«--<<.. يــــــوم اقتصـــــــادي ..>>--»تحديث مستمر

[الغروب]

حققت متوسط ربحية يتجاوز 10.6 في المائة منذ بداية العام الحالي

صناديق الاستثمار تودع 2010م بتفوق أدائها على أداء السوق للعام السادس على التوالي

الرياض – فهد الثنيان
سجلت صناديق الاستثمار نتائج جيدة تجاوزت فيه أداء السوق بنهاية 2010م بفضل تملكها للأصول الاستثمارية الجيدة من ناحية أداء الشركات المساهمة المصدرة لها، وكذلك تمتعها بالقدرة على تحقيق هوامش أرباح متنامية من أنشطتها التشغيلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مراقبون اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" بان استمرار التفوق في أداء الصناديق الاستثمارية يُعد واحداً من أهم العوامل المساعدة على إعادة الثقة فيها لدى عموم المستثمرين، خاصةً في ظل الأعداد الكبيرة التي انسحبت منها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال ل"الرياض" عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم السعودية والبالغ عددها 60 صندوقاً استثمارياً تتجه إلى تحقيق متوسط ربحية يتجاوز 10.6 في المائة منذ بداية العام الحالي 2010 بالمقارنة مع أداء السوق الإجمالي والذي يبلغ 6.2 في المائة لنفس الفترة، لتحافظ على تفوق أدائها الأعلى على أداء السوق للعام السادس على التوالي.
وأشار إلى ان المعايير الرقابية والإشرافية التي فرضتها هيئة السوق المالية على الشركات الاستثمارية المرخّص لها بتقديم هذه المنتجات، سواءً على مستوى اختبارات التأهيل المهني للمديرين القائمين على الصناديق، أو على مستوى الرقابة على جميع تعاملاتها في السوق، ساهمتْ مجتمعةً في تحقيق عوامل التفوق للصناديق الاستثمارية. اضافه إلى التشديد على ضرورة الالتزام بالإستراتيجيات والسياسات الاستثمارية التي بموجبها مُنحت ترخيص العمل في السوق، ومتابعة الهيئة لالتزام تلك الصناديق بها مما ساعد على تفوق أدائها.
وذكر بنفس الصدد بأن الإستراتيجيات والسياسات الاستثمارية التي عادةً ما تنتهجها الصناديق الاستثمارية أثناء تعاملاتها في السوق، تأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة ترتبط بالتملك في الأصول منخفضة إلى متوسطة المخاطر، إضافةً إلى تملكها للأصول الاستثمارية الجيدة جداً من ناحية أداء الشركات المساهمة المصدرة لها، والتي تتمتع بقدرتها على تحقيق هوامش أرباح متنامية عبر الزمن من أنشطتها التشغيلية، إضافةً إلى كفاءة أداء إدارتها التنفيذية وارتفاع مستوى الإفصاح لديها لعموم المستثمرين، خاصةً على مستوى الالتزام بمواد لائحة الحوكمة التي أتاحتْ لمديري الصناديق الاستثمارية إمكانية تقييم تلك الإدارات وفرزها حسب مستويات الالتزام.
وشدد العمري بان استمرار التفوق في أداء الصناديق الاستثمارية يُعد واحداً من أهم العوامل المساعدة على إعادة الثقة فيها لدى عموم المستثمرين، خاصةً في ظل الأعداد الكبيرة التي انسحبت منها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وضرورة النظر إلى خيارات الاستثمار المقدمة من خلال هذه الصناديق الاستثمارية بمنظور استثماري طويل الأجل، وفقاً لأهدافها وسياساتها المتنوعة المنشأة من اجلها.

من جهته انتقد المحلل الاقتصادي طارق الماضي الكثير من الصناديق الاستثمارية التي أصبحت شبيهة بمحافظ المضاربة التي يتم إيقافها لبعض المضاربين في السوق وتشابهها من حيث الأداء وانتهاج الأسلوب المضاربي القصير.

وعلى صعيد متصل تحفظ الماضي على استمرار منح التراخيص لإدراج شركات جديدة في سوق الأسهم اضافة إلى منح التراخيص الاستثمارية والتي رخص لها وهي غير مبنية على دراسات ومعايير جيدة للارتقاء بقطاعات السوق, مؤكدا بأن إحدى أهم الإشكاليات القائمة حاليا هي قيام هيئة السوق بالترخيص لمحافظ استثمارية بناء على متطلبات مؤسسيها وليس على متطلبات السوق.

