كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وداهم القحطاني :
سجلت جلسة مجلس الامة امس حدثا تاريخيا في الكويت عندما منحت المرأة حقوقها السياسية لتشارك تصويتا وترشيحا في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، اثر تأييد هذا الموضوع 35 عضوا مقابل معارضة 23 وامتناع,,, وصوت المجلس على القانون في مداولته الثانية في الجلسة ذاتها ليقر ويحال على الحكومة.
وصوت على القانون بالموافقة : احمد السعدون - احمد العبدالله - احمد المليفي - احمد الفهد - انس الرشيد - بدر الحميضي - بدر الحميدي - جمال العمر - حسن جوهر - حسين القلاف - خلف دميثير - راشد الهبيدة - رشيد الحمد - سالم الحماد - صالح عاشور - صباح الاحمد - صلاح خورشيد - طلال العيار - عبدالله الطويل - عبدالله المعتوق - عبدالوهاب الهارون - عبدالواحد العوضي - عصام الدبوس - علي الهاجري - علي الراشد - عواد برد - فهد الميع - فيصل الحجي - محمد الصقر - محمد الصباح - محمد شرار - مشاري العنجري - نواف الاحمد - يوسف الزلزلة.
ورفض القانون : بدر الفارسي - براك النون - جاسم الكندري - حسين مزيد - خالد العدوة - ضيف الله ابورمية - عادل الصرعاوي - عبدالله عكاش - عبدالله راعي الفحماء - علي الدقباسي - غانم الميع - فهد الخنة - فيصل المسلم - محمد المطير - محمد الفجي - محمد الخليفة - محمد البصيري - مخلد العازمي - مرزوق الحبيني - مسلم البراك - ناصر الصانع - وليد الجري - وليد الطبطبائي, وامتنع عن التصويت: جاسم الخرافي.
وكانت الحكومة طلبت تقديم مناقشة حقوق المرأة السياسية ما اثار استغراب النواب الذين كانوا ينتظرون مناقشة المداولة الثانية لمشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي وموضوع زيادة الرواتب.
الدكتورة سعاد الصباح تطبع قبلة على جبين الشيخ صباح الأحمد بعد إقرار حقوق المرأة السياسية . . . . . تصوير: موسى عياش
وانتقد النواب مناقشة هذا الموضوع لانه ليس مدرجا على جدول الاعمال، وفي النهاية احتكم المجلس الى التصويت لمناقشة الموضوع وتقديمه قبل غيره فنال الموافقة,,, واحتكم المجلس مرة اخرى للتصويت فتم تكليف لجنة الداخلية والدفاع اعداد تقريرها في شأن مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الأمة وكذلك العسكريين وبالغي الـ 18 عاما وليس الـ 21.
وعادت الجلسة لتناقش التقرير الذي أيد حقوق المرأة وأجل مناقشة تصويت العسكريين وتخفيض سن الناخب الى 18 عاما، وهذا ما أثار نوابا حيث رفضوا مسلك اللجنة في بحث موضوع وتأجيل الآخر.
وأكد هؤلاء النواب المعارضون ان «تقرير اللجنة موضوع دبر في ليل، والقضية طبخت وراء الكواليس بعدما ضغطت الحكومة على نواب لتغيير قناعاتهم».
وبعد مناقشات مطولة ومناوشات نيابية نيابية ونيابية حكومية صوت المجلس على التقرير بعدما تحدث 3 نواب معارضين له ومثلهم مؤيدين، فكانت النتيجة 34 عضوا مؤيدا لحقوق المرأة ومعارضة 23 وفي المداولة الثانية أيد القانون 35 وعارضه 23 نائبا أيضا.
واشترط القانون توافر الشروط الشرعية لدخول المرأة البرلمان.
وشهدت الجلسة مناقشة زيادة الرواتب، حيث وافقت الحكومة على زيادة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية لموظفي الدولة بواقع 50 دينارا تصرف من الاول من يوليو المقبل وتشمل موظفي الدولة الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة.
ووافقت الحكومة على رفع سقف الزيادة الممنوحة للمتقاعدين لتصل الى 50 دينارا بدلا من 30 دينارا.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة :
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بعدما رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب واستهلت الجلسة بالتنويه عن اسماء المعتذرين عن عدم الحضور والغائبين ثم صادق المجلس على محضر اجتماع الجلسة السابقة.
الرئيس: قبل البدء في الفقرة التالية اود تنبيه الموجودين الى ألا يكون هناك استحسان او استهجان وارجو الالتزام بلائحة المجلس.
عكاش: هناك أمر مهم جدا حصل في الاسبوع الماضي قناة الراي بثت برنامجا يمس اخلاق المجتمع ويشكك بدين الدولة، عرضت برنامجا للشواذ وفي البرنامج يقال لأحد هذا الفعل يحرم عليك الجنة وهو يقول: لا اريد هذه الجنة، والقضية الثانية قضية تدنيس المصحف في غوانتانامو ونحن نرفض هذا.
وزير الإعلام: نؤكد حرص الدولة على مستوى وسائل الاعلام بما يكفل عاداتنا وتقاليدنا والوزارة وجهت انذارا للقناة على الحلقة التي بثت واؤكد حرص العم ابو ناصر رئيس مجلس الوزراء على تعزيز الاخلاق وعدم عرض ما يخدش الحياء العام.
الرسائل الواردة
وانتقل المجلس الى مناقشة الرسائل الواردة حيث وردت رسالة من اللجنة التشريعية تطلب فيها تمديد مهلة لمدة شهر لإنجاز تقريرها في شأن تعديل المحكمة الدستورية.
السعدون: بالنسبة لرسالة التشريعية ليس لدينا مشكلة بالتمديد لكن اتمنى على رئيس اللجنة ان يقدم تقرير اللجنة بتاريخ 13/6 واعتقد ان هذا الأمر مهم جدا لأن القضية طرحت اكثر من مرة وفي هذا القانون صفة استعجال.
الخنة (رئيس لجنة التشريعية): اتفق مع السعدون في شأن ان هناك صفة استعجال للقانون وفعلا هو معطى دوره ضمن القوانين التي لها صفة الاستعجال وان شاء الله اللجنة قادرة على انجاز تقريرها في جلسة 13 يونيو.
الجري: اشكر رئيس اللجنة ولكن ارى ان من الضروري ان يأخذ الأولوية بعد بند الاسئلة في جلسة 13/6.
الرئيس: هل نكتفي بالنقاش ونتفق على ان يكون في جلسة 13/6/2005 التقرير جاهزا.
ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية.
وتلا الامين العام طلبا حول مشروع تعديل المادة الاولى من قانون الانتخابات الذي احالته الحكومة على من يعرض التقرير بعد بند تقرير اللجنة المشتركة في شأن زيادة الرواتب.
الرئيس: هذا الطلب غير مدرج لذلك سأصوت على المبدأ اولا.
الخنة: للأسف قبل يومين الحكومة تؤكد الثبات على اولويات المجلس والآن نفاجأ بهذا الطلب ونحن ندرك ان الحكومة من حقها ان تقدم اولوياتها، انا اكلم النواب,,, الحكومة وضعت قضية المرأة قضية حياة او ممات بالنسبة لها وهذه القضية رقم 21 بالنسبة للشعب الكويتي.
انتم يا نواب الأمة لماذا لا تفرضون على الحكومة اولويات الشعب الكويتي؟ انا لا أعول على موقف الحكومة، نحن من يمثل الشعب الكويتي، اذا الحكومة ضيعت اولوياتها نحن لا نضيع اولويات الشعب يجب ان يكون للنواب موقف اعادة الاولويات والحكومة الى جادة الصواب وعدم ترك الحكومة تسير بهذه الطريقة على حساب مصالح الشعب الكويتي.
الرئيس: سأتيح المجال للنقاش بعد التصويت على المبدأ.
الحبيني: هذه القضية طرحت وليست موجودة على جدول الاعمال ولذلك يجب ان يفتح بند ما يستجد من اعمال وهل هو ضرورة.
الجري: الاصل نحن مدعوون الى جلسة عادية وهناك جدول اعمال عادي ماذا تغير الآن يفترض في مقدم الطلب والمادة 76 واضحة,,, ماذا حدث يجب على الحكومة ان توضح ماذا غير ميزان الامور بين الامس واليوم هل حدث شيء غير طبيعي؟ ماذا حدث؟ هل هناك امر خطر وجلل؟ يجب على الحكومة ان توضح ما اسباب تقديم هذا الطلب وما مبررات الانقلاب على جدول الاعمال يجب ان تشرح وتوضح نحن امام منعطف غير طبيعي واذا كان الامر غير طبيعي يجب ان يقدموا مبررات غير طبيعية واتمنى ان تترك الامور وتعطي الوقت الكافي لشرح وجهات النظر المختلفة.
الطبطبائي: شبعنا نقاشا في هذا الموضوع لاحظوا مضبطة يومي 2/5 و3/5 ماذا فيهما غير المرأة شنو ليس لدينا سالفة غير المرأة، المرأة ليس لديها مشاكل غير الحقوق السياسية؟ ليس هناك تعليم او صحة، الوضع الاعلامي زفت.
الصقر: هذه مناقشة لا تجوز.
الطبطبائي: لماذا نضيع جلسات المجلس بالمرأة لدينا مواضيع عدة وهذا خروج على الجدول.
الشيخ صباح الأحمد: ما كان بودي ان نصل الى هذا الحد من النقاش.
الرئيس: هذه نتيجة مفاجأتكم.
الشيخ صباح: أليس المجلس سيد قراراته هل المجلس يوافق او لا يوافق قبل ان ندخل في زفت وما زفت، ليس هناك بلد فيها صحة مثل ما هو لدينا في الكويت انما نحن نقول ان حقوق المرأة رغبة سمو الامير وليست رغبة خارجية ونحن مهتمون بالموضوع لهذه الرغبة والمجلس سيد قراراته وارجو ان نصوت على هذا الاساس.
الرئيس: الرئاسة ملتزمة وارجو ان يلتزم الجميع بنقاط النظام.
