البعد الداخلي لقرار التطبيع البحريني مع قوات الاحتلال

[saad]

البعد الداخلي لقرار التطبيع البحريني مع قوات الاحتلال
بقلم د. سعيد الشهابي - الأربعاء 28 سبتمبر 2005

--------------------------------------------------------------------------------


أعلنت حكومة البحرين الاسبوع الماضي انها قررت الغاء المقاطعة الاقتصادية للكيان الاسرائيلي، جاء ذلك علي لسان وزير الخارجية، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي قال: نعم اتخذنا بالفعل هذا القرار . وألمح الوزير الي ان ذلك القرار جاء استجابة لطلب امريكي: هناك اتفاقية تجارة حرة وقعتها البحرين والولايات المتحدة واتفاقيات التجارة لا تطبق قرارات المقاطعة . وفي بلد محكوم بنظام شمولي مثل البحرين، فان مثل هذا القرار يعتبر قرارا سياديا محصورا بالعائلة الحاكمة وحدها، ولا يحق لاحد مناقشته، حتي اعضاء مجلس الوزراء، شأنه شأن القضايا الكبري مثل قانون تأميم مؤسسات المجتمع المدني وقانون التغيير الديمغرافي وقانون حماية المعذبين، وكذلك الاتفاقات الاستراتيجية الاخري مثل معاهدات الدفاع والعقود العسكرية وعقود النفط. ولذلك أنيطت مهمة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي بوزير آخر من العائلة الحاكمة، هو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية، الذي بعث رسالة بهذا الشأن، الي المرشح لتسلم منصب رئيس الممثلية التجارية الامريكية في المنامة. وجاء في الرسالة ان البحرين تقر بالحاجة الي الغاء المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل وبدأت جهودها لتحقيق هذا الهدف .
ولم يوضح ما هي هذه الحاجة، كما منعت وسائل الاعلام المحلية من مناقشة القضية وكذلك المجالس التي شكلتها العائلة الحاكمة في الاعوام الثلاثة الماضية مثل مجلسي الشوري والنواب من التطرق لهذه القضية، ولاذ الجميع بالصمت اذعانا لارادة الحكم. ويستبعد حدوث احتجاجات قوية من قبل الجمعيات السياسية التي تم احتواؤها في الفترة الاخيرة ضمن الاجندة الحكومية، والسيطرة عليها ضمن قانون الجمعيات الذي فرضته الحكومة، واجبرت الجمعيات علي الانصياع له. وفي ما عدا بعض خطباء الجمعة الاسبوع الماضي الذين عبروا عن استيائهم لهذه الخطوة، فقد سادت حالة من الصمت ازاءها، وهو امر غريب جدا في البحرين التي عرفت بموقف شعبها الداعم بدون حدود للقضية الفلسطينية منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي. وقد سجل التاريخ موقف اعيان البحرين في 1948 عندما رفضوا دعوة وجهها لهم قائد سفينة حربية امريكية رست في ميناء الجفير، لحضور حفلة علي ظهر الباخرة، قائلين في رسالة وقعوها ورفعوها الي المسؤول الامريكي، انهم لا يستطيعون تلبية الدعوة من بلد اعترف بتقسيم فلسطين. هذا الشعب نفسه هو الذي تظاهر ضد القمع الاسرائيلي للشعب الفلسطيني، وقدم شهيده الخالد، محمد جمعة الشاخوري الذي قتلته القوات الحكومية في تظاهرة امام السفارة الامريكية في العام 2001.

