السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
مصدر وزاري لـ «الراي»: استجوابان على الأكثر سيقدمان في دور الانعقاد المقبل ومستعدون للمواجهة
بما يشبه الامتداد لاجازة العيد، أطل المشهد في ساحة مجلس الأمة أمس «خجولا» في حضور النواب، مقلا في التصريحات، غير أن حرارة قضية شراء مديونيات المواطنين لم تخب أو تخف، فالنائب سعدون حماد، أعلن، كما ذكرت «الراي» في عدد سابق عن عزم عدد من النواب تقديم طلب لعقد جلسة خاصة للقضية في بداية دور الانعقاد المقبل، «مشيراً» بأن عدد النواب المؤيدين شراء مديونيات المواطنين في زيادة وسيبلغ الرقم 40 قريبا.
وعلى «حرارة» المديونيات، أعلن النائب الدكتور حسن جوهر عن التنسيق بين الكتل النيابية للخروج برؤية موحدة للقضية، وساعتها لن تهم موافقة الحكومة أو عدم موافقتها في مواجهة الأغلبية النيابية، فيما أعلنت النائب الدكتورة رولا دشتي عزمها تقديم اقتراح بقانون ينهي الأزمة المالية للمواطنين ولا يكلف الدولة فلسا واحدا.
وعلى النسق نفسه، أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي انتهاء اللجنة من دراسة ستة مقترحات تتعلق بشراء مديونيات المواطنين، وافقت عليها جميعها وأحالتها على اللجنة المالية معلنا دعمه وتأييده للقضية.
ولم يخل الجو السياسي من تصويب «لم يعد مبكرا» على مناصب مجلس الأمة ولجانه، وفي هذا الاطار أكد مصدر نيابي لـ «الراي» أن النائب علي الراشد يعدّ منافسا قويا على منصب أمين السر، فيما ينافس النائب عسكر العنزي على منصب المراقب.
وفي ملاقاة التهيؤ النيابي لـ «معركة» المناصب، أعرب مصدر وزاري لـ «الراي» عن أمله في أن يكون للحكومة دور فاعل في انتخابات اللجان، نافيا أي نية لاجراء تدوير وزاري في المرحلة الراهنة، متوقعا أن يشهد دور الانعقاد المقبل توجيه استجواب أو اثنين على الأكثر لبعض الوزراء، مبديا استعداد الحكومة لملاقاة ومواجهة أي استجواب شريطة أن تكون محاوره «موضوعية وبعيدة عن الشخصانية».
وأعلن النائب حماد أن عددا من النواب سيقدمون في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قروض المواطنين والتصويت عليه، خصوصا وأن عدد المؤيدين لشراء مديونيات المواطنين في تزايد مستمر بلغ راهنا 35 نائبا ومن المرجح أن يصل إلى 40.
وبين حماد أن هناك نوابا انحازوا إلى تأييد اسقاط القروض بعد أن قلّصت الدوائر الانتخابية إلى خمس واتسعت القاعدة الانتخابية وتغير الكثير من المعايير.
ولفت حماد إلى أن الحديث عن التدوير الحكومي الذي يتناثر هنا وهناك أمر من اختصاص سمو رئيس الوزراء، فان ارتأى أن هناك وزراء مؤزمين فمن الأفضل استبعادهم حتى لا تتأثر العلاقة بين السلطتين.
واستغرب حماد خشية بعض الوزراء من الاستجواب، علما أن سمو رئيس الوزراء أعلن موافقته على صعود المنصة، وعلى الوزراء أن يحذوا حذوه، وحتى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قبل الامتثال إلى الدستور واعتلى المنصة وحاولنا طرح الثقة به لكنه عاد وزيرا وهذه هي الديموقراطية.
وبخصوص لجنة الفحم المكلسن قال حماد ان أعضاء اللجنة سيقومون يوم الخميس المقبل بزيارة ميدانية إلى الموقع لاستكمال التحقيق الذي أنجز منه حتى اللحظة 90 في المئة «ونحن نبذل قصارى الجهد من أجل تجهيز التقرير قبل بدء دور الانعقاد المقبل».
وأعلن أن هناك طلبا سيقدم إلى رئيس الوزراء أو إلى وزير العدل من أجل حضور نائب رئيس الهيئة العامة للصناعة «بقوة القانون» والذي تم استدعاؤه من قبل اللجنة أكثر من مرة ولم يحضر «ولا بد من حضوره لاستيفاء التحقيق ونحن لا نعرف ان كان هناك من يسعى إلى عرقلة التحقيق لكننا لن نمنح الفرصة بذلك إلى الآخرين».
بدوره، أكد النائب الحريتي انتهاء اللجنة التشريعية البرلمانية من دراسة ستة مقترحات بقوانين في شأن شراء مديونيات المواطنين وافقت عليها وأحالتها على اللجنة المالية منذ يوليو الماضي.
وحض الحريتي اللجنة المالية على الاسراع في انجاز المقترحات واعداد تقرير فيها واحالتها على مجلس الأمة، مؤكدا أنه يؤيد ويدعم شراء المديونيات لما للقضية من أبعاد كبيرة تمس شريحة مهمة من المواطنين لم يسهم صندوق المعسرين في حلها. وأمل الحريتي أن تتعاون الحكومة مع المجلس في معالجة القضية «التي أسهم البنك المركزي في ايجادها» بعدم تفعيله القوانين التي تحد من «جشع البنوك واستغلالها للمواطنين».
