اللجنة الاولمبية تنتصر للأندية العشرة والقضاء يقول كلمته

[محمد الهتلاني]

استمع لصوت العقل.. واستقل



مدير عام هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزاف أطل علينا أمس بتصريح أقل ما يقال عنه انه تصريح التذاكي ومحاولة للتقليل من حجم القرار الكارثي الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية بحق رياضتنا أو تخفيف وقع الخبر ووطء العقوبة وحجم هذه الإساءة بحق سمعة وتاريخ ومكانة وطننا.



فالجزاف الذي لم يكتف بما شهده الشارع من تضليل تعامل مع هذا الحدث المؤلم بلا أدنى مسؤولية أو حصافة إذ قال «إن الإيقاف مؤقت وسيرفع بعد الانتهاء من التعديلات الرياضية»، وكأنه يظن أو يعتقد أن أهل الكويت ورياضييها سينسون تلك التصريحات المضللة التي أعلنها وأطلقها بعد عودته من الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين في هذه المنظمة الرياضية الدولية وأبرم خلالها ثلاث اتفاقيات كان وبكل أسف وأسى هو فيها ممثلا لحكومة دولة الكويت وكان الجزاف يظن أن الشعب الكويتي سينسى أو سيغيب عن باله تصريحاته التي قال فيها ان التعديلات لن تطال القوانين وإنما اللوائح والأنظمة الاساسية فقط وكأن الجزاف نسي أنه بنفسه من بدأ بخرق الاتفاقيات والتعهدات التي وقعها عندما اتخذ قرارات عنترية وتعسفية بحل مجلس إدارات عشرة اندية شرعية ومنتخبة من جمعياتها العمومية، وكأن الجزاف لم يحضر الجلسة الخاصة والتي عقدها مجلس الأمة يوم الاربعاء الماضي، وكأنه لم يسمع بأذنية آراء ومواقف نواب الأمة عن ممارساته وتجاوزاته وقراراته العبثية، كأن الجزاف يريد مزيداً من التأزيم بين السلطتين، وكأنه يريد أن يقف بوجه أحلام أهل الكويت وشعبها بالتنمية والازدهار حتى وإن كانت هذه التنمية على مستوى الرياضة في البلد، كأن الجزاف لا يريد أن يتوارى خجلاً أو حزناً لما آلت اليه ممارساته وقراراته، وما تسببت به من عقوبات مسيئة إلى الكويت، وكأن الجزاف لا يريد الاستماع إلى صوت العقل ويريد الاستمرار بمنصبه والتمسك بمقعده.



الأكيد أن أهلنا قالوا قديماً «فوق شينه قوات عينه».. فارحمنا وارحم رياضيينا ورياضتنا يا فيصل واستقل.. قبل ان تُقال بإرادة الأمة والخيرين من أبنائها وممثليها تحت قبة البرلمان.



كلمة أخيرة يا فيصل الجزاف، أيها اللواء المتقاعد تأكد اننا ليست لدينا أي مشكلة شخصية معك أو ضدك ولكننا نعلم علم اليقين بأنك لست الرجل المناسب لقيادة الرياضة في الكويت، فارحمنا.. وارحم أهل الكويت من التأزيم وقص الحق من نفسك، واستقل يا فيصل.






م.الخارجي



تاريخ النشر 02/01/2010

الوطن

[محمد الهتلاني]

يوم حزين لرياضتنا 
«الأولمبية الدولية» تعلّق نشاطاتنا .. والأسى يعتصر قلوب الرياضيين

السبت, 2 يناير 2010

عيسى عبد القدوس ومبارك الرفاعي وفواز الخالدي ومناف العبدالله

الرؤية

أثار قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق نشاطاتنا الرياضية الخارجية الصادر يوم أمس الكثير من مشاعر الحزن بين الأوساط الرياضية التي أبدت استياءها مما وصل اليه حال الرياضة بعد ان كنا في يوم من الأيام في مقدمة الركب الرياضي على كافة المستويات . وقد استطلعت « الرؤية « مجموعة من الآراء حول هذه الأزمة الجديدة القديمة التي تمر بها رياضتنا تتابعونها في السطور التالية:

الفهد: الكويت تنادي الجميع

عبر الشيخ طلال الفهد عن اسفه بان ما حذر منه قد حصل، وقال في تصريح على هامش المخيم الربيعي الاول لجمعية المهندسين مساء امس اذا كنتم تبحثون عن المتسبب في الإيقاف فليس لدى مانع بان اكون السبب لكن السؤال ما هو الحل لرفع الايقاف؟

واكد استعداده لان يحاسب ويأخذ كل الجزاء لهذا الايقاف، ولكن ما يهمه هو الحل لهذا الايقاف، مشيراً إلى انه يرفض ان يجد احد ابناء الكويت لا يشارك في أي مسابقة بسبب تعنت القوانين الكويتية ومخالفتها للقوانين الدولية، منوهاً بان الكويت طبقت القوانين الدولية في النقابات وقانون العمل فلماذا لا تطبق المواثيق الدولية في الرياضة. وناشد الفهد المسؤولين للتحرك، فالكويت تنادي الجميع مبيناً انه اذا كان المسؤولون يبحثون عن الناطور فإنه يبحث عن العنب، واذا كانوا يبحثون عن المتسبب فليعدموه اذا لم نعد النشاط إلى الكويت.