الطبطبائي: الرغبة الاميرية انتهت وصوتنا عليها انا لدي الآن مرسوم اميري حول انتخابات المجلس البلدي ويجب ان نحترم هذا المرسوم ولا يجوز ان نؤخر الانتخابات.
علي الراشد: هذه ليست المرة الاولى التي يقدم فيها طلب لتقديم بند على جدول الاعمال وبالتالي اذا نحن نتحدث عن ضغوط خارجية.
فلنتذكر ايام تحرير الكويت، أليس من حرر الكويت الدول الاجنبية؟ أليس اعضاء الحكومة اعضاء في مجلس الأمة؟ أم الحكومة اتت من موزمبيق؟
الصقر: لدينا سوابق في المجلس اكثر من عدد سكان الصين القرار عند الرئاسة ارجو ان نصوت ونخلص.
الرئيس: حق الحكومة ليس فيه نزاع.
البراك: نحن نتحدث وننتقل من بند الى آخر وكنا نتمنى منذ البداية ان تقف الحكومة وتبرر هذا الموقف
الحكومة قدمته وكأن هناك شيئا يحاك حول هذا الامر نحن مؤمنون بالديموقراطية لكن العجيب ان الحكومة، دائما تقول اين التنسيق بين المجلس والحكومة والحكومة امتنعت عن حضور جلسة خاصة وهي مدرجة على جدول الاعمال انا لم اناقش ولم ادخل في الموضوع ولم ادخل في قضية المرأة انا اتحدث عن جدول الاعمال الاخوة دخلوا في تفاصيل ولم توقفهم.
الرئيس: الكل اوقفته.
البراك: أتحدث عن موضوع اضافة بند على جدول الاعمال.
الرئيس: لك نقطة.
البراك: انا اتكلم بنقطة نظام اقول عن التنسيق ان الموضوع نقطة الاتفاق وهو الزيادة هل يعقل ان ننتقل نقلة غير طبيعية في هذا الموضوع او اننا معتادون على الانتقال الى نقاط الخلاف؟
هذه النقلة النوعية والطلب من لجنة الداخلية والدفاع التي اعلنت ان هذا الموضوع لم تتم مناقشته اريد اعرف هل هذه النقلة ستكون على حساب جدول اعمال المجلس.
جوهر: المادة 76 من اللائحة الداخلية واضحة جدا كان مفترضا الالتزام باللائحة ومن حق الحكومة ان تقدم الطلب.
العدوة: لماذا تلف وتدور في هذه القضية؟ هذه القضية قسمت الشارع الكويتي وصدرت فيها رغبة سامية من الامير انا سأصوت ضد المرأة لكن انا ارى نوابا يضيعون الوقت لأنهم لا يريدون ان يحتكموا الى الاغلبية، الاجراء الذي اتخذته اجراء سليم عليك الآن ان تلجأ الى التصويت لأننا منقسمون حول المرأة لكي تخرج من عنق الزجاجة بالتصويت من حيث المبدأ.
السعدون: موقفي في هذا الجانب اعلنته في السابق وكنت متوقعا في يوم 7/3 ان تقدم الحكومة طلب استعجال واعتقد ان طلب الحكومة طلب مبرر وهو وفق اللائحة وهو طلب منطقي.
فيصل المسلم: الآن نطالب الحكومة ان يكون طلبها مسببا، الآن نفاجأ ولا بد ان نعرف سبب تقديم الحكومة هذا الطلب.
عبدالله عكاش: نستغرب طرح هذه القضية، واعتقد ان هناك تنسيقا بين الرئاسة والحكومة حول تحديد جلسة.
الخرافي: ان شاء الله بحديثك تنسيق الحكومة مع المجلس.
البصيري: الحكومة كانت تشتكي في السابق من ان المجلس يفاجئها بقضية الآن هي التي تفاجئنا هل لأن كونداليزا رايس موجودة في العراق واتصلت هنا.
الرئيس الخرافي: الآن نصوت على فتح باب ما يستجد من اعمال
الحضور 59 الموافقة 38 غير موافقة 20 امتناع 1
ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال والآن التصويت على الطلب الحكومي بأن يناقش الموضوع بعد الرواتب وان تعطينا اللجنة تقريرا بعد ساعة، الحضور 59 الموافقة 37 غير موافقة 21 امتناع 1.
الآن ارجو من لجنة الداخلية والدفاع انجاز الموضوع خلال ساعة وهناك طلب مقدم وسيكون فيه تصويت.
ويتلو الامين العام طلبا نيابيا مقدما من مسلم البراك والحربي وعكاش والميع وابو رمية ومحمد الخليفة في شأن مشاركة العسكريين وتخفيض سن الناخب.
شرار: الطلب سبق ان صوتنا عليه وحاز موافقة المجلس ولا يجوز التصويت على اي تقديم طلب عليه.
الخرافي: اللائحة تنطبق على الحكومة والمجلس وللكل الحق في تقديم الطلب والموضوع سيخضع للتصويت، على فتح ما يستجد من اعمال.
البراك: نحن قدمنا الطلب قبل اعلان النتيجة واذا كان هناك رغبة والحكومة تقدمت باقتراح خارج جدول الاعمال ونحن نحرص على مشاركة فئات اخرى وفي اميركا المواطن سلاحه بيده اليمنى وقلمه في يساره لاختيار الرئيس ويجب ان يأتي تقرير اللجنة متكاملا.
علي الراشد: لا شك اننا مع توسعة المشاركة لكن ما يحصل الآن تكتيك لخلط الاوراق نحن نريد الزام اللجنة على انجاز المرأة والطلب الآخر بعد اسبوع هذا تكتيك لضرب موضوع المرأة.
الرئيس الخرافي: لنصوت على الاقتراح من حيث الموافقة, الحضور 57 الموافقة 30 عدم موافقة 26 الامتناع 1
الخرافي: الآن تصويت دمج الموضوع مع تقرير اللجنة في شأن المرأة.
الحضور 58 الموافقة 29 عدم موافقة 28 امتناع1
الخرافي: الموافقة على دمج الموضوعين في تقرير واحد، هناك عدد من الاخوة الزملاء تقدموا بطلب بعقد جلسة خاصة الاربعاء وفيه بندان احدهما يتعلق بالفواتير والآخر بالتأمينات، واللجنة لم تنته بعد من اعداد التقرير هل توافقون على تأجيل الجلسة؟
البراك: ما عندنا مانع ولكن كان الاجدى على اللجنة المالية ان تقدم ذلك في رسالة واردة.
الخرافي: نتيجة لدقة الموضوع احتاجوا الى هذا الوقت.
وتؤجل الجلسة الخاصة يوم الاربعاء الى بعد اسبوعين.
الخرافي: يوافق المجلس على المدة 5 دقائق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة لزيادة الرواتب، ويطيب لي باسمكم جميعا ان ارحب بزيارة رئيس الوفد الفنلندي والمرافقين له، واشيد بالتعاون القائم بين البرلمان الفنلندي والمجلس الكويتي.
شرار: نرحب بهذه الزيارة التي تأتي لتوثيق العلاقات وتشجع تبادل الزيارات ونتمنى لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني الكويت.
الخرافي: بحسب القرعة، صدق او لا تصدق محمد الصقر هو الاول في الحديث (الصقر كان محتجا قبل القرعة على اسلوب اجرائها وبالصدفة جاء اول المتحدثين).
شرار: الشكر للنواب على الاقتراحات ولا شك ان موضوع زيادة الرواتب من الامور المشتركة بالاهتمام بين الحكومة والمجلس، ويطيب لي ان اقدم لكم هذا البيان:
يطيب لي ان اعرض على حضراتكم ما تم في خصوص الاقتراحات التي تقدم بها عدد من الاخوة اعضاء مجلسكم الموقر لزيادة رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، والتي سبق ان احيلت الى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلسكم الموقر.
حيث عقدت اللجنة المشتركة اجتماعات عدة وقدمت تقريرها الاول والذي بينت فيه انها لم تصل مع الجانب الحكومي الى اتفاق على الزيادة لاختلاف وجهات النظر في الكلفة المالية المترتبة عليها.
وقد عرض هذا التقرير على مجلسكم الموقر بجلسة 2/5/2005 والتي رأت فيه اللجنة ضرورة ان تكون معالجة الموضوع معتمدة على الاسس التالية:
1ـ ان الزيادة في الرواتب والاجور ضرورية لمواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة، 2ـ الا تقتصر الزيادة على العاملين في الجهات الحكومية بل يجب ان تشمل العاملين في الجهات غير الحكومية حتى لا يحدث خلل في سوق العمل، 3ـ ان تشمل الزيادة اصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة, 4ـ ان تشمل الزيادة جميع العاملين في الدولة مدنيين وعسكريين وكذلك العاملين في القطاع الاهلي والقطاع النفطي واصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة.
كما اوضحت اللجنة بتقريرها انه كان هناك رأيان حول الموضوع:
الاول يرى منح الزيادة بمبلغ 30 دينارا شهريا تخفيفا للعبء المالي الاضافي على الميزانية العامة للدولة.
والآخر يذهب الى ان تكون الزيادة على العلاوة الاجتماعية بمبلغ خمسين دينارا شهريا.
وانتهت اللجنة في نتيجة تقريرها الى الموافقة بإجماع اراء الحاضرين على منح زيادة عامة على العلاوة الاجتماعية مقدارها خمسون دينارا شهريا لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع النفطي ومستحقي المساعدات العامة.
الاخوة الاعضاء المحترمون: وعند مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بالجلسة المشار اليها طلب سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من المجلس الموقر الموافقة على تأجيل نظر هذا الموضوع الى الجلسة التالية حتى تجتمع الحكومة مع اللجنة وانه سوف يكون هناك اتفاق وابدى سموه استعداده شخصيا لحضور اجتماعات اللجنة تسهيلا للوصول الى اتفاق بين المجلس والحكومة حول هذا الموضوع الحيوي والذي يهم المواطنين جميعا.