ولفت إلى انه حتى الآن فإن مخالفات هيئة سوق المال وعقوباتها تقتصر على المضاربين الذين يقومون بسلوكيات تخالف الأنظمة وتحديدا المخالفات التي تمت في عام 2008, مفيدا بأنه لا يوجد حاليا أي اتجاه لمخالفة أو إصدار عقوبات لأي محافظ استثمارية في السوق في ظل عدم التأكيد على مدى قدرة الهيئة على رصد مثل هذه التحركات والسلوكيات التي تظهر من هذه الصناديق طيلة الفترة الماضية. ودعا الماضي بنفس السياق إلى أهمية تنظيم عملية ضخ المزيد من الصناديق الاستثمارية, وقال إن الخوف يكمن في استمرار الترخيص للشركات الصغيرة والتي أثبتت الكثير منها فشلها بالسوق مستدلا على ذلك بمقارنة أداء هذه الصناديق في السوق المحلي مع نظيرتها الاوربية لمعرفة الأداء وطريقة الادارة والاحترافية التي تتمتع بها لمعرفه كوامن الخلل والقصور في هذه الصناديق والتي لم تحقق بعضها تطلعات مستثمريها.

[الغروب]

أكدت عدم تلقيها عروضاً لشراء مركز دبي المالي العالمي

دبي تنفي بيع حصتها في بورصة لندن لإمارة أبوظبي






دبي – العربية.نت
نفى محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد الطاير بشدة أن يكون المركز معروضاً للبيع، وذلك رداً على ما تناقلته أنباء غربية أمس.

وقال الطاير، في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الأنباء التي نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وتحدثت عن عرض تقدمت به أبوظبي لشراء الخدمات المالية في دبي، ومنها مركز دبي المالي العالمي بـ 1.5 مليار دولار "غير صحيح بالمرة وليست هناك أي عروض من أبوظبي، وليس هناك أي شيء معروضاً للبيع".

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" ان إمارة أبوظبي تجري محادثات للاستحواذ على حصة 20% من بورصة لندن التي تملكها بورصة دبي، وأنها عرضت لقاء ذلك 1.5 مليار دولار.

يجدر بالذكر أن بورصة دبي اشترت -من شركة ناسداك- عام 2007 حصة تزيد على 20% في بورصة لندن بأكثر من 14 جنيهاً استرلينيا للسهم الواحد، لتكون بذلك أكبر المساهمين في البورصة اللندنية، وأن جهاز قطر للاستثمار يملك حصة 15% في بورصة لندن أيضا.

[الغروب]

أسعار الوقود دعمت بشكل محدود مؤشر أسعار المستهلكين

تراجع تكاليف السكن في الإمارات يبقي التضخم مستقراً

دبي - رويترز
استقر التضخم في الإمارات دون تغير يذكر على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني مع تراجع تكاليف الإسكان والنقل، في حين ارتفعت أسعار الغذاء والبضائع والخدمات.

وأظهر تقرير لمكتب الإحصاءات الإماراتي أن نمو الأسعار سجل 0% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة مع 0.6% في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المجموعة المالية "هيرميس" في دبي مونيكا مالك إن الأرقام تُظهر أن هناك محركات قليلة جداً لضغوط التضخم الصعودية، مضيفة أن وفرة معروض الإسكان ستعني أن مكوناً مهماً جداً سيكون ضعيفا جدا ومن المرجح أنه كان سلبيا في 2010 وإن كان هذا لا يظهر في البيانات.

وتشكل أسعار المنازل أكثر من 39% من تكاليف المعيشة في الإمارات وقد
تراجعت بعد قفزة نسبتها 1.2% على أساس شهري في أكتوبر. في المقابل ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تشكل 14% من السلة 0.2% في نوفمبر مقارنة مع 0.4% في الشهر السابق، حسب التقرير.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات قد سجل أعلى مستوى في 18 شهرا عندما بلغ 1.9% في أكتوبر.

وقالت مالك "شهدنا بعض الزيادات كما في أسعار الوقود، وهو ما سيقدم دفعاً محدودا للتضخم، محركات التضخم الإيجابية الأخرى ستكون خارجية مثل أسعار الغذاء".

وكان التضخم الإمارتي تراجع الى أدنى مستوى في تسعة أعوام عندما سجل 1.6% العام الماضي، منحدرا بذلك من مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.3% في 2008 مع انفجار الفقاعة العقارية في الإمارات من جراء الأزمة العالمية ليتعرض ثاني أضخم اقتصاد عربي لأول ركود منذ عام 1993.

وفي سبتمبر/ أيلول توقع محللون تضخماً نسبته 1.5% في الإمارات على مدى 2010. وشهدت إمارة دبي التي تسهم بنحو 80% من التجارة غير النفطية للإمارات تضخما سنويا بلغ 0.5% في نوفمبر. ولم تصدر أبوظبي التي تملك 10% من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بأكثر من 60% من اقتصاد الإمارات بيانات تفصيلية لشهر أكتوبر حتى الآن.

