ترحيب خليجي بطلب الأردن والمغرب الانضمام لمجلس التعاون..

[الغروب]

بسم الله الرحمن الرحيم

ترحيب خليجي بطلب الأردن والمغرب الانضمام لمجلس التعاون.. ومطالبة الأطراف اليمنية بتوقيع المبادرة الخليجية




الرياض : واس

رحب أصحاب الجلالة والسـمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين ، مشيدين بحكمة قيادتها الرشيدة ووفاء شعبها . وأكدوا دعمهم الكامل للبحرين والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون منوهين بقرار رفع حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين ، اعتباراً من الأول من شهر يونيه المقبل . وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال اللقاء التشاوري الثالث عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم أن القادة اطلعوا خلال اللقاء على آخر المشاورات والاتصالات التي تجريها دول المجلس مع الأطراف اليمنية المعنية بشأن الاتفاق الذي تقدمت به دول المجلس مؤكدين استمرار دعم الشعب اليمني الشقيق بما يلبي خياراته وتطلعاته . وحثوا الأطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيع على الاتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة . كما رحب أصحاب الجلالة والسمو باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة .



وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون أنه استعرض أمام القادة ما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر الماضي ، كما اطلعوا على تقرير متابعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي . وفيما يلي نص التصريح الصحفي لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية : تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ورعاه ، عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، لقاءهم التشاوري الثالث عشر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق 10 مايو 2011م، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى .

رحب أصحاب الجلالة والسـمو بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين ، مشيدين بحكمة قيادتها الرشيدة ووفاء شعبها ومؤكدين دعمهم الكامل لمملكة البحرين والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون ، وان مسئولية المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسئولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي ، وحيث أن أمن دول المجلس كل لايتجزأ فقد جاء دخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين التزاما بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة ، وفي هذا السياق أشاد أصحاب الجلالة والسمو بقرار رفع حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين ، اعتباراً من الأول من شهر يونيه المقبل . وأعرب أصحاب الجلالة والسمو عن بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني ، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية ، وميثاق الأمم المتحدة ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي .



إطلع ، حفظهم الله ، على آخر المشاورات والاتصالات التي تجريها دول المجلس مع الأطراف اليمنية المعنية ، بشأن الاتفاق الذي تقدمت به دول المجلس، بناءً على التشاور مع الأطراف اليمنية ذات العلاقة في اطار المبادرة الخليجية ، والذي يهدف للوصول إلى توافق شامل ، يحفظ لليـمن أمنه واستقراره ووحدته ويحقن دماء أبنائه ، وأكدوا على استمرار دعم الشعب اليمني الشقيق ، بما يلبي خياراته وتطلعاته ، وحثوا الأطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيع على الاتفاق وفقاً للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة ،وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي . رحب أصحاب الجلالة و السمو باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة ، مؤكدين على أن المصالحة جاءت انتصاراً للوحدة الوطنية الفلسطينية ، واستجابة لنداءات الأمة العربية والإسلامية ، ودعوا الفلسطينيين إلى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق ، واستثمار هذه الفرصة التاريخية ، على صعيدها الدولي والداخلي ، من أجل استرداد حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأشادوا في هذا الشأن بجهود جمهورية مصر العربية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق . استعرض الأمين العام أمام مقام أصحاب الجلالة والسمو ، حفظهم الله ، ما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى في الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر الماضي ، وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات ,وقرارات تنفيذية وتشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك ، والهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات . واطلعوا على تقرير متابعة بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وقد وجهوا ، حفظهم الله ، اللجان الوزارية المعنية بمضاعفة الجهود وتذليل أية معوقات تحول دون استفادة مواطني دول المجلس من ثـمرات التكامل الاقتصادي في مجال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ، ومختلف مجالات العمل المشترك . وفي ختام اللقاء ، عبر اصحاب الجلالة والسمو ، قادة دول المجلس ، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية ، على مشاعر الأخوة الصادقة والحفاوة وكرم الضيافة التي قوبلوا بها في بلدهم المملكة العربية السعودية .
ترحيب خليجي بطلب الأردن والمغرب الانضمام لمجلس التعاون

رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الثالث عشر للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير خارجية الأردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك . كما فوض المجلس الأعلى المجلس الوزراي لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة للانضمام للمجلس بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام . وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الثالث عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض .. انطلاقا من وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف ، وتوطيدا للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية . وإدراكاً لما يربط بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية . واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها لا يخدم شعوبها فحسب ، بل يخدم الأهداف السامية والأمة العربية جمعاء . وتمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية اللذين يدعوان إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى . وتوجيهاً للجهود إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية . وبناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية . فقد رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الطلب وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك . وبناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام ، فقد فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك .

قادة دول مجلس التعاون يختتمون لقاءهم التشاوري الثالث عشر

غادر أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرياض مساء اليوم عقب المشاركة في اللقاء التشاوري الثالث عشر لقادة دول مجلس التعاون.حيث غادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. كما غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. كما غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. كما غادر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.كما غادر السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

واختتم خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءهم التشاوري الثالث عشر مساء اليوم في قصر الدرعية بالرياض .بعد ذلك تناول أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون طعام العشاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .


و كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الدرعية بالرياض استقبل اليوم إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في اللقاء التشاوري الثالث عشر وهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر و الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت . وخلال الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين بإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية متمنياً للقائهم التشاوري الثالث عشر التوفيق والنجاح .








وصول قادة ورؤساء وفود دول الخليج إلى الرياض

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد على مدينة الرياض بعد ظهر اليوم لحضور اللقاء التشاوري الثالث عشر لقادة دول مجلس التعاون.وكان في استقبالهم بمطار قاعدة الرياض الجوية أخوهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.فقد وصل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.ووصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. كما وصل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.كما وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

[الخبير الدستوري]

انضمام يقوي دول الخليج الف مبروك

وكل الشكر يا الغروب على الخبر

[ابو مسفر]

مشكورة يا الغروب على الخبر


صراحة ما اعرف اي تفسير سياسي للي حاصل

ولاكن الرابط المشترك بين دول الخليج وبين الاردن والمغرب هو الرابط الوحيد المشترك بين الدولتين هو نظام الحكم الملكي فيها ، وهو ايضا مايربطها بدول الخليج .

[اسكيت]

اهم شيئ تغدو وتعشوى ززين هذا اخرتها اجتماع تكميلي وبعدها فترة الغداء وبعدها العشاء وكلن يذهب الى ديرته من غير قرارات تواكب الوضع السياسي ومتطلبات المواطن الخليجي كتوحيد السياسه الخارجيه والاقتصاديه والدفاعيه تركو هذى الامور


وذهبو الى متطلبات الاردن - والمغرب !!!!! وحناااا شكووو فيهم
ناقصيين عباء اقتصادي جديد يكفي اليمن وانظمامه الفاشل



\ اسكيت

[نقطة نظام]

هل يعكس خطرا إيرانيا وشيكا؟

قراءة في طلب انضمام الاردن والمغرب لمجلس التعاون

تكبير الخط

11/5/2011 د. ظافر محمد العجمي –المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج 1:48:07 PM