قد يبدو القرار البحريني منسجما مع السياق العام لمسيرة العلاقات العربية ـ الاسرائيلية، الآخذة في التغير نحو التطبيع والتخلي عن خيار المواجهة والمقاطعة. كما قد يبدو استجابة طبيعية لمقتضيات اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت بين الحكومة والولايات المتحدة العام الماضي، والتي أقرها الكونغرس لاحقا. ولكن البحرين تختلف عن بقية الدول العربية بظروفها الداخلية المعقدة، وبالتالي لا يمكن اعتبار التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، الا انعكاسا لذلك الوضع واستباقا لمستجداته المتوقعة بعد فشل المشروع السياسي للحكومة. نقول الفشل، ليس بلغة الدعاية السياسية، بل وفق المعطيات المحلية والتقييم الدولي. فمثلا كشف برنامج موسع بثته هيئة الاذاعة البريطانية يوم الخميس الماضي حول التجربة الديمقراطية في البحرين التناقضات الداخلية في الوضع البحريني. فقد أشار الي تناقض ذلك الوضع مع القيم الاساسية في اية ممارسة ديمقراطية، فليس من حق الشعب انتخاب حكومته او تغييرها، وهو اهم اركان الديمقراطية، وليس هناك تجديد للوجوه الحاكمة، خصوصا في الوزارات السيادية التي بقي افراد العائلة الحاكمة متشبثين بها اكثر من ثلاثين عاما، ولا يسمح للاحزاب السياسية بالعمل، وغير ذلك من المظاهر التي تلغي البعد الديمقراطي للتجربة. وفي نهاية البرنامج علق مخرجه بقوله: انني في حيرة من امري، فهل الكأس نصف مملوء ام نصف خال . فشل المشروع السياسي القي بظلاله علي الوضع الداخلي الذي شهد في الاسابيع الاخيرة توترا واسعا بعد ان فرضت الحكومة قانون الجمعيات الذي صادر حقها في الممارسة الحرة، وألزمها بالاعتراف بالدستور الذي فرض علي البلاد في 2002، وهو الدستور الذي قررت مقاطعة اية انتخابات تقوم علي اساسه، وكرست جهودها لمواجهته والغائه لانه يفتقد صفة التعاقد، ويصادر الحريات.

لا شك ان فشل المشروع السياسي في البحرين كان وراء اتخاذ قرار التطبيع بين الحكومة والكيان الاسرائيلي. فالحكم يشعر انه اصبح مكشوفا امام مطالب التغيير المحلية والدولية، ولكن طبيعة حكمه لا تستقيم مع تلك المطالب. فلا هو قادر علي تغيير اطره السياسية لتستوعب مستلزمات ممارسة ديمقراطية عصرية، تسمح للمواطنين بالمشاركة في الحكم، وتجعل الحاكم معرضا للرقابة الشعبية والمحاسبة، ولا هو قادر علي اسكات قوي المعارضة الممتعضة من تصرفات الحكم، ولا هو يستطيع اقناع الرأي العام في الداخل والخارج بجديته في الاصلاح السياسي والاداري. في ظل هذه الحقائق، وفي ظل استمرار المطالبة الشعبية بالتحول نحو مملكة دستورية محكومة بدستور عقدي، واحتمالات تصاعد التوتر الداخلي والنشاط المعارض في الداخل والخارج، قرر الحكم حماية نفسه باسترضاء اللوبي الصهيوني في واشنطن، وذلك ببدء التطبيع مع اسرائيل . ويبدو ان ذلك القرار جاء ضمن صفقة مع الادارة الامريكية يتم بموجبها دعم الحكم بشكل اكبر في مقابل التطبيع العلني مع اسرائيل . وبرغم عدم قناعة واشنطن بالمشروع السياسي في البحرين (كما جاء علي لسان عدد من المسؤولين الامريكيين علنا وفي لقاءات خاصة) فقد دعا السفير الامريكي في المنامة قبل اسبوعين المعارضة لمسايرة الحكم والمشاركة في مشروعه السياسي. وسعت الحكومة البحرينية لمنع اية اتصالات مع الخارج من قبل المجموعات والناشطين السياسيين لتوضيح الوضع البحريني. ونص قانون الجمعيات الجديد علي منع هذه الجمعيات من الاتصال بالخارج، في محاولة صارمة لاحكام القبضة علي الوضع الداخلي وفرض ارادتها بدون تشويش من احد. ولا شك ان الغاء المقاطعة الاقتصادية من الدرجة الاولي (اي مع الشركات الاسرائيلية نفسها وليس فقط مع الشركات غير الاسرائيلية التي تتعامل مع الكيان الاسرائيلي) سوف يوفر للحكم المزيد من الحماية الخارجية الامريكية والبريطانية، خصوصا في النواحي الامنية والسياسية.