الطريجي: تدخل غريب للأولمبية

استغرب رئيس نادي السالمية د.عبدالله الطريجي من تدخل اللجنة الاولمبية الدولية في هذا الوقت وقال ان الكويت عضو في هذه اللجنة لكن لم يحصل في تاريخنا الرياضي تدخل اللجنة فلماذا الان تتدخل مضيفاً ان هناك اطرافاً لم تستطع ان تفعل أي شيء داخل الكويت فلجأت إلى الخارج للجنة الاولمبية وهم يتحركون لمصالحهم الشخصية وليس لمصلحة الكويت وحمل الطريبجي الحكومة ذلك لعدم ايقاف هؤلاء الاشخاص الذين تسببوا في ايقاف النشاط الرياضي حيث اتفقوا مع الخارج لافتعال هذه الازمة.

غانم: انه امر مؤلم

واكد رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك السابق فهد غانم على ان الكرة الان بملعب الحكومة والحل كله بيدها وحدها واضاف منذ عام 2007 وانا اقول ان الحل بيد الحكومة وهي التي تضع القرارات بنفسها والقادرة على فرض قوانينها على الجميع وانهاء كل الصراعات الدائرة فعندما تقوم بفرض القوانين المتوافقة مع القوانين الدولية عندها لن تكون هناك اي مشكلة ومتى ما خضعت للصراعات الدائرة وسارت على هواها استمرت الازمات وعدنا إلى المربع الاول، فانا دائماً اقول انه اذا غلبت المصالح الشخصية على مصلحة الكويت فان الضحية ستكون الكويت، وانا طالبت مراراً وتكراراً منذ اقرار القانون رقم
 5 /2007 بتعديل القوانين فالبرغم من وجود بعض الايجابيات الا ان السلبيات اكثر بكثير منها، والا بعد ايقاف رياضتنا اتساءل ما الذي استفدناه؟ فمنذ دخولي الرياضة في العام 1979 إلى اليوم لم يؤلمني شيء حتى حل الاندية بقدر ما آلمني ايقاف الرياضة الكويتية «فالاشخاص زائلون والكويت هي الباقية»، ولكن «تجري الرياح بما لا تشتهي السفن» وعلى الجميع وضع امانة الكويت نصب أعينهم والعمل على رفع رايتها بين الدول «وما كل ما يتمنى المرئ يدركه ولكن تؤخذ الدنيا غلابا»

الجارالله:وقفة جادة

وحمل رئيس نادي الجهراء السابق خالد الجارالله الهيئة العامة للشباب والرياضة ما وصلت اليه رياضتنا من ايقاف نشاطها من اللجنة الاولمبية الدولية، كما حمل لجنة الشباب والرياضة من مجلس الامة ووزير الشؤون، هذه المشكلة لعدم تنفيذهم لمطالب اللجنة الاولمبية الدولية والتي هددت في اكثر من مرة بتوقيف نشاطنا الرياضي مع نهاية العام المنصرم وذكر الجار الله بان الوضع الان اصبح يتطلب وقفه جادة من مجلس الأمة والحكومة لرفع هذا الايقاف من خلال تعديل القوانين التي طلبته اللجنة الاولمبية الدولية وإعلامها بهذه التعديلات .

ابراهيم :الحكومة والأعضاء هم السبب

اكد نائب رئيس اتحاد كرة السلة خليل ابراهيم أن توقيف النشاط الرياضي الخارجي أمر مضر للرياضة بشكل عام وبشتى مجالاتها،مبينا ان التوقيف غير صحيح اطلاقا لان القوانين الرياضية التي وضعت تتماشى مع القوانين الدولية ، موضحا أن هذا التوقيف سيقتل حماس اللاعبين وسيؤثر بشكل مباشر على جميع لاعبي المنتخبات التي تستعد للبطولات الخارجية ،واضاف أن المسؤول الأول عن كل مايحدث في الساحة الرياضة من توقف للنشاط والمماطلة في حل قضية تعديل القوانين هو وزير الشؤون الممثل للحكومة، بالاضافة الى أعضاء مجلس الأمة.

سويد :تقاعس الحكومة هو السبب

وأكد أمين الصندوق الشرعي لنادي الساحل محسن سويد أن الهيئة العامة للشباب والرياضة وتقاعس الحكومة هو السبب الرئيسي في ايقاف النشاط الرياضي مضيفا ان هذا التوقيف كان من الممكن تجنبه لو انعقدت جلسة تعديل القوانين في مجلس الأمة بوقت مبكر عن موعدها ،مبينا أنه على وزير الشؤون التحرك سريعا من أجل رفع الايقاف حتى لا تتأثر المنتخبات الوطنية ،معبرا عن استيائه التام لما وصلت إليه الرياضة في الوقت الحالي وسببه وهو قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة المتسرع وغير عادل بحل الأندية العشرة .