أشار البيان المقتضب للقمة التشاورية الـ13 لقادة دول مجلس التعاون في 10-5-2011م إلى أن دول المجلس رحبت بطلب إنضمام الأردن والمغرب. بل وفوض القادة المجلس الوزاري لاستكمال الاجراءات في هذا الشأن.وقد اختتم أمين عام مجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني بيانه بإن هذه الخطوة تأتي متمشية مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي وميثاق جامعة الدول العربية الذين يدعوان الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين الدول العربية . فهل أجاب هذا البيان في ترحيبه بطلب إنضمام الأردن والمغرب للمجلس على السؤال عن خطة قادتنا في التعامل مع ملفات الخطر الايراني والثورة في اليمن ؟
لا انكر ان الحيرة لا زالت تسير بي في متاهات عدة دون ان أصل الى رأي في هذه الخطوة الخليجية الكبرى، لكن متابعة ردة الفعل الخليجية المبكرة ساعدت في تكوين القراءة التالية :
1.لم يكن باب الانضمام للمجلس مغلقا كما يتصور البعض قياسا الى رفض انضمام اليمن المتكرر، حيث لم يكن طلب الأردن الحالي وليد الصدفة فلقد سبق ان طلب الملك حسين ذلك عام 1988م ،وأيده الشيخ زايد آل نهيان. بل إن الشيخ زايد نفسه قد دعى رحمه الله جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1989م للانضمام للمجلس حين قام مجلس التعاون العربى بين العراق ومصر والاردن واليمن . لكن غزو الكويت وموقف الاردن منه ووحدة اليمن قد غيرت ظروف إنضمامهما.
2. يعتبر الأردن بشكل ما امتداد للجزيرة العربية وغالبية مجتمعه من المسلمين السنة، وهو مجتمع مرتبطا بالعشيرة كالمجتمع الخليجي،لكن انضمام الاردن ناهيك عن المغرب ليس متوافقا مع المزاج المعتاد للمواطن الخليجي لغياب الجوار الجغرافي والثقافة البحرية الصحرواوية .
3. لقد تعودنا ان تأتي أنماط الاستجابه من قادة دول مجلس التعاون متأنية يثقلها التمحيص والدراسة، فيما ظهرت الدعوة الحالية لانضمام الاردن والمغرب وقبولها كحركة سريعة من المجلس و مؤشر على خطر ايراني وشيك أكبر مما يتصوره المواطن الخليجي.والخوف هنا هو أن يكون مايجري سيناريو مكرر لمجلس التعاون العربي ، حيث ينهار التقارب عند استنفاذ اغراضه بزوال الخطر .

4.من ايجابيات الخطوة أننا في زمن التحولات الكبرى، فقد يكون من المناسب ان يتوسع مجلس التعاون في اجندته، وبما ان الخليجيون هم اصاحاب المبادرات الكبرى هذه الايام فقد تكون هذه الخطوة هي البداية واللبنة الاولى للوحدة العربية كما جاء في النظام الأساسي للمجلس وميثاق جامعة الدول العربية.
5. تنضم الاردن والمغرب للمجلس كما يرى البعض لاسباب اقتصادية بالدرجة الاولى، لكن صعوبات كثيرة تحيط بهذه الخطوة نظراً للتعديلات الاقتصادية التي تقتضيها الخطوة مثل توحيد الضرائب والرسوم الجمركية. كما ان حركة البضائع ستكون من جهة واحدة، والبديل الافضل كما يرى اقتصاديون هو في خلق الشراكة الاقتصادية تحت مظلة الشريك المفضل .
6. لا يمكن النظر للتاريخ بوصفه مرحلة انتهت ، حيث لازال الماضي الحزين يتعدي إطاره الزمني ويقتحم الحاضر متشبثا بالذاكرة الجماعية للكثير من الخليجيين تجاه الاردن و والشارع المغربي وموقفهما السلبي من الغزو الصدامي للكويت ، وهناك من يراهن على أن قادة المجلس لايمكنهم مجاملة الاخرين على حساب مشاعر شعوبهم .
7 . تقع دول مجلس التعاون تحت خط الفقر الامني فيما تقع الاردن والمغرب قريب من خط الفقر الاقتصادي ، حيث سنكون عالة أمنية عليهم،وهم عالة اقتصادية علينا، حيث ان انضمام الاردن والمغرب يعني توفير فرص عمل لاعداد غفيرة من العمالة والاداريين ،لكن توفر البديل الامني الغربي يجعل خيارات القادة الخليجيين أكبر، ويعفيهم من عمليات اقناع مؤلمة للمواطن الخليجي .
8. يرى البعض ان الخطوة جاءت بإيحاءات أمريكية لحفظ الانظمة الوراثية العربية،وهي نثر لاموال الخليج فوق رؤوس المتظاهرين في عمان والرباط ، كما انها رسالة لطهران تظهر العمق الاستراتيجي لدول الخليج، وقدرتها على خلق اصطفافات وحشد دعم عربي كبير في وقت قصير.وهي ردة فعل وإجراء عجول أكثر منها استراتيجية واضحة المعالم .
بقي ان نعترف أن الابعاد الثلاثة لكل شئ لدى علماء الرياضيات هي الطول والعرض والسماكة اما نحن فننظر للاشياء من أبعاد الحيرة والريبة والخوف من المؤامرة، وحتى لانضع خطوة مجلس التعاون لضم الاردن والمغرب، داخل القوالب الثلاثة الاخيرة نتمنى من الامانه العامة توضيح الخطوة الخليجية بقدر أكبر من التفاصيل .