العلاقات بين الحكومة في البحرين والكيان الاسرائيلي ليست جديدة، وان كانت محاطة بالكتمان في اغلب الاحيان. ففي كانون الثاني (يناير) 2000 التقي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، مع شمعون بيريز، الذي كان يومها وزير التعاون الا قليمي، علي هامش المنتدي الاقتصادي الدولي في منتجع دافوس بسويسرا. وقد أحيطت طبيعة المباحثات بينهما بالسرية، ولم يرشح شيء عما دار فيها. جاء ذلك الاجتماع ليدشن مرحلة الحكم الحالي، وذلك بعد أقل من عام علي تولي الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة الحكم، بعد وفاة والده. جاء ذلك اللقاء مع نهاية الانتفاضة الشعبية في البحرين التي استمرت قرابة الخمسة اعوام. يومها قالت بعض الاوساط ان التعاون بين المنامة وتل أبيب كان قائما منذ بضع سنوات، وبالتحديد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية البحرينية.

واعتبرت سياسة التغيير الديمغرافي في البحرين واحدة من أهم أركان المشروع السياسي الذي طرحه الشيخ حمد الذي أسس حساباته علي ان الحلحلة الامنية للوضع الداخلي ستكون أقل خسارة من الاصرار علي اساليب القمع القديمة، وان التغيير الديمغرافي سوف يقلص كثيرا امكانات التحدي لحكمه. وسارع لتنفيذ ذلك المشروع في ظروف أقل توترا، وأقل جذبا للانظار بعد ان استطاع اشغال قطاعات المعارضة بقضايا هامشية غير ذات شأن.

الحكم البحريني برر سياسة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي التي ظهرت للعلن بالغاء الحظر علي البضائع الاسرائيلية باتفاقية التجارة الحرة التي وقعت العام الماضي مع الولايات المتحدة الامريكية. ويبدو ان من شروط تلك الاتفاقية التخلي عن الموقف الذي اتفقت عليه الدول العربية منذ الستينات بوقف كافة اشكال التعاون التجاري مع الكيان الاسرائيلي. فالاتفاقية نفسها لا تنص علي التخلي عن المقاطعة كممارسة خاصة بكل دولة. لان الولايات المتحدة مستمرة حتي الآن في المقاطعة التجارية مع ايران وكوبا، ولم تتخل عن تلك المقاطعة. ولا مبرر لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع واشنطن اذا كانت تتضمن شروطا تفضي الي تمزيق الصف العربي، والاخلال بالتزامات البحرين ضمن أطر العلم العربي المشترك. وقد التزمت المملكة العربية السعودية حتي الآن بموقف المقاطعة، وكذلك الكويت، المدينة للولايات المتحدة بالحرب التي أخرجت القوات العراقية من اراضيها قبل خمسة عشر عاما. ونفت حكومة الكويت الاسبوع الماضي تقارير صحافية حول هذا الموضوع قائلة انها لم تقرر الغاء الحظر علي البضائع الاسرائيلية. فما الذي يدفع البحرين، وهي الدولة الاصغر في مجلس التعاون، لكسر هذا التوافق، والقيام بخطوة كهذه؟ لا شك ان للاعتبارات الامنية والسياسية الداخلية دورا مباشرا في ذلك القرار، وهي اعتبارات لها وزنها في صنع ذلك القرار الخطير وارتباطها ليس بالاوضاع المحلية فحسب، بل بالتطورات الاقليمية ايضا. فهناك خشية من ان يؤدي الوضع العراقي، فيما لو استقر وقامت فيه ممارسة سياسية ديمقراطية، الي حالة استقطاب جديدة في منطقة الخليج لعدد من الاسباب. اولها ان من غير المتوقع ان يبادر الحكم العراقي لاقامة علاقات مع اسرائيل برغم الضغوط الامريكية، وذلك بسبب موقف المرجعية الدينية ازاء الاحتلال الاسرائيلي، وهو موقف ثابت لا يتزحزح.