وقد وافق المجلس الموقر على طلب الحكومة التأجيل مع تكليف اللجنة المشتركة للاجتماع مع الحكومة حول هذا الموضوع حيث حضر سمو رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاخير للجنة مع الحكومة والذي عقد يوم السبت الموافق 14/5/2005 وفي هذا الاجتماع تداولت الآراء جميعها وتم الاتفاق على الآتي:
1ـ توافق الحكومة على زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 دينارا شهريا بصورة مكافأة مالية مستقلة عن المرتب تصرف لمن لم يحصل على زيادة في مرتبه او لم يقرر له كادر مالي خلال الخمس سنوات الماضية اي في الفترة من 1/7/2000 حتى 1/7/2005 او كانت الزيادة التي حصل عليها اقل من 50 دينارا، 2ـ توافق الحكومة على منح زيادة العاملين في القطاع الخاص بذات القيمة والمسمى لمن تقل رواتبهم عن 1250 دينارا, 3ـ توافق الحكومة على زيادة اصحاب المعاشات التقاعدية بواقع 30 دينارا شهريا, 4ـ توافق الحكومة على زيادة مستحقي المساعدات العامة بواقع 30 دينارا شهريا, 5ـ توافق الحكومة على عدم تأثر مستحقي بدل الايجار بهذه الزيادة وتصرف لهم بغض النظر عن الراتب الذي على اساسه تم اقرار البدل, 6ـ توافق الحكومة على صرف المبلغ المكمل للمبلغ المقرر للمتقاعدين في حالة تقاعد الموظف قبل استكمال مدة التقاعد التكميلي عن هذه المكافأة, 7ـ تقوم الحكومة بدراسة طلبات الجهات المختلفة المعروضة على مجلس الخدمة المدنية لإقرار كوادر خاصة بها تمهيدا لإقرارها وفقا للدراسات المقدمة, 8ـ تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة ما يترتب على منح هذه المكافأة من آثار فيما يتعلق بالجهات التي تتمتع بكوادر ذات فئات مختلفة بحيث لا يترتب على اعطاء المكافأة مساواة الفئات الادنى بالاعلى والحافظ على وجود تميز لتحفيز الاداء والترقي, 9ـ توافق الحكومة على منح من حصل على زيادة اقل من 50 دينارا او كانت فئته في الكوادر المخصصة لمجموعة تقل عن 50 دينارا ما يجبر الفرق بين الزيادة والمكافأة, 10ـ لا يترتب على زيادة المرتب بعد صدور قرار منح المكافأة اي اثر على قيمتها اذ تعتبر حقا مكتسبا لمن اقرت له, 11ـ تلتزم الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإقرار هذه الزيادة والقرارات التنفيذية والجداول المتعلقة بها في موعد اقصاه 1/7/2005 على ان تسري هذه الزيادة اعتبارا من هذا التاريخ بغض النظر عن التأخير في اي اجراءات.
الاخوة الاعضاء المحترمون: لقد رأت الحكومة تحقيقا للعدالة بين المواطنين انه يجب الاخذ في الاعتبار الزيادات التي سبق وان اقرت لبعض الموظفين او الكوادر التي تمت الموافقة عليها لهم وان ما يجب على الحكومة اعطاؤه هو لفئات اخرى من الموظفين لم تطلها مثل هذه الزيادات والكوادر لمدة خمس سنوات سابقة، الامر الذي يثبت حرص الحكومة على توفير مقتضيات العدالة بين المواطنين جميعا من خلال الموافقة على المقترحات السالف ذكرها في هذا البيان مع العمل على عدم تأثير هذه الزيادة على نسبة التضخم مستقبلا.
الاخوة الاعضاء المحترمون: والحكومة اذ تؤكد حرصها دائما على تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين ورعاية مصالحهم والعمل على تحسين ورفع مستوى معيشتهم فإن ذلك يجب ان يكون في اطار من الحرص على تحقيق المصلحة العامة ودون ترتيب اعباء اضافية على الميزانية العامة تؤثر على خطة التنمية الشاملة وخطوات الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنتهجه الحكومة وبما يضمن استمرار الرفعة والازدهار للوطن والمواطنين.
الطبطبائي: تقرير اللجنة هو الوحيد وليس لدينا اي تغيير ونريد الزيادة 50 دينارا للجميع.
الخرافي: اخ وليد التقرير موجود الا اذا كنت تريد الغاء قراركم امس، هذا شيء ثان.
يوسف الزلزلة: لا بد ان اسجل الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة الذين اجتمعوا 6 اجتماعات للوصول الى نتيجة والشكر الى سمو رئيس الحكومة الذي كان دوره ايجابيا في هذا الموضوع وساهم بتعاونه في التوصل الى هذا التقرير المشترك رغم ان الحكومة كانت ترفض في السابق استنادا الى ارقام مضللة، والآن الحكومة اقتنعت بالارقام التي اعددتها اللجنة, هناك مجموعة من المشروعات المقدمة من مجلس الخدمة المدنية في شأن زيادة رواتب بعض الموظفين الذين يعانون من قلة رواتبهم وينبغي اعطاؤهم حقوقهم ولا بد ايضا ان تراجع الحكومة الرواتب كل عامين.
علي الدقباسي: هذه الزيادة تلبي احتياجات المواطنين لا سيما المتقاعدين، ولكن الـ 30 دينارا غير كافية للمتقاعدين ونريدها ان تكون 50 دينارا اسوة بموظفي الدولة, وهذه بشارة نزفها للشعب الكويتي رغم اننا نعتقد ان هناك اولويات ايضا مثل اسقاط الفواتيرونطالب بخلق اجواء صحية ومريحة يستفيد منها المجتمع والدولة.
حسن جوهر: نحن نشيد بهذا التعاون اللافت بين الحكومة والمجلس ونتمنى استمرار هذا النهج وارى ان ما تم التوصل اليه يحقق مبدأ العدالة ونتمنى على الحكومة انصاف اصحاب المهن الحرفية وعلى الحكومة الانتباه الى اصحاب النفوس المريضة الذين يحاولون استغلال زيادة الرواتب ويرفعون الاسعار بما يضر اصحاب الدخول الصغيرة.
عبدالله عكاش: يجب انصاف فئة المتقاعدين في مسألة زيادة الرواتب وكذلك الحاصلين على المساعدات الاجتماعية يجب ان تنتبه وزارة التجارة من اي غلاء للأسعار من قبل بعض المنتفعين والجشعين من التجار وقد نبهت الوزارة الى ذلك من خلال اسئلة برلمانية.
ناصر الصانع: دخول القيادة السياسية في القضايا الرئيسية يعطي حلولا سريعة وقال ذلك زميلي النائب محمد المطير في اجتماع اللجنة ودعا «طويل العمر الشيخ الى الحضور كل ما كانت هناك قضية عالقة، خلال حوار في قناة الجزيرة قيل ان صندوق النقد الدولي يحذر من هذه الزيادة على عمل القطاع الخاص ولكنهم نسوا ان الزيادة شملت ايضا العاملين في القطاع الخاص.
فيصل المسلم: زيادة الرواتب اتت من ارباح المرحلة الحالية من ارتفاع اسعار النفط, خبراء اقتصاديون حذروا مرارا من استهلاك بند الرواتب لكل الميزانية العامة وذلك لم يحصل لأن دراستهم بنيت على وصول سعر البرميل الى 7 دولارات وهو ما حصل مرة او مرتين فقط, الحكومة تتعاون اذا ما ارادت تحقيق اولوية معينة ولكن ليس هناك تعاون مطلق كل ما حصلت ازمة يتدخل سمو الرئيس الشيخ صباح فيحلها وهذا امر يحسب له، ولكن هذا الامر مزعج له ولكن هناك وزراء قالوا انه من الصعوبة زيادة الرواتب وثبت العكس ولنتساءل كم من المصالح ستضيع على الشعب الكويتي اذا كانت الامور ستحسم فقط من قبل الشيخ صباح فزيادة الرواتب طرحت منذ سنة و4 اشهر ولم تحل الى الآن فمن المسؤول عن حرمان الشعب الكويتي من ذلك؟
طلال العيار: صاحب القرار في الكويت يتفاعل اذا ما وصلت اليه المعلومة الدقيقة اناشد سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لمصلحة موضوع المتقاعدين واصحاب المساعدات الاجتماعية كما نرجو حسم قضية فواتير الكهرباء.
أحمد المليفي: الاسعار ترتفع على المواطن من دون زيادة رواتب, ولهذا فعلى الحكومة انشاء جهة محايدة تراجع سلم الرواتب قياسا للأسعار والتضخم, من واجبات الدولة توفير الرفاهية لكل مواطن ويجب ان تكون زيادة الرواتب مدروسة وفق الاحتياجات الفعلية وطبقا لمعدلات التضخم.
جمال العمر: هناك موضوع اهم من زيادة الرواتب خصوصا ان بعض المواطنين لم تتم زيادة رواتبهم فهؤلاء اصابتهم زيادة الاسعار من دون زيادة رواتبهم.
على وزير التجارة والحكومة الا يسمحا لبعض التجار بمص دماء الشعب الكويتي عندما نتكلم عن اسقاط فواتير الكهرباء فإننا لا ندعو الى معاقبة الملتزمين ولكن لأن سياسة وزارة الكهرباء هي التي اوصلتنا لهذه المرحلة.
فهد الخنة: مجلس الأمة كانت له مساهمات كثيرة في اقرار كوادر كثيرة لفئات كثيرة من الموظفين اللجنة المالية قدمت تقريرها واقرت مبلغ 50 دينارا بما في ذلك المتقاعدين ولكن الحكومة حددت زيادة المتقاعدين بـ 30 دينارا ونحن نرفض ذلك ونطالب بإنصاف المتقاعدين بالنسبة لإسقاط الفواتير فنحن ضد تقاعس الدولة في تحصيل اموالها ولكن نحن مع اسقاط الفواتير كي لا تتحمل الاسرة الكويتية البسيطة اخطاء الحكومة.
