أين الحويله والعدوة والصيفي والطاحوس من كارثة مدينة صباح الاحمد ؟؟!!

[أبو دمـعـه]

مسؤول بيئي يؤكد أن مصانع وطنية رفضت تركيب أجهزة تنقية المياه وفصل المواد السامة

عشرات التناكر تفرغ حمولتها الخطرة دون رقيب

موقع الكيلو 14 على طريق ميناء عبدالله/ الوفرة كان يستقبل يوميا ما يعادل 500 متر مكعب من النفايات السائلة


كتبت مرفت عبد الدايم:

على الرغم من القرار الصادر بإعادة تأهيل مردم النفايات السائلة في الكيلو 14 طريق الوفرة، مقابل مدينة صباح الأحمد السكنية، وعلى الرغم من المبالغ الطائلة التي تكبدتها الدولة لاعادة التأهيل والاستصلاح على أحدث ما توصلت اليه طرق المعالجة لهذا الموقع من تخطيط وتنظيم المواقع تحت اشراف نائب رئيس اللجنة الثلاثية الدكتور عادل الصرعاوي، والذي ظل لمدة 4 عقود يعاني من الردم العشوائي من مختلف أشكال النفايات والسوائل الصناعية الخطرة، نأتي اليوم ليعاد الردم مرة اخرى وبكثافة تهدد بكارثة بيئية لسكان مدينة صباح الأحمد.
هذا ما اكده لنا المواطن مفلح الدوسري قائلاً: بعد اعادة تأهيل الموقع، انطلقت الحملة البيئية الزراعية لزراعة طريق الوفرة وميناء عبدالله الكيلو 14 حملت عنوان «مشروع تشجير مردم الكيلو 14» وبالتعاون مع وزارات التربية والداخلية والصحة والهيئة العامة للزراعة انطلقت منذ فترة، وبتوجيهات من رئيس لجنتي الازالة واللجنة الثلاثية لتأهيل مواقع ردم النفايات السائلة الفريق محمد البدر، حيث وضعت اللجنة دراسة تفصيلية لموقع مردم الكيلو 14 مقابل مدينة صباح الأحمد السكنية لتأهيله واستصلاحه من جوانب بيئية وتنظيمية واتخاذ القرار من قبل اللجنة بوقف هذا الردم العشوائي بانشاء محطة الوفرة لمعالجة النفايات الصناعية السائلة لمعالجة مخلفات المصانع والمخلفات الصناعية والمنزلية لمعالجتها كيميائيا وبيولوجيا وتحويلها الى مياه ثلاثية للاستفادة منها للتحريش وغسيل المعدات الثقيلة والري وغيرها.
وأضاف الدوسري بدأت لجنة التعديات بالفعل بحملة توعوية وارشادية مع وزارة التربية لترجمة هذا العمل التطوعي والمشاركة في تأصيل وغرس القيم والولاء للوطن والحفاظ على البيئة والممتلكات العامة بما يخدم في وضع بصمة بيئية وهوية وطنية والاستفادة من طاقات الطلبة وتفريغها في مثل هذه الأنشطة والفعاليات بما يعود عليهم بالوعي والمسؤولية، حيث تم زراعة 5 آلاف شتلة زراعية.
وذكر ان موقع الكيلو 14 على طريق ميناء عبدالله/ الوفرة يعتبر من المواقع التي كانت تحت دراسة مستفيضة من قبل اللجنة الثلاثية والتي تضم بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ولجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء، مشيرا الى ان الموقع كان يستقبل يوميا ما لايقل عن 400 صهريج كبير (تنكر مياه) حمولة عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف غالون يوميا أي ما يعادل 500 مترمكعب اذ كانت تجمع تلك النفايات السائلة الخطرة ومياه المجاري غير المعالجة في حوض تصل أبعاده الى عدة كيلومترات مربعة.
