتالي على احمد الفهد ان يفند ما ورد فيهما.
وقال العزب، حيث توجد السلطة توجد المسؤولية، وبالتالي فإن المسؤولية من دون سلطة ظلم فادح، مضيفا أن الصراع تحت قبة البرلمان أصبح تراكميا نتيجة انحراف استخدام وسائل الرقابة البرلمانية، وكونه يخدم مصالح شخصية ليس إلا، حيث إن حق تقديم الاستجواب للعضو ليس حقا مطلقا، بل يتقيد بنصوص الدستور وفق المواد 100 و101 و102.


صراع سياسي
أما المحامي نواف الفزيع، فقد ابتدأ حديثه خلال الندوة بأن الصراع السياسي وصل إلى مرحلة العجز والخرف، وهذا ما يتضح من تدني مستوى الحوار والتعسّف في استعمال الأدوات الدستورية التي أصبحت مجيرة لخدمة صراعات النواب.
وتساءل الفزيع: أين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وغيرهما من النواب في القضايا المتعلقة بالشعب الكويتي، أم أن هذه القضايا أصبح الاهتمام بها حسب ما يتوافق مع أهوائهم ومصالحهم الشخصية؟ مستدلا بانقلاب النائب صالح عاشور على الحكومة وتبدل مواقفه لأمر يعدّ شخصيا، حيث إن الحملة التي شنتها إحدى القنوات
البحرينية مست عاشور بشكل شخصي ولدوافع ربما تصب في مصلحة البحرين والحفاظ على وحدتها الوطنية، وبالتالي فإن علاقة وزارة الخارجية باستجواب عاشور ضرب من النكتة السياسية التي تعود النواب ان يوظفوها لمصالحهم الشخصية في مسرح العمل السياسي الذي اقل ما يقال عنه انه مضحك وهزلي.
وأضاف الفزيع ان المسؤولية لا تقع على الحكومة والنواب وانما على الشعب الذي اوصل مثل هؤلاء النواب الى قبة البرلمان بسبب الاختيارات السيئة التي تدخلت فيها الكثير من السلبيات كالفرعيات والمال السياسي، مؤكدا ان مثل هذه النوعيات لا تمثل الشعب الكويتي انما تمثل انفسها في النهاية.


رسالة
من جهته فقد اكد عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ومنظم الندوة خالد فهد الغانم ان هذه الندوة ما هي الا رسالة سواء لنواب الدائرة الثالثة او غيرهم من النواب ممن حادوا عن جادة الصواب واصبح لا هم لهم الا المصالح والاهواء الشخصية بدلا من البحث عن مصالح الشعب الكويتي التي ائتمنهم عليها، وبالتالي فإن الشعب الكويتي يريد اسقاط المجلس النيابي كما هي حال الشعوب العربية في هذا الوقت الذي تبحث فيه عن حريتها واسقاط انظمتها الفاسدة. وأضاف الغانم ان هذه الندوة ليست الوحيدة التي عبرت عن اسقاطات بعض النواب وان الحضور للندوة يدل دلالة واضحة عن حالة عدم الرضا على اداء المجلس النيابي وهذا يؤكد ان الندوة وغيرها من الندوات هي حالة عامة كونها تضم اطيافا من العوائل الكويتية المعروفة التي تعبر عن سخطها على ما يحصل من صراع سياسي شخصي بحت يطال معه رموزا كويتية امثال الشيخ احمد الفهد الذي لا تحتاج اسهاماته وماقدمه للشعب الكويتي الى دليل

[نقطة نظام]

