الحكومة «تحاسب» وزراءها.. بعد العيد

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين





الحكومة «تحاسب» وزراءها.. بعد العيد


تعقد اجتماعاً للمكاشفة والمصارحة.. لتحديد سلبيات كل وزير ومن عليه علامات استفهام ليكون تحت المجهر.. والنواب يباركون


كشفت مصادر حكومية مطلعة عن اجتماع سيعقد بعد عطلة عيد الفطر السعيد بين أعضاء الحكومة برئيسها وبعض المستشارين وذلك لمعرفة الأجواء المستقبلية للعلاقة بين السلطتين وكيفية التعامل مع الملفات العالقة بينهما وخصوصا تلك التي كانت محل خلافات سابقة أو التي ترددت خلال الفترة الماضية على ألسنة النواب والساسة في البلاد لافته الى ان هذا التوجه هو نوع من أنواع استشراف المستقبل للوضع الحكومي - البرلماني.
وقالت المصادر ان العلاقة بين السلطتين شابها الكثير من العوالق التي هددتها مرارا وتكرارا بصعوبة استمرارها لأكثر من سنة كما حصل في المجالس المنحلة السابقة لهذا المجلس الحالي الذي استمر أكثر من المجالس السابقة بفضل بعض الدراسات التي طرأت أخيرا وتقدم بها بعض المستشارين والقانونيين الأمر الذي سارت به السفينة بين السلطتين اما بالمواجهة أو بانقضاء الحاجة للمواضيع التي طرحت على بساط السلطتين.
وأكدت المصادر ان الاجتماع الذي سيعقد بعد العيد أشبه ما يكون بجلسة مكاشفة ومصارحة حكومية بين أعضائها بحيث يتم تحديد من يرغب في تكملة المشوار ومن لديه سلبيات وعليه تداركها في الدورة المقبلة ومن عليه علامات استفهام كبيرة تخطت حدود المعقول وتخييره اما بترك الكرسي لغيره أو التعهد الأخير بأن يصلح ما أفسده في الدورة الماضية بحيث يكون تحت المجهر والمتابعة لافتة الى ان هناك رغبة من أعلى المستويات بأن يكمل المجلس الحالي مشوار التنمية وقطارها الذي انطلق بالشكل الصحيح منذ بداية المجلس الحالي على الرغم من المحاولات الفاشلة التي حاولت وضع العصا في الدولاب.
وأعلن المصدر أنه سيتم طرح المواضيع الساخنة بين السلطتين سواء تلك الملفات التي لم يكتب لها النجاح في دور الانعقاد الماضي أو الملفات الجديدة التي أعلن عنها النواب أو الجانب الحكومي كرغبة في طرحها على المجلس في دورته المقبلة.
ولفت المصدر الى ان الحكومة تريد الخروج من أزمة الاستجوابات المتكررة أو التلويح والتهديد بها بين فترة وأخرى بأقل الخسائر وبانسجام بين المجلس والحكومة من خلال ردم هوة الخلاف بينهما ومحاولة تنفيذ الخطط التنموية الموجودة أو المستقبلية أو أي مشاريع من الممكن ان تضيف للوطن والمواطنين الكثير من الفوائد والايجابيات.
وفي هذا الصدد بارك عدد من النواب هذا التوجه الحكومي الذي من الممكن من خلاله ان يتم تقويض حدة الخلاف بين السلطتين والخروج بنتائج مرضية بعيدا عن الصراعات الفاشلة دائما.
وقال النائب سعد الخنفور ان هذا التوجه محمود ومطلوب تنفيذه على أرض الواقع وذلك لتلافي الخلافات والمشاكل التي شابت العلاقة بين الحكومة والمجلس خلال المجالس السابقة وأنه ان الأوان ان نعالج مشاكلنا بعيدا عن أي مخلفات نتركها عقب زوال الغمة «وأقسم بالله العظيم لا نريد لبلدنا الا الصلاح وأن نعمل وفقا لما يمليه علينا الباري جل وعلا ورسوله الكريم وما هو مطلوب منا كمواطنين مخلصين لهذا البلد المعطاء الذي قدم لنا الكثير ويريد منا العمل المخلص».
وأكد الخنفور في تصريح لـ«الوطن»: لقد أضعنا الكثير من الوقت والجهد في فسافس الأمور والتوافه التي ما كان يجب ان نشغل بها أنفسنا عما هو مهم وأهم وينفع بلدنا ومواطنينا مبينا ان هناك أملا معقودا علينا ويجب اما ان نكون «رجالا يبيضون الوجه» أو ان نترك المكان لغيرنا لكي يقوموا بما لم نقم به.
ومن جانبه أيد النائب عسكر العنزي ما توجه اليه زميله الخنفور مؤكدا ان أعضاء السلطتين جميعا يعملون في قارب واحد وأن الأمل دائما في ان تستمر مسيرة التنمية والاصلاح لما فيه الخير لبلدنا الغالي ومواطنينا الذين يستحقون كل خير موضحا أنه يجب ان نعمل في الاتجاه الصحيح وكفانا ما ضاع منا من وقت دون ان نستفيد منه «فنحن أمامنا الكثير من التحديات وبحاجة لرجال يعملون ويصدقون بالقول والعمل معنا في الفترة المقبلة».
