مصر :: الثوره وما بعدها ::

[فهيد الكفيف]

انباء عن مقتل شخصين وعدة جرحى في ميدان التحرير بعد اشتباك بين المتظاهرين والجيش

[فهيد الكفيف]

الجيش المصري يحمل عناصر تدعم الثورة المضادة مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في ميدان التحرير

[الغروب]

الجيش المصري: سنخلي ميدان التحرير من المحتجين بـ"حزم وقوة"



عربة للجيش المصري تحترق في ميدان التحرير



دبي - العربية.نت قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر إنه سيجلي المحتجين من ميدان التحرير وسط القاهرة بـ"حزم وقوة" للسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

وحمّل ضابط رفيع بالجيش، في مؤتمر صحفي السبت 9-4-2011، مسؤولية المشاكل التي وقعت الليلة الماضية في ميدان التحرير لعناصر دعمت الثورة المضادة، في
إشارة إلى المؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك.

وكان المجلس العسكري أمر بضبط وإحضار عضو الحزب الوطني السابق إبراهيم كامل، وكذلك مدير مكتبه وائل أبو الليل، وذلك بعد أن وردت إلى المجلس معلومات تؤكد أنهما وراء إثارة الجماهير وأعمال الشغب في ميدان التحرير، مساء أمس الجمعة، والتي أدت إلى مقتل أحد المحتجين، وجرح العشرات.

كما أمر بضبط وإحضار كل من طارق سليمان وخالد محمد إسماعيل، وهما من أتباع كامل، واللذين كانا متواجدين بميدان التحرير وقت حظر التجول يقومان بأعمال البلطجة وترويع المواطنين.

وأكد المجلس في رسالة له برقم "34" على صفحته على "الفيسبوك" موجهة إلى الشعب المصري أنه سوف يستمر بكل حسم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطني.

وكان الآلاف احتشدوا أمس في مظاهرة بميدان التحرير في جمعة سمّوها "جمعة التطهير"، وقاموا بمحاكمة شعبية للرئيس السابق حسني مبارك، وتم تأجيل الحكم فيها إلى الجمعة المقبل، وندد المتظاهرون ببطء الجيش في محاكمة رموز النظام السابق ومطاردة فلوله.

وأفاد مراسل "العربية" في القاهرة باقتحام قوات من الأمن المركزي فجر اليوم السبت ميدان التحرير في محاولة لفض الاعتصام بالميدان، في الوقت الذي قامت فيه وحدة من القوات المسلحة باعتقال الضباط المعتصمين بالميدان.

كما قال شهود العيان إنهم فوجئوا بقوات الأمن المركزي ووحدات مدرعة باقتحام ميدان التحرير مطالبين بإخلائه بعد أن دعوا ضباط القوات المسلحة الذين انضموا للاعتصام مرتدين ملابسهم العسكرية لفض اعتصامهم.

وفي وقت سابق أمس, رشق المتظاهرون الذين أغضبهم استخدام صاعقات الكهرباء والهراوات لإبعادهم من ميدان التحرير حافلة وشاحنة تابعة للجيش وسُمع دويّ طلقات الرصاص حول الميدان أثناء الليل مع محاولة الجيش إخلاء الميدان.

وعقب الاحتجاج الذي شارك فيه مئات الآلاف من المصريين أمس الجمعة وسريان حظر التجول الذي يبدأ من الساعة الثانية صباحاً وحتى الخامسة صباحاً طوّق الجيش الميدان لتفريق المحتجين الذين لم يغادروه.

ولايزال مئات في الميدان الذي تتناثر فيه الحجارة, وعرض المحتجون الأظرف الفارغة لطلقات ذخيرة حية قالوا إنها استخدمت أثناء الليل, وأشار متظاهر لبركة دماء.

[مليحة العجمان]

قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يوم السبت إنه سيجلي المحتجين من ميدان التحرير بوسط القاهرة "بحزم وقوة" للسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

وحمل ضابط رفيع في الجيش في مؤتمر صحفي مسؤولية المشاكل التي وقعت فجر يوم السبت في ميدان التحرير "لعناصر دعمت الثورة المضادة" في إشارة إلى المؤيدين لإدارة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

[مليحة العجمان]

أصدر "مجلس أمناء الثورة" بياناً استنكر فيه الهجوم على المعتصمين السلميين في ميدان التحرير فجر أمس، كما أمهل الجيش 48 ساعة للقبض على مبارك ومحاكمته.