في أول تصريح لهما بعد تقديم الاستجواب

(تحديث 1).. الغانم والصرعاوي: سنكشف حقيقة أحمد الفهد


النائب عادل الصرعاوي والوزير الشيخ أحمد الفهد


15-05-2011 المحرر البرلماني 11:40 AM

(تحديث 1).. دعا النائب مرزوق الغانم إلى عدم اتخاذ مواقف مسبقة من الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية الشيخ أحمد الفهد وترك الحكم للناس فيما إذا كان الاستجواب دستورياً أم شخصانياً، ووصف النائب الغانم الاستجواب بـ"المستحق" الذي سيكشف دولة "أحمد الفهد".
أوضح النائب عادل الصرعاوي ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد أمام المحك الآن أمام الشعب الكويتي في ترجمة أقواله إلي أفعال لا سيما ما يتعلق بمواجهته لاستجواب كتلة العمل الوطني الذي قدم اليوم مؤكدا ان الفهد مطالب اليوم أكثر من أي وقت أن لا يلجأ إلي محاولات تجهض الاستجواب .
وقال الصرعاوي في تصريح للصحفيين " سبق للفهد التعهد بمواجهة استجوابنا السابق وذكر في اكثر من مناسبة انه قادر علي تفنيد الاستجواب في جلسة علنية " مبينا ان الشعب الكويتي ينتظر ان يحترم الفهد تعهداته ويرفض اي تحويل لاستجوابنا سواء إلي اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية أو حتي طلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية.
وأضاف الصرعاوي نتلمس الآن تحركات يروج لها بعض النواب تسعي لإجهاض الاستجواب عبر وسائل عدة لافتا إلي أن هذه التحركات لا مكان لها من الإعراب بعد تعهدات الفهد السابقة والتي أعلن فيها استعداده لمناقشة الاستجواب .
وبين الصرعاوي أن طلب الاستيضاح السابق الذي تقدم به الفهد وعقبنا عليه يعتبر قبول مبدئي من الفهد بما جاء في الاستجواب السابق وهو ما تم اعادة تقديمه اليوم.
الأمر الذي يفند أي تحركات تسعي لإجهاض الاستجواب لا سيما الاحالة للتشريعية او المحكمة الدستورية .
وتعهد الصرعاوي بأنه والنائب مرزوق الغانم سيلتزمان بما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومواد الدستور أثناء مناقشة الاستجواب نظرا لقناعتنا بأن ما تتضمنه صحيفة الاستجواب كفيل بكشف حقيقة دولة الشيخ احمد الفهد وما بها من فساد .
واعتبر الصرعاوي " انه كما علي اعضاء مجلس الأمة المسؤولية في تمكيننا من ممارسة حقنا في استجواب الفهد يجب علي مجلس الوزراء ان يتيح لنا الفرصة لكشف الحقائق وإبرازها للشعب الكويتي في جلسة علنية سيخلدها التاريخ السياسي لمجلس الأمة .
وتابع " نأمل من مجلس الوزراء أن لا ينجرف وراء اي مطالب غير مقبولة في دعم أي خطوة تهدف إلي اجهاض الاستجواب " معتبرا أن موقف مجلس الوزراء من استجواب الفهد سيكون مفصليا لا سيما وان سبق للفهد ان اعلن عن قبوله صحيفة الاستجواب ، كما سبق وأعلن جهوزيته للمواجهة .
وشدد الصرعاوي ان التحركات النيابية لاجهاض استجوابنا مكشوفة ومعلومة من قبلنا ولن نتردد لحظة في كشفها أمام الشعب الكويتي مشيرا الي انه مادام الوزير المستجوب يعلن مرارا قدرته علي المواجهة فلا مبرر لائحيا او دستوريا لهذه المحاولات .

[نقطة نظام]