بدوره قال النائب سعد زنيفر العازمي أننا نأمل ان يكون الدور المقبل مليئا بالانجازات وأن يسود التعاون عمل السلطتين مؤكدا أننا لن نخطو الى الأمام ما لم يكن هناك تعاون حقيقي وتقارب في وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
وشدد زنيفر على ضرورة ان تأخذ الحكومة ما يطرحه النواب من ملاحظات وتعمل على تنفيذها مشيرا الى ان اهمال الحكومة للمطالبات النيابية وعدم اهتمامها بالأسئلة البرلمانية والرد عليها من الأمور التي توتر العلاقة بين الجانبين ونتمنى ان تزول وتنتهي في دور الانعقاد المقبل.
من ناحية أخرى توقعت مصادر في اللجنة المالية البرلمانية ان ترسل الحكومة الى اللجنة هذا الأسبوع تصوراتها ورؤيتها النهائية حول تمويل مشاريع الخطة التنموية التي كانت قد بحثتها مع اللجنة مطلع الشهر الجاري حيث طلبت آنذاك مهلة لمدة أسبوعين لدراسة ما أثير في اللجنة من ملاحظات حول آلية تمويل مشاريع الخطة التنموية.
من جهته دعا النائب سعدون حماد العتيبي الحكومة الى التعامل مع كل ما يثار بشفافية وأن لا تلتزم الأجهزة الحكومية الصمت في مثل تلك الأحداث وأن تبادر من تلقاء نفسها لايضاح اللبس الحاصل والحقيقة التي تخفى عن الناس حتى تزول علامات الدهشة منهم وقبل ان تحصل بلبلة وخلافه من سوء فهم في المجتمع الكويتي خصوصا في ظل ان الحكومة هي التي لديها البيانات الصحيحة لكونها المشغل الرئيسي للمعلومات.
من ناحيته طالب النائب عدنان المطوع بضرورة تعديل المناهج الدراسية في التعليم العالي بهدف تحسين مخرجات التعليم في البلاد وبما يعزز الوحدة الوطنية التي بدأت تهتز نتيجة بعض المحاولات اليائسة والبائسة من عدد قليل لا يمثلون الا أنفسهم مشيرا الى ان تعديل المناهج لا يجب ان يشمل مادة التربية الاسلامية فقط بل يجب ان يشمل كافة المواد ومطلوب تكثيف المنهج العلمي الذي يفيد الدارسين في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي.
من جانب آخر علمت «الوطن» ان التجمع السلفي يؤيد اجراءات الحكومة فيما يتعلق بتمويل المشاريع والشركات ذات العلاقة في تنفيذ خطة التنمية بشرط ضرورة عدم وجود تعاملات ربوية في التمويل وأن تعمل الشركات التي يتم تأسيسها وفقا للشريعة الاسلامية خاصة وأن الشركات التي يتم تأسيسها سيكون %50 منها للمواطنين ولابد ان تكون هذه النسبة أموالها حرة ونظيفة لا يدخل فيها الجانب الربوي.
من جانب آخر كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة تعكف حاليا على بلورة مشروع بقانون جديد في شأن المساعدات العامة يعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي ويحدد الفئات التي تستحق المساعدة ويعيد النظر في ضوابط وشروط الحصول على المساعدات.
وأوضح المصدر ان المشروع الجديد سيعيد النظر في قيمة المساعدات التي تقدمها الدولة للمحتاجين خاصة وأنه لم يتم اعادة النظر فيها منذ فترة طويلة، كما ان القانون الجديد سيمنح وزير الشؤون صلاحية استثناء بعض الحالات للحصول على المساعدات وقيمتها وذلك من خلال تنسيق جهاز في وزارة الشؤون مع جميع وزارات الدولة لبيان مدخول من يتقدم للحصول على المساعدة.
وأعلن المصدر ان القانون سيحال الى اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء لبلورته في صورته النهائية واحالته لمجلس الأمة بعد الانتهاء منه في السلطة التشريعية نهائيا، ويذكر ان هناك عددا من المقترحات النيابية في شأن المساعدات العامة موجودة أمام مجلس الأمة.
من جهة اخرى اعلن النائب ناجي العبدالهادي انه يعكف حاليا وبالتعاون مع النائب أحمد السعدون على اعداد مسودة قانون سوق العقار الذي يختص بتنظيم العمل العقاري في الكويت بشكل عام، مشيرا الى انه سيجمع التواقيع عليه فور الانتهاء منه وبعد عرضه عليهم.