[الغروب]

اتجاه عام لجني الأرباح من الارتفاعات السابقة

سوق السعودية تميل إلى التراجع بضغط جماعي


دبي - العربية.نت
مالت الأسهم السعودية إلى التراجع في التعاملات الحالية، مع اتجاه أغلب المستثمرين الى جني الأرباح من ارتفاعات سابقة، ما أثر على أداء القطاعات الرئيسية مثل المصارف والبتركيماويات والامسنت والاتصالات.

ويخسر المؤشر العام حتى الآن حوالي 10 نقاط أو مايعادل 0.16%، منخفضاً بذلك إلى مستوى 6566نقطة .

وتراجع قطاع المصارف بنسبة 0.24%، والبتروكيماويات بنسبة 0.14%، والإسمنت بنسبة0.33% والتأمين بنسبة 0.26% والإسمنت بنسبة 0.1%، وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.33%.

واقتصرت المكاسب على ثلاث قطاعات هي: الطاقة بنسبة 0.33%، والزراعة بنسبة0.25%، والتشييد والبناء بنسبة 0.25%.

[الغروب]

قالت إنها لم تتسلم خطاباً بهذا الشأن من أي جهة

"استثمارات" الكويتية تنفي أي تغيير في اتفاق شراء اتصالات لـ46% من "زين"

دبي – العربية.نت

قالت شركة الاستثمارات الوطنية "استثمارات" إنها لم تستلم من أى جهة ما يفيد بتغيير في الشروط الواردة في الاتفاق ‏المبرم بين كل من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ومؤسسة الإمارات ‏للاتصالات.

وأضافت الشركة أن الاتفاق المبرم حدد كمية الأسهم فى حدود 46% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الاتصالات المتنقلة "زين".

وأكدت الشركة أنها سوف تقوم بموافاة إدارة السوق بأي مستجدات بهذا الخصوص ‏فور حدوثها.

[الغروب]

رغم ضغوط انخفاض سهم "زين"

مكاسب أسهم قيادية تغلق مؤشر بورصة الكويت مرتفعاً بتداولات نشطة





دبي - العربية.نت

أغلق المؤشر الرئيس لسوق الكويت للأوراق المالية تداولات اليوم على ارتفاع، ماحياً بذلك الخسائر الطفيفة التي مني بها خلال الجلسة، إلا أن المؤشر لازال دون مستوى 6900 نقطة، في ظل تقلبات محدودة النطاق شهدها خلال اليوم، إلا أن تحول اتجاه بعض الأسهم القيادية ساعدت السوق على الاغلاق في اتجاه ايجابي، وسط أحجام وقيم تداولات شديدة النشاط تجاوزت الـ 85 مليون دينار.

وشكل تراجع سهم "زين" بـ 20 فلساً عامل ضغط على السوق طوال زمن الجلسة، ليغلق عند سعر 1.520 دينار.

وفي المقابل جاء الدعم في جلسة اليوم بشكل أساسي من مكاسب أسهم المصارف وشركات الاغذية، وكذلك تحول سهم "اجيليتي" للارتفاع بـ 10 فلوس إلى سعر 510 فلوس، فيما جاءت الضغوط من قبل بعض أسهم شركات قطاع الخدمات وبعض شركات التأمين.

وأغلق المؤشر السعري الجلسة على ارتفاع بـ 25.9 نقطة، مسجلاً 6853.2 نقطة، و"الوزني" بحوالي 1.37 نقطة ليغلق عند مستوى 477.53 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 265.8 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 4346 صفقة، بلغت قيمتها حوالي 86.6 مليون دينار.

[الغروب]

ملخص السوق

جميع الأسهم
الشركات
المؤشرات
حالة السوق 3 القيمة المتداولة 2,816,864,817.20 الأسهم المتداولة 119,464,827 عدد الصفقات 66,117 الشركات المتداولة 145 أسهم ارتفعت 70 أسهم انخفضت 45
الأكثر إرتفاعاً

الشركة القيمة صافي التغيير % صناعة الورق51.751.502.99البابطين33.300.802.46الشرقية للتنمية41.801.002.45تهامه25.600.602.40الصقر للتأمين20.200.402.02
الأكثر إنخفاضاً

الشركة القيمة صافي التغيير % الاحساء11.00-0.25-2.22نماء للكيماويات10.65-0.20-1.83صدق9.00-0.15-1.63التعمير15.10-0.25-1.63المملكة8.00-0.10-1.24
الأكثر نشاطاً بالكمية