وتساءل البيان: "من أين يستمد المجلس العسكري شرعيته في الحكم على الثورة المصرية والثوار أنفسهم الذين نكل بهم فجر أمس؟ بل ادعى التليفزيون الرسمي أنهم مخربون وبلطجية، كما كان يقال على كل الثوار وقت الرئيس المخلوع.. فما أشبه اليوم بالبارحة؟!".

ورفض البيان التباطؤ في تنفيذ طلبات الثورة ومحاولة الالتفاف عليها، داعياً الشعب المصري إلى العودة مرة أخرى للاعتصام بميدان التحرير.

وجاء فيه نصاً: إن "الثورة لن يحميها إلا أبناؤها وليس لها حام آخر، ونمهل المجلس العسكري 48 ساعة، للقبض على مبارك وكل أذنابه ومحاكمتهم قبل نهاية الأسبوع، كما نطالب بمجلس رئاسي مدني به عسكري واحد فقط، وإلا تكون الشكوك المثارة حول قيادات المجلس العسكري في محلها".

[الغروب]

أسرة مبارك تسعى لتوكيل محامين بريطانيين
القاهرة :د ب أ

كشفت تقارير إخبارية أن أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تسعى لتوكيل خمسة محامين بريطانيين للدفاع عنهم أمام القضاء المصري.وكششفت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم أن هذا السعي جاء بعد رفض عدد كبير من المحامين المصريين تولي مهمة الدفاع عنهم.

يأتي هذا بينما أوضح مسؤول قضائي مصري بارز أنه في حال أعلنت وزارة الداخلية عجزها عن حماية مبارك فسيذهب إليه المحققون في شرم الشيخ.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن أيا من الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين فى قضايا فساد وخاصة مبارك لهم الحق فى توجه رجال التحقيق إلى مقار إقامتهم لاستجوابهم فى حالتين : الأولى إذا أعلنت وزارة الداخلية تردى الحالة الأمنية وعدم قدرتها على حماية المتهم فى أثناء مثوله للتحقيق فى الأماكن المعروفة كالمحاكم والنيابات ، والحالة الثانية هى تدهور صحة المتهم على نحو يثبت بتقارير أطباء معتمدين رسميا من وزارة العدل.

وأوضح عمر أن وزارة الداخلية لو أكدت أنها لن تتمكن من حماية مبارك فيحق له ألا يجىء من شرم الشيخ ويذهب إليه المحققون.

[الغروب]

وزير البترول المصري : ليس من سلطاتي وقف تصدير الغاز لإسرائيل






القاهرة :د ب أ
أكد وزير البترول المصري عبد الله غراب أنه ليس من سلطاته وقف تصدير الغاز لإسرائيل حتى إذا أراد ذلك.ونفى غراب في حديث مطول مع صحيفة "الشروق" المصرية نشرته اليوم صحة التقديرات التي تشير إلى أن مصر تخسر يوميا 13 مليون دولار من تصدير الغاز لإسرائيل ، وأوضح أنه "لا يوجد سعر عالمي للغاز" ، وأنه :"قد لا يصدق البعض أننا نكسب أكثر من أمريكا في تصدير الغاز فأنا أبيعه بضعف سعر أمريكا والذي يصل إلى دولار ونصف الدولار حاليا ، ولكننا أقل في أسعارنا من أوروبا".
وكشف عن أنه تم الاتفاق على مراجعة الاتفاق مع إسرائيل كل ثلاث سنوات ، وأن التفاوض على تعديل أسعار الغاز يتم مع كل الدول التي يتم التصدير إليها بما في ذلك إسرائيل.
وقال إن ثمة اتجاه إلى "تخفيض الكميات المصدرة للغاز دون التراجع عن التعاقدات الحالية. ولكن ننظر في عدم تمديد بعض العقود في الفترة المقبلة".
وردا على سؤال حول مع إذا كانت وزارة البترول "ستظل تتجاهل حكم المحكمة الذي يقضي بوقف تصدر الغاز لإسرائيل" ، قال :"لا يوجد حكم محكمة واجب التنفيذ حتى الآن . لقد تم نقضه أمام المحكمة الإدارية العليا ، والحكم يقضي باعتبار تصدير الغاز عملا من أعمال السيادة في الدولة ، ولا أعرف ما إذا كان هناك من يعتقد أن قرار إيقاف تصدير الغاز هو قرار لوزير البترول".