ذياب: نطبق سلبيات الديموقراطية

وقال امين سر اتحاد كرة اليد بدر الذياب بان الحكومة ومجلس الأمة قد تسببا في هذه الازمة وهو ايقاف النشاط الرياضي وقال باننا نطبق سلبيات الديموقراطية وليس الايجابيات مثل دول اوروبا، مؤكداً ان احد اسباب هذه الازمة هي المصالح الشخصية على مصلحة الكويت واضاف هذا مرفوض حيث ان الكويت فوق الجميع وعلى الحكومة والمجلس تطبيق القوانين المنصوص من قبل اللجنة الاولمبية الدولية لعودة النشاط الرياضي والا سيستمر الايقاف وهذا ليس لمصلحة رياضتنا.

العجمي: على الحكومة الرحيل

أبدى أمين سر نادي خيطان الشرعي ناصر العجمي اسفه لما آلت إليه امور الرياضة بعد أن تعرضت للايقاف بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكداً اننا حذرنا من أن الايقاف سيطال رياضتنا ولكن لا حياة لمن تنادي لعدم تعاملهم بجدية مع المنظمات الدولية رغم أن وزير الشؤون ممثل الحكومة تعهد بتوقيع امام الأولمبية بتعديل القوانين المتعارضة مع الميثاق الأولمبي، وقال إن د. العفاسي لم يدافع عن الاتفاقيات التي وقعها مع اللجنة الأولمبية ولم يف بالتعهدات التي كانت تجنب الكويت ورياضتها ذلك الايقاف خاصة انه مسؤول يمثل الحكومة الكويتية ويجب أن يلتزم امام اكبر منظومة رياضية بعد أن تعهد مرات عدة وتلقى كتباً واضحة تهدد بإيقاف النشاط ما لم يتم التعديل المناسب.

وحمل العجمي مسؤولية ايقاف النشاط مطالباً بتقديمها للاستقالة والرحيل غير مأسوف عليها بعد أن صدرت المراسيم بتعيينهم لكنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية ولم يتعاملوا مع الملف الرياضي بجدية وحيادية وتركوا الحبل على الغارب ولم يلتفتوا إلى مطالبة اللجنة الاولمبية باستقلال الاتحادات الرياضية وجمعياتها العمومية وهي الاندية.

بوسكندر: الأندية لا دخل لها

وطالب امين سر نادي كاظمة حسين بوسكندر الجميع بأخذ درس فيما وصلت اليه رياضتنا من عزل وايقاف من قبل اللجنة الاولمبية الدولية واعادة ترتيب الاوراق والبحث عن مواطن الخلل والعمل على اصلاحه، واضاف بعد ايقاف نشاطاتها الخارجية من قبل اللجنة الاولمبية:

أطالب الجميع بأخذ درس فيما وصلنا اليه من عزل وايقاف واعادة ترتيب الاوراق والبحث عن مواطن الخلل والعمل على اصلاحه ومن فعل ايدينا نحن من اختلق ونحن من طالب اللجنة الاولمبية بالتدخل وفرض اوامرها علينا وايقافنا فما وصلنا اليه اليوم تشترك به كل الجهات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والاندية ليس لها يد فيما وصلنا اليه اليوم فالجميع يعلم ذلك وللاسف الشديد في النهاية أصبحت الكويت هي الضحية واذا اردنا العودة إلى سابق عهدنا علينا معالجة مشاكلنا فيما بيننا لان علتنا منا وفينا والمجتمع الدولي لم يكن يعلم ما يدور عندنا وكيف نسير امورنا ولكن نحن من دعيناه للتدخل في شؤوننا وانظمتنا ونحن من طالبناه بايقافنا ولا يمكن ان نحمله سبب مشاكلنا ومتى ما عالجنا خلافاتنا فيما بيننا عندها لن تجد اللجنة الاولمبية الدولية العذر لايقافنا وعزلنا وعندها نعود للعمل الجاد والبناء وننهي مأساة كرتنا.

عناد: على الحكومة ومجلس الأمة تطبيق القوانين

وعبر اميـــن ســر نــادي الصليبخات «السابق » سعد عناد عن اسفه لما وصلت اليه الرياضة الكويتية من ايقاف نشاطها الخارجي فنحن مقبلون على بطولات اسيوية، وحمل عناد الجميع اسباب المشكلة ولكن الحكومة ومجلس الأمة هم اهم الاسباب في هذه الازمة.

