برلمان قبيلة العجمان ( صفحة انتخابية اولى )

[خالد المحفوظي]

وليد الجري يطالب برلمانات المؤتمر الإسلامي بممارسة دورها

قال عضو مجلس الامة النائب وليد الجرى الذي يزور طهران حاليا ان اللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى اكدت خلال اجتماعها أمس ضرورة ان يمارس الاتحاد دوره نحو ترسيخ العملية الديمقراطية في العالم الاسلامي.
واضاف الجرى فى تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب جلسة العمل الاولى للاجتماع الـ 13 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس (برلمانات) الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى ان اعضاء اللجنة التنفيذية اكدوا ايضا اهمية مراقبة مدى تطور هذا الدور من خلال تعميق واشاعة الديمقراطية والمكتسبات للشعوب الاسلامية تجاه الحكومات.
واعرب الجرى عن اعتقاده بضرورة ان يكون هناك دور لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي كما انه يجب عليه ان «يتابع الاخفاقات والانتكاسات التى تحدث في العالم الاسلامي من حيث عدم احترام حقوق الانسان فى الكثير من هذه الدول».
واكد اهمية ان يكون للاتحاد «دور فاعل»بشأن تقديم التقارير حول قضايا حقوق الانسان وعلى الاخص تجاه «بعض الحكومات التى مع الاسف تمارس دور القهر والتسلط على شعوبها».
وذكر ان اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد بحثوا مواضيع مالية خصوصا ما يتعلق بتخلف بعض الدول الاعضاء فى تسديد مساهماتها سواء بسبب عجزها المالي او بسبب ظروفها نتيجة توقف الحياة البرلمانية فيها نظرا لحدوث انقلابات عسكرية فى بعض هذه الدول.
وكشف الجرى انه تم تزكية نائبين لرئيس اللجنة وهما عضو المجلس الشعبى الوطنى بالجزائر الصادق بوقطاية وعضو البرلمان التركى مصطفى ايكوغول.

تاريخ النشر: الاثنين 21/11/2005

[خالد المحفوظي]