[الغروب]

مبارك يؤكد أنه ضحية لـ "حملات ظالمة" والنائب العام يطلبه للتحقيق






القاهرة :وكالات الأنباء
قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في رسالة صوتية بتثها قناة العربية الفضائية اليوم أنه ضحية ل "حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعتي والطعن في نزاهتى ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي" واكد انه لا يملك اي ارصدة او ممتلكات خارج مصر.
وصرح مبارك، في أول حديث له منذ اطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير الماضي، "تألمت كثيرا ولا ازال اتألم لما اتعرض له انا واسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة اغلى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي". واضاف "لقد اثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق الا انني وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن لا املك ان التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة اسرتي".
وتابع مبارك انه "بناء على ما تقدمت به من اقرار لذمتي المالية والبيان الذي اصدرته مؤكدا عدم امتلاكي اي حسابات او ارصدة في الخارج فانني على استعداد ان اتقدم للنائب العام بأي مكاتبات او توقيعات تتضمن موافقتي انا وزوجتي على الكشف عن اي ارصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه". وقال انه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات "حتى يتأكد الشعب ان رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط ارصدة وحسابات في احد البنوك المصرية".
النائب العام يستدعي مبارك ونجليه للتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين

إلى ذلك ذكر التلفزيون المصري اليوم أن النائب العام طلب الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال للتحقيق معهما. وقال التلفزيون المصري نقلا عن النائب العام عبدالمجيد محمود ان التحقيق مع مبارك ونجليه لن يتأثر بالكلمة التي أذاعتها قناة العربية التلفزيونية الفضائية للرئيس المصري السابق نافيا فيها امتلاكه أي أصول نقدية او عقارية في الخارج.
وتحقق السلطات المصرية مع العديد من رموز نظام مبارك في بلاغات عن تضخم ثرواتهم بصورة غير مشروعة. وقال مبارك في كلمته انه تكلم بعد أسابيع انتظر خلالها "أن يصل الى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لاي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج".
وتظاهر مئات الالوف من المصريين يوم الجمعة مطالبين بمحاكمة مبارك بتهم فساد وقتل واصابة متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات التي أطاحت به والتي استمرت 18 يوما. ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ المصري منذ أجبرته الاحتجاجات على التخلي عن الرئاسة في الحادي عشر من فبراير بعدما حكم مصر على مدى 30 عاما.

[الغروب]

مطالب بالتحقيق في ملابسات تسجيل كلمة مبارك وطريقة تسريبها



من اليمين: عمار علي حسن وعاطف البنا ومصطفى بكري وضياء رشوان



دبي - فراج إسماعيل، القاهرة - مصطفى سليمان وأحمد بجاتو طالب كُتاب وقانونيون في مصر بفتح تحقيق حول الكلمة التي سجلها الرئيس السابق حسني مبارك وبثتها قناة العربية الأحد 10 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في إطار ردود فعل غاضبة اعتبرت أن تسجيل الكلمة وتسريبها يخالف الأوضاع القانونية الحالية لكون مبارك وأسرته رهن الإقامة الجبرية.

وقال عاطف البنا، أستاذ القانون عضو لجنة التعديلات الدستورية، لـ"العربية.نت": يجب التحقيق فوراً في ملابسات هذا الخطاب، فحسني مبارك مواطن موجهة له اتهامات لا يجوز له أن يدلي بأي تصريحات خارج نطاق التحقيقات، وإذا أراد أن يبرئ ساحته من أي اتهامات فأقواله أمام النيابة العامة ومستنداته هي التي تثبت ذلك، وليس من حقه أن يكلف كتابة أو شفاهة أي جهة رسمية في مصر بتقصي الحقيقة حول ما يتهم به، فهو ليس لديه سلطات كي يكلف بها، ولهذا فإن ما جاء في الخطاب أو التسجيل الصوتي كلام يستحق التحقيق وتقصي حقيقته ومعاقبة من تسبب في وصوله بهذه الطريقة إلى الجماهير".

وطالب البنا "بالكشف عن كيفية خروج هذا الخطاب إلى وسائل الإعلام، فالرئيس السابق لم يعد رئيساً بل هو المواطن حسني مبارك، حتى لو زعم كما جاء في حديثه أنه تنحى ولم يعترف في خطابه بأنه أجبر على التنحي".

من سمح بخروج التسجيل الصوتي؟


وبدوره، طالب ضياء رشوان، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، "بالكشف عمن سمح بخروج هذا التسجيل الصوتي في هذا الوقت، فمن المفترض أن الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية ولابد أن يحقق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد في هذا التسجيل وأن يعاقب من سمح به".

وقال رشوان: "هذا الحديث للرئيس السابق يثبت أنه ليس مريضاً، وأن أي تباطؤ في استدعائه للتحقيق وفي القاهرة سيكون خطأ قانونياً من النائب العام وخطأ سياسياً أيضاً".