محمد الخليفة: يجب ان تشمل الزيادة كل الموظفين فغلاء الاسعار يشمل الكل، وعلى وزير التجارة مراقبة الاسعار لئلا يستغل احد هذا الوضع,,, وزير التجارة يعمل لمصلحة التجار عبر رفع كفالة انشاء الشركات الى 250 الف دينار بدل 50 الف دينار.
عادل الصرعاوي: انا مع الاجتماعات التنسيقية ولكن يجب على الحكومة ان تستمع كيف لا توافق الحكومة على زيادة 20 دينارا للمتقاعدين وهي موافقة من حيث المبدأ على 33 كادرا سابقا؟ زيادة العسكريين كانت لتسوية البدلات, نحن نتحفظ عن الارقام التي ذكرتها الحكومة انا اؤيد اقرار التقرير كما جاء من اللجنة وفي ما يتعلق بموضوع اسقاط فواتير الكهرباء فإنه ونتيجة لتقاعس الوزارة عن تحصيل الفواتير فيجب السعي الى ايجاد حل.
الخرافي: الآن الخلاف على زيادة المتقاعدين والمساعدات الى 50 دينارا.
شرار: نقدر هذا النقاش والجوانب الغنية فيها تباين، واثمن جلسة اللجنة المشتركة والحكومة على التزامها ونقدر دورهم.
الحميضي: موضوع المتقاعدين تمت زيادتهم قبل 8 اشهر 20 دينارا ونحن اخذنا في الاعتبار هذه الزيادة واليوم صباحا كنا في اجتماع مع اللجنة المالية وهناك موافقة مبدئية من الحكومة على هذا الموضوع وسوف ننتهي منه خلال الفترة المقبلة ونطرحه على المجلس وهناك رغبة في النظر في موضوع المساعدات العامة والحكومة ليس لديها مانع في زيادة المساعدات من 30 دينارا الى 50 دينارا.
ويوافق المجلس مبدئيا على بيان الحكومة مع تعديل زيادة المساعدات من 30 الى 50 دينارا.
العوضي: نشكر الأب الروحي ومفتاح التعاون بين السلطتين سمو رئيس مجلس الوزراء على هذا الانجاز الذي تحقق.
الخرافي: بعد احالة هذا الموضوع على الحكومة ونتمنى ان تعيد النظر بموضوع المتقاعدين وهناك طلب نيابي للتصويت على تقرير اللجنة المشتركة الاول الذي فيه زيادة للكل وليس على البيان واذا فشل التصويت على تقرير اللجنة سيطرح كذلك موضوع البيان.
الهارون: نحن هكذا نرجع الى نقطة الصفر,,, وهذا البيان عليه اتفاق مع الحكومة وهذا يلغي النتيجة التي توصلنا اليها مع الحكومة.
الخرافي: الآن انا ليس امامي الا تقرير اللجنة الاولى واللجنة كان يفترض ان تقدم تقريرا آخر.
شرار: لا نبدأ من البداية جلسنا مع اللجنة وكان هناك اتفاق يخدم الموظف.
مسلم البراك: من اتفق مع من؟
شرار: ما طرح اليوم هو تصورات الحكومة التي تم الاتفاق عليها في اللجنة واي تعطيل سيعرقل الموضوع وليس من مصلحة المواطن هذا الاجراء ولا بد ان نلتزم بما اقر.
(احتجاج من النائبين مسلم البراك ووليد الجري).
الخرافي: ما يتعلق بكلام وزير الدولة الجزء الاول منه صحيح وما يتعلق بالإجراء اللائحي يجب ان نصوت على تقرير اللجنة.
(صراخ في القاعة)
الخرافي: ترفع الجلسة نصف ساعة.
واستؤنفت الجلسة الساعة الثانية عشرة و55 دقيقة.
العيار: الحقيقة قبل قليل كان هناك شد وجذب واعتقد ان من الممكن ان يكون هناك توافق بين السلطتين ولذلك أتوجه باسمي واسم النواب الى رئيس الوزراء بأن نتعاون ونخرج بحل سلمي في هذا الموضوع ليفرح الكويتيون بهذا الأمر.
الخرافي: كالعادة الكل يريد أن يتحدث لذلك أريد ان اعطي الحديث لعدد محدد.
الشيخ صباح: أعتقد لي الحق ان اطلب الكلمة وبالنسبة لمناشدة الأخ طلال العيار والنواب في ما يتعلق بزيادة المتقاعدين التي كانت تكلفنا 30 مليون دينار أود ان ابلغ الاخوة ان الحكومة توافق على هذا الأمر.
الرئيس: صدقوني سأتخذ اجراء اذا كان هناك اي استحسان او استهجان لذلك أرجوكم الالتزام وارجو من النواب ألا يشجعوا على تجاوز اللائحة.
الخنة: شكراً للرئيس والحقيقة الذين قدموا الطلب هم النواب وارجو ان تتلى اسماؤهم ونحن ليس الهدف تسجيل مواقف ونحن طلبنا من الحكومة بإصرار على زيادة شريحتي المتقاعدين وأصحاب المساعدات وأؤكد على ان تذهب الزيادة للمواطنين وليس لمن يسجل هذا.
العيار: بلا شك أن التسابق في هذا الامر أمر محمود وبالتالي لا يستطيع أحد ان يزايد على أحد في هذه القضية واذا كان هناك فضل فالفضل يرجع الى سمو رئيس الوزراء.
البراك: طبعاً هذه القضية.
الخنة (نقطة نظام): أنا لم اسم طلال العيار وانا ادرك انك حريص مثلما انا حريص وانا لم أحاول ان أزايد على احد لكن الموقف كله هدف مشترك لنا جميعاً محاولة لتسجيل الموقف لطرف دون طرف انا لا أقبل بها والسبب معروف.
الشيخ صباح: شكراً للجميع الذين تحدثوا منذ الصباح,,, الموضوع لا يتعلق بشخص معين بل بكل النواب ولذلك اريد ان اقول وأسجلها في المضبطة ليس لأحد فضل بل الفضل للجميع في اقرار هذه الزيادة.
البراك: بعد كلمة الشيخ صباح نحن لا نتمنى ان تؤخذ الامور بهذه الطريقة والاخ العيار يعرف تقديره بالنسبة لي ولولا الاعتراضات التي تمت قبل رفع الجلسة لتمت الموافقة على طلب الحكومة,,, الجلسات عندما ترفع نصل فيها الى حل توافقي، وأنا لا أعرف ما هو الاساسي الذي أعطي فيه طلال العيار الحق في الحديث؟,,, بعد هذا الطلب نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على هذا الامر ونشكر المجلس بكل فئاته وكتله ونوابه على هذه الزيادة.
مخلد العازمي: أرجو ان تحسم هذه الامور وهي ليس محسوبة لزيد أو لعبيد.
الجري: نتذكر تماماً قبل رفع الجلسة كان اعتراض من جانبي وكانت هناك محاولة بسحب التقرير والكل يعرف الدور الذي قام به أحد الموظفين ويجب أن كل موظف يعرف حجمه وأؤكد ان لا فضل لأحد على أهل الكويت والكويت هي التي تستحق منا كل عطاء، وعلينا ان نتذكر الموقف الشجاع لأهل الكويت ولذلك اعتقد اننا ما جئنا الى هذه المقاعد الا بفضل الكويت وأهلها واعتقد بموافقة الحكومة فإننا نشكرها على تفهمها لحاجات المواطن الكويتي.
راعي الفحماء: كان لنا تعليق حول الموضوع ولكن بعد كلمة رئيس الوزراء نتقدم بجزيل الشكر ونهنئ الجميع على هذا الانجاز.
الطبطبائي: وأنا ايضاً أشكر رئيس الوزراء ولكن ياجماعة لا تبخسوا الناس أشياءهم ويجب أن يشكر من أصر على رفع زيادة المتقاعدين,,, نحن لا نصارخ ببلاش أو عبط.
المسلم: الشكر للمجلس والحكومة جميعاً لكن أؤكد ان أهل الكويت يستاهلون اكثر.
الخرافي: سأكتفي بالنقاش وانا أشكر عنكم جميعاً.
ووافق المجلس على زيادة المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية بواقع 50 ديناراً الى جانب الموظفين ويبقى التقرير على الجدول الى حين صدور القرار من الحكومة في 1/7/2005.
حقوق المرأة
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب 32/1962 بإعطاء المرأة الحقوق السياسية.
وتلا مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقرير اللجنة الذي ينص على الموافقة على حقوق المرأة وتأصيل تخفيض سن الناخب ومشاركة العسكريين في الانتخابات.
الخنة: المجلس كلف اللجنة اعطاء تقرير عن تخفيض سن الناخب والعسكريين وليس من حق اللجنة أن تؤجل الموضوع.
الجري: على أي أساس تؤجل الموضوع؟
الحبيني: أرجو أن تلتزم باللائحة.
العدوة: لا يجوز أن يفرضوا قراراتهم علينا، الذي يحدث غير صحيح.
الحبيني: أرجو ان تحترم قراراتنا,,, اللجنة كلفت بقرار واضح والمجلس كلفها بإعداد تقرير حول المرأة والعسكريين نحن نعرف انها صارت عملية من خلف الكواليس حتى يكون هناك مبرر للناس الذين سيصوتون.
(قطع الميكروفون عن الحبيني).
الحبيني: ليس من حقك قطع الميكروفون.
الرئيس: سأضطر لرفع الجلسة.
البراك: لن ترفعها يجب السماح له بأن يقول رأيه,,, لا يجوز قطع الميكروفون.
العمر: هذا تكتيك خالصين منه.
الحبيني: لا يجوز أن تقطع الميكروفون.
شرار: اذكروا الله يذكركم.
البراك: اعط الحبيني الحديث.
شرار: هناك لائحة، الاخوة معهم حق، من حق الرئاسة ان تعطيهم نقاط نظام وهذا الاسلوب ليس في المصلحة العامة.
وعادت الجلسة للانعقاد في الثانية و7 دقائق.