وناشد عناد حضرة صاحب السمو وولي عهده الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للتدخل في حل هذه الازمة حيث ان الحل الان ليس بيد الاتحادات أو الاندية، مشيراً إلى ضرورة ترك الصراعات وعلى الحكومة والمجلس تطبيق قوانين اللجنة الاولمبية.

الخضرا :على السلطة السياسية التحرك

وقال مدرب العربي لكرة السلة الوطني فهمي الخضرا إن توقيف النشاط الرياضي يعتبر تجميد لرياضتنا ومن الواجب على السلطة السياسية التحرك وحل جميع الخلافات بأسرع وقت ممكن ، موضحا ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ويجب الاتفاق حتى وان اختلفت وجهات النظر ،ولايوجد أي رياضي يتمنى أن يحدث ذلك .وأضاف أن توقيف النشاط الرياضي سينعكس سلباً وبشكل مباشر على جميع الفرق وسيقتل طموح الشباب في تمثيل الكويت في المحافل الخارجية.

[محمد الهتلاني]

اللجنة الأولمبيةالدولية نفذت تهديداتها وعلّقت نشاطنا الرياضي فرسان الإصلاح طمأنوا الجميع باستمرار رياضتنا والعفاسي تحرّك متأخراً


السبت, 2 يناير 2010

خالد العدواني

الرؤية

نفذت اللجنة الأولمبية الدولية تهديداتها بتعليق النشاط الرياضي الكويتي لعدم التزام الحكومة والهيئات التابعة لها بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، والتي تعهدت من خلالها الحكومة، ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، بإجراء بعض التعديلات على قانون 5 / 2007 ليتوافق مع المواثيق الأولمبية، وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغ وقع مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في شهر يوليو الماضي اتفاقية تتضمن الالتزام الحكومي بالتعديل على القوانين المخالفة للميثاق الأولمبي قبل نهاية ديسمبر المنصرم، الذي صادف أول من أمس الخميس.

ورغم أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين الأولمبي والكويتي مضت عليه ستة أشهر تقريباً، إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً خلال تلك الأشهر الماضية، وتم تبادل الزيارات ما بين الحكومة و «الأولمبية»، وآخرها تلك الزيارة التي قام به رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام اللواء م.فيصل الجزاف واجتماعه الى لجان الأولمبي يوم 23 أكتوبر الماضي، والتي تم من خلاله تأكيد تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، إلا أن التحرك جاء متأخراً بعد أن عقد وزير الشؤون د.العفاسي عدة اجتماعات مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة، وتم الاتفاق على إضافة بعض المواد على القانون وليس التعديل عليه.

وخرج علينا عدد من فرسان الإصلاح بمجلس الامة بتصريحات نارية مطمئنين الشارع الرياضي والشعب الكويتي بأن رياضتنا بخير ولن تتعرض للايقاف، مؤكدين ان الاضافات على القانون تتناسب مع مطالب اللجنة الأولمبية وتتوافق مع الميثاق الأولمبي، وأوصلوا اطمئنانهم الى اعضاء مجلس الأمة في جلسة الأربعاء الماضي التي خُصصت لمناقشة تلك الاضافات، لكنهم لم يعلنوا من جانبهم اي تعهد بعدم ايقاف النشاط الرياضي، وحرصاً من نواب الأمة على المصلحة العامة وافق 40 نائباً على تلك الإضافات في المداولة الأولى على أن تتم مناقشتها في المداولة الثانية في جلسة 7 يناير، مستندين إلى قرارات لجنة الشباب والرياضة عقب جلسة الأربعاء الماضي قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بإرسال كتاب رسمي إلى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية جاك روغ يتضمن طلب الحكومة إمهالها أسبوعا لاعتماد التعديلات على قانون 5 / 2007، ناسياً أو متناسياً ان اللجنة الاولمبية الدولية كررت تهديداته بإيقاف النشاط الرياضي إذا لم تقر التعديلات من خلال الكتب التي أرسلتها له وآخرها منتصف ديسمبر الماضي، وكانت تلك الكتب شديدة اللهجة، وكان نصها صريحاً بأن قرار إيقاف النشاط الرياضي نافذاً مع انتهاء المهلة 31 ديسمبر الماضي، اذا لم يتم تعديل القوانين حسب الاتفاق المبرم بين الجانبين، اضافة إلى عودة الشرعية للاندية العشرة المنتخبة عن طريق جمعيتها العمومية، وتم حلها من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

تعليق النشاط الرياضي

ولعدم التزام الحكومة بالاتفاق الموقع من جانبها مع اللجنة الأولمبية الدولية وعدم استجابة مجلس الأمة للتعديلات المطلوبة، أصدرت اللجنة الاولمبية الدولية قرارها بتعليق النشاط الرياضي، بعدما أرسلت أمس كتاباً إلى اللجنة الاولمبية الكويتية تؤكد به تهديداتها السابقة.

