الرهان الحكومي ... نيابي

[برستيج]

أبدت الحكومة ثقة كاملة بموقفها بالنسبة إلى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فالنواب المؤيدون لـ«عدم التعاون» مع سمو الرئيس، وفقا لمصادر حكومية «لن يتجاوز الثمانية عشر نائباً»، مشيرة إلى أنه «قد تكون هناك مفاجأة تقلّص العدد إلى أقل من ذلك».
وأضافت المصادر أن الحكومة رهانها في تجاوز الأزمة «نيابي»، وهي من خلال اتصالاتها «اطمأنت إلى أن هناك ثلاثين نائبا يعون أهمية هذه المرحلة وحساسيتها والاحداث التي صاحبت تجمعي السعدون والحربش».
وأوضحت ان «نواباً أبلغوها أن اللقاء الذي دعا إليه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مع رؤساء التحرير كان حاسماً وشاملاً ويبين رغبة سموه في إنهاء الاحتقان السياسي وفرض هيبة القانون والالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية التي تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
من جهته، أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أن «تصنيف وسائل الاعلام ونعت بعضها بالفاسد ليس اسلوبا صحيحا ولا ديموقراطيا»، وشدد على «احترام الاعلام والاحتكام إلى القانون والقضاء لحسم أي خلافات».
ودعا الخرافي إلى «عدم الجزع من النقد البناء الهادف، والى الايمان بالوسائل الديموقراطية وحرية الاعلام والصحافة. فكما أن حرية الصحافة تنتهي عندما تعتدي على حرية الفرد، فإن حرية النائب تنتهي عندما يعتدي على كرامات الأفراد».
وحول الاولويات التي أقرها المجلس في جلسة الاربعاء أكد الخرافي الالتزام بما تمت الموافقة عليه ما لم يتم تقديم بنود جديدة.
وبارك الخرافي جهود الجهاز التنفيذي لمعالجة اوضاع البدون، وأعرب عن ثقته بقدرته على حسم المسألة الموكلة اليه في خمس سنوات «فصالح الفضالة طمأننا إلى أن من له حق سيأخذه ومن ليس له حق سيبلّغ بذلك ليعمل على تسوية أوضاعه».
ونفى النائب خالد السلطان حدوث أي خلاف في التجمع السلفي في ما خص استجواب سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى أنها «مجرد وجهات نظر» وأكد انه «بالنسبة للاستجواب فإن الامر منته بالموافقة عليه».
وعن الموقف من كتاب عدم التعاون قال السلطان «لتنعقد الجلسة ونرى» مشيرا الى ان هذا هو «الحلو الذي يقدم بعد الأكل».
وفي شأن إمكانية ان تحيل الحكومة استجواب رئيس الوزراء على المحكمة الدستورية قال السلطان إنها (الحكومة) تملك ذلك كما كانت تملك إحالة طلب رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم إلى المحكمة، لكن كان عليها أن تحضر بكامل عددها الجلسات لحسم الامر، معتبرا ان «عدم حضور الحكومة هو أحد أهم أسباب التأزيم».