الشركة القيمة الكمية الإنماء10.608,195,546.00كيان السعودية19.157,048,836.00كيمانول16.656,406,412.00الاحساء11.004,646,347.00اللجين20.854,417,721.00
الأكثر نشاطاً بالقيمة

الشركة القيمة القيمة سابك106.25371,192,981.25الراجحي81.00183,831,120.00كيان السعودية19.15134,985,209.40كيمانول16.65106,666,759.80ينساب47.8097,401,197.56

[الغروب]

إي.باي الأمريكية للتجارة الإلكترونية تدفع 200 مليون دولار لشراء نادي تسوق ألماني على الإنترنت






سان فرانسيسكو – الألمانية
أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "إي.باي" اليوم موافقتها على شراء نادي تسوق ألماني على الإنترنت يعرف باسم "براندس فور فريندز" مقابل 200 مليون دولار.
تهدف الصفقة التي تضمن للشركة الأمريكية التي تدير أشهر موقع مزادات على الإنترنت إلى تعزيز موقعها في هذه السوق من خلال شراء أكبر نادي للتسوق على الإنترنت في ألمانيا.
تأسس نادي "براندز فور فريندز" عام 2007 ومقره في العاصمة الألمانية برلين ويعمل فيه حوالي 200 موظف. ويضم النادي حوالي 3.5 مليون عضو في ألمانيا يمكنهم شراء منتجات أكثر من 600 علامة تجارية شهيرة بأسعار مخفضة. وتتنامي بالفعل حصة نوادي التسوق الإلكتروني حاليا في سوق الموضة على الإنترنت حيث تستحوذ على حوالي 20% من مبيعات هذه السوق في أوروبا بحسب بيان "إي.باي".
وقال دوج ماكلوم كبير نواب رئيس "إي.باي" لشئون أوروبا "نحن نريد تقديم أفضل تجارب تسوق الموضة على الإنترنت لعملائنا .. بالاستحواذ على براندز فور فريندز سوف ندخل سوق نوادي التسوق على الإنترنت من خلال شريك راسخ وديناميكي ولديه الخبرة والعلاقات التي تناسب طموحاتنا بصورة كبيرة".
أما سيرجي دياس الرئيس التنفيذي للنادي الألماني فقال إن "إي.باي شريك ملائم تماما لنا.. نحن نستطيع توفير قدراتنا في مجال التجزئة والعلامات التجارية مع المعرفة الصناعية لإي باي في حين نتوقع الاستفادة من الدخول الكثيف إلى إي باي (على الإنترنت) وخبراته التجارية من أجل تسريع وتيرة نمو مجتمعنا للتسوق".

[الغروب]

مراقبون: الدين العام ليس سلبياً عند تسخيره لتحريك الاقتصاد المحلي وتوجيهه لتنمية مدخرات الأفراد

توقعات بانخفاض الدين العام إلى 8% العام القادم نتيجة زيادة الطلب على النفط


د.عبدالرحمن الحميد
الرياض - فهد الثنيان
توقع مراقبون في حديثهم ل"الرياض" أن ينخفض الدين العام خلال ميزانية المملكة للعام القادم بما لا يقل عن 8% نتيجة تحسن الاقتصاديات العاملة وزيادة الطلب على النفط.
وأكدو بنفس السياق أن الدين العام الذي يرافق الميزانية السعودية لا يعتبر أمرا سلبيا في كل الأحوال إذا ما تم استخدامه في تحريك الاقتصاد المحلي وتوجيهه في استثمار مدخرات الأفراد سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وقال ل"الرياض" الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحميد ان ميزانية المملكة حققت أرقاما تاريخية خلال السنوات الأخيرة يأتي ذلك في ظل تمتع الاقتصاد المحلي بتنوع كبير في موارده ونمو قطاعاته الشاملة وذلك وفقا لسياسة الخطة الخمسية مما انعكس على قطاع الأعمال المحلي وفتح آفاقا كبيرة للمستثمرين في القطاع الخاص.