وجاء في نص كتاب اللجنة الاولمبية الدولية: بعد أن اطلعنا على التطورات الأخيرة في موقف الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت، وذلك في ضوء الاتفاقيات الموقعة بين اللجنة الاولمبية الدولية والجهات الحكومية المعنية في الكويت منذ عام 2007 واليوم، فإننا نلاحظ بالرغم من جهودنا العميقة والمخلصة منذ عام 2007 لفهم والمساعدة في حلحلة الموقف الذي تسبب في تدخلات الحكومة الكويتية والجهات المعنية الكويتية في شؤون الحركة الأولمبية في الكويت، فإن الاتفاقات الموقعة والالتزامات المترتبة عليها لم يتم احترامها، ووفق الموعد النهائي المحدد «والذي تم تمديده عدة مرات» إلى 31 ديسمبر 2009، وبناء عليه، فإننا نأسف لإبلاغكم بالقرار الذي تم اتخاذه في مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق لجنة الكويت الاولمبية، وفقاً للائحة رقم 28.9 من اللائحة الاولمبية، وذلك لحماية الحركة الاولمبية في الكويت، ويبدأ التعليق بدءاً من اليوم.

إن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية سيتمكن من النظر في إلغاء تعليق لجنة الكويت الأولمبية فقط في حالة احترام الاتفاقيات الموقعة ووضعها موضع التنفيذ، وذلك لضمان استقلال الحركة الأولمبية في الكويت، واننا نأسف بشدة لهذا القرار، الذي أجبرتنا الحكومة الكويتية وهيئاتها على اتخاذه، بالرغم من توافر النية الخالصة لدينا والرغبة في المحاولة لتفادي هذه النتيجة.

المتسبب بإيقاف النشاط

بعد أن نفذت اللجنة الأولمبية الدولية تهديداتها وتعليق النشاط الرياضي، واصبحنا خارج الحظيرة الدولية، لابد أن نسأل أنفسنا: من المتسبب بإيقاف نشاطنا؟ وبعيداً عن العواطف، علينا أن نعود إلى نقطة البداية، ومنذ ولادة قانون 55 / 2007 استعلت أزمة الرياضة الكويتية، وبدأت في كرة القدم التي تعرضت للإيقاف، ثم العودة المهددة بعد أن أصبحت على كف عفريت، ما بين التوقف والاستمرار، الى ان زاد الطين بلة قرار حل الاندية العشرة بقرار هيئة الشباب والرياضة، وتعلن الحكومة من جهتها ومجلس الأمة من جانبه عن عدم تعديل القوانين المشبوهة لتتوافق مع الميثاق الأولمبي حسب طلب اللجنة الاولمبية الدولية التي تقع رياضتنا تحت مظلتها، إذن فإن من تسبب في إيقاف النشاط: الحكومة ومجلس الأمة وبالأخص لجنة الشباب والرياضة لإغفالهم التعديلات المطلوبة على القانون، لأننا خرجنا عن القانون الدولي.

[نادي الوطن]

ردود أفعال سريعة ومتباينة في ‬قرار تعليق النشاط م الأولمبية الدولية
الثلاب: ‬لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة ‬فشلت وكيف تكون الخصم والحكم؟!‬

Sunday, 03 January 2010

كتب سامح فريد:‬الشاهد

جاء ايقاف النشاط الرياضي ‬من قبل اللجنة الدولية الأولمبية ليلقي ‬بحجر جديد داخل مياه الرياضة الكويتية والتي ‬لم تكن راكدة في ‬وفت من الأوقات لتزداد الأمور اشتعالا على اشتعالها الأساسي، ‬وترتفع حدة الاتهامات من هنا وهناك وسط تقاذف وتدافع أمواج الغضب الجماهيري ‬وحالة الترقب التي ‬يعيشها الآن الجمهور الكويتي، ‬ويعتبر قرار الايقاف هذه المرة أخطر من سابقه، ‬حيث جاء من أعلى سلطة رياضية في ‬العالم وهي ‬اللجنة الأولمبية والتي ‬يدخل تحت مظلتها كل الاتحادات الرياضية، ‬وهو ما ‬يعني ‬ايقاف كل الأنشطة الرياضية ليضرب الشلل الرياضة في ‬الكويت من جديد.‬

وفي ‬اطار تعقيبه على قرار اللجنة الأولمبية بتجميد النشاط الرياضي، ‬قال رئيس نادي ‬الساحل السابق محمد الثلاب ان القرار لم ‬يكن مفاجئا على الاطلاق، ‬بل بالعكس فهو قرار متوقع تماما ان ‬يصدر من اللجنة الأولمبية اعتمادا على كل ما سبق من أحداث.‬