وعاب رشوان على قناة "العربية" انفرادها بهذا التسجيل الصوتي للرئيس المخلوع، قائلاً لـ"العربية.نت" إن "العربية انفردت بأمرين في مسار التاريخ السياسي للثورة المصرية: الأمر الأول هو حديثها مع أحمد عز سابقاً، ثم لاحقاً خطاب مبارك الذي جاء في حالة غليان تمر بها الثورة المصرية، فهذان الحدثان يضران بمصداقية القناة وأنها لا تقوم فقط بدور مهني، بل تقوم أيضاً بدور سياسي".

وأضاف أن التسجيل الصوتي لمبارك يأتي وكأنه مازال في السلطة وكأنه رئيس وهو يتحدث باسم المواطنين، بل يتحدث بعنجهية وتكبر ويهدد بملاحقة من تحدثوا عن ثروته ويقول: "إنه منذ أن تنحى عن الرئاسة" وكأنه تنازل بإرادته، وهو بهذا يريد أن يضرب الثورة في عمقها، ويتحدث بلهجة الاستعطاف للشعب المصري وأنه رجل عسكري حارب في أكتوبر، وهي نفس اللهجة والطريقة التي تحدث بها قبل إسقاطه".

وحول ردة الفعل المتوقعة من هذا الخطاب يرى ضياء رشوان أن مبارك وضع لغماً كما قلت سينفجر في وجهه وأبنائه، وأن القائمين على الثورة من المتشددين في المطالبة بمحاكمته ويطالبون بأن تكون هذه المحاكمة استثنائية وتطبق عليها القوانين الاستثنائية ستزداد، وأنا اليوم أنضم إليهم في هذه المطالبات".

أما عن المعنى السياسي لخطاب الرئيس السابق فيراه ضياء رشوان "لغماً يحاول أن يضعه الرئيس السابق في وجه الشعب المصري ولكنه سينفجر في وجهه، وهو يحاول أن يهرب من المساءلة القانونية".

بكري: أمتلك مستندات تؤكد كذب مبارك



مصطفى بكري

وقال الكاتب الصحافي مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" عضو مجلس الشعب السابق، ومقدم البلاغ ضد الرئيس السابق حسني مبارك في تضخم ثروته وثروة أبنائه "إن حديث الرئيس السابق عن براءة ذمته جاء لاستدرار عطف الجماهير المصرية كما هي عادته منذ قامت الثورة، ونحن لن ننخدع مرة أخرى بالعواطف".

وأكد بكري لـ"العربية.نت" في تعليقه على كلمة مبارك "أرى أن الرئيس السابق تحدث بعد 60 يوماً عن ثروته بعد أن شعر بجدية التحقيقات معه ومع أبنائه بشأن تضخم ثرواتهم على حساب الشعب".

وقال: "أنا شخصياً أمتلك مستندات قدمتها للنائب العام عن حسابات للرئيس وأبنائه تؤكد كذب ادعاءاته التي قالها بعد صمت طويل، ومن هذه الحسابات كشوف لنجليه بـ100 مليون جنيه وممتلكات عقارية وأراض تقدر قيمتها بـ250 مليون جنيه، والسؤال الذي نود طرحه على الرئيس السابق وأبنائه هو: من أين حصلوا على هذه الأموال ومن أين اكتسبوها".

وكشف بكري عن حساب باسم الرئيس على ذمة مكتبة الإسكندرية من خلف ظهر مسؤولي المكتبة يقدر بـ140 مليون دولار، كما تلقى الرئيس السابق منحة تقدر بـ5 ملايين دولار على حسابه بالمكتبة".

وطالب بكري الرئيس السابق "بالكشف عن حساباته في بنوك الدول الأجنبية التي استطاع تهريبها إلى خارج مصر خلال الشهرين الذين صمت خلالهما، خاصة أن الرئيس السابق لم ينكر أن لأبنائه ثروات، وكنت أتمنى أن يبلغنا كم هي هذه الثروات وما هي الطرق التي اكتسبوها منها".

الخطاب أحرج النائب العام



عمار علي حسن

وحول موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ذلك الخطاب فيرى د. عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن بيان النائب العام فور انتهاء الخطاب دليل على أنها خطوة متفق عليها بين المجلس والنائب العام، فالخطاب يضع النائب العام في موقف لا يحسد عليه، بل فيه اتهام له بالتقصير، ولهذا لم يكن هناك بد من إصدار قرار فوري باستدعاء مبارك للتحقيق، وأرى أن هذا الاستدعاء بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حتى يقطع الطريق على مخطط مبارك لإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش".