وجه له ثلاثة أسئلة برلمانية واستفسر عن الجهة التي تعين رئيس مجلس البنك الأفريقي
وليد الجري يسأل الحميضي عن الاستثمارات الكويتية في الجزائر والمساهمين بشركة الخدمات
وجه النائب وليد الجري ثلاثة اسئلة برلمانية الى وزير المالية الاول التعيين في منصب رئيس مجلس ادارة البنك الافريقي والثاني يتعلق بالاستثمارات الكويتية في صندوق الجزائر والعضوية فيه والسؤال حول المساهمين الحكوميين بشركة الخدمات العامة.
واستفسر الجري عن الجهة التي قامت بترشيح من عين في منصب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الافريقي الحالي؟ وما هي المرتكزات والحيثيات التي استندت اليها هذه الجهة في تبني هذا الترشيح، هل تم تعيين الرئيس الحالي للبنك العربي الافريقي في مناصب اخرى أو مجالس ادارات شركات من التي قامت وزارة المالية وجهاتها التابعة باستثمار اموالها فيها؟ وهي مدة تعيينه في كل منصب تم تعيينه فيه؟ وما هي اسباب استمرار اختيار رئيس مجلس الادارة الحالي بتمثيله في مجلس ادارة البنك العربي الافريقي خلال الفترة من 1988 أو حتى 2002م والاكثر من دورتين وذلك بالمخالفة لما تبتغيه الهيئة من عدم جواز استمرار عضوية شخص واحد لاكثر من دورتين متتاليتين في جهة واحدة؟ وهي المخالفات الجسيمة التي اشارت اليها تقارير جهات الرقابة وتقارير متابعة الاستثمار التي تقوم ادارات الهيئة العامة للاستثمار باعدادها؟ وذلك بعيدا عن تقارير مراقب الحسابات التي عادة ما لا يتطرق الى المخالفات المالية التي تأتي عرضا للبيانات والقوائم المالية وتوضيح ما يطرأ على الحسابات من تغييرات.
وسأل عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية، لتفادي اسباب حدوث تلك المخالفة ومنع تكرارها؟ وما هي الجهات التي يرأسها الرئيس الحالي لمجلس ادارة البنك العربي الافريقي وذلك خلال الفترة من 2002 وحتى تاريخ تعيينه رئيسا لمجلس ادارة البنك المذكور، مطالبا موافاتنا بالرد على الاسئلة السابقة مرفقا بها قرار تعيين الرئيس الحالي للبنك العربي الافريقي والسيرة الذاتية له وحيثيات ومرتكزات تعيينه، وذلك بتقرير تفصيلي تدعم المستندات وكذا تقارير متابعة الادارات المختصة بالهيئة العامة للاستثمار والمرتبطة بالاستثمار في البنك العربي الافريقي وذلك خلال الفترة من 88 وحتى 2002م.
وفي السؤال الثاني قال الجري بخصوص الاموال المستثمرة بالجزائر، ما هي جملة الاموال التي قامت الكويت باستثمارها في الصندوق الجزائري الكويتي المشترك، وما هي جملة الخسائر التي حاقت بتلك الاستثمارات وذلك حتى 30/5/2005 ومنذ انشاء الصندوق ونسبتها الى جملة الاموال المستثمرة؟ وما هي جملة المبالغ التي تم استردادها من مغتصبها ومختلف الاموال المستثمرة بالجزائر وذلك حتى 30/10/2005؟ وما هي جملة وتفاصيل التكاليف المالية التي تكلفتها الهيئة العامة للاستثمار في سبيل دراسة وتحديد قيمة الخسائر وذلك عن طريق تقييم مكتب تدقيق جديد في تكاليف محاولة استرداد بعض الاموال المختلسةبتعيين مكتب قانوني لمتابعة اتخاذ الاجراءات القانونية لتحديد المسؤولية واسترداد الاموال التي تم سلبها؟
يرجى موافاتنا بكافة الاجراءات المتخذة وبصورة من العقود التي تم ابرامها في هذا الشأن.
وفيما يخص عضوية مجلس ادارة الصندوق الجزائري الكويتي المشترك سأل عن هل شارك أي من الاعضاء المعينين في مجلس ادارة الصندوق الجزائري الكويتي المشترك في مجالس ادارات الاستثمارات الكويتية بتونس والمغرب؟ مطالبا موافاته بتقرير تفصيلي عن مشاركة أي من هؤلاء الاعضاء في الاستثمارات المذكورة، وهل تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعمل تقارير تقييم دورية لاداء اعضاء مجلس الادارة بتلك الدول وذلك لتحديد مدى فاعلية وتقييم اداء هؤلاء الاعضاء في ظل تعرض الاستثمارات الكويتية بالجزائر وتونس والمغرب لمخاطر وخسائر وتعرض المال العام الكويتي للمخاطر والهدر؟ مطالبا موافاته بتقارير التقييم المذكورة ان وجدت، وانه في حالة تعثر ذلك يرجى موافاتنا بالصعوبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ تلك التقارير، وبالرجوع لما ورد بالتقرير من ضرورة قيام اعضاء مجالس ادارات الاستثمارات بعمل تقارير دورية وربع سنوية لمتابعة اداء الاستثمارات.
وطلب في سؤاله عن ما هي الصعوبات والمعوقات التي حالت دون التنبؤ بتعرض الاستثمارات الكويتية بالجزائر الى المخاطر والخسائر وذلك في ظل وجود اغلبية كويتية بمجلس ادارة الصندوق المشترك وبنسبة 75% من الاعضاء، وفي ظل تقارير المتابعة الدورية (ربع السنوية) التي يعدونها؟ وهل تضمنت تلك التقارير اية اشارات الى احتمال تعرض الاستثمارات الكويتية للمخاطر أو للاختلاس وذلك في ظل توافر البيانات المالية والميزانيات العمومية للصندوق الاستثماري المشترك؟ مشيرا الى انه في ظل ما ورد بالرد المذكور عن قيام الادارة المشرفة على الاستثمارات الكويتية بالبلدان العربية بدراسات دقيقة للبيانات المالية ومراجعة الميزانيات العمومية، طلب موافاته بالدراسات والتقارير التي اعدتها ادارة الاستثمارات العربية بالهيئة بخصوص الاستثمارات الكويتية بالجزائر ومرفقا بها صورة من اللوائح والنظم والقواعد الموضوعة بالهيئة مدعما برأي الهيئة عن مدى فاعلية تلك القواعد والضوابط وذلك في ضوء ما تعرضت له الاستثمارات الكويتية بالجزائر من اختلاس واغتصاب.
وطلب تزويده بالاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بما فيها الاجراءات القانونية لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب فيها خاص بالاستثمارات الكويتية بالجزائر من خسائر، وكذا الاجراءات الادارية والفنية التي اتخذتها الهيئة لمواجهة حالة انعدام الرقابة وعدم فاعلية المتابعة للادارات المرتبطة بالاستثمارات الكويتية في البلدان العربية وتعرض الاستثمارات في تونس والمغرب سابقا للهدر والخسائر وتعرض المال العام للنهب والسلب واخيرا ما تتعرض له الاستثمارات الكويتية بالجزائر من مخاطر وظروف مشابهة تؤكد انعدام المتابعة وعدم فاعلية الرقابة.
وحول اتخاذ مجلس ادارة الصندوق الجزائري الكويتي المشترك قرارا بتجميد كافة انشطة الصندوق والاتجاه الى تصفية اعماله طلب الجري موافاته بتقرير مالي تفصيلي بالاوضاع الحالية للاستثمارات بالجزائر موضحا به كافة المستجدات التي طرأت على هذه الاستثمارات منذ اكتشاف الجرائم والاختلاسات التي تم اكتشافها، على ان تكون مقرونة بالاجراءات التي تم اتخاذها لحصر تلك الخسائر في اضيق نطاق ومدى امكانية استرداد كل أو بعض المبالغ المختلسة.
واستفسر الجري في سؤاله الثالث عن الاسباب التي دعت كافة الجهات الحكومية التابعة لوزارة المالية والمساهمة في شركة الخدمات العامة الى بيع كامل حصتها في الاسهم المملوكة لها بسعر يقل عن الاسعار السوقية للاسهم ودون الاعلان عن هذا البيع الامر الذي يجيء بالمخالفة لقواعد الشفافية والعلانية، وما هي اسباب قيام كافة الجهات التابعة لوزارة المالية والمساهمة في شركة الخدمات العامة بالبيع لمشتر وحيد بالمخالفة لقواعد التخصيص وتوسيع نطاق الملكية؟
ما هي الاسباب التي دعت المساهمين الحكوميين بشركة الخدمات العامة الى عقد جمعية عمومية طارئة لتغيير انشطة الشركة التي سينظمها النظام الاساسي للشركة؟ وما هي الاسباب التي دعت احد المساهمين في شركة الخدمات العامة ان يطالب بتخفيض رأسمال الشركة والدعوة الى الانسحاب من عضويتها ثم العدول عن هذا الموقف وقيامه بشراء اغلبية اسهم الشركة وذلك خلال فترة وجيزة؟ ولماذا لم تتريث الجهات الحكومية التابعة لوزارة المالية في بيع كامل حصصها في شركة الخدمات العامة وذلك انتظارا وترقبا لجني الارباح ووجود رقم اعمال كبير وبعقود موقعة (وليست سنية) مع جهات حكومية، وذلك بعد طول انتظار وتحمل خسائر نتيجة لعدم مزاولة النشاط؟