وتابع الثلاب مندهشا: ‬ما معنى ان ‬يوقع أربعة وزراء بشأن تنفيذ الاتفاقية والالتزام ببنودها ولا ‬يتم تنفيذ هذه الاتفاقات وكان آخر هؤلاء الوزراء الوزير محمد العفاسي، ‬وأضاف ان اللجنة الأولمبية أعطتهم أكثر من فرصة للتعديل وهو ما لم ‬يتم. ‬وقال ان اللجنة الأورلمبية هي ‬من ‬يسعى للدخول تحت مظلتها ومن ‬يريد الدخول فعليه اذن الالتزام بقوانينها ومن ثم فنحن لا نريد الالتزام، ‬فعليه الاكتفاء باللعب محليا فقط. ‬وحول تعقيبه على تصريح فيصل الجزاف بشأن ان قرار الايقاف لا ‬يشترط عودة المجالس المنحلة سابقا، ‬قال الثلاب: ‬ان الكتب السابقة تؤكد حق المجالس في ‬العودة، ‬وأضاف مستغربا: ‬كيف للأجانب والهيئات الخارجية ان تدافع عن الشرعية والديمقراطقة في ‬حين ان الهيئات الداخلية تقف حائلا أمام الشرعية والوصول الى المعنى الحقيقي ‬للديمقراطية وسلب الحقوق من المجالس المنتخبة؟!‬

وتابع الثلاب متسائلا: ‬أين الحكومة؟ وأين موقعها من كل ما ‬يحدث وهم من ‬يملكون الأغلبية سواء داخل الحكومة أو المجلس، ‬فهل ‬يعقل ان تدعم الحكومة المتعسفين في ‬القوانين ومن ‬يؤججوا النيران في ‬الوقت الذي ‬رفعت ‬يدها عن الشرعية لمجرد انهم عقدوا اجتماعا لانتخاب مجلس ادارة للاتحاد، ‬وعن دور لجنة الشباب في ‬مجلس الأمة قال ان المنطق ‬يقول ان من الخطأ ان تكون حكما وخصما في ‬الوقت نفسه، ‬وهي ‬النقطة التي ‬فطن اليها بعض النواب مؤخرا. ‬وقال ان الأزمة أمام اللجنة منذ ثلاث سنوات ولم تحل وهو ما ‬يعتبر دليلا قويا وواضحا على فشل اللجنة المختصة وهي ‬لجنة الشباب في ‬مجلس الأمة. ‬وعن رؤيته للحلول التي ‬من شأنها حل هذه الأزمة قال محمد الثلاب ان الحل واضح وصريح وهو تخلي ‬بعض الأشخاص عن العند والتكبر الذي ‬يلازمهم والتحلي ‬بالروح الديمقراطية والتسليم بأن القوانين الدولية ليست حسب الأهواء تسير كيفما ‬يريدون، ‬بل هي ‬خاضعة لأكبر اللجان والاتحادات الدولية. ‬وعن مصير مباراة الكويت مع استراليا، ‬قال: ‬ان أمرها معلق حتى هذه اللحظة وسيحسم بعد اجتماع المكتب التنفيذي.

[نادي الوطن]

تسلمت كتباً رسمية من الاتحادات الدولية تفاعلاً مع تعميم الأولمبية و«أسويف»
اليد والطائرة والجودو والتايكوندو "أول الضحايا"







كتب لطفي حنون: الوطن

باتت اتحادات كرة اليد وكرة الطائرة والجودو والتايكوندو اول الاتحادات الكويتية المتضررة من قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية اثر عدم التزام الحكومة الكويتية بتعهداتها المبرمة في شأنين الاول تعديل القوانين المحلية المتعارضة مع لوائح الاتحادات الدولية والميثاق الاولمبي والثاني ادارة الاندية الشرعية العشرة التي تم حلها بقرار احادي الجانب من الهيئة العامة للشباب والرياضة والصادر في 14 نوفمبر 2009.


فبعد 24 ساعة فقط على التعميم الذي اصدرته الاولمبية الدولية مع اتحاد الاتحادات الدولية الرياضية الاولمبية الصيفية «أسويف» الذي تم توزيعه على 28 اتحادا دوليا منضويا تحت مظلة «أسويف» والذي طالبت فيه الاولمبية و«أسويف» الاتحادات الـ 28 بالتفاعل مع قرار الاولمبية الدولية وتعليق عضوية الاتحادات الكويتية التابعة لها، تلقت اتحادات كرة اليد وكرة الطائرة والجودو والتايكوندو بالأمس كتبا من نظيراتها الدولية تفيد بتعليق عضويتها وايقاف مشاركتها الدولية ما يشكل تفعيلا صريحا لمرحلة شل الحركة الرياضية الكويتية التي توقعتها «الوطن» منذ سنوات في ظل التقاعس البرلماني والحكومي عن اداء مهامها وانهاء ملف ازمة التعارض بين القوانين المحلية ومطالب ولوائح الاتحادات الدولية والميثاق الاولمبي وهي المرحلة التي تم تعزيز مخاطرها في نوفمبر الماضي اثر قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل جائر ومفاجئ لعشرة اندية كويتية وتسبب في شد المنظمة الاولمبية الدولية مئزر التهديدات تجاه الرياضة الكويتية ورفع من وتيرة التوقعات بامكانية تعليق النشاط الرياضي الكويتي وقد حذرت «الوطن» من هذه المرحلة بعنوان صريح وواضح غداة صدور قرار حل الاندية حمل الكلمات التالية «الهيئة تكتب الأحرف الأولى من شهادة وفاة الحركة الرياضية».