الرئيس: تفضل مرزوق الحبيني.
مرزوق الحبيني: ما كان بودي الأخ الرئيس أن نتجاوز اللائحة بما يفيد الآخرين وأنا أحتكم الى المادة 86 التي تقول لا يجوز مقاطعة المتكلم,,, لك حق انت فقط ان تقاطعني اذا تجاوزت الوقت او اذا جرحت احدا وانا لا أجرح احداً,,, نحن امام قضية تناولناها في مجلس 1999 وتم تأجيلها وبحثت وارسلت للجنة وأخذت تدرسها وحتى عندما طرحتها في باب ما يستجد من أعمال لا اعلم لماذا وجدت الحكومة من مستجدات لطرحها,,, الآن بعد ان كلفت اللجنة باعداد تقرير حول انتخابات المرأة والعسكريين أتى التقرير منقوصا, اللجنة ملزمة بالاتيان بتقرير متكامل اما بالرفض أو القبول,,, اللجنة أتت بذلك لأن هناك نواباً يوافقون على المرأة ويرفضون العسكريين والعكس صحيح, وأنا لا استبعد ان تأتي الحكومة لتطلب التصويت على المداولة الثانية في حال مرور المداولة الأولى.
انا ارجو اعادة التقرير الى اللجنة لتبين رأيها في الموضوعين, قبل قليل اتفقنا على زيادة الرواتب وعلينا الاتفاق على هذا الموضوع ومناقشته غداً.
فهد الخنة: نحن قدمنا طلباً بتعديل مادة انتخاب البلدية للسماح للعسكريين فوقف رئيس لجنة الداخلية وقال ان الموضوع يناقش في اللجنة وتمت احالته على اللجنة والآن بعد تكليف المجلس يأتي الأخ رئيس اللجنة ليقول اننا موافقون على المرأة ونؤجل العسكريين لمزيد من الدراسة.
الرئيس: خلك في النظام,,, والله انت مو في النظام.
الخنة: أنا في النظام, الأخ رئيس اللجنة انتم تشعرون بالحرج فلتدعوا المجلس يقرر,,, اللجنة لم تلتزم بقرار المجلس, هذه طريقة مو حلوة بحق اللجنة.
المقرر (الهبيدة): كلام الدكتور فهد أقدره واحترمه, عندما طلبت الاحالة في الحالة السابقة فهذا صحيح, المجلس طلب التقرير خلال ساعة وتفاجأت بالقانون المدني مادة 95 تقول سن الرشد 21 سنة كاملة».
نواب: نرفض هذا القانون في تقريرك.
المقرر (الهبيدة): أنا أكلم الرئاسة.
أبورمية: وماذا عن العسكريين هل هناك قانون يمنعهم؟
الهبيدة: هذا رأي اللجنة.
العدوة: أطلب من النواب ان يتقبلوا الرأي الآخر وألا يشككوا بالنوايا.
طلب من اللجنة في عجالة ان تقول رأيها خلال ساعة وهي قضية مطروحة منذ 1992، بالنسبة للعسكريين هناك رأي يطلب منهم الابتعاد عن التجاذب السياسي، اما اقل من 21 سنة فهذا امر محظور خصوصاً انكم ترون دخول المجال السياسي في الانتخابات، بالنسبة للمرأة فكبار العلماء غيروا رأيهم في القضايا الاجتماعية فلا يجوز لأحد احتكار الحقيقة.
الرئيس الخرافي: خلك في النظام.
العدوة: انت دائماً لا تعطي الرأي الآخر الفرصة,,, لا نريد الصوت العالي والصراخ فالصراخ مرفوض وعلينا احترام آدمية الآخر وعدم الصراخ, ارجوك الأخ الرئيس الا تكون نقاط النظام كالهبات, أولويات الشعب الكويتي تحتاج الى من يلتفت اليها بعد المرأة.
شرار: النواب دخلوا في الموضوع وليس في نقاط النظام,,, من الممكن فتح الموضوع, اللجنة قدمت تقريرها ولها الحق في ابداء رأيها والمجلس يملك البت في الموضوع مباشرة.
الخرافي: عندما يطلب من أحد نقطة النظام ويصر على ذلك فإنني أمشي حسب النوايا.
الطبطبائي: كان هناك قراران بتكليف اللجنة فلماذا اللجنة تعطي رأياً في الموضوع وتترك الموضوع الآخر؟
فهد الميع: اللجنة ليست طوفة هبيطة هذا كلام فاضي.
الطبطبائي: اللجنة تحابي الطرف الحكومي.
الهبيدة: أنت على أي مادة تتكلم الأخ الرئيس، هذا ليس نظاماً.
الطبطبائي: نرجو تأجيل الموضوع برمته هناك تمييز وديموقراطية عمياء وعوراء.
علي الراشد: نقطة نظام على المادة ,,55. نحن كلفنا اللجنة بموضوعين واجتمعت اللجنة وأبدت رأيها في مسألة وأجلت رأيها في مسألة ثانية فعلينا البت في قضية المرأة، فالمجلس صاحب القرار.
الخرافي: الاجراء اللائحي كالتالي سأعرض تقرير اللجنة أولاً وسأطرح موافقتكم تأجيل بند من بنوده وبعد ذلك سأنتقل للبند الاخر.
شرار: الاجراء اللائحي السليم عرض التقرير والتصويت عليه وهذا هو المتبع.
الخرافي: قبل قليل موضوع طلبت اللجنة المختصة تأجيله فأجلناه والآن هناك موضوعان واللجنة وافقت على موضوع وأجلت موضوعا آخر ولهذا سنصوت على التأجيل أولاً.
لا أستطيع منع نائب من طلب نقطة نظام، كل الكلام الذي تقولونه لن يحسم الا بالتصويت.
المسلم: ما نتكلم عنه أمر محدد, هناك طلب من الحكومة وطلب من النواب واللجنة كلفت بموضوعين فبتت في موضوع لم يتم نقاشه وتركت موضوعا تم تداوله منذ 2003. الآن غير مستساغ مخالفة اللجنة لتكليف المجلس, ونطالبها بأن تعد الآن تقريرا امتكاملاً,,, قلنا لرئيس اللجنة نريد تقريراً متكاملاً.
وليد الجري: لابد أن تلتزم اللجنة بالتكليف وان تبدي اسباب رفضها وقبولها لماذا لم تورد اللجنة أسباب الموافقة وفقاً للمادة 56 من اللائحة,,, من واجبكم كلجنة الاجابة عن ذلك ومن ذلك ايراد الاسباب,,, المادة 100 في اللائحة تتكلم عن أولوية ايراد المشروعات والقوانين فإذا تعددت مشروعات القوانين فلابد أن يتم تبين أولوية الورود, لا يمكن للحكومة أو المجلس أن يصدر التقرير بهذا الشكل حتى وان كانت الامور حسمت, فيما يخص المادة 102 من اللائحة فمقدم المشروع وهي الحكومة لم يبينوا وجهة نظرهم فالحكومة تعتمد على قدرتها بالتصويت والاقناع وتتجاوز الدستور واللائحة,,, أنتم في هذه الرئاسة عليكم وكما أنتم دائماً أن تكونوا أمينين وتطلبوا من المقرر الاجابة.
نواب: خل المقرر يجاوب.
نواب: ما عنده جواب.
خلف دميثير: لا تجاوب ياراشد.
الهبيدة: عندما طلب منا إعداد تقرير في ساعة فقد حددنا رأينا والرأي للمجلس والمجلس هو من طلب الاستعجال وكان بالامكان تأجيله.
المسلم: ولماذا لم تطلبوا التأجيل للموضوعين.
الجري: واضح ان التقرير موجه تجاه معين وأنا متفق مع رئيس اللجنة انكم «سفيتوه سف».
العدوة (من غير ميكروفون): هذا تسفيه لرأي رئيس اللجنة لا يجوز ذلك الرئاسة تعمل وفق المجاملات والجلسة لا تدار هكذا.
شرار: نحن بحاجة لضبط الجلسة وادارتها.
نواب: لا نقبل على الرئاسة ذلك لا يجوز ذلك.
شرار: نقاط النظام تكررت والمقصود منها النقاش الذي لا يوصل إلى فائدة.
المسلم: هذا دخول في النيات.
شرار: ليس هناك مبرر لنقاط النظام في وجود تقرير اللجنة الموضوع اصبح نقاشاً عاماً.
الخرافي: أتمنى لو جلست مكاني ياشرار لأعرف كيف ستدير الجلسة.
البراك: نحن لم نتكلم في الموضوع وعندما نتكلم عن الموضوع سنذكر شرار بما قاله عن حق المرأة في مجلس ,,1992. وسع صدرك ياشرار,,, كلامنا منصب على تقرير اللجنة, ثم التصويت على المرأة ومن ثم صوتنا على العسكريين ولكن هل يعقل ان اللجنة وفق 3 مبررات طرحت في مخالفتها للائحة ونأتي نناقش.
العدوة (من دون ميكروفون): نحن ندور في حلقة مفرغة.
البراك: اذا كانت الحكومة تريد الاصلاح جورج واشنطن باني أميركا كان عمره 19 عندما كان الوزير المطلوب.
صباح الأحمد: أمامك اقتراح من 10 نواب وارجو من الرئاسة ان تبت بالموضوع لا نريد نقاط نظام لتمييع الموضوع.
الخرافي: نقاط النظام لها الأولوية.
الصقر: أريد تثبيت أمر معين نريد ان نتأكد من سريان الجلسة حتى نصوت على الموضوع الى منتصف الليل, هذه أول مرة اراك مطول بالك على نقاط النظام والعادة تقول اختصر,,, ارجو قراءة الاقتراحات التي أمامك.
الرئيس: لدي 10 نقاط نظام والرأي لكم هل يوافق المجلس على أن يكتفي بما طرح من نقاط نظام؟ الموافق على الاكتفاء بما طرح بنقاط النظام يرفع يده.
ووافق المجلس بأغلبية 35 من أصل 50.
البراك: على ماذا تمت الموافقة.