تاريخ النشر: الخميس 24/11/2005

[خالد المحفوظي]

محمد البصيري يسأل عن افتتاح فرع هيئة المعلومات بالجهراء


وجه النائب د. محمد ا لبصيري سؤالا الى وزير التخطيط جاء فيه انه ونظرا للكثافة السكانية العالية في محافظة الجهراء وبعدها النسبي عن العاصمة وتخفيفا على المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وخاصة كبار السن من عبء مراجعة وزارات ومؤسسات الدولة الموجودة في العاصمة وخاصة هيئة المعلومات المدنية. وعليه سأل البصيري عن موعد فتح فرع للمعلومات المدنية بمحافظة الجهراء والاجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بفتح فرع لها بمحافظات الكويت.
وهل قامت الهيئة بدراسة فتح فروع لها بالمحافظات لتخفيف الازدحام على المبنى الرئيسي ورفع العناء عن المواطنين بالذهاب للمبنى الرئيسي لاستلام البطاقات المدنية.

تاريخ النشر: الثلاثاء 22/11/2005

[خالد المحفوظي]

موارده أربعة دنانير اشتراكا شهريا ومائة ألف دينار من الحكومة
العدوة يقترح صندوقا لإقراض المؤمن عليهم بالتأمينات
تقدم النائب خالد العدوة باقتراح بقانون باضافة مواد جديدة الى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م باصدار قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بانشاء صندوق لاقراض المؤمن عليهم، وجاء في الاقتراح ما يلي:

(مادة أولى): تضاف الى الامر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م ـ المشار اليه ـ المواد الآتي نصها:
«مادة 118 مكررا»:
ينشأ صندوق لاقرض المؤمن عليهم تتكون موارده من الاموال الاتية:
1ـ الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه ومقدراه اربعة دنانير شهريا، ويقتطع من مرتبه.
2ـ مساهمة مالية من الدولة مقدارها مائة الف دينار.