اليوم اصبحت هذه الشهادة واقعا لا محالاً واضحى من ساهم في صياغة الاحرف الاولى فيها مسؤولا امام الشارع الكويتي جراء ما ارتكبت يداه بحق قطاع من اهم القطاعات ويمثل حاضر ومستقبل البلد الا وهو قطاع الشباب الذي سيعاني كثيرا وطويلا من تبعات التعليق على كافة المستويات النفسية والفنية والبدنية.


ولعلنا اليوم نشعر بألم اشد وحسرة اكبر ليس لان تعليق النشاط الرياضي وشل الحركة الرياضية الكويتية اصبح امرا واقعا فقط بل لان الحكومة (الهيئة العامة للشباب والرياضة) والبرلمان وضعوا اصابعهم في آانهم ولم يسمعوا النداءات التي وجهناها مرارا وتكرارا بأن التهديدات الاولمبية والدولية ليست بدعة ابتدعناها ولا مشرطاً هددنا فيه خصومنا ولا معولا هدمنا فيه امالا بل هي ناقوس خطر دققناه على مرأى ومسمع الجميع، وقلنا ان لم نصوب وضعنا القانوني وان لم نلتزم بتعهداتنا ولم نحترم ارادة ومطالب المجتمع الرياضي الدولي فان مصيرنا المحتوم هو التعليق وان مستقبلنا بلا نور وان حاضرنا بلا جذور.


وبين تقاعس حكومي وبرلماني فاضح وتآمر من الهيئة العامة للشباب والرياضة سافر وما بين نداءاتنا واستجدائنا يقف الشباب الرياضي اليوم حائراً من ذا الذي سيعيد اليهم الأمل ومن ذا الذي سيقلب المشهد الحزين الى مشهد واعد؟!.


لا شك ان الأمل اليوم معقود في صوت نواب الأمة الذين ارتسمت أمامهم صورة أكثر وضوحاً في المداولة الأولى لجلسة الأمة التي دارت في 30 ديسمبر الماضي والذين تصدوا لكل المحاولات التي كانت تؤسس لقرار التعليق بل الذين كانوا أكثر وضوحاً هم يهددون بمحاسبة وزير الشؤون والهيئة العامة للشباب والرياضة ان وقع التعليق، فهؤلاء النواب اليوم هم أمل الشباب الرياضي وسكين الحق الذي سيقطع الباطل، هؤلاء والنواب اليوم مطالبون بتفعيل ادواتهم الدستورية وتجسيد تهديداتهم لأن تعليق النشاط الذي حذروا منه اتى على وقع الأداء المشين للهيئة العامة للشباب والرياضة التي ساهمت بثلاثة ارباع الأزمة من خلال التنصل من التعهدات وتضليل الشارع وتغييب الحقائق قبل ان تجيء الطامة الكبرى المتمثلة بحل الاندية العشرة والتي كانت القاصمة في خاصرة الجهود المبذولة لتفادي مخاطر التعليق.


نعم ان ما يحصل اليوم من تكالب بيعي للاتحادات الدولية وانقضاضها على رياضتنا المحلية ليس بأمر عادي يمكن تجاوزه بسهولة او غض الطرف عنه بل انه مبعث ازمة وطن كبرى ضحيتها ابناؤنا الذين بحاجة اليوم لدرع واق يحميهم من مخاطر الأزمة الرياضية وان لم يضطلع نواب الأمة بدورهم لتشكيل خطوط الحماية لهم فان رياضتنا ومنتسبيها ستكون آخر الركب بينما يقطع الآخرون اميالاً في البناء والتطور.


ان نوابنا اليوم بحاجة لادراك ان تعليق النشاط يعني اقصاء رياضيينا عن الخارج وحرمانهم من الاحتكاك والاستفادة وما يترتب على ذلك من تقويض لاسس البناء، فان كان نوابنا مقتنعين بأن التعليق سيقودنا للانزواء والانكفاء داخليا والاصابة بالشلل الكامل فانهم مطالبون بتذليل الاسباب بان التعليق غير هام بل اعتبار ان الرياضة قدم فقط واتحادنا المحلي الى الآن خارج خطر التعليق وانه لا مانع من الانغلاق على الخارج فعندها لاعزاء لابنائنا ولا امل في حاضر او مستقبل ننشده، فهل سيحرك تجميد نشاطنا المياه الراكدة ويشعل الأمل في النفوس هذا ما نأمله في قادم الأيام خاصة وان تعليق 4 اتحادات بالأمس ما هو إلا بداية لسلسلة من القيود التي ستعيق رياضتنا كاملة.