وطالب النائب عسكر العنزي الحكومة بالتعاون مع المجلس في حل قضية قروض المواطنين التي رأى أنها من أهم الأولويات الواجب الانتهاء منها خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال العنزي ان صندوق المعسرين الذي أتت به الحكومة لم يحقق الفائدة المرجوة منه ولم يستفد منه المواطنون من أصحاب القروض نتيجة الشروط «غير المقبولة» التي أحيط بها الصندوق وبات لزاما الآن أن نتجه إلى مقترح شراء المديونيات.
وكشف النائب الدكتور حسن جوهر عن تنسيق بين الكتل النيابة لترشيح ممثل عن كل منها من أجل الاجتماع والخروج برؤية موحدة تجاه معالجة قروض ومديونيات المواطنين، مؤكدا أن الأغلبية النيابية المؤيدة للقضية لن تتأثر بموافقة الحكومة من عدمها على الموضوع.
وأعلنت النائب الدكتورة رولا دشتي عن عزمها تقديم اقتراح بقانون ينهي الأزمة المالية للمواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاقتصاد الوطني ويحافظ على المال العام ولا يكلف الدولة فلسا واحدا.
وفي موضوع جلسة الطعون الانتخابية في ما يخص النائبة الدكتورة سلوى الجسار، قالت دشتي «الدكتورة سلوى من الكفاءات المتميزة ولها اضافات مثمرة في الفترة الماضية ونتمنى وجودها في مجلس الأمة في الفترة المقبلة».
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي أن اللجنة سلمت إلى فريق الأولويات البرلماني أولوياتها لدور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن أولويات اللجنة تتلخص في اقتراح بقانون لانشاء شركات خاصة لاقامة المدن الاسكانية الجديدة في كل من المطلاع والخيران بالاضافة إلى البيوت منخفضة التكاليف.
وقال العبدالهادي لـ «الراي» ان اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لمتابعة مناقشة الاقتراح بقانون لانشاء المدن الاسكانية على أن يكون توزيع أسهمها بواقع 50 في المئة اكتتابا للمواطنين و50 في المئة للمزايدة بين الشركات في البورصة.
ولفت العبدالهادي إلى أن اللجنة ستدفع في اتجاه اقرار حصة الـ 50 في المئة من أسهم المواطنين كمنحة من الدولة على غرار بنك وربة.
وعلمت «الراي» أن الكتل النيابية بدأت تحركات حثيثة للتنسيق بخصوص الترشح لمنصبي أمانة سر مجلس الأمة والمراقب، وأن النائب علي الراشد بات مرشحا قويا لأمانة السر. وقال مصدر نيابي لـ «الراي» ان الراشد أجرى اتصالات في اتجاهات عدة وحصل على دعم أكثر من كتلة، وخصوصا كتلة العمل الوطني والنواب الليبراليين بالاضافة إلى النواب الشيعة «الذين باركوا ترشحه».
وبين المصدر أن هناك منافسة أخرى على منصب المراقب بين عسكر العنزي والمراقب الحالي الدكتور محمد الحويلة، خصوصا وأن الأول تنازل عن ترشحه لصالح الثاني في دور الانعقاد السابق ويحظى بقبول من غالبية الكتل ان لم يترشح منافس أو منافسون محسوبون عليها.
وكشف مصدر وزاري لـ «الراي» عدم وجود أي نية حاليا لاجراء تدوير وزاري، وتوقع أن يشهد دور الانعقاد المقبل تقديم استجواب أو اثنين على الأكثر.
وفي الوقت الذي دعا فيه المصدر الوزاري النواب إلى منح الحكومة فرصة لتعمل قبل التلويح بمحاسبتها، أكد استعداد الأخيرة لمواجهة أي استجواب مرتقب شريطة أن تكون محاوره موضوعية وبعيدة عن الشخصانية.
وأمل المصدر الوزاري أن يكون للحكومة دور فاعل في انتخابات لجان مجلس الأمة في دور الانعقاد الجديد.
من جهتها، أعلنت مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتورة سلوى الجسار عن قيام أعضاء اللجنة بجولة تفقدية إلى عدد من المدارس من أجل الاطلاع عن قرب على مدى جهوزية وزارتي التربية والصحة لمواجهة أنفلونزا الخنازير، ولناحية الاستعداد التربوي لاستقبال العام الدراسي في ما يتعلق بالكتب المدرسية.
وهل ستطالب اللجنة بتأجيل العام الدراسي في حال زيادة الاصابات بأنفلونزا الخنازير بين صفوف الطلبة؟ قالت الجسار «بصريح العبارة ان الاصابات ستظهر بشكل أو بآخر، ولنكن واقعيين وعمليين، فليس من الضرورة أن تكون المدرسة مصدر الاصابات وقد يكون الطلبة قد قدموا اليها وهم مصابون بالمرض، ولا يمكن أن نطالب بتأجيل العام الدراسي وعلى الجميع التعاون لمواجهة المرض وأن يتحملوا مسؤولياتهم في هذا الجانب».
وتعليقا على جلسة الطعون الانتخابية قالت الجسار: «الوعد يوم الأربعاء اكون أو لا أكون، وان خسرت مقعدي فقد خسرني مجلس الأمة».
هل يـــفـــعـــلهـــا النــــواب !!!
أم هـــــي دغــــــدغــــــة مــــشــــاعــــر ؟؟؟
28-09-2009, 11:43 AM
إجماع نيابي يحاصر الحكومة ... نعم لشراء المديونيات!
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
