الحكومة الكويتية تهدد بحل المجلس .. والمجلس ينفذ تهديده باستجواب نورية الصبيح

[حيادي]

البصيري أبلغ النواب انزعاج القيادة السياسية من إدخال العلاقة بين السلطتين في نفق .. والشريع ينفِّذ تهديده

الاستجواب الأخير .. اليوم

طلال العنزي

الإثنين, 24 - ديسمبر - 2007

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «رئيس مجلس الأمة بالإنابة الدكتور محمد البصيري أبلغ إلى النواب انزعاج القيادة السياسية من تهافتهم على تقديم الاستجوابات، وإدخال العلاقة بين السلطتين في نفق مظلم، أدى إلى شلل الحياة السياسية في البلاد».

وتوقعت مصادر سياسية بارزة «أن يكون استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، الذي سيقدَّم عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، الاستجواب الأخير في عمر المجلس الحالي، اذ تتجه كل المؤشرات إلى حل وشيك لمجلس الأمة، وإجراء الانتخابات في غضون شهرين من تاريخ الحل، وذلك بعد فصول من الاحتقان السياسي والاستجوابات المتتالية شهدها المجلس الحالي، وتعطل بسببها كثير من المشاريع التنموية والاقتصادية».

وفي وقت جدد فيه منسق الكتلة الإسلامية الجديدة النائب جابر المحيلبي مطالبته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإبقاء الوزيرة الصبيح في منصبها، وعدم إجبارها على الاستقالة، أوعدم قبول استقالتها في حال تقدمت بها لكي تواجه الاستجواب وتتحمل مسؤولياتها، علمت «الوسط» أن كتلة «العمل الشعبي» كانت لا تزال مترددة بشأن المشاركة في التوقيع على صحيفة الاستجواب، حتى وقت متأخر من ليل أمس، وأشارت المصادر إلى أن تقديم «الشعبي» استجوابا منفصلا للوزيرة الصبيح غير ممكن في الوقت الحالي.
وقالت المصادر: «إن المشاركة ستنحصر في تأييد الاستجواب».

وجددت مصادر المستجوبين التأكيد على أن الاستجواب الذي ستقدَّم صحيفته اليوم، يتكون من أربعة محاور رئيسية، من بينها ما يجري في جامعة الكويت، اذ قدم النائب حسن جوهر قائمة تتكون من 82 سؤالا.

واستدركت قائلة: «هذا، إذا لم يطرأ في الساعات الأخيرة التي تسبق تقديمه أي جديد يؤدي إلى زيادة المحاور»، بينما نفى عضو كتلة «العمل الوطني» النائب محمد الصقر طلب الكتلة إلى الوزيرة الصبيح تقديم استقالتها، على خلفية إعلان النائب سعد الشريع تقديم الاستجواب اليوم، وأكد الصقر أن «الكتلة لم تجتمع في الفترة الفائتة أو في أثناء إجازة عيد الأضحى، ولم تناقش أي موضوع»، واضاف: «إن الصبيح أبلت بلاء حسنا في وزارة التربية»، واستطرد: «أن ما يحدث في مسألة استجوابها خرج على طبيعة العمل البرلماني والسياسي، ولنا ان نتساءل: كيف يمكن مساءلة وزيرة، بعد ستة أشهر فقط من توليها منصبها، عن اهتراء البنية التحتية للمؤسسة التعليمية، وإجراءات الأمن فيها، وعن تجاوزات مضت عليها سنوات طويلة؟».

و شدد في الوقت ذاته على «أن خبر طلب الكتلة إلى الصبيح الاستقالة عار من الصحة تماما، و هو إشاعة مغرضة لا أكثر ولا أقل»، وسأل الصقر: «هل المطلوب من الوزيرة الصبيح أن تدفع ثمن كل ذلك قبل منحها الفرصة للإصلاح؟»، وأضاف: «إن ما ستشهده البلاد في الأيام القليلة المقبلة مدبر، وهو يرمي إلى أبعد من محاسبة وزيرة، وستكون له انعكاسات سلبية على البلاد والحياة الديموقراطية».

بينما أكد النائب علي الراشد أن «الكتلة (العمل الوطني) متمسكة بالصبيح وزيرةً للتربية، وذلك لكفاءتها وتوجهاتها الإصلاحية، وقدرتها على إصلاح البيت التربوي، ولا صحة لما نشر بشأن طلبنا استقالتها».