م.ز



تاريخ النشر 10/01/

[نادي الوطن]

معالي الدكتور محمد العفاسي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
دولة الكويت

لوزان : 11 يناير 2010
الموضوع : تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية

سعادتكم :
فيما يلي رد على رسالتكم المؤرخة في 31 ديسمبر 2009 الى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية والتي نشكركم عليها..
كما تعلمون فقد تم تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية رسميا في 1 يناير 2010 كاجراء وقائي للحركة الاولمبية في الكويت , وفي الواقع لان التشريعات الرياضية الكويتية ليست متماشية مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية , كما ان السلطات الكويتية لم تحترم الاتفاقيات والتعهدات التي قدمتها في المواعيد النهائية المتفق عليها .
من رسالتكم , تفهمنا كل الحهود التي تبذلونها لمعالجة الاوضاع , والتي نقدرها لكم , ومع ذلك فان مسودة التعديلات على القوانين القائمة والتي ارسلتها لنا في 31 ديسمبر 2009 لا تتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في اخر اجتماع بيننا ( على الاخص الاجتماع الذي عقدناه مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر 2009 في لوزان ) .
بناءا على ذلك , فاننا سنلخص لكم من جديد الشروط الاساسية ( التي ذكرناها من قبل لكم وللهيئة العامة للشباب والرياضة في مناسبات مختلفة ) والتي يجب ان تلتقي مع الشروط المسبقة التي وضعتها اللجنة الاولمبية الدولية لتكون قادرة على النظر برفع تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية :
1- التشريعات الرياضية الجديدة يجب ان يتم الانتهاء منها واعتمادها واصدارها من قبل السلطات الكويتية المختصة .
هذه التشريعات الرياضية يجب ان تكون متوافقة ومنسجمة مع القواعد والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية ( بوجه خاص مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية المعنية ) . وعلاوة على ذلك , يجب ان يكون واضحا ومثبتا ان هذه التشريعات الرياضية الجديدة تحل محل وتلغي وتبطل اي مواد اخرى في القوانين ذات الصلة بالرياضة الكويتية والمتعارضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية ( بما فيها مبادئ الاستقلالية الذاتية ) . بمعنى اخر , يجب عدم تطبيق اي مواد في القوانين الخاصة بالرياضة الكويتية والقائمة حاليا ( على وجه الخصوص القوانين 42/1978 , 43/1992 , 5/2007 ) والمتعارضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية متى ما اصبح القانون الجديد نافذا . وهذا يعني بصورة اضافية انه لا يجوز للهيئة العامة للشباب والرياضة ان تصدر او تفرض بطريقة الزامية انظمة اساسية موحدة ونموذجية لاي من التنظيمات الرياضية .
وكما تعلمون , فقد تم خلال اجتماعنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر 2009 مناقشة مسودة مشروع قانون رياضي جديد بصورة مطولة ونهائية وتم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للشباب والرياضة . وكانت مسودة هذا القانون الرياضي الجديد جاهزة لتقديمها الى السلطات المختصة في الكويت , ومع ذلك ولاسباب نجهلها لم يتم التقيد بما سبق , ونرجو منكم الرجوع لرسالتنا الموجهة لكم في 28 اكتوبر 2009 والوثائق المرفقة معها , خصوصا ملخص مناقشتنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر و مسودة التشريعات الرياضية الجديدة التي نم مناقشتها والاتفاق عليها بين اللجنة الاولمبية الدولية والهيئة العامة للشباب والرياضة .
ومن اجل التبسيط , فاننا نوصي وبشدة ان تاخذ السلطات الكويتية بعين الاعتبار هذه المسودة للتشريعات الرياضية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي هي متماشية بالاصل مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية و تحقق تطلعات اللجنة الاولمبية الدولية .

2- يجب ايضا وعلى وجه الخصوص احترام مبادئ استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية ولذلك يجب اعادة جميع مجالس ادارات الاندية الشرعية المنتخبة في 23 اكتوبر 2008 والتي تم حلها بقرار احادي الجانب اتخذته الهيئة العامة للشباب والرياضة في 14 نوفمبر 2009 .

ملاحظة :

الى ذلك الحين , فاننا نعيد التذكير مرة اخرى ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف باي قرار او اجراء قد تتخذه المجالس غير الشرعية " اللجان المؤقتة " باسم الاندية الكويتية .

اللجنة الاولمبية الدولية ستكون مستعدة للنظر في رفع تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية فقط عندما يتم الالتزام بالخطوات المذكورة اعلاه بصورة كاملة وابلاغنا بها رسميا .

نشكر لكم اهتمامكم بهذا الامر .

المخلص
بيري ميرو
مدير علاقات اللجان الاولمبية الوطنية باللجنة الاولمبية الدولية

[بندر العجمي]

الف مبروك للانديه العشره ورجع الحق لاصحابه

لا هنت اخي الفاضل محمد الهتلاني