المسلم: أول مرة يتبع هذا الاسلوب نقاط النظام مقدمة على ما عداها.
الرئيس: صوت على الاكتفاء بنقاط النظام.
البراك: لا يجوز هذه سابقة خطيرة.
الرئيس: سأضطر الى,,.
القلاف: أتمنى ان يتم الكلام كان يجب احترام اللائحة، هذا كلام مفروغ خال,,, المسألة لو كانت لائحة كلنا نؤيد ذلك، لكن هم ادخلوا العسكريين وسن 18 سنة والقضية سياسية تأخذ اطارا سياسياً,,, الآن اذا كانت المسألة محسومة بالتصويت نصوت وننتهي.
المسلم: أنت صوت على الاكتفاء بنقاط النظام كيف سمحت للقلاف.
الرئيس: غير قادر على ادارة الجلسة أريد مجالاً لأصوت على الاقتراح لا يجوز هذا الاسلوب.
وتلا الأمين العام اقتراحاً يقضي بمناقشة مشروع الحكومة الصادر في 25/5/2004 واعادة ما عداه من اقتراحات على اللجنة المختصة.
المسلم: أعطنا نقاط نظام.
الرئيس: لن أعطي أحداً.
عكاش: أنت أعطيت نقطة نظام للقلاف.
الخنة: كيف نصوت على نقطة نظام.
وتلا الأمين العام اقتراحاً يقضي بتأجيل مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الانتخاب الى حين انتهاء اللجنة من اعداد تقريرها في شأن تخفيض سن الناخب والعسكريين.
البراك: هذا الاقتراح تصحيح لوضع خاطئ.
الرئيس: سأصوت.
البراك: لا يجوز ان تصوت لانه حل للموضوع.
الخنة: نحن نقول اسبوعين كما هي عوائد بعض الناس الذين يتكلمون عن المبادئ عندما يأتي التصويت وفق مصالحهم يوافقون أنا اقول عمره صار تصوت على نقاط النظام,,, المبدأ نفسه عندما يصير دوس على اللائحة لمصلحة بعض الاطراف يدوسون على اللائحة.
هؤلاء الناس الذين يدعون الدفاع عن اللائحة.
الصقر: أنا قلت عيب.
الخنة: نعم.
الصقر: عيب عيب عيب.
المسلم: ما يجوز هذا الاسلوب.
البراك: عيب على الرئاسة ان تسكت.
الطبطبائي: لماذا هذا الاسلوب؟
الصقر: كلمة عيب تحبباً وليس شتيمة وأنا لا اقبل أن أمس اي زميل وانا قلتها حفاظاً على المجلس وإذا هذه تعتبرونها شتيمة انا اسف واسحبها.
الخنة: اقول لمحمد الصقر الله يسامحك وانا مو من عادتي اغلط واقول السيد الذي اتبع خطأ وانت تجامل، بأي حق تحرم الناس من ابداء نقاط النظام؟ اللجنة لها توجه معين وأخرجت التقرير لخدمة اطراف معينة ولذلك أجلت العسكريين.
الرئيس: نصوت.
البراك: هل الاجراء الذي عملته صحيح؟ هل يعقل ان تصوت على قفل باب النقاش؟ 34 نائباً يصوتون على منع النواب من ابداء وجهه نظرهم؟
الخنة: نسحب الطلب.
البراك: نحن لا نطالب بالمستحيل، الجري قال ان هناك مخالفة لثلاث مواد رئيسية كيف نصوت على مخالفة؟
العدوة: هذا رأيه.
البراك: لا يمكن أن نصوت على مخالفة لا يجوز التصويت, لا نملك ان نصوت على هذا.
وتلا الامين العام اقتراحاً يقضي بالتصويت فقط على موضوع المرأة واعادة بقية الاقتراحات في شأن العسكريين وتخفيض سن الناخب الى اللجنة.
البراك: على ماذا نصوت.
الصقر: أكمل النداء بالاسم.
البراك: علمنا على ماذا نصوت.
الخليفة: تريدون ان تصمونا غصب.
البراك: الأمين العام نادى اسمي انا لدي موقف احتجاجي.
الرئيس: أكمل نداء الأسماء.
الخليفة: الديرة صارت وكالات.
البراك: أنت تصوت بدلاً منا افتح الميكروفون دعنا نتحدث.
الحضور 60 الموافقة 36 عدم موافقة 13 امتناع 2 لم يصوت 9.
البراك: كيف لم يصوت 9 بأي لائحة؟
وتلا الأمين العام اقتراحاً يقضي بمنح 3 مؤيدين و3 معارضين وألا ترفع الجلسة إلا بعد الانتهاء من الموضوع.
حضور 58 موافقة 34 ووافق المجلس.
الرئيس: لدي اقتراح سأصوت عليه.
المسلم: على ماذا نصوت؟
البراك: على قهر الأقلية.
الرئيس: سأعيد التصويت على هذا الاقتراح بالنداء بالاسم.
الحبيني: لا يجوز اعتبار 9 لم يصوتوا.
البراك: أنت لم تترك شيئاً في اللائحة الا وتجاوزته.
الرئيس: الحضور 56 الموافقة 38، عدم موافقة 16 امتناع 2 لم يدل برأي 3 ووافق المجلس.
الدقباسي (معارض): نحمد الله اننا نعيش في الكويت بحرية ونستطيع التحدث بكل حرية، نحن الآن أمام انعطاف تاريخي، انا معارض لاقحام المرأة في المشاركة السياسية استناداً الى الظروف الحالية وكذلك عدم رغبة المرأة نفسها خصوصاً ان المجتمع يرفض تسييس الاسرة الكويتية، نحن أيدنا رفض هذا الموضوع، الكويت تتمتع بسمعة سياسية راقية وليس صحيحاً ان هناك ضغوطاً خارجية، الاغلبية ستكون مع اعطاء المرأة لكن نحن نرفض ذلك لأن هناك ما سيترتب على هذا الحق, معظم الكويتيات رافضات لهذه المشاركة السياسية، المرأة الكويتية تتمتع بكثير من الحرية والقوانين التي تقف الى جانبها، الشارع الكويتي يرفض، لكن الضغط الحكومي والاعلامي ادى الى ولادة هذا القانون الذي سيولد ولادة قيصرية ومخالفة لرغبة الشارع الكويتي يجب أن يكون هناك تأن لا ان يطبع بسلق البيض، نرجو اعادة هذا القانون الى اللجنة, مصلحة الكويت في ان تعدل الدوائر, ونناشد النواب ألا يقعوا في المحظور ويقروا هذا القانون بشكله الحالي، نريد استقرار الكويت ولن نقبل اقحام المرأة بالشؤون السياسية.
علي الراشد (مؤيد): قضية اعطاء المرأة حقوقها السياسية أو بالأصح ارجاع الحق الى أهله هي قضية يتحدث عنها العالم، كنا قبل 3 أيام في كندا وطرحوا علينا هناك في البرلمان موضوع المرأة، هناك إحراجات دولية تتعرض لها الكويت، والبرلمان الدولي طلب من الكويت اقرار الحقوق السياسية ونزلوا اصوات الكويت وكان بمثابة انذار وشكلوا لجنة تحقيق لمناقشة اسباب هذا المنع، اليوم وكالات الأنباء كلها موجودة لتعرف ماذا سيحدث وللاسف هذا المجلس لم يقم بواجباته خلال عامين وشعرنا بالفشل، لكن اليوم في حال الاقرار فسيكون انجازاً يمكن ان يجدد الامل بهذا المجلس، والاراء الشرعية متعددة في هذا الموضوع ومن يتحجج بالشرع مردود عليه ايضاً من خلال الشرع، المرأة تشارك في الانتخابات التي تجرى في الاندية والجمعيات التعاونية ولم نلاحظ انتهاكاً للعادات والتقاليد، بعض النواب الذين يرفضون هذه الحقوق ليس لأن أهالي المناطق الخارجية يرفضون ذلك وهم لا يمانعون وانما يخشى ان تزيد عليهم المعاملات في حال مشاركة المرأة, يجب مساندة الحكومة حتى ترفع رأسها امام الحكومات العالمية للاسف ليس هناك اهتمام بالمصلحة العامة وانما الهدف المصلحة الخاصة, هذه فرصة لاصلاح الاعوجاج الذي سار عليه قانون الانتخاب منذ سنوات طويلة، نحن دولة صغيرة وأول دولة ديموقراطية في المنطقة ونخشى أن يفرض علينا هذا القانون من الخارج، نحن جزء من مجتمع دولي وعربي واسلامي يعطي المرأة حقوقها كاملة والنقاش في هذا الموضوع أصلاً معيب لأنه موضوع محسوم، لنعن الحكومة لرفع شأن الكويت.
ضيف الله بو رمية (معارض): يفترض ألا يكون هناك قفز على اللائحة الداخلية كيف نقبل التصويت على التقرير بهذه الطريقة الخاطئة؟ هذا الأمر يتكرر مجدداً بعد حادثة البلدي، لماذا الاستعجال؟ هذا الاسلوب فيه تكميم للافواه,,, اذا كان الهدف من وراء هذا القانون توسيع المشاركة السياسة فكيف نقبل برفض مشاركة العسكريين ومن هم أقل من 18 عاماً، نحن نتكلم عن جانب شرعي وفتوى وزارة الأوقاف واضحة وهي تلك الصادرة في العام ,,1985. لماذا نأخذ بفتوى صادرة عن رجال دين يبيحون الربا, ثم الاحتكام الى سمو الأمير في هذا الموضوع يكون في حال وجود خلاف شرعي على المرأة، لكن هذا الموضوع محسوم من الجانب الشرعي ولا يجوز مشاركتها في السياسة,,, نساء الكويت يرفضن هذا التقرير ولا يقبلن به وما حصل شيء سلبي,,, نحن اليوم جئنا لمناقشة موضوع البلدية فلماذا هذا الانقلاب؟ وأي نائب سيوافق على هذا المشروع فإنه سيحاسب في يوم الدين حيث لا ينفع مال ولا بنون ولن تنفعهم الجوائز التي تقدمها لهم الحكومة يجب أن يراجعوا مواقفهم قبل أي خطوة.
