عشر دوائر و60 عضو

[موكب]

صيغتان حكوميتان للدوائر العشر.. وتوصية بتعديل الدستور
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ويوسف النصار وعبداللطيف راضي:

في الوقت الذي حسم فيه مجلس الوزراء أمره واستقر على العشر دوائر بصيغتين وتوصية بتعديل الدستور، أكد المجلس التزامه بمعالجة آثار تطبيق قانون منع التجمعات بإعادة الغرامات التي دفعها من تمت ادانتهم بموجب القانون الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وأكد المجلس كذلك رفض الحكومة زيادة مكافآت الطلبة، وهذا ما ابلغه وزير التربية الى اللجنة التعليمية البرلمانية، وفي هذه الاثناء لوح عدد من النواب الاسلاميين، باستجواب وزير الإعلام ووزير الداخلية وكذلك التجارة والمواصلات اثر اصرار فريق «سوبر ستار» على انجاز مهمته في الكويت، ما ولد هجوما اسلاميا شرسا على الوزراء المختصين.
وفي التفاصيل، حسمت الحكومة أمرها في موضوع الدوائر وقررت الاستقرار على التوزيعة العشرية للدوائر وفقا لصيغتين الاولى عشرية تخرج عن كل دائرة خمسة اعضاء مع حق الناخب في الإدلاء بصوتين وذلك وفق توزيعة تراعي النسبة والتناسب والقرب الجغرافي وتحافظ على هوية الدوائر الحالية، اما الصيغة الثانية كما شرح ذلك لـ «الوطن» مصدر حكومي فهي مقترح عشري ايضا يرفع عدد النواب الى 60 عضوا ويختار الناخب عضوين من اصل 6 تفرزهم كل دائرة وسيرفق مع الاقتراح توصية من الحكومة بتعديل الدستور والسير في اجراءاته اذا قبل المجلس بهذا الخيار.
وأوضح المصدر انه ومن خلال هذا التوجه لن يعتبر ما ستقدمه الحكومة مقترحين منفصلين كما فعلت في الدورة الماضية لمجلس الأمة ثم سحبت احدهما قبل ان تسحبهما معاً، وحينها وصف قرار الحكومة بأنه تعبير عن عدم جديتها، مشيرا الى ان التصورين الحكوميين اللذين سيقدمان للمجلس هذه المرة هما في حقيقتهما صيغة واحدة من خلال الدوائر العشر بغض النظر عن التفاصيل، وذلك بهدف ترك الامر للمجلس للاستقرار على مدى قبوله بتعديل الدستور وبالتالي يختار العشر بـ60 عضوا او عدم قبول التعديل على الدستور وبالتالي يتجه الى العشر بـ 50 عضوا.
وأفاد المصدر ان الحكومة قررت ايضا عدم المشاركة في التصويت على أي من مقترحات النواب اذا لم يأخذ المجلس بأحد مقترحيها وانها ستكتفي بالامتناع عن التصويت وترك الامر للمجلس لحسمه بأصوات النواب فقط.
ورجحت مصادر حكومية ان تحيل الحكومة تصوريها في الدوائر لمجلس الأمة غدا الاربعاء حيث سيحمله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محمد شرار الى رئيس المجلس بالنيابة مشاري العنجري لادراجه على جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة 15 مايو الجاري حسب اتفاق السلطتين.
وافادت المصادر ان مجلس الوزراء لن ينتظر قرار الفتوى والتشريع بشأن تعديل الدستور لزيادة عدد النواب لكنه سيستمر في طلبها (الفتوى) في ذات الوقت الذي سيوصي فيه المجلس بتعديل الدستور لتوسيع التمثيل النيابي لـ60 عضوا.