استحقاق؟ دفع نحو الحل؟ خلط للأوراق؟ استغلال للظروف؟ أم تبرئة للذمة؟

تحليل / استجواب الوطني للفهد


15-05-2011 سبر / خاص 07:10 PM



في تصريح للنائب صالح الملا، قبل يومين (الجمعة 13/5/2011) على شبكة التويتر، نشرته في حينه، ذكر الملا أن موعد تقديم استجواب كتلة العمل الوطني لنائب رئيس الوزراء وزير التنمية والأسكان الشيخ أحمد الفهد سيكون مفاجأة لمن وصفهم بـ "دماه" والساعين إلى إنقاذه مرة أخرى، ويبدو أن المفاجأة لم تدم طويلاً حيث تقدم النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي باستجوابهم للفهد في أول يوم عمل بعد تصريح النائب الملا، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول دوافع التقديم في الوقت الحالي.
استحقاق:
يذكر بعض المؤيدين للاستجواب أن تقديم الاستجواب في الوقت الحالي ليس إلا تنفيذاً لما وعدت به الكتلة بعد استقالة الحكومة السابقة من أنها ستقدم استجواباً للفهد إذا ما أعيد توزيره في ذات المناصب التي كان يتولاها قبل الاستقالة الجماعية للحكومة، وهو ما أكد عليه أكثر من مرة نواب الكتلة في تصريحاتهم الصحفية. حيث ذكر النائب عادل الصرعاوي في 22/4/2011 أن "عودة الوزير الفهد إلى الحكومة الجديدة بأية طريقة كانت وتحت أي مسمى مرفوضة سياسيا "، وكان للنائب الملا تصريح أكثر شدة وحرارة عندما هدد باستجواب الفهد قبل 6 أيام قائلاً " جهز نفسك للاستجواب وأرجوا أن تكون خضت معسكرا تدريبيا خلال فترة استقالة الحكومة"
دفع نحو الحل:
يرى بعض المتابعين أن الهدف الأساسي خلف تقديم استجواب الوطني في ظل "زحمة الاستجوابات" الحالية، حيث قدم الشعبي استجواباً لرئيس الحكومة في الوقت الذي تنوي كتلة التنمية والإصلاح تقديم استجواباً آخراً للرئيس حول قضايا الأمن الوطني، وفي موازاة تصريحات لبعض النواب المستقلين، مثل الصيفي الصيفي وسعدون حماد ود. الزلزلة، حول عزمهم استجواب وزير الصحة د. هلال الساير، هو محاولة لتأزيم الموقف الحكومي وتعقيد فرص مواجهتها للاستجوابات في حال كثرتها مما قد يدفع في النهاية إلى استقالة الحكومة من جديد أو حل مجلس الأمة حلاً دستورياً أو الأثنان معاً، ومن ثم مواصلة الضغوط مرة أخرى من أجل عدم إعادة الشيخ أحمد الفهد مرة أخرى ضمن أي تشكيل وزاري قادم.
خلط للأوراق:
بينما يذهب آخرون إلى التشكيك في دوافع نواب كتلة العمل الوطني من تقديمهم هذا الاستجواب في هذا الوقت بالتحديد، ويتهم هؤلاء المشككون كتلة العمل الوطني بالعمل على توفير حماية نيابية لرئيس الحكومة من خلال استجواب أحد أقوى وزراءه، مما قد يخفف الضغط السياسي على رئيس الحكومة بحكم أنه لا توجد أفضلية لأي من منافسيه عليه، فهو مستجوب وغيره كذلك. إضافة إلى ما يعزوه المتابعون إلى خشية الفهد من انقلاب (نوابه) الذين تحولوا إلى نواب الرئيس بإيعاز من الرئيس نفسه، لا قناعةً بمحاور الاستجواب بل تنفيذاً لأوامر سموه.
استغلال أمثل للظروف السياسية:
في ظل تردد الأنباء عن احتمالية طلب الحكومة احالة استجواب رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية، هناك من يعتقد أن تقديم استجواب كتلة العمل الوطني في الوقت الحالي يعتبر أفضل استغلال للظروف السياسية، حيث تقف الكتلة في "المنطقة الرمادية"، إذ لم تبد معارضة واضحة لاستجواب الشعبي أو كتلة التنمية والإصلاح، وإن كانت لم تبد تأييداً واضحاً كذلك، إلا أن تحويل استجواب الرئيس إلى الدستورية وتأخر استجواب كتلة التنمية والإصلاح يجعل الأسبقية التاريخية لاستجواب الوطني وهو ما يعول عليه نواب الكتلة في حشد تأييد كاف من كتلتي الشعبي والتنمية لكتاب طلب عدم التعاون إذا ما وصلت الأمور في الاستجواب إلى ذلك.
تبرئة للذمة:
يبقى هنالك رأي آخر يذهب بعيداً في قراءته لهذا الاستجواب وتوقيته معتبراً تقديمه في ظل الظروف الحالية ليس إلا محاولة لـ"تبرئة الذمة" من قبل نواب الكتلة أمام قواعدهم الانتخابية بعد سنوات من حملهم للواء قضية الرياضة، ومدخل لموازنة كفة معارضتهم للاستجوابات القادمة، مثل استجواب رئيس الحكومة واستجواب وزير الصحة، فيما لو اتخذت الكتلة مواقف موالية للحكومة بشكل صريح.
تبقى الاحتمالات جميعها واردة، والحقيقة وحدها في ثنايا صحيفة الاستجواب المقدم من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، وستكشف الأيام القليلة المقبلة عن مجرياتها وتطورات أحداثها، والتي نتوقع لها أن تكون مثيرة ومفاجأة للكثيرين كما قال النائب صالح الملا.

[حــســن الــعــذاب]

لاهنت على التغطيه