[الغروب]

الاردن يرحب بقرار قمة مجلس التعاون
المغرب مهتم بدعوة مجلس التعاون الخليجي ويكرر تمسكه بالمغرب العربي


الاقتصادية الإلكترونية من الرياض

رحبت المغرب بـاهتمام كبير بدعوة الانضمام التي وجهها اليه مجلس التعاون الخليجي، وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن السلطات المغربية "مستعدة لإجراء مشاورات من أجل تحديد إطار تعاون أمثل مع دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفاً: "لكن المغرب يكرر تمسكه الطبيعي وغير المعكوس بالمثال المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي الذي هو خيار استراتيجي أساسي للامة المغاربية". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد رحبوا خلال اجتماع أمس في الرياض بانضمام الاردن والمغرب إلى مجلسهم.



إلى ذلك رحب الأردن بقرار قمة مجلس التعاون الخليجي المتضمن ترحيب قادته بطلب الأردن الانضمام إلى مجلس التعاون . وذكرت الحكومة الأردنية في بيان رسمي بهذا الشأن ان قرار قادة مجلس التعاون الخليجي سيظل موضع التقدير ، والذي يأتي نتيجة الجهود المكثفة التي يبذلها منذ فترة طويلة الملك عبدالله الثاني مع قادة مجلس التعاون من اجل توثيق أواصر العلاقات الوطيدة مع دول وأبناء الخليج ،وتعزيز القواسم المشتركة. وأضاف البيان ان الاردن يتطلع الى مواصلة الحوار بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة لاستيفاء متطلبات انضمام الأردن الى المجلس.

[الغروب]

المغرب:

الانضمام لمجلس التعاون «صفقة المستقبل» في زمن القلاقل

منتصر حمادة من الرباط
''هدية خليجية من السماء''، أو ''صفقة المستقبل''، هما أبرز عناوين ردود فعل الرأي العام المغربي، على فحوى التصريح الصادر عن عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على هامش انعقاد القمة التشاورية في الرياض مساء الثلاثاء 10 أيار (مايو) الجاري، عندما أعلن تأييد قادة الدول الست انضمام المغرب إلى صفوف المجلس، مؤكدا أنه ''بناءً على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام، فقد فوض المجلس الأعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك''.

وما زالت الأوضاع حاليا في مرتبة ''إعلان النوايا''، لدى الرأي العام، لولا أن الحديث عن ''إعلان نوايا''، يعني الشيء الكثير عمليا عند النخب المغربية المعنية بشرح خلفيات ما جرى قبل التمهيد الرسمي لهذا الانضمام الذي من المتوقع أن يسيّل الكثير من مداد الباحثين والصحافيين المغاربة خلال الحقبة المقبلة.