علي الراشد: يقول الأخ ابو رمية انني قلت إن اهل المناطق الخارجية يوافقون واقول له اذا اقرت الحقوق السياسية للمرأة سترى المشاركة النسائية هناك.
أبو رمية: اذهب وشوف انتخابات جمعية الصحافيين.
محمد الصقر (مؤيد): لدي خريطة سياسية للنساء في العالم صادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي اذ ان الكويت الدولة الوحيدة التي لديها برلمان ولا تعطي المرأة الحق السياسي.
هل نحن الدولة الوحيدة التي تعرف تفسير الشريعة؟ لدي فتاوى صادرة من كبار رجال الدين في العالم, الدكتور علي جمعة في مصر يرى شرعاً عدم المنع في المشاركة السياسية وطنطاوي ايضا لا يرى في ذلك ولاية عامة، والقرضاوي مفتي قطر يقول ان وضع المرأة الكويتية ومشاركتها في الحياة السياسية امر مبرر وكذلك الشيخ بن محيميد في السعودية واية الله السيستاني في العراق واية الله الخمائني في إيران.
تاتشر هي التي بنت بريطانيا الحديثة وانديرا غاندي كذلك وغولدا مائيير هي التي شلخت العرب في حرب ,,1967. نحن لدينا اسماء في الكويت بيبي المرزوق والسفيرة في الامم المتحدة نبيلة الملا، وشيخة البحر ومها الغنيم، واخت رئيس المجلس مدير الجامعة السابقة الدكتورة فايزة الخرافي ومن المفروض اخوها الذي يجلس على كرسي الرئاسة يدعم حقوقها السياسية.
الخرافي: ما راح اشطب هذا الكلام.
الصقر: انت يا اخ الرئيس اكثر واحد محرج من هذا الموضوع فلماذا لا تدعم الحقوق السياسية للدكتورة الخرافي لايجوز حاليا ان تصبح وزيرة وهذا لا يتحقق الا في حال اقرار الحقوق السياسية، انت يا اخ الرئيس الذي يجب ان تدافع عن هذه الحقوق,,, الاسلام لم يكن ضد المرأة في كل العقبات ولم يكن لها حق الإمامة فقط وهناك اجتهادات، بعض التيارات السياسية لا ترفض هذه الحقوق من جانب شرعي.
الخرافي: لا أريد ان استخدم حقي في المساس واشطب، وانا لست ضد المرأة.
الصقر: لم امسك بشيء.
الخرافي: ما في مساس، ما في مساس.
البصيري: لم نكن نتوقع هذه القنبلة المدوية ولا يمكن ان نكون في خندق معارض للمرأة ولكن نحن نرفض اختزال حقوق المرأة في قضية الترشيح والانتخاب، نحن اكثر الناس استفادة من هذا القانون ولكن نحن نتكلم عن مبدأ ولو كانت حسبة سياسية ومكاسب لصوتنا معه، لكن نرفض هذا الاسلوب، النساء شقائق الرجال ولكن لو تم الاستفتاء عن هذا الموضوع لوجدنا ان غالبية نساء الكويت لا يردن الخوض في هذا المجال، والمجتمعات التي سبقتنا في الحريات تأخرت في اقرار هذه الحقوق، وعلى الغرب ان يحترم خصوصياتنا مثلما نحترم خصوصياتهم والمرأة الاميركية لم تحصل على حقوقها الا في العام 1920 بعد 150 عاما من الممارسة الديموقراطية، المرأة ليست حرة في رأيها وانما تقع تحت تأثير رجل البيت، لماذا العجلة؟!، ديموقراطيتنا على كف عفريت المجلس ليس بقالة تغلق وتفتح بكيفهم لماذا التهديد بحل المجلس كلما رفضنا موضوعا يريدونه,,, ديموقراطية الكويت تحترم رأي الاغلبية ونحن نسجل نساءنا اذا نجح القانون وسنشارك واقسم بالله نحن الذين سنكسب ويا حكومة خيوط المجلس ستفلت منكم.
الشيخ صباح: لا اعتراض على ما قاله الاخ البصيري ولكن عندما وصف اننا نهدد بالحل فنحن لم نهدد وهذا حق بيد سمو الأمير انا من ادافع عن كلمة حل والكلام عن دكاكين.
هذا الكلام غير صحيح واتمنى الا يقال مرة اخرى وليقرأ التصريحات التي نشرت.
البصيري: شكرا للشيخ صباح الذي هو صمام الامان للديموقراطية، انا اراقب التصريحات وهو صمام امان للحريات لكن ما يكتب في الصحافة وان ما حصل في حقوق المرأة شيء مستغرب حين كان احد الوزراء يقول ان حقوق المراة في البلدي غاصين فيها، فكيف نأتي بحقوق المرأة السياسية هذا امر دبر في ليل.
خلف دميثير: يجب ان نحتكم في النهاية الى التصويت,,, نحن نؤمن بحق المرأة السياسي كاملا رغم ايماني بان المستفيد من حقوق المرأة هو التيارات الدينية ولكن مثل حالتي فقير مسكين مستقل لن استفيد وانا اخذت الاذن والتفويض الكامل من الناخبين بتأييد مطلق، لحقوق المرأة فرفقا يا اخوان بقوارير الكويت اللاتي يستحققن منا الكثير,,, تذكروا نساء الكويت والشهيدات منهن,,, القضية لم تعد شرعية بل هي اجتماعية وهذا اخر ما توصلوا اليه المراة تصوت في الجمعية وفي كل مكان والكل يعرف حرص المرأة عندما تعمل آمل من المجلس الموقر ان يكون هذا اليوم يوما تاريخيا وباقرار حقوق المرأة والمرأة لا تسرق مثل الرجل.
المسلم (معارض): اؤكد اننا لا نريد ان نزايد على بعضنا البعض، الادعاء ان مسألة المساواة بين المراة والرجل بشكل مطلق ادعاء خاطئ حتى قوانين الكويت لا تساوي وتميز,,, الاستناد الى مواد الدستور وقانون الانتخاب باطل غير صحيح,,, ثبوت الولاية العامة لا تنطلق فقط من النصوص الشرعية انما من الاعراف,,, عضو مجلس الامة ليس عضوا في السلطة التشريعية انما هو شريك في السلطة ولا اعتقد ان المجادلة في ان الموضوع فيه ولاية عامة ذو جدوى لذلك اقول في مثل هذه المسائل المرأة لا تستطيع ان تتحمل الضغوط التي نمارس عليها كلنا تقول ان الرجال اليوم غير موافقين,,, 34 عضوا اعلنوا رفضهم لحقوق المراة وغيروا مواقفهم,,, أي ضغوط تتحملها المرأة في لحظة استجواب؟,,, اعتقد ان ما طرحته الحكومة اليوم معيب للاعراف، الحكومة كانت قبل اسبوع تتمنى ان يصير البلدي وتأتي الآن ونحن لدينا احساس ان الامر محسوم، واوتي بالموضوع لان بعض الاخوة هددوا بأنهم سيصوتون ضد البلدي لذلك رغم كل شيء غدا المحاسبة تتخطى بعض الوزراء.
أحمد السعدون: اليوم يوم مشهود ولا اريد ان استخدم الايات التي تثبت صحة موقفنا الله يقول: «ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم», ويقول الله على لسان الحبيب المصطفى «ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا»، القران هو دستورنا.
لا اجد ما استهل به حديثي افضل ولا أعظم من آيات بينات من الدستور الالهي كما اطلق عليها القرضاوي عندما صدر بها كتابه «الحلال والحرام في الاسلام»، «قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق».
القرآن دستور آلهي, والله يقول للمصطفى «لا تحرك لسانك لتعجل به».
الآن الاخ الرئيس هل في القرآن نص واضح يرسم لكل مؤمن ومؤمنة طريقا واضحا نعم هناك نص واضح.
وما كان لمؤمن أو مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، فاي حكم يأتي من دون دليل من القرآن والسنة فلا يمكن ولكن هناك مجموعة من الناس بالامس القريب يهددون الناس بعظائم الامور واليوم تغير المقال فاصبحت ليست قضية دين بل وطن وقضية امور اجتماعية, الله في التحريم لم يترك المجال لاحد، الامور التي يختلف فيها العلماء رحمة ونقدر من يأخذ الرأي ولكن لا يلزمنا قول من يحرم من دون دليل.
وأنا اتساءل لماذا تغير المقال؟ هل لان المصلحة الشخصية او الحزبية تغيرت او تغير المقال، قسما بالله لو أتى أحد بنص يحرم حق المرأة لصوت ضده.
الخرافي: انتهى الوقت.
السعدون: سأقفز للنهاية: «فالرسول يقول النساء شقائق الرجال»، و«الجنة تحت اقدام الامهات»، سأذكر حالة واحدة من حالات تكريم الاسلام للمرأة وسأنقل رأي من يحترم وهو الامام الاكبر محمود شلتوت، عن خولة بنت ثعلبه في كتابه القيم «الاسلام عقل وشريعة» قال ان القرآن نزل عن اراء النساء ونزل على خوله عندما قال زوجها انت علي كظهر امي «فأبت خولة عندما تراجع فرجعت للرسول وذكرت له ان زوجها تركها عندما كبرت فسألت عن الرخصة فقال الرسول بما معناه انه ما دام هذا شرعكم في الجاهلية فهو شرعكم في الاسلام فاخذت تكرر القول على الرسول وتجادله وتقول له ان لي صبية صغارا وعندما رفعت رأسها للسماء تدعو الله فما برحت وهي تشكو فنزلت ايات من سورة المجادلة وهي الآيات التي نزلت على خولة ويذكر الشهيد العلامة سيد قطب في كتابه عما قالته السيدة عائشة عن هذه الايات عندما قالت «الحمد الله الذي انزل هذه الايات».
وقالت خولة «والله ما برحت المكان حتى نزلت بي ايات من القرآن».