«مادة 118 مكررأ»: للمؤمن عليه ان يحصل من الصندوق على قرض لا يتجاوز 5000د.ك في المرة الواحدة، ويكون هذا القرض بدون فائدة ويسدد على أقساط شهرية لا تتجاوز اربعة وثمانين قسطا.
¼ «مادة 118 مكرر ب»: يشترط من المؤمن عليه الذي يطلب قرضا من الصندوق ما يأتي:
1ـ ان يكون مشتركا في الصندوق منذ سنة على الاقل.
2ـ ان تكون قد مضت سنة كاملة على سداده قرضا سبق ان حصل عليه من الصندوق.
3ـ ألا يتجاوز مجموع الاستقطاعات من مرتبه 70% من اجمالي المرتب بما فيها قسط القرض الذي حصل عليه.

«مادة 118 مكرر ج»: في حالة انتهاء الخدمة يستمر خصم القسط من المعاش التقاعدي، ويقف الخصم في حالة الوفاة، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس انه لم يحصل على أي قرض.

«مادة 118 مكرر د»: يجوز لمجلس الادارة في ضوء المركز المالي للصندوق، تخفيض الحد الاقصى للقرض او وضع شروط للاقتراض بما يكفل استمرار الصندوق في تحقيق اغراضه.

(مادة ثانية): تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

(مادة ثالثة): يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه - تنفيذ ـ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ما يلي:
بالنظر لمتطلبات الحياة المعيشة المتنامية بسرعة فائقة وجمود الدخل الامر الذي ادى الى لجوء اغلبية المواطنين الكويتين مرغمين للحصول على القروض من البنوك والمؤسسات التجارية المختلفة، وهي قروض تمثل عبئاً على كاهل المواطن وتؤرق حياته وتؤثر عليه نفسياً ومعنويا نظرا للفوائد البنكية المرتفعة، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يساهم بفعالية كبيرة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين الكويتيين ويحميهم من الفوائد البنكية المرتفعة، فقد اضاف هذا الاقتراح في مادته الاولى الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية مواد جديدة تحمل رقم 118 مكرراً، 118 مكرراً أ، 118 مكرراً ب ، 118 مكرراً ج، 118 مكرراً د. ونصت هذه المواد الجديدة على انشاء صندوق لاقراض المؤمن عليهم على ان تكون موارد هذا الصندوق من الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه ومقداره اربعة دنانير شهرياً ومساهمة مالية من الدولة مقدارها مائة الف دينار ويكون للمؤمن عليه الحق في الحصول على قرض من الصندوق لا يتجاوز في المرة الواحدة 5000 د.ك على ان يكون قرضاً بدون فائدة ويسدد على اقساط شهرية على ان تتوفر في المؤمن عليه الذي طلب قرضاً من الصندوق بعض الشروط وهي ان يكون مشتركاً في الصندوق منذ سنة على الاقل، وان تكون قد مضت سنة كاملة على سداده قرضاً سبق ان حصل عليه من الصندوق كما يجب الا يتجاوز مجموع الاستقطاعات من مرتبه 70% من اجمالي المرتب بما فيها قسط القرض الذي حصل عليه، وفي حالة انتهاء الخدمة يستمر خصم القسط من المعاش التقاعدي، ويقف الخصم في حالة الوفاة، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على اساس انه لم يحصل على اي قرض، كما يجوز لمجلس الادارة في ضوء المركز المالي للصندوق ان يخفض الحد الاقصى للقرض او يضع شروطاً للاقتراض بما يكفل استمرار الصندوق في تحقيق اغراضه.

تاريخ النشر: الجمعة 02/12/2005

[حسن سليمان المرزوقي]

لا هنت اخي العزيز خالد المحفوظي على الموضوع الطيب وتتبع اخبار نواب القبيلة

[خالد المحفوظي]

ولا انت يا اخوي حسن مشكور يا الغالي

[ولد_ _مطير]

ما شاء الله عليكم يا العجمان ..... وانا والله العظيم من محبين العضو وليد الجري فهو ذات صيت في المجلس ولا هانو عيال عمه الباقين اللي في المجلس.... وشكرا للكاتب

[خالد المحفوظي]

ما عليك زود يا ولد مطير ولا هنت

[ALSFEER]

مشكور وماقصرت ولاهنت على الموضوع