وأشار الى ان اللجنة الثلاثية قررت تأهيل موقع الاستقبال خصوصا عندما تم افتتاح محطة استقبال النفايات الصناعية السائلة عند الكيلو 30 وهي محطة متميزة وتعالج يوميا ما يعادل 5000 متر مكعب من السوائل الصناعية الخطرة ومياه المجاري غير المعالجة بسبب الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها المصانع وذلك يؤثر في كفاءة أداء محطات معالجة وتكرير مياه الصرف الصحي، موضحا ان الموقع كان يحتوي على عشرين بليون غالون من السوائل الخطرة، الا أنه تم معالجة الموقع بالكامل عن طريق المعالجة البيلوجية والتي تعتمد على الحرث والتقليب المستمرين مع اضافة البكتيريا والأملاح وتكون المحصلة بالنهاية اسمدة عضوية جيدة، وبالتالي التخلص من الزيوت والمواد الخطرة لكي يكون الموقع ملائما للاستخدام على المدى البعيد.
وتابع: ملخص الاجراءات وتوصيات الهيئة العامة للبيئة لتحسين الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية عقد اجتماع موسع بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة بخصوص المناطق الصناعية في جنوب البلاد والتجهيز لشن حملة تفتيش شاملة على منطقة الشعيبة الغربية وميناء عبدالله في العام 2009 للكشف عن جميع المخالفين في هذه المنطقة، وتم تشكيل فرق تفتيش فنية متخصصة وبدأ حملة تفتيشية على مصانع شعيبة الغربية وميناء عبدالله بـ 6 – 11.
وأضاف، حينها تم البدء في الاغلاق المبرمج لمخزن النفايات السائلة الصناعية للكيلو (14) بالوفرة وتأهيل الموقع وتم تشجيره بمئات من الشجيرات ووضع لمسة طيبة نظيفة بيئية جميلة للموقع بعد اعادة تأهيلها، وتم انشاء وتشغيل محطة استقبال ومعالجة النفايات السائلة الصناعية في الوفرة الكيلو (30)، للتخلص من هذه المشكلة الى الأبد، وتم وضع صهاريج نقل لهذه المياه والحفرة التي تستوعب المياه للتأكد من نوعيتها والمواد الكيماوية التي تشتملها وبالتالي يتم معالجتها بأفضل الطرق وأفضل السبل وفقاً للاشتراطات العالمية والمحلية.
واستطرد المواطن الدوسري، بعد كل هذه الاجراءات والجهود التي بذلت، نأتي اليوم لنجد المشكلة نفسها حيث لوحظ من أكثر من شهر عمل جورة كبيرة بالقرب من المنطقة التي تم تأهيلها وعادت التناكر لتلقي بمياهها مرة اخري لنعيش نفس المعاناة.
مضيفا اوقفنا احد التناكر الذي وعلمنا ان احد مسؤولي محطة المعالجة هو من اعطاهم الأمر بالقاء المخلفات السائلة في هذا الموقع وتم بتزويدنا برقم هاتفه، فبادرنا بالاتصال عليه الا انه اكد لنا انها جريمة بيئية ولا دخل له بها وزودهم هو الآخر برقم احد مسؤولي الهيئة العامة للبيئة، لافتا الى انه دارات حوارات واتصالات مع المسؤولين هناك وكل يلقي بالمسؤولية على غيره وعدم علمه بالأمر وتأكيداته بخطورة هذا الفعل، والوعود بحل المشكلة في أسرع وقت.
وواصل الدوسري: علمنا من مسؤولي البيئة ان المحطة رفضت استلام المياه لاحتوائها على نسب عالية من المركبات السامة وان هناك تأثيرات سلبية كبيرة لخلطها بمياه الصرف المعالجة ثلاثيا والتي يتم استخدامها في التشجير والعديد من الامور. وبعد أيام وجدنا ان العمل جار لعمل جورة جديدة في مكان آخر بنفس المنطقة وبدأت التناكر تتوجه الى هناك، وعند اتصالنا بمسؤولي الهيئة اكدوا انها خطوة خاطئة وسيتم فورا ردم الحفرة، الا اننا مازلنا نرى التناكر بالعشرات تفرغ حمولتها السامة دون رقيب، عاودنا الاتصال بالهيئة العامة للبيئة الا ان احد مسؤوليها قال لنا ان المشكلة في ان هذه المياه تعود لبعض المصانع الوطنية التي رفضت تركيب اجهزة خاصة لتنقية المياه وفصل المواد السامة، وكذلك رفضت المحطة استقبالها وكان الحل القائها لفترة محددة لحل المشكلة ومن ثم وقف الردم مرة اخرى، والسؤال الذي يطرح نفسه هل أصحاب المصانع ومكاسبهم أهم ام مستقبل الكويت والمياه الجوفية التي ستتشبع بتلك المواد السامة؟