[برلمان]

تم تقديم
استجواب
لوزيرة التربيه / نوريه الصبيح
من قبل
النائب / سعد رغيان الشريع
ويشتمل
على أربعة محاور
وهي
( 1 ) تضليل النواب 00 ( 2 ) مخالفات إداريه 00 ( 3 ) تراجع التعليم 00 ( 4 ) الأعتداء على القيم

تم تقديم الأستجواب
في الساعه 45 ، 8 من صباح اليوم

المصدر
جريدة الأن الالكترونيه


تحياتــــــــــــــــــي

[حيادي]

النواب أكدوا أنهم بانتظاره وطلبوا استعجال تعديل قانون الانتخاب في جلسة اليوم

قطار الحل ركب السكة... ومحطته النهائية الشهر المقبل


وزيرة التربية نورية الصبيح في ضحكة من الأعماق خلال حضورها جلسة أمس وإلى جانبها النائب دعيج الشمري
كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي ومحزم السهلي:
ألقت اجواء احتمالات حل مجلس الامة بظلالها على الجلسة التي عقدها المجلس امس, وذلك في ضوء التداعيات المتوقعة على الاستجواب الذي قدمته الكتلة الاسلامية المستقلة الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح, فيما كشفت مصادر مقربة من الوزيرة الصبيح انها ماضية قدما باتجاه اعتلاء المنصة, ولا نية لديها لتقديم استقالتها كما يشيع البعض, وهو ما أكده ايضا مصدر حكومي ل¯ »السياسة«, موضحا ان وزيرة التربية لقيت دعما قويا على سائر المستويات القيادية في الدولة, للاستمرار في التعاطي مع الاستجواب وتفنيد محاوره, كما ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيلتقيها قبل جلسة المناقشة بيومين لتجديد الثقة بها والمساندة لها.
وعلمت »السياسة« ان الصبيح تعد »مفاجأة من العيار الثقيل« لمستجوبيها من المتوقع ان تقلب الموازين ضدهم وتحرجهم, فيما اتهمت مصادر مطلعة بعض الاطراف من خارج الحكومة بالدفع باستجواب وزيرة التربية, للابقاء على حالة التأزيم في العلاقة بين السلطتين, وصولا لتحقيق هدفها في حل مجلس الامة, مستشهدة في هذا الصدد بأن »طلب طرح الثقة تم الحشد له وضمان النواب العشرة الذين تعهدوا توقيعه« وهو ما يفضح مدى »الشخصانية« في الاستجواب.
المصادر ذكرت ايضا ان المستجوبين يدرسون كيفية مواجهة ضعف استجوابهم, من خلال وسائل »غير ديمقراطية« اهمها: »الفزعة القبلية« لمساندتهم لاسيما ان اعضاء كتلة العمل الوطني ونواب السلف وعددا من النواب المستقلين يدعمون الصبيح ويرون ان مادة الاستجواب لا ترقى الى مستوى المساءلة السياسية, كما ان عددا من اعضاء كتلة العمل الشعبي لا يبدون حماسة كبيرة تجاه الاستجواب.
في غضون ذلك اكد مصدر حكومي بارز ل¯ »السياسة« ان هناك بعض البنود في استجواب الصبيح ما يستحق ان تقوم الوزيرة بتوضيحه والرد عليه, فيما غالبية المحاور ترتكز على معلومات صحافية واخرى مرتبطة بلجان تحقيق, وغيرها من القضايا التي تم اتخاذ اجراءات حاسمة حيالها.
من جانبه قال النائب د. حسن جوهر ان استجواب وزيرة التربية تضمن بنودا تفصيلية عدة مفاجئة بالنسبة له, مشيرا الى ان الكتلة الاسلامية لم تعرض هذه التفاصيل من قبل على كتلة العمل الشعبي.
واوضح جوهر ان »الشعبي« تعتبر المحور الخاص بحادثة الاعتداء على طلبة الابتدائي في منطقة العارضية هو الاخطر وكانت تتوقع ان يكون الاستجواب متعلقا بهذه الحادثة وبقضية الكتب الجنسية التي ادخلت الى معرض في احدى الكليات, ومن ثم آثرت الكتلة تأجيل استجوابها وابلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بملاحظات »الشعبي« على وزارتي التربية والتعليم العالي.
النائب عادل الصرعاوي سخر من تطاول نواب - لم يسمهم - على القانون, مكتفيا بالاشارة الى ان هؤلاء النواب »يمثلون الفساد التشريعي الذي اختطف التعليم«, وقال »مشكلتنا ان من يتكلم عن التعليم هو من يضرب التعليم والقيم وعندما تضرب القيم نقول: سلام الله عليك ياكويت«.
وقد شهدت جلسة مجلس الامة امس ايضا المزيد من المؤشرات حول اقتراب حل البرلمان وفي مقدمة ذلك الاستعجال بحسم قانون تعديل قانون الانتخاب المرتبط باعلانات المرشحين والمقار الانتخابية, وهو ما سيستكمله المجلس اليوم بعد ان اقر القانون في مداولته الاولى امس, كما تعزز هذا التوجه بالتساؤل الذي طرحه النائب محمد الخليفة حول كيفية اجراء الندوات الانتخابية في المدارس خلال شهر مارس اضافة الى ما أعلنه النائب مسلم البراك بوضوح من انه يتوقع حل المجلس الشهر المقبل.
الى ذلك فتحت مناقشة تعديل قانون ضريبة الدخل الباب واسعا امام توجيه الانتقادات الحادة الى الحكومة خصوصا من كتلة العمل الشعبي التي رأت ان »الحكومة تحمي مصالح المتنفذين«.
واعتبر النائب احمد السعدون ان »هذه الحكومة لا تحب البلد, ومن يديرها هم المتنفذون«, مضيفا: »لن نستغرب ما جاء في تقرير منظمة الشفافية عن الكويت ان كانت حكومتنا تخالف القانون«, وقال ايضا: »هذه البلد ما اعرف وين رايحة«.
من جانبه اتهم النائب مسلم البراك الحكومة ب¯ »الرضوخ للمتنفذين في التجارة والرياضة«.
وكان النائب عادل الصرعاوي قد نبه وزير المواصلات عبدالله المحيلبي الى »عدم استخدام الاسلوب الناعم في معالجة قضية الموانئ والا واجه المساءلة السياسية«.