د. عبدالرحمن الصنيع





وأشار إلى أن الدين العام الذي يرافق الميزانية السعودية لا يعتبر أمرا سلبيا كما هو في الاقتصاديات العالمية قائلا "بل إن الدين العام أحيانا يتحول إلى أمر ايجابي وبخاصة إذا استخدم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوجيهه لتنمية واستثمار مدخرات الأفراد سواء بطريق مباشر عن طريق استثمارات الأفراد الذاتية أو بطريق غير مباشر عن طريق البنوك والمصارف المحلية".
ودعا الحميد إلى أهمية تخصيص جزء من الدين العام للميزانية كمدخرات لجزء كبير من المجتمع عن طريق إصدار الصكوك الحكومية، وقال "إن الصكوك التي تصدرها الدولة أسعار عوائدها مضمونة وفي نفس الوقت ذات عائد أعلى من متوسط الاستثمار بالمملكة، إضافة إلى كون هذه الخطوة وسيلة من الوسائل الهادفة لتشجيع الادخار ورافدا ادخاريا لمستقبل شرائح كبيرة من المجتمع وتعتبر عاملا من العوامل الأساسية لتحريك الاقتصاد السعودي بشرط ملاءمة متطلباتها للمستويات العالمية.

وأفاد أن الدين العام للمملكة وصل إلى مستويات قليلة وتمت السيطرة على معدلاته وضبطه بما يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي، مؤملا بأنه في حالة التوجه إلى إصدار السندات للدين العام في المستقبل بأهمية توجيه جزء منها لمتوسطي وصغار أفراد المجتمع سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر مما يعزز من المداخيل المالية والاستثمارية للفرد المحلي.
من جهته قال ل"الرياض" الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إنه بناء على توجهات الدولة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام فقد بلغ حجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي إلى 237 مليار ريال ويمثل ما نسبته 13.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل 82 بالمئة لعام ٢٠٠٣م.
وتوقع الصنيع بأن ينخفض حجم الدين العام الصافي ليصل في نهاية العام المالي الحالي إلى 225 مليار ريال بارتفاع نسبته 16% مقارنه بالناتج الإجمالي نظرا لظروف الأزمة العالمية والتي انعكست على الطلب على النفط والذي يشكل أكثر من 75% من الناتج المحلي السعودي.
كما توقع بنفس الصدد ان ينخفض الدين العام خلال ميزانية العام القادم بما لا يقل عن 8% بفضل تحسن الاقتصاديات العاملة وزيادة الطلب على النفط.
واستطرد الصنيع قائلا بان استمرار الدول الخارجية بشراء المنتجات النفطية بالدولار ربما يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة بإيرادات الميزانية القادمة وأن هذه الارتفاعات قد ينظر لها كتعويض لانخفاض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بسبب أن أسعار النفط مازالت تقيم بالدولار ولاستمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار منذ فتره طويلة.
وطالب الصنيع في ختام حديثه الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك باعادة تصحيح وتقييم أسعار النفط بوسائل أخرى غير الدولار وتغيير عملية التقييم من الدولار إلى الذهب، مبررا ذلك بان الذهب يعتبر أقل تذبذبا في أسعاره من العملات الأخرى.

[الغروب]

اللجنة الوطنية للنقل تطالب بفتح فروع للمستثمرين السعوديين في دول الخليج
جدة علي الفارسي

طرحت لجنة النقل العام بغرفة جدة جملة من الحلول لبعض الإشكاليات في نظام شموس الذي سيربط العاملين في قطاع النقل العام وتأجير السيارات لتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع من مواطنين ومقيمين إلى الجهات الرسمية المعنية باستخدام مثل هذه الأنظمة التقنية.

وأكد نائب رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة جدة بحضور ممثلين لعدد من القطاعات الحكومية وشركة العلم لأمن المعلومات المشغلة لنظام شموس الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن قطاع النقل العام والمستثمرين فيه سيستفيدون كثيراً من عملية الربط بنظام شموس والخدمات التي يقدمها للجهات المشتركة من واقع المعلومات والبيانات التي يوفرها النظام كخدمات المعلومات والإحصائيات والدعم الفني والحلول التقنية لتطوير الأعمال وتيسيرها، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم ربط 177 موقعا حكوميا و10 آلاف منشأة خاصة، بهدف تكوين قاعدة بيانات موحدة لمعلومات القطاع الخاص لتسهيل تبادل المعلومات وسرعة الوصول إليها وتحقيق تكاملية آلية بين القطاع الخاص والمعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية.

وأوضاف البسامي أن الاجتماع أبرز أيضاً إيجابيات موقع (تم) الذي تم إنشاؤه من قبل نظام ساهر استدراكاً منه لوضع المستثمرين في قطاع النقل وتأجير السيارات بعد تلقي اللجنة لشكواهم عقب تطبيق نظام ساهر في مدينة الرياض، كما تطرق الى لقاء اللجنة الوطنية للنقل مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتفعيل اتفاقية دول المجلس فيما يتعلق بقطاع النقل والموافقة للمستثمر السعودي بفتح فروع لمؤسساته في دول الخليج وتمكين الناقل السعودي من الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطه حسب الاتفاقية الموقعة من قبل دول المجلس