الأمير لرئيس الوزراء: تولوا زمام المبادرة في مكافحة الفساد

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

«الراي» تنشر نص التقرير الذي قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي محمد العبدالله لمجلس الوزراء عن «مشروع الحوكمة»



محمد العبدالله


استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي المرفق به الدراسات التي انتهى اليها فريق العمل المشكل لمتابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي.
وقدم رئيس الفريق رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله عرضا لنتائج الدراسة المتعلقة بتطبيق الكويت للالتزامات التعاهدية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (ودراسة تحضير اعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات وكذلك دراسة تحضير اعداد مشروع الزام الموظفين العموميين بالافصاح عما في ذمتهم المالية ومشروع قانون حماية المبلغين وغيرها من عناصر المشروع، وذلك بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها القانون رقم 47 لسنة 2006 والتي تنص على ضرورة واعداد تدابير الزامية واجراءات مقترح ان تتبعها الدول الموقعة عليها تعزيزا للشفافية في الادارة العامة واقامة انظمة للمشتريات والمناقصات العامة مبنية على مبدأ الشفافية ودعم مشاركة المجتمع المدني في معالجة الفساد وتجريم افعاله ومظاهره والتحقيق فيها والتي تساعد على توفير الاساس لتطوير برنامج شامل لمكافحة الفساد لدى الدول الموقعة على الاتفاقية.
وشرح الشيخ محمد العبدالله لمجلس الوزراء حصيلة الجهود والنتائج التي تم تحقيقها منذ تشكيل الفريق، والمسائل المتعلقة بالجزاءات المترتبة على تعمد افشاء المعلومات السرية او تعطيل وحجب الاطلاع على المعلومات مع تحديد دقيق لماهية البيانات والوثائق السرية وفق معايير وضوابط واضحة هذا الى جانب الجهة التي يناط بها مراقبة تنفيذ القانون.
كما قدم العبدالله عرضا للتفاصيل والجوانب المتعلقة بالمقترحات الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والاعتبارات القانونية والفنية الخاصة بها ومدى توافقها مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة.

