آل غفران ضحية الولاء أم ازدواجية الجنسية؟!

[الزعيم]

آل غفران ضحية الولاء أم ازدواجية الجنسية؟!

عايد المناع كاتب في جريد الوطن الكويتية:
قبل شهر ونيف نقلت وسائل الاعلام خبرا مفاده ان الحكومة القطرية أسقطت الجنسية عن ستة آلاف من مواطنيها بحجة ازدواجية الجنسية والحق يقال انني صعقت هل يعقل ان يتم تجريد هذا العدد الكير من جنسيته؟ وتصورت ان الخبر غير دقيق بل ربما يكون مدسوسا وفي كلتا الحالتين فان هدف الخبر تشويه سمعة دولة قطر، وهل هناك اكبر واشد من حرمان آلاف المواطنين من جنسية بلادهم؟ ماذا سيقول العالم الديموقراطي عن هذه الدولة؟ وماذا ستقول منظمات حقوق الانسان عن مصادرة الوثائق القانونية - الجنسية - من مواطنين حصلوا عليها من السلطات التشريعية؟ لم اصدق ما قرأت وما سمعت وشاهدت عما حل بعشيرة آل غفران من قبيلة آل مرة، وتصورت ان طرفا معارضا للحكومة القطرية استغل حالات فردية واضاف اليها ثلاثة اصفار او ثلاثة ارقام لتتحول الحالات الفردية الى تشريد جماعي.
لكن ما لم اتصور حدوثه حدث بل حدث ما هو اسوأ منه.
لقد التقيت عددا من المتضررين الذين نجح بعضهم نجاحا باهرا في تسليط الاضواء على قضيتهم.
واوضح هؤلاء ان ما نقلته وسائل الاعلام صحيح وان عاصفة التجريد الجماعي ما زالت مستمرة لآلاف اخرى، والاسوأ ان هذه الآلاف حرمت من كل شيء: من الجنسية ومن الوظيفة ومن السكن ومن حق العلاج وحلت على المقترضين كل قروضهم وابلغ الذين لم يعدلوا اوضاعهم القانونية بعد اسقاط جنسياتهم بضرورة مغادرة قطر. ويقول هؤلاء المتضررون لقد تحولنا الى لاجئين بل منبوذين في بلادنا فنحن مجردون من كل شيء ومعرضون للاعتقال في اي لحظة لعدم وجود اثباتات لدينا فلقد اصبحنا بين ليلة وضحاها مقيمين غير شرعيين واسوأ كثيرا من حال «البدون» فالبدون لم يصادر منهم شيء اما نحن فلم يبق لنا شيء.
قلنا لهؤلاء لقد خالفتم قانون الجنسية القطري بحصولكم على اكثر من جنسية، فرد هؤلاء المتضررون بأن ازدواجية الجنسية هي مجرد مبرر فكثيرون من الذين اسقطت جنسياتهم لم يثبت ان لديهم اي جنسية اخرى غير الجنسية القطرية، وعلى افتراض ان بعضنا وبحسن الجوار والامتداد القبلي حصل على الجنسية السعودية أو الكويتية مثلا فهل يعقل ان القانون ليس له وجه انساني؟ لماذا لم تقتد الحكومة القطرية بالحكومة الكويتية التي تماثلها قانونيا، الم تخير وزارة الداخلية الكويتية مزدوجي الجنسية بضرورة اختيار اما الجنسية الكويتية او الجنسية، او الجنسيات الاخرى؟
ويقول هؤلاء المتضررون ان الدافع الى هذا الاجراء هو ابعد من حدوث حالات معدودة من ازدواجية الجنسية مع دولة خليجية شقيقة انه بصراحة عملية ثأرية، اذ ان بعض الضباط المتهمين بمحاولة انقلاب الشيخ الوالد على سمو ابنه الأمير عام 1996 هم من عشيرة آل غفران المرية وهذا ما يدل عليه اقتصار إسقاط الجنسية عن آل غفران دون غيرهم هذا بالاضافة الى ان قبيلة آل مرة نسبة كبيرة من المواطنين القطريين، وبالتالي فانها يمكن ان تشكل قوة سياسية في البرلمان المقترح ونظرا لارتباط آل غفران بمؤامرة عام 1996 فان حرمانهم من حقوقهم الوطنية يضعف كثيرا الوزن الانتخابي لقبيلة آل مرة.
لاشك أن ما حل بعشيرة آل غفران المرية إنما هو كارثة انسانية واذا كان من حق قطر ان تفرض هيببة قانونها فان هذا كان بالامكان تحقيقه باختيار الجنسية التي يرغبون فيها وحرمانهم من اي جنسية اخرى. وحتما سيقول المشرع أو متخذ القرار القطري ان قانون الجنسية القطرية حرم تحريما واضحا الجمع بين الجنسية القطرية واي جنسية اخرى، وبالتالي فليس لمزدوجي الجنسية اي عذر او مبرر ونقول له ليكن ذلك ولكن: هل يهون على حكومة قطر الموقرة ان تشرد آلافا من مواطنيها؟ اليس المختار لجنسية واحدة تائبا عن ذنب تعدد الجنسيات؟
ان دولة قطر بحاجة ماسة الى كل مواطنيها فهي بقيادة سمو الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بدأت تحلق بجناحيها نحو الديموقراطية والتنمية، والانسان هو هدف ومحرك الاثنين معا. ولأننا نعرف ان القيادة القطرية قيادةعروبية جذورا وتوجها فإننا نناشد سمو الامير الشيخ حمد حفظه الله ان يتدخل شخصيا ليحمي مواطنيه من آل غفران مما حل بهم من مآس نتيجة اسقاط الجنسية القطرية عنهم واذا كان هؤلاء قد أخطأوا أو خالف بعضهم القانون فان عفو سموه عنهم واعادة وثائقهم القطرية وبالذات الجنسية اليهم ستكون لفتة انسانية وعطفا أبويا لن ينساه المشمولون به.
إنني اثق ان انسانية وعروبة سمو الشيخ حمد ستعيد البسمة الى وجوه كبار وصغار ورجال ونساء مواطنيه من ال غفران وانا على يقين من ان ثقتي بسموه هي في محلها وان املي فيه لن يخيب.