ولأن الخبر جاء سريعا، من المنتظر أن يصبح ''تفكيك'' مقتضيات التصريح الصادر عن الزياني، محور عناوين وملفات المنابر الإعلامية خلال الأيام والأسابيع المقبلة؛ فالأمر ليس بالهزل عند المسؤولين المغاربة ومعهم الرأي العام، على اعتبار أنه يتعلق بتقوية الحظوظ المغربية لأن يصبح المغرب عضوا في أبرز تكتل سياسي واستراتيجي عربي راهن، بل إن أداء هذا التكتل، من وجهة نظر المتتبع المغربي، يبقى أكثر نوعية وفعالية مع أداء كبرى التكتلات العربية، أي الجامعة العربية التي أصبحت ''هيكلا مؤسساتيا جامدا'' خلال العقد الأخير، ومن هنا تأتي خلفيات الارتياح المغربي الكبير، الرسمي والشعبي، ذلك الذي تركته أصداء التصريح الصادر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. بالطبع، لم يصدر ''إعلان النوايا'' المتوازن من فراغ، من منطلق تأمل السياق الزمني العربي الراهن، فنحن إزاء معطيات استراتيجية مُستجدة، وقلاقل ميدانية عاصفة تمر فيها المنطقة العربية، في زمن التكتلات الدولية، يُحسب لها أن أسهمت في تسريع وتيرة إدماج المغرب في مجلس التعاون الخليجي؛ لولا أن بعض خلاصات التطورات الاستراتيجية، وبالتالي الأمنية والسياسية التي تمر منها العربية، تصب تحديدا في خدمة خيار إدماج المغرب، وانفتاح المجلس على الأردن، بعد أن صرح الزياني أيضا بأن ''قادة دول المجلس يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الأردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك''، فيما يعتبر تزكية لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون. ولعل كبرى خلاصات التطورات العربية التي نشهدها اليوم - وتشكل للمفارقة قاسما بنيويا بين طبيعة الأنظمة السياسية في دول مجلس التعاون ومعها المغرب والأردن - كون الأنظمة الملكية أو الأميرية، كانت أكثر استقرارا، من الأنظمة العربية ذات الحكم الجمهوري، ويكفي تأمل القلاقل الأمنية السائدة منذ مطلع العام الجاري، وتحديدا في تونس ومصر واليمن وليبيا وسورية، حيث يجمع بين مُجمل هذه الأنظمة، تبني نظام الحكم الجمهوري، بكل القلاقل الميدانية التي كرسها هذا النمط المعين من الحكم على ساكنة البلدان المعنية، بشكل أفضى في نهاية المطاف، إلى إسقاط نظامين عربيين (تونس ومصر)، وسقوط باقي الأنظمة في قلاقل أمنية، تغذي سيناريوهات الحروب الأهلية (الحالة الليبية على الخصوص)، دون الحديث عن التصدع الأمني والسياسي القائم في اليمن وسورية، ودون الخوض في التخبط الاستراتيجي التي سقطت فيه أغلب هذه الأنظمة الجمهورية، بين النظام الليبي الذي يحلم بتأسيس ''الولايات المتحدة الإفريقية''، أو النظام السوري الذي يكاد يصبح ''ملحقة استراتيجية لإيران الفارسية - الصفوية''، وغيرها من التخطبات الاستراتيجية.

لم تخرج باقي الدول العربية، عن سيناريو المواجهة الحتمية مع رياح التغيير التي تهب على المنطقة العربية، وقد كان التدخل الخليجي، عبر اتخاذ سلسلة قراءات ميدانية صريحة واضحة، كافية لإطفاء فتيل التأزم. ليس هذا وحسب، فقد وجدت الأنظمة الملكية نفسها أكثر حصانة ومناعة مقابل الأنظمة الجمهورية، وأشبه بـ ''صمام أمان'' للوطن العربي، وآخر ما تبقى من الاستقرار السياسي العربي في زمن ''الفوضى الخلاقة'' التي تعيش على إيقاعها مُعظم الدول العربية، بما يخدم مشاريع التكتل القائمة أساسا في المنطقة، وأبرزها تكتل مجلس التعاون الخليجي؛ ولأن الجمود يطبع واقع وأداء مشروع ''اتحاد دول المغربي العربي''، لن يتردد صناع القرار في المغرب كثيرا في الإفصاح عن الابتهاج، عندما يفوض المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وزراء الخارجية دعوة المسؤولين المغاربة للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المجلس.

وواضح أننا إزاء مقاربة استراتيجية عربية متقدمة، وتشكل ثورة نوعية على مسار تحقيق مستقبل أفضل بالنسبة للشعوب العربية، حيث تأخذ فيه العملية الاقتصادية الملموسة مكان ''الشعارات الكبيرة'' التي أسهمت على الخصوص في تغذية الحسابات والنزعات الطائفية والمذهبية والانفعالية.