وتضمن التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه عرضا لرسالة رسمية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في 13 سبتمبر الماضي موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يحض فيها سموه مجلس الوزراء على الاسراع في تنفيذ قرارات مكافحة الفساد «لأخذ زمام المبادرة، من قبل الحكومة في مواجهة هذا الموضوع».
وشمل العرض تقديما لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت الكويت عليها في ديسمبر 2003 وصدر القانون رقم 47 لسنة 2006 بالتصويت عليها.
وبين ان الحكومة وقعت في 19 فبراير 2007 مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتقديم المساعدة الفنية والمشورة بشأن المسائل المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، كما تم ابرام اتفاقية للخدمات الاستشارية بين الحكومة والبنك الدولي لتقديم خدماته للدعم الفني في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وتم تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي والجهات الحكومية ذات الشأن وممثلي هيئات المجتمع المدني لتولي متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي.
وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة:
-1 مراجعة واعداد تشريعات الافصاح عن الذمة المالية (الدخل والاصول) وتعارض المصالح.
-2 إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وتشتمل على:
أ - مراجعة وتطوير تشريعات بشأن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
ب - تطوير اهداف الهيئة العامة وتكليفها اضافة إلى خطتها التشغيلية.
جـ - تأسيس الاجراءات والآليات التنفيذية.
د - متابعة التشريعات ذات العلاقة لتقديم الدعم المطلوب خلال اول اثني عشر شهراً من تشغيل الهيئة.
-3 مراجعة وتقييم اجراءات وآليات المناقصات والمزايدات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة بهدف مكافحة الفساد وتطوير كفاءة الصرف الحكومي وعوائده، وتقديم افضل البدائل والحلول بخصوص اجراءات وآليات المناقصات الحكومية، اضافة إلى تطبيق معايير «الانفاق العام والمساءلة المالية».
واستعرض التقرير التقدم في تطبيق الالتزامات التعاهدية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مبينا انه تمت تشكيل فريق عمل فرعي لدراسة التقدم ضم بعض الجهات الحكومية وممثلي جمعية الشفافية والجمعية الاقتصادية، مشيرا إلى انه تم تقسيم الموضوع إلى مرحلتين الاولى، استعراض الوضع الحالي لتنفيذ بنود الاتفاقية وتقييم التقدم في تطبيق البنود في الكويت بما يساعد في ابراز اوجه التقدم والقصور في هذا الخصوص بوجه عام، والمرحلة الثانية، بناء القدرات الوطنية التي تتيح اجراء التقييمات المستقبلية بخصوص تطبيق الاتفاقية من جانب الخبرات الوطنية من اكاديميين واستشاريين ومنظمات غير حكومية.
وافاد التقرير ان فريق العمل باشر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من مراحل الدراسة، مشيرا إلى انه تم عقد ورشة عمل في المقر الدائم للمنظمات العربية تم فيها استعراض المشروع كاملا سعيا إلى بناء كوادر وطنية تكون قادرة على تقييم تطبيق الاتفاقية في الكويت دون الحاجة إلى الاستعانة بخبراء البنك الدولي لاسيما في كل من جهاز متابعة الاداء الحكومي ووزارة الخارجية ووزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع وجامعة الكويت.
واشار إلى أن الجهاز رفع تقرير البنك الدولي وفريق العمل إلى مجلس الوزراء للموافقة على تزويد وزارة الخارجية بنسخة من التقرير لعرضه على المؤتمر الثالث للدول الاطراف في الاتفاقية المزمع عقده في الدوحة خلال نوفمبر المقبل.
وفي موضوع وضع الصيغة النهائية لتوصيات تقرير تقييم المشتريات والمناقصات، افاد العرض انه تم اسناد تنفيذ هذا المشروع إلى وزارة المالية نظرا لما تقوم به من اختصاصات تتعلق بالاشراف وادارة اموال الدولة العقارية والمنقولة.
وبين ان وزارة المالية عقدت ورشة عمل في شهر مايو 2009 ومن المنتظر خلال شهر نوفمبر تقديم البنك الدولي تقريرا اوليا لمراجعته من جميع الوزارات وإبداء ملاحظاتهم عليه، كما سيتم عقد اجتماع مع مؤسسة البترول والامانة العامة لمجلس الامة في هذا الشأن، ثم سيتم عقد ورشة عمل لوضع التصورات النهائية للتقرير ورفعه الى الفريق الرئيسي قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح الغرض في ما يتعلق بدعم الحكومة لتحضير تشريع لحماية المبلغين ان فريق العمل الفرعي اعلن تقريره ورفعه للعرض على فريق العمل الرئيسي، وذلك تنفيذا لما جاء في نص الاتفاقية: «تنظر كل دولة طرف في ان تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية في اي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرحة وفقا لهذه الاتفاقية».