من الامانة ان الذي بدأ الحديث هو الامام الاكبر شلتوت الذي قال «وانظر بعد ذلك كيف رفع الله شأن المرأة وجعلها تجادل الرسول وجعل قولها تشريعا عاما في الاسلام وان الاسلام لا يرى المرأة فقط زهرة ينعم الرجل برائحتها بل مخلوق له وجود».
الدكتور الذي قال بعض كلمات ليست في مكانها عن نسائنا اللاتي واجهن المعتدين وسقط منهن الشهيدات كل بناتنا في الكويت كلهن «انتن اميرات البنات، انتن بذلتن التضحيات انتن حفرتن الذكريات,,, انتن من ديرة اليامال انتن ووسط الصفاة انتن تكن طيب الحياة».
البعض يحلل التصويت ويحرم الترشيح بحجة الولاية العامة، ونحن نتحدث عن قضية دستورية فاذا ما اعطيت المرأة حق الانتخاب فانها تأخذ حق الترشيح ولذلك تستطيع المرأة ان تصبح وزيرة حتى ولو لم تسجل في القيود فنظرياً تستطيع الحكومة أن تشكل من 15 وزيرة وايضا رئيسة وزراء فقط تحتاج لمحلل دستوري ذكر.
البعض يقول من بيوت الله انها قضية دينية والان يقول قضية اجتماعية وقضية وطن.
الخنة: انا لا ألوم السعدون فهو ليس طالب علم او شريعة فاورد ايات ليس لها علاقة بموضوع ولاية المرأة وتطاول وقال ان المواقف تغيرت بسبب تغير المواقف وكان في كلامه عاما ولم يتطرق للخصوص,,, (ارجوك يا علي الراشد لا تقاطعني انا احترمك),,, السعدون استدلالاته ليست في محلها وتقليله من رأي المضادين لرأيه لا يجوز فكيف يطلب احترام الرأي الاخر وهو لا يحترم الرأي الاخر.
من رأى عدم جواز ترشيح المرأة هي لجنة الافتاء في الكويت والازهر الشريف وفي هيئة كبار العلماء في السعودية فلا يجوز لك تقليل الاحترام من الاخرين، نحن طوال عمرنا نتعلم على يد العلماء وهذا كارنا قولي انا أؤيد لانني سأصوت للرأي الاخر ولكن لا تطعن في رأي الاخرين وتقول مصالح حزبية فلماذا لا ينطبق عليك ذلك انك غيرت مواقفك لمصالح معينة نحن لا نقول ذلك ولكن لماذا لا يقال؟ اين العلاقة بين امراة قال لها زوجها انت علي كظهر امي بموضوع الحقوق السياسية للمرأة؟ ليس من حقك ان تطعن بالاخرين وليس من شأنك ان تقلل من شأن العلماء المسلمين، الله عز وجل قال «وقرن في بيوتكن» وقال «لا نكاح الا لولي» ولم يترك لها مجال ان تزوج نفسها وقال ليس لها الحق ان تخرج من دار زوجها الا بإذن زوجها.
السعدون: لا اعرف لماذا تتشنج بهذا الشكل وانا قلت برأيين وانا لا ازايد ولا ادعي ذلك ولكن لا يمكن ان اقبل ان واحدا يقول رأيه ويقول هذا هو الرأي هناك اتجاهان، وانا آخذ بالرأي القائل ان هذا امر جائز وانا قلت انني احترم كل انسان، وانا لم اغير موقفي وامتنعت في وقت سابق بسبب اجرائي وانا احترم كل الاراء، واقول ان هذا اليوم يوم يجب ان يسجل وهو يوم مشهود.
الخنة: السعدون مجهز اليوم قصصا واشعارا وانا أؤكد ما قلته ابو عبدالعزيز هو اتى بالكلام الذي قاله ونسي ما قلت، وهو تعرض بالاخرين وقلل من شأن الاخرين وكونك لم تغير رأيك اتركه للناس وهم يقررون.
السعدون: لا أحد سمع مني رأيا غير الذي قلته واتحدى بذلك.
الخنة: انا لم اسمعك ولكن رجالا سمعوك والان تغير موقفك ومن يطنطن على الدستور ليقرأ الدستور في ما يتعلق بمبايعة الامير وولي العهد، وكذلك في قانون توارث الامارة، مجلس الامة ليس تشريعا وانما هو من يختار ولي العهد وهذه ولاية عامة، وليتحملوا كل المفاسد بعد اقرار هذا القانون، لا يجوز ان تترشح ولكن الانتخاب لا مانع فيه وهذا باجماع العلماء.
عبدالوهاب الهارون (مؤيد): هذا الموضوع اشبع نقاشا وفي سبيل الدفاع عن هذا البلد ورفع اسمه في المحافل الدولية حان الوقت لارجاع الحق لاصحابه، واعطاء المرأة الحق السياسي، الدول المسلمة اعطت المرأة هذا الحق ايران، السودان، باكستان
ناصر الصانع (معارض): واضح من المؤشرات أن هناك أغلبية وافقت على القانون ولكن كنا نتمنى أن يكون التصويت وفق القناعات لا أن تستغل الحكومة الضغوطات لتغيير القناعات لكن الحكومة اعتادت هذا الضغط، أتألم أن يتم هذا المنح بهذا التجاوز على اللائحة الداخلية كنا نتمنى اشراكها من خلال قبول برلماني ولائحي، ومن المؤلم في الجلسة التي يقر فيها البرلمان مشاركة المرأة عدم اقرار مشاركة الشباب التي هي ليست بدعة, وكذلك الأمر بالنسبة للعسكريين.
جمال العمر: نحن نحترم الرأي الآخر الذي لديه وجهة نظره ومبرراته، والكلام الذي دار نوقش وهنا أسجل التقدير والشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء على هذا الاهتمام الذي فيه رد على المشككين برغبة سمو الرئيس على هذا الحق السياسي، وأشكر الأخ الرئيس على جهوده في ادارة هذه الجلسة وأثبت جدارتك على هذا الكرسي ونتمنى لك الاستمرار.
الخرافي: تريدني أمدد لك حاضر (ضحك الحضور) هناك تعديلات ويجب التصويت عليها من حيث المبدأ.
وتلا الأمين العام تعديلا مقدما على المادة لاتاحة المشاركة الانتخابية للذكور الذين يبلغون من العمر 20 عاماً.
الطبطبائي: الـ 21 غير كافية وهذا التعديل منح فئة لا تستطيع التسجيل واثناء الانتخابات تكون بالغة.
شرار: هذا التعديل يفترض ان يناقش في اللجنة.
الخرافي: التصويت على التعديل من خلال النداء بالاسم.
الحضور 59 موافقة 21 عدم موافقة 37 امتناع 1 ولم يوافق المجلس على التعديل.
وتلا الأمين العام تعديلاً آخر على المادة الأولى في شأن السماح للمتجنس الذي لم يمض على تجنيسه 15 عاماً المشاركة في الانتخاب.
الطبطبائي: هذا التعديل يستهدف اعطاء المتجنس الحق في التصويت بعد 15 عاماً لأن القانون حالياً 20 عاماً, الهدف تقليل فترة الانتظار.
الخرافي: التصويت من خلال النداء بالاسم على هذا التعديل.
الحضور 59 موافقة 23 عدم موافقة 35 الامتناع 1 ولم يوافق المجلس على التعديل.
وتُلي اقتراح حول وضع ضوابط الشريعة الاسلامية.
القلاف: القانون ماشي ماشي فدعوه يمر بضوابط.
وتم التصويت على الاقتراح (حضور 59 موافقة 33 عدم موافقة 24 امتناع 2) موافقة على التعديل.
«المادة الأولى» لكل كويتي بالغ من العمر 21 عاماً ميلاديا كامل حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه 20 عاماً ويشترط للمرأة في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.
تم التصويت على المشروع اتماماً للمداولة الأولى بالنداء بالاسم (حضور 59 موافقة 35 عدم موافقة 23 ممتنع 1).
يتلى طلب التصويت على مبدأ المداولة الثانية استثناء من المادة 104.
نواب: ليس هناك طلب,,, أين الطلب؟
الرئيس الخرافي: أنا اللي طالب.
(حضور 59 موافقة 35 عدم موافقة 23 ممتنع 1)
الرئيس: موافقة يحال على الحكومة.
نواب: هناك تصويت ثان.
الخرافي: يجرى التصويت على المداولة الثانية.
الصقر: ما يجوز التصويت,,, التصويت انتهى.
الخرافي: التصويت كان على الاستعجال وأنا كنت أعتقد انني أخذت الموافقة على الاستعجال والقانون، الآن سأصوت على القانون.
ويجري التصويت.
(حضور 59 موافقة 35 عدم موافقة 23 ممتنع 1)
الخرافي: موافقة ويحال للحكومة.
الحضور 59 الموافقة 35 غير موافقة 23 امتناع 1 ووافق المجلس على حقوق المرأة السياسية في المداولة الثانية واحيل الى الحكومة.
الشيخ صباح: شكراً أولاً أود ان أسجل شكري للرئاسة لتحملها لكل أعبائنا وأود ان أشكر كل من أيد أو عارض وهذه هي الديموقراطية وارجو ان يكون هناك تقبل للرأي والرأي الآخر وأود ان أهنئ اخواتي نساء الكويت لحصولهن على حقوقهن السياسية وهذه هي الرغبة الأميرية ووافق عليها المجلس وأتمنى على اخواتي ان يساهمن في بناء البلد مستقبلا.
الجمهور ينشد النشيد الوطني وتعلو الزغاريد.
الخنة: يقول سبحانه وتعالى «وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم»، والنبي يقول «اذا جاء الأمر على غير ما يحب يقول الحمد لله على كل حال» واننا نقبل برأي الديموقراطية، والاسلاميون سيفوزون في يوم الانتخاب لأن المرأة ستكون في صف المحافظين.
الرئيس: ترفع الجلسة الى يوم غد (اليوم) الساعة الحادية عشرة.
17-05-2005, 09:51 AM
العرض العادي