[حيادي]

نيو اسلامية» تكشف عن فضائح جديدة بالتربية.. والشريع يجري اول بروفات الاستجواب اليوم
7 أشرطة للحفلات الراقصة بالمدارس والجامعات

كتب ناصر الحسيني وعلي العيد

أبلغت مصادر نيابية «عالم اليوم» ان النائب سعد الشريع سيجري اليوم او غدا اول بروفات الاستجواب الذي قدمه لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، لافتة الى ان نواب كتلة الاسلاميين المستقلين قرروا عدم التعاطي مع التسريبات الاعلامية التي تشير الى احتمال طلب الحكومة تأجيل الاستجواب اسبوعين بجلسة 8 يناير المقبل، وانهم سيمضون في استعداداتهم لمناقشة الاستجواب في موعده.
وذكرت المصادر ان د. الشريع تلقى اعداداً كبيرة من المستندات والوثائق التي تدين الوزيرة نورية الصبيح في قضايا متعددة، وكلها تحمل تواقيع الوزيرة سواء خلال توليها الحقيبة الوزارية، او عندما كانت وكيلة للوزارة.
واكدت المصادر ان د. الشريع لديه ما يزيد عن سبعة اشرطة فيديو تصور الحفلات المختلطة في بعض المدارس والجامعات الأجنبية والخاصة، وما صاحبها من رقص وارتداء ملابس غير محتشمة، معتبرة ان نواب التجمع السلفي لن يستطيعوا الوقوف مع الوزيرة بعد مشاهدة هذه الشرائط، لاسيما ان د. الشريع ينوي جمع الفتاوى الشرعية لعلماء وأئمة السلف التي تحرم اقامة حفلات مختلطة، لتوزيعها على نواب التجمع السلفي ووضعهم امام مسؤولياتهم الشرعية.
وأضافت المصادر ان هذه المستندات التي سيتم عرضها على الشاشة بقاعة عبدالله السالم اثناء مناقشة الاستجواب، يتعلق بعضها بتزوير شهادات المرحلة المتوسطة والثانوية والمقرارات، اضافة الى توقيع الوزيرة على قرارات بحفظ قضايا اعتداءات جنسية واخلاقية احيلت للشؤون القانونية بالوزارة، وقرار بإلغاء «ايقاف» احد المدرسين المتورطين في قضية تعاطي مخدرات، إضافة الى طلب اجراء مناقصة لشراء بعض متطلبات الوزارة مرفق به «كتالوج» يوضح «الماركة» التي لا يمكن التنافس عليها لأن وكيلها الحصري شركة واحدة في الكويت، وذلك بهدف ترسية المناقصة على هذه الشركة.
الى ذلك جدد النائب مسلم البراك موقف كتلة العمل الشعبي الداعم لاستقالة الوزيرة او اقالتها، مشيراً الى ان «الشعبي» يعتبر جريمة الاعتداء على التلاميذ في منطقة العارضية جريمة مروعة يندى لها الجبين وبالتالي صدر بيان من «الشعبي» حول هذه الواقعة يطالب باستقالة الوزيرة وان لم تستقل فعلى رئيس الوزراء ان يقيلها.
وأضاف البراك في تصريح صحافي أمس «اننا نعتقد انه كان من المفترض ان تفعّل الوزيرة احساسها بالمسؤولية وان تقدم استقالتها، وكان على رئيس الوزراء ان يتخذ قرار اعفاء الوزيرة في حال تمسكها بالمنصب».