وذكر ان البنك الدولي اعلن عن مناقصة بين الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع تحليل واستبيان آراء المواطنين وموظفي القطاع العام حول النزاهة ومكافحة الفساد، وتم اسناد المشروع الى الشركة العربية للدراسات التي ستبدأ اعمالها في الفترة المقبلة.
وأشار الى ان فريق المشروع أعد مشروع مدونة لقواعد السلوك متضمنة بيانا بجميع الواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف العام والمكلفين بالخدمة العامة مراعاتها، وذلك في اطار دعم الحكومة لتحفيز قانون تضارب المصالح وقواعد السلوك في الخدمة المدنية.
وفي شأن تحفيز قانون حرية تداول المعلومات ذكر العرض ان فريق العمل والجهاز طرحا 3 خيارات، الاول: عدم اقرار اي قانون في هذا المجال، الثاني: اقرار قانون مباشر لحرية تداول المعلومات، والثالث: اقرار قانون مزدوج الغرض الحرية تداول المعلومات والسرية، مبينا ان الفريق الرئيسي رأى اقرار قانون مزدوج الغرض لتنظيم حرية تداول المعلومات والسرية.
وأضاف انه بالنسبة لموضوع المبادرة بنشر المعلومات من الجهات في الدولة، ثم طرح 3 خيارات ايضاً الأول: اعداد قائمة في القانون بالمعلومات التي يجب توفيرها مسبقاً، الثاني: وضع نظام يتيح التزامات النشر المسبق بحسب طبيعة كل جهة. والثالث: الجمع بين الخيارين الأول والثاني، حيث رأى الفريق الرئيسي الأخذ بالخيار الثالث.
وبالنسبة لنطاق تطبيق القانون، رأى الفريق الرئيسي ان يشمل مشروع القانون حرية تداول المعلومات في السلطات الثلاث، وطرح 4 خيارات بالنسبة للجهات الخاصة في الدولة هي:
- الخيار الأول: الجهات الخاصة التي أنشئت بموجب القانون أو التي تمتلك فيها الدولة نسبة 50 في المئة أو أكثر من الأسهم.
- الخيار الثاني: الجهات الخاصة التي أنشئت بموجب القانون أو التي تمتلك فيها الدولة نسبة 25 في المئة أو أكثر من الأسهم.
- الخيار الثالث: الجهات الواردة في (الاختيار الثاني) اضافة الى الجهات التي تحصل على أموال عامة بقدر ذلك التمويل.
- الخيار الرابع: الجهات الواردة في (الاختيار الثالث) اضافة الى الجهات الخاصة التي تقوم بمهام عامة.
ودعا الفريق الى النص على عقوبات للافراد او المسؤولين الذين يعطلون عن عمد الاطلاع على المعلومات او يفصحون عن معلومات سرية عن عمد، كما دعا الى اعطاء حق الحصول على المعلومات الى كل مواطن او مقيم، وتحديد المدة الزمنية للحصول على المعلومات بحيث لا تتجاوز ستة أشهر مع اعطاء الجهة تحديد المدة حسب طبيعة عملها.
واقترح الفريق 3 خيارات حول الجهة المركزية المختصة بتطبيق القانون هي:
- الخيار الأول: جهة رقابية فقط لتطبيق القانون وتلحق بالسلطة التشريعية.
- الخيار الثاني: جهة ذات اختصاص قضائي تلحق بمجلس القضاء الأعلى او وزارة العدل وتحدد اختصاصاتها وفقاً للقانون.
- الخيار الثالث: جهة تنفيذية وتلحق بالسلطة التنفيذية ويحدد القانون اختصاصها وتكوينها وممارستها لعملها.
واستعرض الفريق في موضوع دعم الحكومة في تحضير قانون الافصاح عن الذمة المالية عددا من الاقتراحات البرلمانية المقدمة من النواب في هذا الشأن في الفصول التشريعية الماضية، مشيرا إلى ان رأي الفتوى والتشريع الذي انتهى إلى «عدم ملاءمة» هذه الاقتراحات لأسباب عدة.
ويطرح الفريق خيارات عدة حول هذا القانون على الشكل الآتي:
1 - مسألة أولية: مدى ملاءمة إصدار تشريع للكشف عن الذمة المالية
- الخيار الأول: عدم جواز اصدار قانون بحسبان ان الكشف عن الذمة المالية قد يعد غير دستوري لتعارضه مع حق الفرد في الخصوصية والذي يشمل عناصر ذمته المالية وغيرها من الأسباب التي قد تجعله متعارضا مع الدستور (رأي إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل في الاقتراحات بقوانين السابق تقديمها في الفصول التشريعية السابقة).
- الخيار الثاني: جواز اصدار قانون بحسبان ان قبول المواطن الالتحاق بالخدمة العامة يعد قبولاً منه بالخضوع لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية وموافقة منه على سريان أحكامه عليه.
2 - أما بالنسبة لمن ينبغي الكشف عن ذمته المالية، فتم طرح خيارين هما:
• الخيار الأول: تحديد وظائف محددة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي، شاغلو الوظائف القيادية في الدولة، رئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع، رجال القضاء والنيابة العامة، من يشغل وظيفة بدرجة وزير، رئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية، جميع أعضاء مجالس ادارات الأندية وجمعيات النفع العام، رئيس وأعضاء إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية.
• الخيار الثاني: جميع موظفي الدولة ومن في حكمهم.
ورأى الجهاز ان الخيار الأول هو الأنسب.
3 - تحديد المعلومات التي ينبغي كشفها وتنقسم إلى:
أ - من يشملهم اقرار الذمة المالية بالاضافة إلى الخاضع:
• الخيار الأول: الأولاد القصر فقط.
• الخيار الثاني: الأولاد القصر بالإضافة إلى الزوجة.
• الخيار الثالث: الأولاد القصر بالاضافة إلى الزوجة وكل من له عليه حق الوصاية والوكالة والتوقيع.
ورأى الجهاز انه في ضوء استقلال الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة ولكل شخص لا يعد الخاضع وليا طبيعيا عليه كالأولاد القصر، فإن الكشف عن ذممهم المالية يعد مساسا بالحق الدستوري في الخصوصية وعليه فإن الكشف يجب أن يكون مقصورا على الخاضع وأولاده القصر فقط.
ب - عناصر الذمة المالية التي ينبغي كشفها:
• الخيار الأول: ما يملكه الخاضع ومن في حكمه من أموال عقارية أو منقولة في دولة الكويت أو في خارجها بالاضافة إلى ما يكون مستحقا له أو التزاما عليه.
• الخيار الثاني: بالاضافة إلى ما ورد بالخيار الأول جميع تعاملاته مع الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
• الجهة التي لها حق الاطلاع على البيانات:
• الخيار الأول: هيئة مستقلة بمسمى مكافحة الفساد أو الرقابة المالية تتبع مجلس الوزراء.
• الخيار الثاني: جهاز لفحص الاقرارات يتبع المجلس الأعلى للقضاء.
• الخيار الثالث: عامة المواطنين ويكون لجهة من الخيارين الأول أو الثاني التأكد من صحتها.
وعن موضوع تقييم الاطار المؤسساتي والقانوني لمكافحة الفساد واصدار تقرير موجز حول نتائج التقييم ونشر النتائج، أشار العرض إلى تقديم العديد من الاقتراحات بقوانين بخصوص انشاء هيئة لمكافحة الفساد، مبينا ان فريق العمل سيبدأ ممارسة أعماله وذلك وفقا للبرنامج الزمني الموضوع بالاتفاق مع البنك الدولي بعد انتهاء فرق العمل الأخرى من أعمالها حيث سيقوم بتقييم نتائج هذه الأعمال ونشرها ودراسة مدى الحاجة إلى انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد أو تعزيز الادارات والجهات الحكومية القائمة حاليا لتصبح قادرة على مكافحة الفساد.
وبالنسبة لدعم الحكومة لتحضير قانون تضارب المصالح وقواعد السلوك في الخدمة المدنية، طلب الجهاز:
• التوجيه عما إذا يخضع الوزراء للائحة وما إذا مطلوب إعداد لائحة خاصة بالوزراء بالتنسيق مع الأمانة.
• لفت النظر بأن مجلس الأمة مطلوب أن ينشئ لجنة قيم تماشيا مع مجلس الوزراء.
• وكذلك لدى مجلس القضاء.
ودعا الجهاز في ختام العرض الحكومة إلى دراسة جميع موضوعات محاربة الفساد أخذا من جانبها بزمام المبادرة، مشيرا إلى انه ورد ضمن الخطة الخماسية للدولة بعض مشروعات القوانين التي يقوم مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد على إعدادها، ومبينا أن مجلس الأمة سيقدم إليه طلب بتشكيل لجنة برلمانية موقتة تتولى الاختصاص بالاسراع في النظر في جميع الموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد، موضحا انه ستعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة خلال شهر يناير 2010 للنظر في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.

[حــســن الــعــذاب]

الجهات المشاركة في المشروع

• جهاز متابعة الأداء الحكومي
• وزارة العدل
• وزارة المالية
• وزارة الخارجية
• وزارة الإعلام
• وزارة الشؤون الاجتماعية
• وزارة الداخلية
• وزارة الصحة
• ديوان الخدمة المدنية
• الأمانة العامة لمجلس الوزراء
• إدارة الفتوى والتشريع
• النيابة العامة
• بنك الكويت المركزي
• سوق الكويت للأوراق المالية
• الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
• جامعة الكويت
• الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
• جمعية الشفافية الكويتية
• الجمعية الاقتصادية
• جمعية المحامين الكويتية
• جمعية المحاسبين
• البنك الدولي

[ليــه يازمـــن]

لاهنت على ماقدمت

مشكور وماتقصر

[حــســن الــعــذاب]

ليــه يازمـــن

لاهنت ع مرورك