على صعيد آخر، لم يحظ التقارب المغربي الأوروبي، سوى بحصول المغرب على مرتبة ''الوضع المتقدم'' مع القارة العجوز، الذي وإن كان يُعزز مسلسل الشراكة الأوروبية المغربية، إلا أنه لا يدخل مقام العضوية الكاملة، بكل الاستحقاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي تقتضيها مرتبة الشراكة، بخلاف الأحوال المتوقعة في حال الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، الذي إضافة إلى أن هذا الأخير فرض احترامه على الجميع - منذ تاريخ تأسيسه سنة 1981 - محافظا على دوراته وصيانة مؤسساته وتجديدها، إلى درجة حديث المراقبين عن اقترابه من تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة، فإنه يفتح آفاقا استراتيجية وسياسية واقتصادية متوازنة أمام المغرب؛ لتجاوز مشكلات البنية التحتية التي يوجد على إيقاعها ''اتحاد دول المغربي العربي''، ليس أقلها الحدود المقفلة بين المغرب والجزائر، وأكثرها كثرة الانقلابات السياسية في موريتانيا، وآخرها إثارة للقلاقل الأمنية، التطورات الكبيرة والمؤرقة تلك التي تمر بها تونس وليبيا.

وثمة إجماع مغربي على أن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، الذي يتجه لأن يصبح من أنجح التكتلات الاقتصادية في العالم، ما دام ينبني على قدرات مالية ومواد أولية حقيقية وليست شعارات ''براقة'' و''فضفاضة'' عن ''الوحدة العربية'' و''القومية العربية''.

وفي المقابل، ثمة إجماع عربي هذه المرة، في ظل تأمل الوضعية الحالية لجامعة الدول العربية، أن الخطوة الخليجية الأخيرة بتوسيع لائحة العضوية للمجلس، من شأنها أن تظهر المؤسسة أكثر قوة ووزنا في ظرفية عربية حرجة، ومن شأنها أيضا، تمرير لائحة من ''الدروس الاستراتيجية'' لصناع القرار في باقي الدول العربية، مفادها أن مصالح المنطقة العربية، أمام الأطماع الإيرانية، دون الحديث عن أطماع القوى الكبرى، لا تخرج عن تفعيل خيارات التكتل الاقتصادي، والرهان على مشاريع التنمية والتطوير والبناء الاقتصادي، ووحده هذا الخيار، يُخول للشارع المغربي الابتهاج بثنايا التصريح الرسمي الصادر عن عبد اللطيف الزياني، ما دامت أبسط مقتضيات الانضمام المغربي إلى مجلس التعاون الخليجي، باعتبار هذا الأخير قوة استراتيجية وسياسية ومالية، تعني تدعيم جهود التنمية في المغرب ومساعدته على توفير فرص عمل أكثر للعاطلين، وتعني أيضا، تطور العلاقات الثنائية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، في شقها الاستراتيجي على الخصوص، وغيرها من المقتضيات التي تُبرر حديث الشارع المغربي عن ''هدية خليجية من السماء''.

[الغروب]

انضمام الأردن إلى مجلس التعاون يأتي في زمن صياغة التحالفات الأمنية والاقتصادية للكتلة العربية






حوار: سامي الزبيدي من عمان
رحب العضو البارز في مجلس النواب الأردني ووزير العدل الأسبق وعضو البرلمان العربي عبد الكريم الدغمي بتأييد مجلس التعاون الخليجي انضمام الأردن إلى منظومة المجلس معتبرا أن القرار يصب في مصلحة العمل العربي المشترك ويعزز العلاقات التاريخية بين المملكة ودول الخليج العربي.
وقال الدغمي إن الأردن يشارك أشقاءه في الخليج العربي بالعديد من القواسم المشتركة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي وكذلك السياسي، وقد آن الأوان لكي تترجم هذه المشتركات إلى إطار مؤسسي ينظم العلاقات الإيجابية بين الطرفين.
وشدد الدغمي على أن التحديات التي تواجه أعضاء المجلس هي ذاتها التحديات التي تواجه الأردن سواء فيما يتعلق بالتدخل السافر لبعض دول الجوار في الشؤون الداخلية العربية، أو فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية قائم على إحقاق الحقوق الفلسطينية، فإلى تفاصيل الحوار الذي أجراه سامي الزبيدي من عمان.

