متى يرى حرفا" الألف و اللام" النور في المادة الثانيه من الدستور

[جمال آل سالم]

من المذكره التفسيريه للدستور حول المادة الثانيه

"الشريعه مصدر رئيسي للتشريع"

لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن " دين الدولة الإسلام " بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل " والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها .

كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن " الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع " إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك .

__________________________________________________ ________


فأقول سبحان الله و هل أغفل الفقه الإسلامي شيئا من أمور الدين و الدنيا؟! معاذ الله...

لن يصلح حال هذه الأمه إلا ما بما صلح به أولها وهو التمسك بكتاب الله و سنة نبيه و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده...

نتمنى من اللجنة العليا لإستكمال تطبيق الشريعه الإسلاميه و التي أنشئها سمو الشيخ جابر الأحمد رحمه الله بان تكثف من جهودها و أن تلاقي الدعم من قبل أعضاء مجلس الأمه...

نسأل الله أن ترى الألف و اللام النور في المادة الثانية من الدستور
فتصبح
الشريعة الإسلامية هي المصــــدر الرئيــــسي للتشريع

و الله ولي التوفيق،،،