كما ان الموقف الايراني معروف برفضه المطلق للاعتراف بالكيان الاسرائيلي، فضلا عن التفكير في التطبيع معه. وكما ذكرنا فما تزال الكويت حتي الآن، ثابتة في موقف المقاطعة بسبب خشية الحكم من ردود فعل اعضاء مجلس الامة. ولكن ربما ادركت الحكومة في البحرين ان الموقف السعودي ازاء المقاطعة قد يتزعزع تحت ضغوط المساومة بين واشنطن والرياض، حول مسألتين اساسيتين: الاصلاح السياسي في المملكة والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي. فجاء موقف حكومة البحرين منطلقا علي اسس محلية واقليمية، كحالة استباقية قبل ان تتبلور الاوضاع الاقليمية بشكل يجعل مثل تلك الخطوة اما غير ممكنة، او متأخرة، او عديمة الفائدة.

ما يزال هناك مجال للتعويل علي الموقف الشعبي في البحرين لمواجهة التطبيع مع قوات الاحتلال الاسرائيلية، وان كانت الحكومة قد عملت عملها لتمييع الموقف الشعبي، والعمل علي اضعاف ظاهرة التسيس التي ميزت هذا الشعب وجعلته يشعر بالانتماء المتواصل مع الامتين العربية والاسلامية. فالتطبيع ظاهرة مرفوضة في المجتمع البحريني، لاسباب سياسية وثقافية ودينية، وبالتالي يصعب الاعتقاد بنجاح هذه الخطوة. وفي الأعم الأغلب ستظل هذه المسألة محصورة في العلاقات بين العائلة الحاكمة والكيان الاسرائيلي، بينما سيظل الموقف الوطني رافضا التطبيع. وقد اثبتت التجارب السياسية في الكويت ومصر ان اجواء الحرية السياسية من اهم معوقات التطبيع مع اسرائيل ، حتي لو اتخذت الحكومات قرارات بالاعتراف والغاء المقاطعة والتطبيع. ان قيام الحكومة في البحرين بالخطوة التي اتخذتها مرتبط بشكل وثيق بسياساتها الداخلية الرافضة لاصلاح سياسي حقيقي، ولا تعبر عن توجهات شعب البحرين وتطلعاته، ولا يستبعد ان تشكل جانبا من الصراع المحتدم بين الطرفين في ما هو آت من الايام. والأمل ان يعبر الرأي الشعبي عن نفسه بصراحة وينطلق لافشال تلك الخطوة، ويفرض الاصلاح السياسي الذي يحقق الامن والاستقرار علي اسس من التوافق الوطني، ومشاعر الانتماء الي الامة، ورفض الاحتلال والاستبداد.


المصدر: موقع الصحيفة
http://www.alsaheefa.net/article.php?id=98
__________________

[أبو ناصر]

تحيا الديموقراطيه

شأنه شأن القضايا الكبري مثل قانون تأميم مؤسسات المجتمع المدني وقانون التغيير
الديمغرافي وقانون حماية المعذبين، وكذلك الاتفاقات الاستراتيجية الاخري مثل معاهدات الدفاع
والعقود العسكرية وعقود النفط

اذاً لماذا الدوشه ووجع الرأس بالديموقراطيه اذا كانت هذه القرارات لادخل للشورى ولا اي مجلس سياسي بها

ولاهنت ياسعد على الموضوع

[saad]

لاهنت سمو الامير