كيف تقيم القرار الخليجي المرحب بانضمام الأردن إلى مجلس التعاون؟ وما نظرتكم إلى هذا القرار، أهو تحول أم جاء في السياق الطبيعي؟
في تقديري أن الخطوة التي قام بها الأشقاء في المجلس تشكل نقلة تحول مهمة في نظرة المجلس إلى الأردن وتحديدا نحو أهمية الأردن في دعم الاستقرار العربي فالموقف الخليجي الأخير يعكس التقدير الكبير للأردن بانضمامه إليه وهو تأكيد على نظرة المجلس إلى الأردن بوصفه عمقا استراتيجيا لدول المجلس، كما تأتي دعوة الأردن للانضمام في سياق إعادة التفكير في صياغة التحالفات الأمنية والاقتصادية للكتلة العربية في جنوب غرب آسيا. والتعاون بين الطرفين له مبررات تتصل بالتحديات الاستراتيجية الآتية من الشرق، وكذلك التحديات التنموية.
هذه الدعوة تؤكد أن إطار مجلس التعاون الخليجي ليس إطارا منغلقا على دوله بل منفتحا على العالم العربي لتوسيع قاعدته ونطاق اهتماماته. وهو بهذا الفهم يصبح داعما قويا للجامعة العربية في توجهها الوحدوي، ويحقق سياسة التكتل العربي الرصين من منطلق التقارب الفكري والعقائدي الذي يجمع شعوب المنطقة، والرغبة في تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بين دول المشرق والمغرب في شتى الميادين.

لماذا الآن وليس قبل 20 عاما عندما طلب الأردن رسميا الانضمام؟
لقد مرت مياه كثيرة تحت جسر هذا الإقليم فالتحديات تبدلت وبعضها لم يكن موجودا. باختصار لقد تغير وجه المنطقة خلال الـ 20 عاما الماضية، فثمة نظم اختفت وأخرى ولدت. والإطار الاستراتيجي الذي يحكم علاقات الدول في الإقليم اعتراه تغير كبير، وبالتالي فإن من حق الدول العربية في إطار مجلس التعاون أن توسع نطاق اهتماماتها بما يحقق أمنها الاستراتيجي ويجنبها الهزات الكبرى التي تضرب في أكثر من بلد في الإقليم، كما أن التحديات تلك تفرض عوامل توحد وتفرض تجاوز بعض الشروط، ففي المحصلة هناك أمن قومي عربي، فإن تأثرت به دول الخليج أو المغرب أو السودان فانعكاساته تطول الجميع بلا استثناء، وأعتقد أن دول الخليج تدرك أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من التفاعل والانسجام العربي.

تحدثنا عن المشتركات ولكن لم نتحدث عن العوائق فهل ترى أن هناك عوائق أمام انضمام الأردن إلى هذا الإطار؟
قلنا إن الظروف السياسية تغيرت، وإن التحديات تنوعت، وبالتالي ماكان مرفوضا في وقت سابق بات مسموحا اليوم، ومن دون شك هناك بعض العوائق ولكنها قابلة للتذليل والنية الحسنة والإرادة السياسية متوافرة في هذا الاتجاه .. لا شك أن الأشقاء قطعوا شوطا كبيرا في توحيد العديد من التشريعات والسياسات سواء فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية أو المالية أو القضائية أو غيرها من الموضوعات. والأردن في هذا الإطار يحتاج إلى وقت لكي يتلاءم مع هذه المتطلبات لكنها ليست عوائق بالمعنى الدارج بقدر ما هي متطلبات تقتضي التنفيذ كبوابة للدخول في هذا الإطار. لذلك، فأنا لا أرى عقبات بالمعنى السياسي بقدر ما أراها تحديات ومتطلبات واجبة التنفيذ، كما أن هذه المتطلبات ممكنة التنفيذ في فترة قصيرة.