ويشير د. عمار إلى "أن خطاب مبارك ينبئ بأنه لا يلعب في شرم الشيخ وحده، بل في الغالب هناك جهاز ما يساعده ويفكر معه، وكانت اللعبة والورقة الأخيرة في يد مبارك والنظام السابق هي معركة فجر السبت الماضي، وكان فصلها الأخير هو خطابه المسجل، فهو حاول والجهاز الذي يعاونه وغالباً ما سيكون جهازاً مخابراتياً إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب لإفشال الثورة وإحداث الفوضى، ولهذا فإن هذا الخطاب إما أن يكون قد تم تسجيله منذ فترة وانتظروا اللحظة المناسبة لإذاعته وقد كانت أمس أو أن يكون قد سجل أمس أثناء أحداث فجر السبت".



حسام عيسى

أما عن كيفية مخطط الرئيس السابق ومن يعاونه فيتمثل في ضرب مصداقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدى الشعب لتهتز الثقة بهذا المجلس، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد أعلن منذ أيام أن الرئيس المخلوع قيد الإقامة الجبرية، وهذا يقتضي عدم وجود وسائل اتصال في المكان الذي يعيش فيه، وحينما يخرج علينا بهذا الخطاب فكأنه يقول لا تصدقوا المجلس العسكري فها أنا ذا أتحرك بحريته وأصل إلى ما أريد، ولهذا فلابد للمجلس العسكري أن يصدر بياناً يوضح فيه موقفه من هذا الخطاب".

ويرى د. عمار "أن السحر انقلب على الساحر وجعل الله كيد مبارك وأعوانه في نحورهم، فقرار النائب العام باستدعاء مبارك كان نتيجة لأن خطاب مبارك مستفز".

أما عن ردة فعل الجماهير، وهل تنجح في استدرار عطفهم على الرئيس فيرى د. عمار أنها ستكون ردة فعل قاسية، فالناس لن تصدق هذه التصريحات بعد ما قرأته في الصحف الرسمية عن ثروة مبارك ولن تقع الجماهير في فخ الابتزاز العاطفي مرة أخرى".

لابد من محاكمة قانونية اعتيادية



عمرو حمزاوي

وأكد د. عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والناشط السياسي، أن الرئيس السابق لابد أن يخضع لمحاكمة قانونية اعتيادية دون اللجوء لأي شكل من القضاء الاستثنائي، وأنه يحق لأي مسؤول سابق بما في ذلك مبارك أن يفعل كافة حقوقه القانونية خلال عملية المحاسبة والمساءلة.

بينما قال د. حسام عيسى، عضو اللجنة القانونية لاسترداد ثروات مصر، لـ"العربية.نت" إن مبارك ألقى كلمته بنفس اللهجة التي كان يلقي بها خطاباته قبل تنحيه، وهي نفس الطريقة التي تعتمد على التذكير بإنجازاته واللعب على عواطف المواطنين.

وتساءل عن الذي يدافع عن مبارك إذا كان كل رجاله ومساعديه ورموز دولته موجودين في السجون للمحاكمة في تهم تتعلق باستغلال النفوذ والتربح غير المشروع، فكيف يتحدث عن براءة ذمته فهو مسؤول بصورة كبيرة وأساسية عما كان يحدث في عهده.

وطالب عيسى بالكشف عن كافة الأرصدة والأصول الموجودة للرئيس السابق في الخارج وأنه لابد من إجبار كافة الدول شعبياً وحكومياً على الكشف عن هذه الأموال وتجميدها.

في حين عبر المعتصمون في ميدان التحرير عن استيائهم البالغ من خطاب مبارك، مؤكدين أن محاكمة رأس النظام هي أول مطالب المتظاهرين الآن.

وأكد بعض أعضاء ائتلاف شباب الثورة ضرورة أن تكون محاكمة الرئيس ونجليه وكافة رموز النظام السابق في أسرع وقت، وأنه مادام يرحب بالتحقيق فعليه أن يمثل أمام هذه الجهات وأن يتم الكشف عن حركة أمواله طوال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنهم سيصدرون بياناً في هذا الشأن خلال الساعات القادمة.

[مليحة العجمان]

قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الأحد، حبس رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 15 يوماً احتياطياً، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه بـ"تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

كما يواجه نظيف اتهامات بـ"التورط مع وزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي في إسناد توريد لوحات معدنية رقمية للسيارات إلى وزارة الداخلية بالأمر المباشر إلى شركة بعينها" بالمخالفة للقانون الذي يقضي بإجراء مناقصة لاختيار الشركة الموردة