سحب جناسي 83 ألف مزدوج

[فالك طيب]

على دفعات حتى عام 2015 منعاً للإثارة الإعلامية والبلبلة.. ونواب يقدمون طلباً لتشكيل لجنة تحقيق في الإجراءات


سحب جناسي 83 ألف مزدوج



الوعلان: سنة مهلة للمزدوجين للاختيار بين الجنسيتين





كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:

يحتل ملف سحب الجنسية من المزدوجين صدارة عمل مجلس الامة خلال المرحلة المقبلة بعد تداعي نواب لتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في اجراءات السحب وحدوث بعض المخالفات في تطبيق القانون بمزاجية وعدم امهال من سحبت جنسياتهم المهلة الكافية لتصحيح اوضاعهم واستغلال اجراءات السحب سياسيا.

يأتي هذا في
ما نقل مصدر نيابي عن اطراف حكومية معلومات مهمة سيتم التحقيق فيها في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بتحويلها الى لجنة تحقيق، وكشف المصدر ان ما تم حصره من الحاملين للجنسية المزدوجة قد بلغ 83 الف مواطن، مشيرا الى ان المصادر أبلغته بأن هؤلاء سيتم سحب جنسياتهم اذا لم يصححوا أوضاعهم بالتنازل عن الجنسيات الاخرى، وسيتم السحب على دفعات لكي لا تكون هناك اثارة اعلامية كبيرة وبلبلة في البلاد، وقال ان الحكومة ستسحب جناسي هؤلاء على مدى خمس سنوات حتى عام 2015 وفق دفعات بالتدرج في زيادة العدد مع مراعاة تضمين كل دفعة مختلف القبائل والتوجهات والعوائل تحقيقا لعدالة تطبيق القانون في المجتمع.

وذكرت مصادر نيابية ان اكثر من 18 نائبا وافقوا من حيث المبدأ على التوقيع على طلب تشكيل لجنة التحقيق واستدعاء وزير الداخلية والجهات المعنية بسحب الجنسيات وتطبيق القانون لبحث المخالفات التي صاحبت سحب بعض الجناسي وعدم اخطار البعض قبل مهلة كافية وعدم تخييرهم بين الجنسية الكويتية والجنسيات الاخرى التي يحملونها، او ان يتم السحب بناء على معلومات غير دقيقة ودون اجراء تحقيق كاف مع من تسحب منهم الجنسية، وسيقدم الطلب على وجه السرعة في جلسة مجلس الامة المقبلة بعد اسبوعين مع اعطائه صفة الاستعجال.


ومن جانبه اعلن النائب حسين مزيد المطيري تأييده لطلب فتح تحقيق في اجراءات سحب الجنسية، مشيرا الى انه يتم حاليا الترتيب مع عدد من النواب لطلب مقابلة صاحب السمو أمير البلاد لعرض ما صاحب عملية سحب الجناسي من مخالفات على سموه الأسبوع المقبل.


ومن جانبه اعلن النائب مبارك الوعلان انه سيتقدم بتعديلات على قانون الجنسية المعمول به حاليا بحيث يتم منح حاملي اكثر من جنسية مهلة لمدة عام كامل لاختيار جنسية واحدة مع اخطاره بذلك، مشيرا الى ان مشكلة حاملي اكثر من جنسية مشكلة معقدة ويجب حلها بنوع من الحكمة.

وذكر الوعلان ان قانون الجنسية الحالي والمعمول به في البلاد يتضمن بعض الثغرات بالاضافة الى انه يتعرض لعدة شرائح اجتماعية تعاني من تعارض بعض المواد مع أوضاعها القائمة التي لا يمكن علاجها، مطالبا بتعديل بعض مواد القانون حتى لا يستغل سياسيا، داعيا الى ضرورة تطبيق القانون بموضوعية بعيدا عن المزاجية، وتوحيد مواد الجنسية الكويتية، ويعقد نواب اجتماعا للتشاور في اجراءات مواجهة الاجراءات غير القانونية لسحب جنسيات لمواطنين يحملونها بالتأسيس، ورفض منحهم المهلة الكافية لتصحيح اوضاعهم، الى جانب التركيز على ابناء القبائل دون غيرهم من حملة الجنسيات المزدوجة، ومزاجية تطبيق القانون.