هل للبعد الأمني دور في الإعلان الخليجي؟ ما أبعاد العامل الأمني في هذا الخصوص؟
المسألة ليست قوة عسكرية وأمنية، فللقوة معان تكتسبها من طبيعة التحديات والظروف. وتوسعة مجلس التعاون الخليجي تكسبه قوة جيوبوليتيكية مضافة، وهي جيوسياسية فاعلة ومؤثرة، كما أن الأردن كان دائما مع قضايا أمته سواء كان عضوا في مجلس التعاون الخليجي أم لم يكن وهناك شواهد حقيقية على هذا التعاون. وبالتالي فإن الاقتصار على البعد الأمني وتناسي الأبعاد الأخرى ليس منطقيا، وإن كان هذا البعد حاضرا في علاقات الأردن مع أمته دائما. وأريد هنا الاتكاء على تصريح الأخ ناصر البلوشي سفير مملكة البحرين لدى فرنسا حين قال إن هدف مجلس التعاون الخليجي من ضم المغرب والأردن إليه، هو تعزيز النفوذ السياسي والعسكري لهذا التكتل الخليجي الذي يواجه تهديدات الجيران" في إشارة واضحة إلى إيران، وأن انضمام دولتين لهما "ثقل عالمي"، سيعزز موقف دول المجلس على طاولة التفاوض، ويجعل التكتل أقوى عسكريا.
ولا شك أن لدى الأردن أهدافا اقتصادية من وراء هذا الانضمام، فالأردن يرمي إلى الاستفادة من المزايا الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية سواء لجهة توفير فرص عمل للأردنيين، أو جذب استثمارات خليجية للأردن، والحصول على مساعدات مالية أكبر من تلك التي يحصل عليها الآن لسد العجز المتنامي في الموازنة.

البعض في الأردن يخشى من عملية "ترانسفير" للفلسطينيين باتجاه دول الخليج وتفريغ الأرض المحتلة، فهل لهذه المخاوف مبررات؟
لا أعتقد أن هذا ممكن لاعتبارات عديدة فلسطينية وأردنية وعربية، وبالتالي فإن كل الدول العربية تعمل على عدم منح إسرائيل الفرصة لعملية الـ "ترانسفير" رغم أن هناك أصوات ـ وهي قليلة بالمناسبة ـ تعتقد أن انضمام الأردن إلى منظومة التعاون الخليجي سيسّهل عملية الـ "ترانسفير" الناعم من الضفة الغربية، ويمهد لمشروع توطين الفلسطينيين في الأردن. لكن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة فالسوق الخليجية مفتوحة للعمالة الفلسطينية قبل انضمام الأردن وستكون مفتوحة بعد الانضمام، وبالتالي فإن هذه المخاوف ليست واقعية إطلاقا. ولو كان الأمر يتعلق "بالترانسفير والتوطين" لقبلت دول الخليج بالأردن عضوا قبل 20 عاما عندما كان يحاول بكل السبل الالتحاق بهم.
الأردن يعرف المزايا الإيجابية لانضمامه إلى الإطار الخليجي، فالطرفان الأردني والخليجي ليسا غريبين عن بعضهما البعض، والحقب الماضية شهدت تبادلا للمصالح. ودول الخليج قدمت للأردن عشرات المليارات كمنح طوال العقود الماضية. ولا يمكننا في الأردن أن ننسى الدور الخليجي المعزز لاستقرار الأردن، وفتحت أسواقها لأكثر من نصف مليون عامل أردني. والأردن أسهم بشكل كبير في بناء المؤسسات المدنية والعسكرية للدول الخليجية، وما زال حتى اليوم يقدم خدمات أمنية ويدرب أفراد الجيوش. ويتواجد الأردنيون بكثرة في المؤسسات الحكومية والوزارات في دول مجلس التعاون الخليجي. ولعلي أذكر ومن خلال "الاقتصادية" أننا كأردنيين لانجد فروقات كبيرة في طبيعتنا الاجتماعية والمجتمعات الخليجية، كما لدينا ثقافة وعادات مشتركة وأواصر اجتماعية وصلة قربى ونسب.

[سمو الرووح]

لا هلا ولا مرحبا بالأردن والمغرب ما نبيهم لا هلا بهم وزودٍ عليهم جايه فلسطين بعد تنفظ شراعها

دول الخليج يخلونها يالله تقوم بشعوبها بعد ذووول زود عزالله رحنا فيها بياكلونا اكل

لاهنتي يالغروب على النقل المعلن عنه.